WENDY KRISTIANASEN
"أنا أؤيد منح المرأة حق التصويت والترشح الى النيابة، لكني اعتقد أيضاً أنه يجب الفصل بين البنات والصبيان في المدارس والجامعات. وكل من هذين الموقفين قائم على أساس ديني". فالدكتور حسن جحا شيعي وعضو في المجلس الوطني في الكويت، وهو من البلدان القلائل في المنطقة التي يختار فيها أعضاء البرلمان بواسطة الانتخاب. وهو يترشح الى الانتخابات كإسلامي معتدل ومستقل. كما أن "الاخوان المسلمين" يؤيدون أيضاً مشاركة المرأة في الانتخابات ومع ذلك فإن النواب المقربين منهم قد عارضوا هذا القانون. هذه الأمثلة توضح التناقضات التي تعيشها الحركة الاسلامية تارة لأسباب سياسية وطوراً لأسباب دينية [2] .
ففي أيار/مايو عام 1999، وخارج انعقاد الدورة البرلمانية، أصدر أمير الكويت قراراً يمنح المرأة حق الانتخاب والوصول الى الندوة النيابية ويخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة. لكن المجلس رفض هذا القانون، كما فشلت المعارضة الليبيرالية بدورها، وبفارق صوتين، في إمرار مشروع تقدمت به.
وللمفارقة فإن هذه الصفعة جاءت نتيجة مسيرة تطور ديموقراطية التزمتها عائلة الصباح المالكة. فمن جهة تشكل الحكومة بمشاركة آل الصباح الذين يمسكون بعدد من الوزارات، ومن جهة اخرى هناك دستور ونظام شرعي وصحافة ناشطة ومنفتحة ومجلس تشريعي مؤلف من خمسين عضواً منتخبين (يضاف اليهم الوزراء وهم حكماً من أعضائه).
وبعد الانتخابات الأخيرة في 3 تموز/يوليو عام 1999، أصبح الاسلاميون، شيعة وسنة، هم القوة الرئيسة في البرلمان حيث يحتلون 18 من أصل 50 مقعداً. وتحتل منظمات شيعية ستة مقاعد أما المقاعد الاثنا عشر الباقية، وهي سنية، فتتوزع على الشكل الآتي: خمسة للحركة الدستورية الاسلامية، الواجهة السياسية لـ"الأخوان المسلمين"، وثلاثة للسلفيين [3] وأربعة للمستقلين وهم في شكل أساسي من البدو.
في السبعينات كان الأمير قد منح البدو الجنسية بعدما وجد فيهم أداة يواجه بها طبقة التجار القوية وحلفاءها التقدميين والليبيراليين المتأثرين بالقومية العربية والاشتراكية. ويلحظ الدكتور شملان العيسى، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، أن "المفاجأة كانت أن هؤلاء البدو قد تعلموا وأن الحكومة لم تعد قادرة على السيطرة عليهم، فالتفتت الحكومة عندها نحو الاسلاميين"، والاسلاميون في سعيهم الى تحقيق التفوق راحوا يجندون عناصر من البدو الذين يبقون القسم الأكثر تقليدية في المجتمع.
أما الدكتور يعقوب حياتي، رجل القانون وعضو البعثة الكويتية في مجلس التعاون الخليجي، [4] وهو شيعي غير اسلامي فيوضح قائلاً: "ان الكويت مجتمع ديني محافظ وتقليدي لكنه غير متعصب. وقبل اكتشاف البترول كنا بحارة وقدرنا بيد الله".
ويبلغ عدد الكويتيين أقل من مليون نسمة، ثلثاهم من السنة والثلث من الشيعة. وهناك عدد مماثل من الأجانب يعيشون في الامارة. ولا يزال البلد يعيش صدمة الاجتياح العراقي في آب/أغسطس عام 1990 كما أنهم ممتنّ للولايات المتحدة وحليفاتها لأنها حررته. ولذلك فإن العلاقات مع واشنطن تبقى وثيقة، فحتى الاسلاميون يلتقون السفير الأميركي بانتظام.
وفي البرلمان شكل الاسلاميون السنّة مجموعة هي الكتلة الاسلامية التي دانت مع سائر الاسلاميين اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر والتدخل الاميركي في أفغانستان في آنٍ واحد. وقد تركت الاعتداءات على مركز التجارة العالمي وعلى البنتاغون أثرها على الاسلاميين فوراً وخصوصاً عندما علموا أن الناطق باسم تنظيم "القاعدة" هو المواطن الكويتي سليمان أبو غيث، وأن كويتيين آخرين موجودون في أفغانستان وأن بعضهم معتقل في غوانتانامو. ففي كانون الثاني/يناير وصل الى الامارة وزير الخزانة الأميركي السيد بول أونيل للعمل على إغلاق مصادر تمويل "القاعدة" [5] . فأوقفت السلطات نشاط المئات من مكاتب جمع المال وخصوصاً الأكشاك الموضوعة لجمع التبرعات باسم الاسلام.
وقد جاء تدهور الأوضاع في فلسطين ليخفف موقتا من الضغط، فتناسى الاسلاميون والليبيراليون العلمانيون خلافاتهم ولعب الاسلاميون دوراً بارزاً في التجمعات والتظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني (و"حماس" ضمناً). مع أن الكويتيين لم يسامحوا حتى الآن ياسر عرفات على دعمه الرئيس صدام حسين في العامين 1990-1991، وهو دعم أدى الى طرد الجالية الفلسطينية من البلاد والبالغ عديدها حوالى 400000 نسمة.
ولم يكن الليبيراليون مستائين من إلقاء الضوء فجأة على الاسلاميين ولا من القرارات الوزارية التي فرضت إخضاع الأموال المرسلة الى الخارج بعد ذلك لرقابة لجان حكومية. ويوضح الدكتور العيسى قائلاً: "للمرة الأولى تنكبّ الحكومة على نصوص الكتب المدرسية وعلى ما يبشر به العلماء في خطب الجمعة". وهو يذكّر بشيء من الفرح أنه يعارض قانوناً اقترحته مجموعة من الاسلاميين في العام 1996، وسيدخل حيز التنفيذ هذا الصيف ويقضي بفصل الذكور عن الاناث في الجامعة. ويتابع: "انه أمر سخيف، أضف الى أنه ليس عندنا ما يكفي من الصفوف ومن المختبرات والمعلمين".
وكانت الحكومة قد قبلت بهذا القانون لأسباب تكتيكية بدون أن تقدّر العاصفة التي سيثيرها، فالفتيات يمثلن 70 في المئة من الطلاب، وهناك عدد كبير من الذكور يتابعون دراساتهم في الخارج. ويضيف الدكتور العيسى: "ان الفتيات أكثر اجتهاداً وبالنسبة اليهن هي الطريقة الوحيدة للخروج من المنزل". وفي مبنى الجامعة يرتدي معظم الطلاب ترتدي معظم الطالبات ثياباً طويلة والحجاب، لكن هذا لا يمنع أن يكن متبرجات جيداً، وبعضهن يرتدي الجينز والأثواب القصيرة حتى الركبة ولا يغطين شعورهن. وبعيداً عن الفتيان توضح ليلى بشيء من الوجل أنها ضد التمييز: "لسن مستعدات لذلك".
ويريد الاسلاميون توسيع دور الشريعة الاسلامية التي هي في أساس الوضع الشخصي، وهم يطالبون منذ زمن بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الشريعة هي "أحد المصادر الرئيسة للتشريع"، ففي رأيهم يجب ان تكون "مصدر التشريع". وهم الان بحسب ما يقول السيد أحمد بغدادي، الاستاذ في الجامعة والمتخصص بالفكر الاسلامي، يركزون على المادة 79 من الدستور: "لا يمكن إصدار أي قانون إن لم يصوّت عليه في المجلس الوطني ويصدّقه الأمير"، فالاسلاميون يريدون أن يضيفوا: "وإن لم تكن موافقة للشريعة".
ويقر السيد ناصر السان؟؟؟ احد نواب الحركة الدستورية الاسلامية أن الاسلاميين "يريدون بسط الشريعة الى مجالات أخرى ولكن علينا أن نتأنى في ذلك وأن نمهد الطريق". فمنظمته هي الأغنى والأفضل تنظيماً في الحركة الاسلامية، ويتابع: "نحن لا نريد أن نغلق على الاسلام فنحن نثير مواضيع متعددة من المصارف الى التربية ومن الصحة الى العائلة". وقد باتت إحدى المؤسسات المالية، بيت المال الكويتي، تدار بحسب الشريعة الاسلامية، وقد حصلت على قرض من الحكومة بحوالى 100 مليون دولار، وفيها يمكن بسهولة الحصول على قروض بدون فائدة... كما أن الاسلاميين يحاولون أيضاً الحصول على تشريع لبعض الأحزاب السياسية التي لم يعترف بها رسمياً بعد.
وكيف تتوزع مختلف القوى الاسلامية؟ لا يزال الشيعة يناضلون ضد المظالم القديمة وهم يريدون الحصول على اعتذار من أولئك الذين اتهموهم بأنهم كانوا طابوراً خامساً إيرانياً خلال الحرب بين طهران وبغداد (1980-1988). وقد خفت حدة هذه الاتهامات بعد الاحتلال العراقي للبلاد لأنهم أظهروا ولاء تاماً. ولأنهم سياسياً أقل تنظيماً من السنّة فإنهم يمثلون أيضاً تشكيلة متنوعة أكبر بميولهم الاسلامية وتتغير تحالفاتهم السياسية بحسب القضايا القائمة. ويرى السيد عبد الوهاب الوزان، الشيعي الليبيرالي والوزير السابق أن "الشيعة قد أهملوا لزمن طويل، ولو نظم الاسلاميون منهم شؤونهم لأوصلوا الى البرلمان أكثر من ستة نواب، لكنهم لن يتوصلوا الى العدد 15 الذي يعكس الوزن الديموغرافي لطائفتهم. فتمثيلهم يبقى ضئيلاً، أكان ذلك في الحكومة أم في الادارة أم في القطاعات الحساسة. ويمكننا الاتفاق معهم حول بعض المواضيع مثل قضية فلسطين، لكن التفاهم يصبح صعباً في المسائل التي تتعلق بالاسلام لأنهم هم أنفسهم منقسمون كثيراً".
أما السلفيون، وإن كان لهم وجودهم في الحلقة السياسية، الا انهم معنيون في شكل رئيسي بالشؤون الأخلاقية، وتنظيمهم الرئيسي، التجمع الاسلامي السلفي، فإن له ممثلين في البرلمان احدهما وزير العدل والأوقاف. وزوجة هذا الوزير هي نفسها صيدلية تمارس المهنة لكن زوجها يعارض منح المرأة حق الانتخاب: "إن هذا سيغير نمط حياتنا، نحن لا نريد فرض الاسلام في البلاد كما حدث في إيران في موضوع التشادور. لكننا فقط نرغب في تشجيع ذلك".
والحركة السلفية، وهي منشقة عن التنظيم السابق، معروفة اكثر تحت اسم "السلفيين العلميين". وممثلها الوحيد في المجلس الوطني، السيد وليد طباطبائي، أثار مع الحركة الدستورية الاسلامية الكثير من الخلافات "وقد هدأت الآن" بعدما أدت الى اتهامات قاسية متبادلة في الصحافة. وبالعكس فإن الأمين العام للحركة الدستورية الاسلامية يستمر في فضح الروابط بين السلفيين وحركة "طالبان" وينعتهم بأنهم "من صنف الوهابيين" [6] . ويضح الأمر السيد اسماعيل الشطي، وهو عضو مؤسس للحركة الدستورية الاسلامية وأحد قادتها فيقول: "إن السلفيين سيئو التنظيم الى درجة أن أياً كان يستطيع الانضمام اليهم أو التخلي عنهم. وكل أربع او خمس سنوات يشهدون حالات من الانشقاق. والمعتقلون في غوانتانامو قد يكونون من أحد هذه الفصائل المنشقة. كما أن في صفوفهم بعض المتطرفين وهذا أمر خطير".
أما "الاخوان المسلمون" الذين يعيشون بعض الانكفاء، فقد أنشأوا الحركة الدستورية الاسلامية في العام 1991 بعدما مروا في أزمة شديدة. وكانت جمعية الاخوان في الكويت قد تأسست على أيدي عناصر مصريين من المنظمة التي أسسها حسن البنا في الاسماعيلية في العام 1928. وقد انتشرت هذه الحركة في كل العالم العربي وخارجه، وهي تستمر في الادعاء بالتفوق على الفصائل القومية [7] . وكان الاجتياح العراقي للكويت بمثابة كارثة على "الاخوان المسلمين" في الامارة إذ أثار الكثير من التوتر مع تنظيمهم الدولي الذي حاول القيام بوساطة مع الرئيس صدام حسين.
وقد عاش السيد اسماعيل الشطي اجواء هذا الخلاف، وهو يقول: "لقد بقيت في البلاد خلال الاحتلال، وقد أعطينا تنظيم "الاخوان المسلمين" اسماً جديداً، "المرابطون" ، وكان لهم جناح عسكري لمحاربة الجيش العراقي، لكن الخلافات ظهرت مع وصول القوات الأميركية، إذ ان أعضاء مهمين من التنظيم الدولي ذهبوا الى بغداد ومن هناك دانوا الوجود الميركي في عبارات بدت وكأنها دعم لصدام. عندها علقنا ارتباطنا بالحركة الدولية". وبحسب السيد شطي لا يزال الفتور قائماً وإن "عدنا الى المشاركة في الاجتماعات".
وإذا لم يكن من شك في حدوث المواجهة بين السيد الشطي والتنظيم الدولي، الا أن الكثيرين هنا وفي مصر لا يصدقون ان "الاخوان المسلمين" في الكويت قد ابتعدوا عن التنظيم الدولي، فبحسب بعض المصادر أن الكويتيين (من الاخوان) يمولون حتى هذا التنظيم. وبما أنه يبدو ان التقاطع عاد مجدداً بين أعضاء الحركة الدستورية الاسلامية وبين "الإخوان" فإن ما يثير الاستغراب أكثر هو الشفافية في موقف الفريق الأول والضبابية في موقف الفريق الثاني.
وما هو الموقف الذي تتخذه الحكومة من الاسلاميين؟ وهل هي أجرت فعلاً تحقيقاتها في التشكيلات الاسلامية بعد 11 أيلول/سبتمبر؟ يبدو من الصعب معرفة ما إذا كانت الاجراءات التي اتخذت في حق المؤسسات المالية قد أثرت فعلاً على الحركة الاسلامية. لكن السؤال الأساسي الذي يطرح هو معرفة ما إذا كانت العائلة المالكة، المنشغلة بمسألة وراثة الأمير جابر الأحمد الصباح، الذي تجاوز السبعين من العمر وقد ساءت صحته، اكثر منها بإدارة البلاد، تريد فعلاً تغيير ميزان القوى بعدما كانت هي نفسها قد أقامته تطبيقاً للمبدأ القديم "فرّق تسد". وفي مطلق الأحوال يبدو أن الاسلاميين هم ربما أسلس انقياداً من الليبيراليين العلمانيين.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] صحافية، لندن.
[2] راجع:
Yahia Sadowski, … Poussée conservatrice au Koweït î, Le Monde diplomatique, janvier 1997
[3] إن كلمة "سلف" تعني القدامى وهي تحيل على المسلمين الأوائل. وهذه الحركات الاصولية تطورت على أساس تعاليم المفكر المصري الشهير رشيد رضا (1856-1935). ولها وجودها في الكويت منذ العام 1960، لكنها لم تشارك في النشاط الاجتماعي والسياسي الا ابتداء من الثمانينات.
[4] يضم هذا المجلس اضافة الى الكويت كلاً من قطر وعمان والسعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة.
[5] من هذه المصادر لجنة دعم أفغانستان والمكاتب الأفغانية والباكستانية التابعة لجمعية إحياء التراث الاسلامي، وزارة الخارجية في الولايات المتخدة، البرنامج الدولي للاعلام، 9/1/2002.
[6] تحمل الحركة الوهابية اسم مؤسسها محمد بن عبد الوهاب، الذي وقع في حوالى العام 1730 ميثاقاً مع آل سعود. وهو يقول في شكل متشدد للاسلام يطبق حالياً في السعودية. وفي الكويت تستعمل هذه التسمية للتحقير.
[7] راجع: Lire Wendy Kristianasen, … Une internationale en trompe-liuil î, Le Monde diplomatique, avril 2000
جميع الحقوق محفوظة 2001© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
