أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني عبد النبي الشعلة الأحد ان قانون النقابات العمالية وقانون النقابات للمهن الحرة اللذين سيصدران قريبا يوفران الاستقلالية الكاملة للنقابات والاتحاد العام لعمال البحرين ويمنع الحكومة من حق حل أي نقابة او حل الاتحاد نفسه.
وقال الشعلة في مؤتمر صحافي عقده اليوم في جمعية الصحافيين البحرينيين بالمنامة ان قانون النقابات العمالية "يوفر الاستقلالية التامة للنقابات وللاتحاد العام لعمال البحرين ويحصر دور وزارة العمل في الدعم والمؤازرة" مشيرا الى ان حل اي نقابة او حل الاتحاد مسألة "تعود للنقابات نفسها وللقضاء فقط".
وقال الشعلة "لا حل بموجب قرارات ادارية مثلما كان يجري في السابق .. لا الوزارة ولا اي جهة حكومية لديها الحق في التدخل في شؤون النقابات او حلها .. هذا الحق بيد النقابات نفسها وبيد الاتحاد العمالي او بموجب حكم من القضاء".
واشار الى ان مسؤولية الرقابة على نشاطات النقابات هي "في يد الاتحاد العام لعمال البحرين" الذي يختص ايضا بوضع السياسات العامة للنقابات وميثاق شرف للعمل النقابي بمملكة البحرين".
وحول سؤال عن خلو القانون من الاشارة الى حق الاضراب للعمال، قال الشعلة ان القانون "يخلو من اي اشارة الى حق الاضراب سواء بالمنع او الاجازة" مشيرا الى انه لو حدثت مطالبة بهذا الحق فان الحكومة ستستجيب" مضيفا ان الدول التي "لا تعارض حق الاضراب تنظم هذا الحق بقوانين منصفة ودقيقة لكل من العامل ورب العمل".
وقال "القوانين عموما لا تشجع الاضرابات لكنني اؤمن انه طالما ان لدينا نقابات فان من حقها ان تملك ادوات للضغط .. القانون لم يشر لهذا الحق بتاتا واعتقد ان عمالنا لو طالبوا بهذا الحق فمن الممكن ان تنظم المسألة بقوانين ولوائح".
وقال وزير العمل البحريني ان قانون النقابات العمالية اقر حق التفرغ للمسؤولين النقابيين وبحقهم في الحصول على رواتبهم طيلة فترة تفرغهم للعمل النقابي".
واشار الى انه قد تم الاسترشاد في اعداد هذين القانونين بمشروع قانون النقابات الذي وضعته اللجنة العامة لعمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل العربية لكنه اشار الى القانون اضاف تفاصيل اكبر الى المبادىء التي تضمنتها مسودة القانون الذي وضعته اللجنة.
وقال الشعلة ان صدور هذين القانونين سيؤدي الى "الغاء المادة 17 من قانون العمل في القطاع الاهلي المعمول به في البحرين والذي ينص على قيام لجان عمالية في الشركات وبالتالي حل اللجان المشتركة واللجنة العامة لعمال البحرين" التي كانت بمثابة اتحاد للعمال البحرينيين.
ويعود تاريخ اول نقابة عمالية في البحرين الى العام 1954 عندما تأسس اتحاد العمل البحريني في خضم حركة سياسية ناشطة ضد الوجود البريطاني في الجزيرة وضم حوالي 14 الف عامل.
ودخل هذا الاتحاد في مفاوضات مع الحكومة ومع السلطات البريطانية اثمرت عن صدور اول قانون عمل في البحرين في العام 1957 ظل معمولا به حتى العام 1976 عندما صدر قانون عمل جديد حظر ممارسة العمل النقابي واقتصر على تشكيل لجان عمالية مشتركة مع ادارات الشركات.
(أ ف ب)
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
