التعديلات الدستورية في البحرين

عبدالرحمن محمد النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 69 - 2002 / 2 / 19 - 20:18
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

بلورت الجمعيات السياسية والشخصيات المهتمة بالشأن العام موقفها منذ أن سرت التكهنات عن قرب إعلان التعديلات الدستورية في الذكرى الاولى للاستفتاء الشعبي على الميثاق الوطني.

كانت السلطة حريصة ألا تتسرب أية معلومة عن التعديلات التي تنوي القيام بها، مؤكدة أن الاستفتاء الشعبي قد خوّل سمو الامير صلاحيات إجراء تعديلات على الدستور حول مسمى البلد وحول نظام المجلسين، وليس هناك حاجة للتطويل في الوقت بإجراء انتخابات لمجلس وطني توضع أمامه التعديلات لمناقشتها والتصديق عليها، فقد تطول هذه المناقشات، وتخسر البلاد المزيد من الوقت، وتبقى دون مجلس نيابي فترة أطول من الزمان!

وبالرغم من أن كافة المسؤولين يطالبون بالشفافية لمكافحة الفساد الاداري والمالي وتعرية المفسدين، وقد اتخذوا خطوات في هذا الجانب بفصل موظفين صغار من وزارة الصحة ليرهبوا اللصوص الكبار!، وبالرغم من أن سمو الأمير ومستشاريه يؤكدون دائماً أن البحرين ستقتدي بالديمقراطيات العريقة، وسيكون الدستور القادم والحياة البرلمانية القادمة هي الأفضل على صعيد المنطقة برمتها، إلا أن التعتيم على الدستور المعدل كان كبيراً إلى الدرجة التي أثارت التساؤلات حول لجنة تعديل الدستور، وهل اجتمعت أم لم تجتمع، ولماذا السرية المطلقة التي أحيطت بعملها طيلة الأشهر الماضية. وبالرغم من تغاضي الحركة السياسية عن هذه السلبية، حيث يتطلب الامر الشفافية والمزيد من الشفافية لبناء المزيد من جسور الثقة بين الحكم والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فقد ركزت هذه الجمعيات والشخصيات على مسألتين اساسيتين، هما آلية تعديل الدستور والصلاحيات المناطة بالمجلس المعين.

لقد اتخذ سمو الأمير قراره، قبل اللقاءات التي عقدها مع الشخصيات الوطنية والاسلامية، السياسية والمهنية ، نساء ورجالاً، وكانت هذه اللقاءات تهدف إلى وضع هذه الشخصيات في الصورة، حيث لم يتغير شيء من القرار المسبق الذي اعتقد بأنه جاء نتيجة دراسة مستفيضة قبل الميثاق بضرورة إنشاء مجلسين، على غرار الأردن والمغرب وسواها من الدول العربية التي يريد الملك ضبط الإيقاع السياسي حسب مرئيات الحكم بالدرجة الأساسية، وبالتالي يتحكم مسبقاً في اللعبة السياسية.

وفي النظر الى الدستور الجديد ، فإن هناك تراجع واضح عن دستور 1973 فيما يتعلق بالسلطة التشريعية وفصل السلطات، وهناك مواد كثيرة تتحدث عن الحريات العامة وحقوق المرأة وسواها وهي مكاسب حققها شعب البحرين، وجاءت موثقة في الدستور الأساسي والدستور الجديد. وبالتالي فإن المهمات التي تتطلب النظر إليها من قبل الجمعيات السياسية ومن قبل المعنيين بالشأن العام في البلاد هي التالي:

1 ـ الوحدة الوطنية هي حجر الزاوية في عملنا السياسي. يجب أن تنتهي العقلية الطائفية والممارسات الطائفية والتصنيفات الطائفية، وكل ما يمكن أن يثير الشك في صفوف المواطنين من الطائفتين ومن كل الاعراق. وهذه مسؤولية كل الحريصين على مستقبل البلاد وامنها واستقرارها وازدهار العملية السياسية فيها.

2 ـ لابد من تنظيم لقاءات منتظمة بين الجمعيات السياسية، وبينها وبين الشخصيات السياسية ذات الوزن السياسي، وأن نشكل مجلساً للعمل الوطني المشترك.

3 ـ لابد من الدراسة المقارنة بين الدستورين : دستور 1973ودستور 2002، لنعرف الفوارق بينهما، ويمكن المقارنة أيضاً مع التجربة الأردنية والتجربة المغربية في هذا الموضوع.

4 ـ يجب الابتعاد عن سياسة التهديدات والعنتريات التي يطلقها البعض، فنحن أصحاب المصلحة في الأمن والاستقرار في هذا البلد، ليس للبرهنة بأن هذا الشعب متمسك بالديمقراطية والحريات العامة وبالتالي لن يقدم أية مبررات للحرس القديم للانقضاض على المكاسب الكبيرة التي تحققت طيلة عام، وإنما لنشجع كل المصلحين في قمة السلطة ليكونوا الى جانب النهج الاصلاحي، إلى جانب الخيار الديمقراطي، إلى جانب المزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرار، ولا يقتصر الأمر على المصلحين في البحرين، وإنما ايضا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فبدون الأمن والاستقرار في البحرين، لن يكون هناك دفع إلى الأمام في الإصلاح السياسي المنشود على صعيد دول المجلس، وهذه ضرورة تاريخية بالنسبة لنا لنتمكن من السير معاً في الطريق الديمقراطي.

يتساءل البعض هل سننتظر 27 سنة أخرى للإصلاحات القادمة؟ وهذه نظرة ضيقة إلى التطور السياسي في أي بلد من بلدان العالم، فقد مرت كل البلدان الديمقراطية بمراحل مد وجزر، ومراحل تراجع وتقدم، تدخلت فيها عوامل داخلية (الصراع بين أطراف الحكم، الصراع داخل الحركة الشعبية، الصراع بين الطرفين..الخ) وعوامل خارجية ، وبالنسبة للبحرين قد تلعب أدواراً كبيرة، سواء المحيط الخليجي أو أحداث 11 سبتمبر.

5 ـ من المهمات الأساسية في الفترة القادمة التصدي للفساد الإداري والمالي، وبالتالي كسب المعركة في هذا الميدان، وهي معركة كبيرة متشعبة، لا يجب الاستهانة بها، وكل مواطن يجب أن يكون رقيباً يساعد كل المصلحين في هذا الخيار، فبدون الإصلاح الإداري والمالي ستتعثر المسيرة الإصلاحية في البلاد.

6 ـ يجب التفاهم والتنسيق في انتخابات البلدية القادمة، ويمكن للجمعيات السياسية والشخصيات والأعيان في كل محافظة أن يرتبوا لقاءات بينهم للوصول إلى مرشحين نزيهين، أكفاء، يحترمهم الشعب، ويوصلهم الى البلدية. نريد أن يعود التلاحم الشعبي الذي عرفناه في هيئة الإتحاد الوطني، ويكون مرشحو التلاحم الوطني هم من يصل الى مجالس البلديات.

7 ـ يجب التعاون في موضوع الانتخابات النيابية من الآن. لا يجب المقاطعة. المشاركة واجب وطني في هذه المرحلة. وعندما يتشكل مجلس النواب وبجانبه مجلس الشورى، يجب التعاون بين كل الأخوة أعضاء المجلس الوطني لتعزيز المصلحة الوطنية، فخدمة الوطن هي ما نصبو إليه، وهناك الكثير من الأخوة الذين قد يعينون يمكن التفاهم معهم حول الكثير من القضايا التي تهم البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال الأجواء الإيجابية التي سادت بين صاحب العظمة والقيادات السياسية، وبين عدد كبير من الأخوة المسؤولين، يمكن الدفع باتجاه المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ، والتي ستراكم حقائق ستولد بالضرورة إصلاحات سياسية ودستورية.

ليس هذا نهاية التاريخ. علينا التمسك بالمكاسب الكبيرة التي تحققت طيلة عام. النضال من أجل المزيد من المكاسب في ميادين الحياة المختلفة

#عبدالرحمن_محمد_النعيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل