مؤتمرالاتحاد الاشتراكي السابع: تكريس الحزب أداة لتنفيذ السياسات النيوليبرالية المعادية للعمال وعموم الكادحين

جنين داوود

الحوار المتمدن-العدد: 1402 - 2005 / 12 / 17 - 11:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

بإزاحة الرطانة والإنشاء المزخرف حول الحداثة، وما شابه من مفاهيم الموضة الفكرية، يبقى الأدب السياسي المقدم للمؤتمر السابع للاتحاد لاشتراكي دالا بالكامل على أن هذا الحزب مقبل على التمادي في خط التعاون مع النظام وخدمته. فلا مجال لأي نقد لخط الحزب السياسي منذ انعطاف أواسط التسعينات ( قبول الدستور الملكي أول مرة في تاريخ الحزب، ودخول حكومة الواجهة)، بل دعوة الى تصعيد السياسات اللاشعبية المسماة "إصلاحات"، والتي ليست سوى سياسات الاستعمار الجديد التي أُخضع لها المغرب باسم التبادل الحر( "الشراكة" مع الاتحاد الأوربي والاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ...)، والتي تستعمل فيها الديون الخارجية أداة للإخضاع بإشراف من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

يقول مشروع أرضية القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية:

"المؤتمر يدعو الى تقوية وتعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أخذت بلادنا بحلقاتها الأولى حتى تضمن بلادنا موقعا اقتصاديا منيعا ضمن هرمية الاقتصاد المعولم وتقلباته وإمكانات الانخراط فيه." وجاء بمكان آخر:" اختار المغرب الاندماج في الاقتصاد الدولي المنفتح ساعيا نحو التحكم في آثار العولمة عبر إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تمكنه من برمجة هذا الاندماج.".
هذا ما سيوقع عليه الرئيس الجديد للبنك العالمي، القادم من البانتاغون، بأصابعه العشرة. ويثني مشروع الأرضية على كل السياسات التي تجهز على مكاسب الشعب الطفيفة في التعليم( ميثاق التربية والتكوين) والصحة وغيرهما. حتى البعد الاجتماعي الذي سعى أدب المؤتمر الى إبرازه، بفيض من الإنشاء الاجوف، ليجد مسوغا لنعث الاشتراكية، فلا يخرج عن إطار السياسات الليبرالية، أي مناهج محاربة الفقر التي ينظر لها البنك العالمي و يجري تطبيقها.
وتفصل الوثيقة المذكورة سبل التطبيق الأمثل للسياسة الجارية. ولا داعي طبعا لانتظار موقف وطني من المخططات الإمبريالية بالمنطقة (مشروع الشرق الأوسط الكبير)، ولا من سياسة الدولة المغربية إزائها ومنها العلاقة بإسرائيل، فالاتحاد الاشتراكي يقتفي في ذلك آثار النظام نفسه.
بهذا يكون الحزب قد استوى بشكل نهائي على الخط الذي يشكل اقتناعا لدى قيادته منذ بداية سنوات 1990. اقتناع ان لا بديل للسياسة البرجوازية التي تربط اقتصاد البلد بالإمبريالية لتسحق بذلك السواد الأعظم من الشعب.
وان كان الخطاب الموجه الى الجماهير الشعبية، والى المخدوعين بقاعدة الحزب، يواصل الكلام عن التغيير، وحتى عن الاشتراكية، فان تكنوقراطيي الحزب عبروا عن ذلك الاقتناع، منذ زمان، دون لف او دوران. فقبل 12 سنة قال العربي الجعيدي، رئيس لجنة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمؤتمر السابع: " من الآن فصاعدا لم يعد الأمر يتعلق بالنسبة لهذه المنظمات(ما يسميه أحزابا ديمقراطية) بتغيير جذري للسياسات الاقتصادية، لكن بتعديل منظومة قائمة وتسييرها. ليس بتبني كل اختياراتها بل باعتماد عقلانية متزايدة تدمج الانشغالات الاجتماعية مع قبول منطق السوق والملكية الخاصة. يتعلق الأمر من منظور أحزاب المعارضة بتجسيد افضل مما لدى أحزاب الأغلبية لمتطلبات اقتصاد عصري وتأمين دعم اكبر عدد لها. هكذا فتحدي المعارضة ليس سهلا: فعليها ان تكسب الى برنامجها مسيرين من البنية التقنية ورجال الأعمال والمهن الحرة ، أي قسما هاما من البرجوازية، دون ان تفقد قبول الطبقات الشعبية، ودون التخلي عن وظيفتها المنبرية كناطق باسم الذين يرفضون الاختيارات السياسية والاجتماعية، والا لجأ هؤلاء الى مواقف متطرفة او ضخموا صفوف المعارضة ( ليبراسيون 16 يونيو 1993).
باختصار إنه تطبيق الاختيارات اللاشعبية والاحتفاظ بوظيفة الناطق باسم رافضيها.
هذا القول يوجز جوهر الخط السياسي للاتحاد الاشتراكي المعبر عنه بأكمل صورة في أدب المؤتمر السابع، وكل تلاوين الرأي إنما تتعلق بافضل سبل تجسيده، أما الصراعات بين الأفراد وبين الكتل، والتي تصرف بها الصحافة الأنظار عن الجوهري، فلم تعد تندلع سوى على تقاسم كراسي الأجهزة في حزب أضحى قبلة لكل صنوف الوصوليين المتطلعين الى المؤسسات "التمثيلية" ودواوين الوزارات وما شابه من المواقع المجزية.

تتويج لخط " النضال الديمقراطي"
انطلق الاتحاد الاشتراكي عام 1975 على أنقاض الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. فقد تحطمت هذه الحركة، التي جمعت الفئات الشعبية المستاءة من الاستقلال الشكلي، تحت ضربات القمع من جهة وانعدام استراتيجية وتكتيك ثوريين من جهة ثانية.
فقام تيار عبد الرحيم بوعبيد بتأسيس حزب آخر على أساس القطيعة مع كل نزوع ثوري، والعمل لتحديث الرأسمالية التابعة، و تنميتها بتطوير قطاع عام يسند القطاع الخاص وقدر من "التخطيط " وتليين التبعية للإمبريالية. وسيلة ذلك العمل داخل "المؤسسات" لمراكمة التغييرات الجزئية وفق الاستراتيجية الإصلاحية الكلاسيكية.
هذه الاستراتيجية هي التي أدخلت الحزب فيما ما سمي "المسلسل الديمقراطي"، أي المشاركة في الانتخابات على قاعدة دستور يجمع كل السلطات بيد الملك والقيام بدور معارضته البناءة.
خلف التضليل المقصود لقاعدة الحزب و للجماهير الشعبية بوجه عام ، حول "النضال الديمقراطي"، السائر الى تحقيق الديمقراطية شيئا فشيئا، يعي جيدا قادة الحزب أدوارهم في اللعبة. يقول الاتحادي عبد القادر البنة :" ليست وظيفة المسلسل الديمقراطي دمقرطة المجتمع بل تسيير المعارضة
أولا بإعطائها إطار عمل مؤسسي لتأطير واعادة تدوير الاحتجاج في واضحة النهار، ومنحها بعض الأحلام، وإطارا سياسيا للعمل ليس اقل فضائله اتقاء العدمية وتدخل الجماهير العفوي في الشؤون العمومية. وهكذا تساهم المعارضة، بتأطير قواها ودمج عملها في اطار المؤسسات، في الاستقرار السياسي للبلد.
ثانيا بخلق إطار حركية اجتماعية لنخبتها لدمجها في النظام مع منحها أمل المشاركة في تسييره. وهكذا تشارك المعارضة عبر المسلسل الديمقراطي في خلق شبكة علاقات بين نخبتها والسلطة من مزاياها دمج تلك النخبة في النظام لإفساد صورتها في أعين قوى المعارضة."
من مقال "التناوب بالمغرب مشروع ما زال للإنضاج –ليبراسيون 25 ابريل 1997

يبرر الاتحاد الاشتراكي عمله في مؤسسات الديمقراطية المزيفة بكونه طريق التغيير، لكن تلك المؤسسات هي التي غيرت الحزب: تشكلت فئة من "مناضلي" المؤسسات، وتعاظم وزنها في هياكل الحزب، ونمت مصالح مادية باستعمال ما يتيح موقعها من علاقات مع رجال الأعمال ورجال السلطة. وكان الوجه الآخر لهذه السيرورة متمثلا في إزاحة بقايا التيارات الجذرية داخل الحزب ذاته، وهي عملية توجت بالتواطؤ مع البوليس في مايو 1983 للتخلص من يسار الحزب المتأثر بالماركسية والداعي الى تثوير الاتحاد الاشتراكي.
كما ان اصطدام استجداءات الحزب بتمسك الملكية بمطلق سلطاتها ( حكاية المذكرات حول تعديل الدستور) دفع في اتجاه المزيد من التنازلات والجنوح اليميني .

تغيير القاعدة الاجتماعية
ان كانت بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل قد أسدت خدمة ثمينة للنظام بتجميدها للمنظمة العمالية، وإلغاء كل ديمقراطية داخلها، فقد منحت في نهاية المطاف الساسة البرجوازيين "المعارضين" فرصة بسط هيمنتهم السياسية على قسم من الطبقة العاملة. فقد كان كبح النضالات والتبقرط البالغ هما العنصران اللذان استغلهما تيار بوعبيد، الى جانب الإبادة التي تعرض لها اليسار الماركسي في سنوات 70 و80 ، لمد نفوذ حزبها عميقا داخل القسم المنظم من الطبقة العاملة بتأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وقد استند الاتحاد على القاعدة النقابية لتعزيز موقعه سواء باستعمال نضالات العمال للضغط المحسوب في مناوشاته للنظام بقصد تحسين شروط "المسلسل الديمقراطي"، كان أبرزها الإضراب العام في ديسمبر 1990 (بتعاون مع حزب الاستقلال) او كمخزون انتخابي.
وقد بدأت الحاجة إلى النقابة العمالية تتضاءل مع انعطاف أواسط سنوات 90 ، أي بعد قبول الدستور ودخول الحكومة. اصبح الاتحاد الاشتراكي، العمود الفقري للتناوب المزيف، في حاجة الى تخليص نفسه من ضغوط القاعدة العمالية في كدش، ليتمكن من التصرف بكامل الحرية في تنفيذ ما أوكل إليه بعقد ما يشاء من تحالفات مع أحزاب رجعية ومشاركة فيما يشاء من حكومات ائتلافية، واتخاذ المواقف المطابقة لاشتراكية ديمقراطية "حداثية" .
انه نفس جوهر السيرورة التي أدت بأحزاب الأممية الاشتراكية الى تغيير علاقتها بالحركة النقابية في اتجاه تعميق تحولها اليميني. وقد عبرت الوثيقة السياسية للمؤتمر السادس للاتحاد الاشتراكي عن إعادة النظر تلك بقولها:
" كان التوجه السائد لدينا يقضي ضمنا آو علنا بالتوازي الشديد بين التحرك النقابي والدينامية السياسية. وكان مفهوما ان العمل النقابي من خلال معاركه الاجتماعية يعزز موازين القوى على جبهات الصراع السياسي . ولقد تفطنت الأحزاب الاشتراكية، وخاصة التي وصلت الى مواقع السلطة، او اقتربت منها، الى أن هذا التوازي اصبح يشكل عبئا ثقيلا على انتظامية الصراع السياسي وتوافقاته المرحلية والاستراتيجية، بقدر ما يشكل تكبيلا لمتطلبات التحرك النقابي والاجتماعي ضمن سياقات اقتصادية متبدلة باستمرار".
وتضيف:" تراكمات التجربة السياسية، وزخم المطالب الاجتماعية التي وجدت النقابة نفسها مطوقة بها، أوضحت بجلاء ان وتيرة العمل النقابي لا يمكنها ان تتقاطع بالضرورة في كل نقطة وفي كل لحظة مع وتيرة العمل السياسي ولذلك فان استمرار التوازي المشار اليه على نفس الصورة وبنفس الطبيعة قد يؤدي الى إحدى النتيجتين : اما فرملة العمل النقابي او تكبيل دينامية العمل السياسي وكلاهما منزلق يتعين تجنب السقوط في حباله ".
هكذا جرى التخلص من عبء النقابة العمالية على الحزب بابعاد الجناح النقابي المتمسك بالعلاقة القديمة بالحزب والحفاظ على من يقبل النمط الجديد من توازي "وتيرتي العمل السياسي والعمل النقابي".
وصاحب تلك العملية سعي الى اكتساب قاعدة أوسع بين فئات برجوازية. وهو ما عبرت عنه
الوثيقة السياسية للمؤتمر السادس: "سيكون من الضروري مراجعة بعض المسلمات التي حكمت تمثلنا الفكري والسياسي والأيديولوجي للتصنيفات الطبقية والفئوية للمجتمع المغربي، وهو تمثل اثقل ممارستنا السياسية باكراهات عرقلت إمكانية توسيع وتجميع صف القوى التي تجد موضوعيا في المشروع الاشتراكي –الديمقراطي، مشروعنا نحن، التعبير الأمثل عن حساسيتها وتطلعاتها . (…)
…” ان مسلسل التحديث المتسارع داخل المجتمع المغربي وخاصة خلال العقد الأخير افرز ميلاد قوى جديدة تحمل بقدر او بآخر تصورات ورؤى وبرامج وميولات متقدمة في اتجاه امتلاك قدر من الاستقلال الذاتي والتعبير عن مصالح فئوية بل حتى المطالبة بالحريات العامة والدمقرطة. وهي تحاول البحث عن منابر للتعبير، وتشكيل مفهوم بارز للمواطنة العصرية، وفي المقابل لم نتمكن من النفاذ الى هذه الأوساط الا من خلال تواصل موسمي وغير منتظم … رغم ان بعض الجولات الانتخابية ( الغرف المهنية ) أثبتت وجود إمكانيات هائلة للتواصل والعمل مع هذه الشرائح الاجتماعية ". انه سعي واع الى تكييف قاعدة الحزب مع الخط الاشتراكي-الليبرالي المتزايد وضوحا.
رغم ذلك قد يظل داخل الاتحاد من يواصل أوهامه حول هذا الحزب، اما بحكم العادة المتأصلة، او بحكم انعدام بديل جاهز او حتى مرتقب في المدى المنظور بالنسبة لفئات شعبية حديثة العهد بالتسيس.
بعد التآمر على رفاق بنعمرو، ولفظ تيار "الوفاء للديمقراطية" ، واستبعاد جناح الأموي، أصبحت القوى الاتحادية التاريخية المناضلة،الجذرية والإصلاحية على حد سواء، خارج الاتحاد الاشتراكي. واخذ هذا الأخير مكانة لا تشير معطيات الوضع السياسي، كما هي حاليا، انه سيزيح عنها، مكانة تقديم طاقم من الموظفين لتنفيذ السياسات التي لا تخدم سوى مصالح أقلية من البرجوازيين المحليين والرأسمال الإمبريالي. سياسات استكمال الخصخصة وفتح كل المجالات للرأسمال وفرط استغلال اليد العاملة وتوسيع دائرة الإفقار والإقصاء.
بذلك تزيد قدرة الاتحاد الاشتراكي على استقطاب زمر مطابقة لوضعه الحالي. برز هذا بإعلان جماعة "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" التحاقها. وستليه دون شك جماعات أخرى داخل اليسار الاشتراكي الموحد، وبمقدمتها تيار حرزني، لا سيما اذا نمت قدرة الجماهير على النضال الشعبي الذي ترى فيه تلك الجماعات خطرا على "الانتقال الديمقراطي" المزعوم. سيستقطب هذا الحزب كل اليائسين من قدرة الكادحين على التحرر الذاتي وكل المستسلمين للسياسات الرأسمالية والإمبريالية، وسيجمعهم التلويح بفزاعة الخطر السلفي لتبرير ولائهم للديكتاتورية القائمة.
وفي الآن ذاته، ينتقل دور معارضة برجوازية من اجل الإصلاح الدستوري والمؤسسي، من اجل تقاسم للسلطة مع الملك، مع ضمان استمرار نظام الاستغلال والاضطهاد، الى الحزب الاشتراكي الموحد وأصوات أخرى تعبر ببعض منابر الصحافة المسماة مستقلة.
و بقدر ما تقل قدرة الاتحاد الاشتراكي على خدع الجماهير الشعبية، بفعل ممارسته قبل كل شيء، بقدر ما تتعاظم مخاوف الساسة البورجوازيين من التراجع الملحوظ لشعبيته،أي قدرته على إفساد وعي الكادحين، وقد عبر فهد يعته بصراحة عن تلك الهواجس في منبره الأسبوعي. وبنفس القدر تتسع فرص الثوريين لبناء بديل النضال الحقيقي من اجل الديمقراطية والاشتراكية. إنها آفاق مفتوحة على نحو غير مسبوق، اذ ينضاف الى افتضاح خداعي الجماهير الشعبية، بروز علامات نهوض شعبي متنام، متمثلة في الحركات المطلبية لجماهير كادحي القرى بما هي تعبير عن تحول عميق في وعيها واستعدادها للكفاح، وفي تململ الساحة الطلابية وتواصل كفاحية الشباب المعطل. كما تتعز هذه الإمكانات بما تحرزه حركة النضال العمالي والشعبي من تقدم بوجه السياسات البرجوازية والإمبريالية عبر العالم، وفي أمريكا اللاتينية بوجه خاص.

المناضل-ة عدد: 8

#جنين_داوود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات