الحزب الإشتراكي المصري ليس اشتراكياً


فؤاد النمري
الحوار المتمدن - العدد: 6109 - 2019 / 1 / 9 - 20:52
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

الححزب الإشتراكي المصري ليس اشتراكياً

أطالع اليوم في (الحوار المتمدن) برنامج الحزب الإشتراكي المصري الذي فيه لغو كثير حول تحقيق أهداف الحزب الرئيسية الثلاث وهي الحرية والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان .
ولما كنت من الدارسين لقاموس الإشتراكية العلمية لفترة طويلة تمتد لسبعين عاماً فإنني لم أرَ قط مفردات " الحرية والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان" هي من مفردات قاموس الإشتراكية .

فالحرية التي يعد هؤلاء الأدعياء للإشتراكية تحقيقها لا يذكر برنامجهم نقيضها وهو شرط وجودها وهي بذلك لا تكون موجودة كما يؤكد ديالكتيك الطبيعة . كما لا يذكر البرنامج فيما إذا كانوا يقصدون التحرر من الإمبريالية التي ما زالت تستغل مصر رغم هزيمتها على يد ناصر قبل سبعين عاماً ؛ أم التحرر من النظام الرأسمالي الذي يستغل عمال مصر ويحقق فائض إنتاج كبيرا يلزمه فتح أسواق محيطية .
ليس من شك في أن يسأل المصريون قيادة هذا الحزب عن نقيض الحرية في مصر حيث لا يمكن تحقيق الحرية قبل التعرف على نقيضها .
يخبئ اليسارويون إفلاسسهم وراء دعوى " العدالة الإجتماعية " وهي دعوى مرفوضة من قبل مختلف المحاكم في مختلف الأنظمة الإجتماعية . حيث تحقيق ما يسمى بالعدالة الإجتماعية يلزمه أن تكون السلطة صاحبة الأمر في توزيع الإنتاج الوطني وتحصيصة سلطة محايدة ولا تنتمي لأي طبقة اجتماعية . لم يظهر في تاريخ البشرية الطويل على الإطلاق سلطة حاكمة لا تنتمي إلى المجتمع الذي تحكمه . لقد فشلت عبقرية الإنسان في ابتكار نظام حكم لا ينتمي لطبقة اجتماعية بعينها .
سيسأل أبناء الشعب المصري هؤلاء اليسارويين المفلسين إذا ما هم ينتمون لطبقة معينة أم لسائر الطبقات في المجتمع المصري .

ما يؤكد إفلاس هذه الزمرة من أدعياء الإشتراكية هو أنهم يتحدثون عن الحقوق دون أن يدركوا أن "الحق" بذاته هو مفهوم بورجوازي . فحيث هناك حقوق مؤكدة بالقانون فذلك يقضي بالضرورة إلى أن هناك أناس بلا حقوق ولولا ذلك لما كان هناك ضرورة لتشريع أية حقوق .

لعل هؤلاء الجماعة من السياسيين المفلسين رأوا بأم أعينهم إفلاس الإشتراكية الماركسية في الإتحاد السوفياتي فانثنوا يحاكون الإشتراكية الفرنسية التي تتبنى ذات الأهداف، الحرية والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان . لكن ما فات أدعياء الإشتراكية في مصر هو أن أهداف الحزب الإشتراكي الفرنسي في الحرية والعدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان كانت عاملة فقط حينما كانت فرنسا دولة رأسمالية إميريالية أما اليوم وقد باتت تستدين من أجل الإيفاء برواتب المتقاعدين فقد انتهى الحزب الإشتراكي إلى جماعة صغيرة لا يأبه بها المنتفضون من أصحاب السترات الصفراء، لا يأبهون بها ولا بمبادئها .
ثم أين مصر البوم بالنسبة إلى فرنسا حتى وهي تستدين لتدفع رواتب التقاعد فمجمل إنتاج مصر لا يساوي أكثر من 1/12 من مجمل إنتاج فرنسا وسكانها يساوي 3/2 من سكان فرنسا وهو ما يجعل العدالة الإجتماعبة في مصر هي العدالة قي توزيع الفقر بدل توزيع الثروة وفي مجتمع نقيض للإشتراكية مثل اشتراكية هؤلاء الأدعياء .
نحن هنا ننادي فقط بالتحرر من النفاق السياسي .




تعليقات الفيسبوك