حول الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا ومن أجل ضمان حقوق ومصالح عمالنا

بيان صادرعن
حول الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا
ومن أجل ضمان حقوق ومصالح عمالنا
يمر بلدنا وشعبنا مع بلدان العالم وشعوبها عشية مواجهتها لخطر فايروس كورونا المتجدد بمرحلة انتقالية حساسة لم تكن بدايتها منذ ظهور الفايروس وانتشاره عالمياً. ساهم ظهور الفايروس الجانح على شعوب العالم ومنها شعبنا العراقي في تعرية وعجز الحكومات المتعاقبة و عدم الجدية في اتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية الضرورية واتخاذ طريق التعامل مع المخاطر و الكوارث وفق آليات السوق المنفلتة بعيدا عن تخصيص الموارد المالية الضرورية لمواجهة المخاطر المحدقة ، ,وعدم مواجهة المصاعب الوطنية والجائحة المرضية بعيدا عن روح الهيمنة والتحالفات الدولية المناهضة لمصالح البلاد الوطنية.
أن الأداء الجيد والمتميز للمؤسسات الصحية وتفاني الكوادر الطبية المختلفة والأجهزة الأمنية في عملها وتضحياتها الكبيرة لمواجهة وباء كورونا والتصدي لآثاره المختلفة، ولقرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني ( 55 لسنة 2020 ) المتمثلة بإجراءاتها الاستثنائية وخطتها لمنع تفشي فيروس "كورونا". فكان أن علّقت العمل في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، وفرض منع للتجوال يستمر لغاية 11 / نيسان القادم في اغلب المحافظات والمدن العراقية إلا ما تقتضيه الضرورة القصوى، من دون أن تلتفت إلى أوضاع العمال. ومن دون أن تتخذ أي إجراءات لحمايتهم ومنع تحميلهم تبعات الأزمة، مالياً وصحياً. وأكد الوضع الاستثنائي وإهمال الحكومة حقوق العمال، وعدم الألتزام بقانون العمل في حمايته للعمال.
أن المطلوب من الحكومة، العمل الجاد والسريع على تشكيل لجنة مختصة تضم الشركاء الاجتماعيين ، الحكومة ، منظمات العمال ، أصحاب العمل لاتخاذ إجراءات وتدابير لتخفيف تداعيات الأزمة اقتصادياً ، وتخصيص مبالغ مالية ضخمة لدعم مختلف منشآت الأعمال للحفاظ على استمرارية أعمالها، والحفاظ على العاملين لديها، وعلى ضمان حياة أصحاب الدخل اليومي ، والتركيز على حماية الاقتصاد بمختلف مكوناته مؤسسات وعاملين، باعتبارها الأولوية القصوى. لا بل يتطلب الأمر عدم الألتزام بمعايير اقتصاد السوق الحر التي تعمل بموجبها، فلا أولوية أكثر من دعم وحماية اقتصادنا الوطني ومجتمعنا من الانهيار في هذه الظروف الاستثنائية.
وحيث أن القضايا المتعلقة بالعمالة فى حاجة إلى المزيد من الإجراءات، خاصة أن العمال هم الفئة الأكثر تضررا مما يحدث حاليا على الصعيدين العالمي والمحلي، إذ تقدر منظمة العمل الدولية أن البطالة سوف تطول نحو 5 ملايين عامل في حالة السيناريو الأقل، وتصل الى نحو 25 مليونا في حالة السيناريو الأعلى. وفيما يتعلق ببلدنا فمن سوء الحظ إنها تتزامن مع ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى نسب عالية جداً ، ناهيك عن هشاشة سوق العمل ذاتها، حيث تنخفض نسبة المشاركة في قوة العمل وترتفع نسبة الإعالة، فضلا عن ازدياد نسبة العمالة في القطاع غير الرسمي والتي تشكل نحو45% من إجمالي العاملين. كل هذه المؤشرات وغيرها يتطلب من الحكومة للبحث عن أفضل سبل العلاج للوضع الراهن، حيث تعاني ثلاثة قطاعات من العمالة تحتاج إلى المساندة ووضع برامج لحمايتهم وتعويضهم عن الآثار السلبية المحتملة، ونقصد بهم العمالة في القطاع الخاص(المنظم وغير المنظم) والمتعطلين عن العمل، حيث تختلف النظم القانونية والأجرية لكل منهم.

وفيما يتعلق بالعمالة في القطاع الخاص ، سواء الذين يعملون بشكل دائم أو مؤقت أو موسمي أو متقطع. وأصبح من الضروري على منظمات أصحاب الأعمال، خاصة اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية وشركات المستثمرين، دعوة جميع الأعضاء للالتزام والتطبيق الفعال لقانوني العمل والضمان الاجتماعي . وينبغي عدم التعلل بأن ذلك سيزيد من الأعباء الملقاة على كاهل هؤلاء ومن الضروري ألا يقتصر النظر إلى الأجور باعتبارها مجرد عنصر من عناصر التكاليف فحسب، بل يجب أن يتعداه ليشمل النظر إليها باعتبارها مصدر الدخل الأساسي لقطاع عريض من المجتمع. والعمل على أحتساب مدة إنقطاع الأخوة العاملين في مختلف الشركات والمعامل والورش التابعة لهم ، إجازة اعتيادية مدفوعة الآجر كاملاً بسبب أنتشار فايروس الكورونا وفرض حالة منع التجوال بقرار حكومي شمل الجميع ، وليس بناء على رغبتهم أو امتناعهم عن العمل .
أما العمالة غير المنظمة والتي اتسعت بشدة فى المرحلة الراهنة وأصبحت تضم بالإضافة الى الباعة المتجولين وعمال المساطر والبسطيات والأكشاك الذين ليس لهم مكان عمل إلا بالشارع، وشرائح عريضة من المجتمع مثل العاملين فى الورش الصغيرة أو الأعمال اليدوية والحرفية. وأصبحت تشكل النسبة الغالبة من المشتغلين فى سوق العمل ككل. وهو القطاع الأكثر تضررا مما يحدث حاليا، خاصة فى ظل الظروف السيئة التى يعملون فيها .
كما يشكل العاملون بالعقود والأجور اليومية في وزارات ومؤسسات القطاع العام اعداداً غير قليلة ، تقدر بعشرات الألاف من العاملين في العديد من الوزارات . وبسبب الظرف الذي يمر به بلدنا من تفشي فايروس الكورونا ، وفرض منع التجوال في عموم بلادنا لحماية صحة المواطنين والعاملين في مختلف قطاعات الإنتاج .لذا تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها مسؤولية تأمين أيام التوقف عن العمل واعتبارها أجازة رسمية مدفوعة الآجر طيلة فترة الأزمة بغض النظر عن مدتها لكونهم غير ممتنعين عن العمل، ودعم مبادرات التكافل الاجتماعي ،والعمل على تسهيل حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية طيلة فترة أزمة الوباء، وتقديم الدعم المالي للفئات الفقيرة منهم وذوي الدخل المحدود. وهذا جهد وطني مشرف، يجدر أن تساهم فيه مختلف طبقات المجتمع وفئاته ، وضمان العيش الكريم للعاطلين والمتعطلين والكسبه وكادحي شعبنا ،وحفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وحياتهم .
كل التقدير والاحترام والثناء للكوادر الطبية والأمنية كافة في مهامها الوطنية
الحياة الحرة الكريمة الآمنة لوطننا وشعبنا وعمالنا

المكتب التنفيذي
للاتحاد العام لنقابات عمال العراق
General Federation of Iraq Trade --union--s (GFITU)
27 / اذار / 2020
بغداد ـــ شارع السعدون ــ قرب ساحة الفردوس
Email :[email protected]
Web: http://www.gfitu.org