عبد السادة الساعدي
الحوار المتمدن-العدد: 2652 - 2009 / 5 / 20 - 05:43
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
هل تستطيع هيئة النزاهة والمفتشيات أن تبعدنا عن التسلسل الصومالي ؟
الغريب أنه منذ بدايات التغيير بالعراق ولحد الأن كلما تحدثنا أو نشطنا ضد الفساد (كمسؤولين أو جهود دولية ) إزداد الفساد إنشطاراًُ وكأننا نذكر الغافلين بفوائد إستغلال الوظيفة العامة ونهب ما نتمكن عليه طالما إن كل الأمور تجري بقدرية التوافق والمحاصصة والطائفية والمناطقية والمناصبية هذا إذا لم نريد ان نتحدث عن الأساليب الإجرامية التي إتخذتها بعض هذه المعطيات لتجعل من الإستحواذ والحرمنة وسؤ النية إسلوب عمل لابد منه بالعراق...... اليوم الفساد قد تطور بالمؤسسات العراقية ليتحول الى قيم مقبولة تسعى إليها الأحزاب والتنظيمات والمنظمات ثم تتطور الى بطولات مجتمعية داخل الإسر العراقية وصلت الى تلاميذ التعليم الإبتدائي بالعراق من ضحايا معلمينا اللذين يقدمون لأولادنا بأن الدنيا لا تأخذ بالتمني ولكن الدنيا تأخذ غلابا .....
وحلول الجهد الدولي والوطني إنغمس بمستنقع جزئيات مناصب الهيئات الرقابية والمحاسبية ونسي المسببات الخطيرة التي ما زالت هي ماكنة الفساد والإفساد بالعراق , فالحكومة العراقية ومجلس النواب الذي يناقش بعض التشريعات المتعلقة بمؤسسات مكافحة الفساد التي خلقها الإحتلال لم نجد فيهم من يراجع حقيقة هذه المؤسسات والكيفية التي وجدت فيها وبدلاً من أن يباشروا مناقشة أهمية وجود هذه المؤسسات الغريبة على نظامنا الإداري والقضائي أو عدمه, يناقشون إعادة تأهيل قوانين هذه المؤسسات وكأنها مؤسسات نزلت علينا من السماء لا بد من التعامل الأبدي معها !
, وللحقيقة فأن مؤسسات هيئة النزاهة والمفتشيات هي هيئات مؤقته إقترحتها شركات وشخصيات قانونية كانت تعاقدت مع سلطة الإتلاف بملايين الدولارات العراقية كان همها إنجاز عقودها بأي طريق وقبض الثمن ثم مغادرة العراق بأسرع وقت ممكن مثلها مثل التشريعات السطحية الناقصة للإجتثاث ونزع الملكية ومحكمة الجنائية العليا وغيرها,,, عاونهم عدد من المستشارين منهم الإنسة كارولين البصري بنت أخ اليهودي العراقي مير البصري التي عينها عماد الخرسان لتتجول بين أروقة المؤسسات التي خلقها سلطة الإتلاف داخل القصر لتقول لهم بلغتها العربية المكسرة إن الرشوة (إييب وهرام) حتى بالإسلام, تمام ؟؟, كما إن الإستاذ القاضي الغبان والمحامي حالياً في الإمارات الذي جاء الى العراق ليعين الشركات المكلفة بإعداد أمر هيئة النزاهة قال بالحرف الواحد إن كل ما فعلناه لإعداد هيئة النزاهة هو ترجمة ما وجدناه في هيئة النزاهة التابعة الى الإتحاد الإوربي الى اللغة العربية بدعوى إن العراق لا يملك من وسائل المراقبة والمحاسبة القانونية الصحيحة, ولهذا لم نتمكن من مراجعة مجموعة التشريعات المدنية والإدارية والجزائية العراقية الهائلة التي فصلت لمعالجة مشاكل الوظيفة العامة في أكبر وأقدم قطاع حكومي شمولي بالشرق الأوسط والإستاذ الدكتور موفق الربيعي كشاهد حياً يرزق ,على مشفشي حاكه , رغم إنه المسؤول عن الهيئة التي تكفلت بموضوع الفساد في حينها , , كما إن إنضباط السلطة القضائية في حينها وسكوتها على إجراءات السفير بريمير ومستشارية خلال الفترة الإنتقالية التي تعلقت بإعداد المناصب والمراجعة القضائية أفسح المجال واسعاً لوضع خطوط عريضة لمؤسسات إصلاحية ورقابية (هيئة النزاهة والمفتشيات) قادرة على وضع قياسات لعمل الموظفين العموميين و إحياء قيم النزاهة والإلتزام بتأدية واجبات الوظيفة العامة مع تحقيق أكبر قدر ممكن لشفافية العمل الحكومي ومعاونة الإجهزة القضائية بالتحقيقات ذات الطابع المهني بما يخفف من قيم الفساد والتنصل من المسؤليات والاإباليات التي كانت تعاني منها أغلب المؤسسات الحكومية العراقية وحتى يحين الوقت للتحفيف من قطاع حكومي واسع وفاشل بالعراق إلا إن نتاج هذه التشكيلات الغريبة على أنظمتنا تحول الى مؤسسات استعلائية متجبرة معبئة بالمتغطرسين من الموظفين الجهلة والدعاة المتصيدين بالماء العكر هشموا النظام الرقابي والمحاسبي المتعارف علية بالأنظمة الإدارية والقضائية باالبلاد وأدخلت المرفق العام والوظيفة العمومية بالعراق في متاهات وظلاميات لم نكن نتخيلها في يوم من الأيام بحيث وصلت الى أن المواطن العراقي البسيط بدأ يتردد ألف مرة قبل أن يجرؤ حتى بمناقشة موظفي الإستعلامات و كتاب الصادر والوارد في واجهات الإدارات العراقية المعززين بمكاتب المفتشيات والقوات المسلحة التابعة الى قوات حماية المنشآت التي تحولت من حماية المؤسسات الحكومية والمواطنين المراجعين الى يد مسلحة للموظفين على كل من يتجرأ من المراجعين ولو بالهمس ,
وبدلاً من أن تقوم الحكومة ومجلس النواب من مناقشة أهمية أستمرار وجود هذه المؤسسات وبقائها والكيفية التي عطلت بها أنظمتنا الإدارية والجزائية دخلوا بكل أسف في جلسات نقاشية عصماء ليضيعوا أوقاتهم الملكفة على البلاد ليناقشوا هيكلية هذه الأجهزة و المناصب والإستحقاقات المادية , هل يجري تعيين رئيس الهيئة قاضي أو قانوني وماذا بالنسبة لنوابه , صنف أول أو صنف ثاني , بدرجة وزير أم وكيل وزارة , أربع سنوات أو أكثر مجتث أو مشمول بالعفو من انصار أهل البيت لو من كفار قريش ,,,,, إلخ,وتناسوا المهمة الرئيسية لهذه المؤسسات في تكليفها بالأساليب التي تجعل من هذه الهيئات الى مؤسسات مهنية ناجحة ومؤثرة تستعين بها الدولة العراقية لوضع قياسات ومحددات محكمة لقياس نجاح أو فشل كلاً من المؤسسات الحكومية وموظفيها من الكبار الى الصغار من خلال وضع تصاميم وتفاصيل مهمات وواجبات لكل درجة وظيفية في القطاع الحكومي الخدمي والإنتاجي والكيفية التي يمكن إحتساب نجاح وفشل شاغليها مع إيجاد نظام دفع حوافز فعال مرتبط بكمية العمل وعدد الساعات وفوائد العمل خلال العطل والسلوك الوظيفي المرتبط بنظافة الموظف وإلتزامه بالدوام وأعداد الشكاوى وقابلياتهم بإيجاد الحلول لمشاكل الإدارات ,قدرتهم على التطور والتدريب , الكيفية التي يمكن بها وضع إجور وحوافز مادية التي يمكن أن نضيفها على رسوم الخدمات الحكومية المقدمة الى المواطنين والمؤسسات لتعزيز إمكانيات المؤسسات وموظفيها كلاً ضمن موقعه ومنجزه تعزيز نظام الضمانات لأصحاب الذمم المالية بالأدارات والمرشحين للدورات التدريبية الداخلية والخارجية , مع وضع شروط رصينة لفرز الموظفين الكبار من أصحاب القدرة والكفائة العالية يمنحون بعض الصلاحيات بما يمكنهم من خلق ملاكات مؤقته مع مستلزماتها العملية لمعالجة مشاكل الإدارات الخدمية القابضة والتي تعاني من زحمة المعاملات والمراجعين ليمكنها من تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة عادلة وكريمة وبنفس الوقت ستقلل من الفساد وستفتح أرزاق شرعية لإلوف العاطلين من الخريجين وغيرهم ,كذلك تشجيع الشركات لإستثمار طاقات الخريجين في التخصصات الهندسية والطبية والمحامين لتولي تقديم بعض الخدمات بدلاً من الدوائر التي نعاني منها الويلات , كالتسجيل العقاري وكتاب العدول والأدارات الهدنسية والمستشفيات وغيرها من الخدمات التي تقدمها دوائر حكومية غرقة بالفساد ,بل وتكليف هذه المؤسسات بإيجاد الوسائل والمقترحات التي يمكن أن تعين السلطات الحكومية من ترشيق االإدارات والمؤسسات لتحفيف البطالة المقنعه والمؤسسات التي لا تصلح الأ للفساد باثقالها على كاهل المواطنين والقطاع الخاص,وغيرها من الإجراءات العملية التي تقطع دابر المبادرات الساذجة من بعض القيادات الإدارية مثل التي سمعناها مؤخراً من أمين عام مجلس الوزراء الذي أتحفنا بقرار وضع كاميرات مراقبة الدوائر ذلك القرار الذي لا تصلح إلا في المنافذ الحدودية في مطارات دول نموذجية كأمريكا وكندا التي يحمل جنسيتها وبدون أن يدري بأن المعاملات والتسهيلات تجري بالهواتف الجوالة أو تسلم بالبيوت والمطاعم والمقاهي والمكاتب وصالونات الضيافة بل حتى في بعض الجوامع والحسينيات!
ونحن لا نلوم رجالات الحكومة ومجلس النواب اللذين جاء أغلبهم بعربات النضال والمحاصصة والائتلافات من شوارع عمان وقم ولندن والسيدة زينب , ولكن نلوم رجالات الدولة من الشخصيات القانونية والقضائية العراقية التي عقدنا عليا الأمال في مراجعة ألأجهزة التي خلقتها سلطة الإتلاف بما أضرت بأساليب عملهم وأضعفت من سلطة القضاء وإلغاء دور الإدعاء العام دون أن تعيد الثقة بالوظيفة العامة , فقط نحتاح الى أعادة تنشيط القواعد النائمة بقوانين الوظيفة العامة وقوانين إنضباط موظفي الدولة وقانون الإدعاء العام لا أن نزيدها مشاكل الإدارة بالعراق بتشكيلات إتحادية ومحلية قمعية تسلطت على موظفي الإدارات اللذين إنتهوا بين خيارين لا ثالث لهم فأما مجاملة فسادها هذه الهيئات بالعمل معها وبها أو التنصل من تأدية مسؤلياتهم خوفاً من متابعاتها الكيدية التي لا يعنيها اليوم إلا كسر عظام ما تبقى من المخلصين بإدارات الحكومة ,
وأن المهم أن نذكر بأن البعض منهم بكل اسف إستساغ المناصب اللذيذه على محاولة قول الحقيقة بهذه المؤسسات طالما ضمن درجته الوزارية أو المديرية بإستمرار إرضاء تماسيح الفساد , وإلا لماذا كشخصية قضائية مرموقة تستحق الوصول لأعلى المناصب القضائية بالعراق مثل رئيس هيئة النزاهة الحالي يقبل هذا الإرباك في عمل الهيئة بل ويمعن في ظلامية عمل الهيئة من خلال إصراره على مخالفة اهم ما جاء بالأمر 55 والمواد المتعلقة بالشفافية التي جاء ذكرها بالتشريع بين سطر وأخر وذلك بحجب المعلومات عن الجمهور سواء المتعلقة بالكشوفات المالية للمسؤولين أو الإتهامات الخاصة بشبهات الفساد التي أساس الردع في كل العالم الحر الذي يسافر إليه بين الحين والآخر, بالشكل الذي مكن المسؤولين بالتعقيب المريح لرفع وتفادي أي تهم عنهم بأجواء من الظلام الدامس طا لما لم تصل الى الجمهور وبنفس الوقت قد وفر الى بعض موظفي مكاتبه الفرص السهلة لإبتزاز موظفي الإدارة حول أي إتهام طالما إنها لم يصل بعد الى علم الجمهور والقضاءو بحيث خالف أهم القواعد المتعلقة بالوظيفة العامة التي تمكن الجمهور من متابعتها وإخبار عن مخالفيها وأشعل هذا الكم الهائل من الإشاعات الشعبية حول الفساد والتي جعلت من العمل النظيف في الحكومة شيئاً مستغرباً وغير قابل للتصديق بالمطلق ولو بين الزوجين أنفسهم ! هذا إذا لم نقل بأنه قد فرغ التشريعات الأخيره التي تكافيء المخبرين عن الإجرام من محتواه بدهاليز ممنوعات الهيئة التي لا نعلم من أين تبدأ وأين تنتهي, ثم ماذا سنفعل كمواطنين ومسؤولين بالكشوفات المالية للمسؤولين وكيف يمكن الطعن بهذه الكشوفات إذا كانت محصنة بخزائن الهيئة لا يصلها غير الهواء والشيطان ؟ وحالياً بالوقت الذي كان على الهيئة أن تكون النموذج الذي يحتذى به للمؤسسات الحكومية بتحقيق الشفافية ولو بالإعلان عن مشاريع التشريعات الإصلاحية للهيئة على الجمهور لإتاحة الغرصة بمناقشتها من المختصين والعموم حجبت وكأنها أسرار وطنية لنجدها بهذه البساطة والضعف على موائد أعضاء مجلس النواب ,
اليوم كل ما تقوم به الهيئة وكوادرها هو بالتركيز على جزء من مهام الهيئة المتعلق بالتحقيقات الذي يعلم رئيس الهيئة إن الأجهزة التحقيقية التابعة للقضاء يمكن أن تقوم به وبأفضل ما يقوم به محققي مكاتبه الذي وصل جهلهم وتخلفهم باللتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية وحتى الأحزاب لرصد صغار الفاسدين هنا أو هناك وفقاً للأساليب التي مرت بنا أيام النظام السابق ,كذلك فشل الهيئة في كل الأعمال الرئيسية المهمة الموكلة إليها المتعلقة بإيجاد قواعد السلوك الأخلاقي للوظيفة العامة والتثقيف عليها , التي إنتهت بعد خمس سنوات من عمر الهيئة ببعض الطبعات التي مولت من الجهد الدولي وإنتهت ببعض منشورات الأطفال التي يمكن أن نقول بأن نشراتنا المدرسية أيام الإبتدائية في ستينات القرن الماضي كانت أفضل منها بمرات !
لا نريد الإطالة أكثر مما فصلنا ولكننا نستغل فرصة قيام مجلس النواب بمناقشة قوانين هذه الهيئات لنسترعي إنتباههم لمراجعة وبروح من المسؤولية جدوى الإبقاء على هذه الهيئات قبل مناقشة تشكيلاتها ومهامها لأننا قد لا نكون مبالغين بالقول بأن الإبقاء على هذه الهيئات أو آليات عملها المقترحة لايعزز الفساد بالدولة العراقية فقط وإنما سيأتي اليوم القريب الذي سيشعر زملائنا بالفساد من الإخوة الصوماليين بالعار عند إدراج إسمهم قبل أو بعد التسلسل العراقي ....... وإنا وإياكم لذلك اليوم لقريب
عبد السادة الساعدي
محامي من العراق
#عبد_السادة_الساعدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
