انتخابات مجلس الشعب السوري 2007 وحقوق الإنسان- الجزء الرابع والأخير

ناصر الغزالي

الحوار المتمدن-العدد: 1935 - 2007 / 6 / 3 - 04:29
المحور: حقوق الانسان
    

التوصيات
بناء على التقرير ونتائجه حول الإطار المؤسساتي والسياسي والقانوني للعملية الانتخابية وعلى سير الانتخابات للدور التشريعي التاسع لعام 2007 يتقدم مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية بالتوصيات التالية :

على المدى القريب :
1- التحقيق في إطار التقصي القضائي والمحاكمات العادلة في الانتهاكات المرتكبة بمناسبة اقتراع 22-4- 2007.
2- تشكيل شبكة من الجمعيات المستقلة والمتشبثة بالديمقراطية وقيم حقوق الإنسان بهدف تعزيز وتنسيق أنشطة للنهوض بالقيم الديمقراطية داخل المجتمع المدني والأحزاب السياسية والرأي العام السوري.
3- تعزيز محاربة الفساد والرشوة وأصحاب النفوذ بالطرق القانونية من قبل هيئات المجتمع المدني .
4- أن تواصل مجموع مكونات المجتمع المدني التقييم العام للدور التاسع لمجلس الشعب بهدف الكشف عن المعيقات القانونية والفعلية التي تعترض دمقرطة المؤسسات في وطننا.

على المدى المتوسط:
1ـ العمل على إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية والجمعيات يتيح الفرصة لكل موطن ولكل حزب أو جمعية التعبير عن رأيه وطرح أفكاره وبرنامجه الانتخابي بكل حرية دون أي مضايقة أو مساءلة.
2ـ النهوض بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال التعليم الابتدائي والثانوي والعالي وعن طريق وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية.
3ـ إعادة بناء سلطة قضائية مستقلة وإعطائها الدور الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية من مراقبة وتقييم النتائج ومحاسبة المخالفين.
4ـ إصلاح قانون الحريات العامة ونظام الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة وإصدار قانون عصري للمطبوعات بحيث يتسنى لجميع الأحزاب والمرشحين إصدار صحف ونشرات توضح برنامجهم الانتخابي.
5ـ تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا وتوسيع صلاحياتها إعمالاً بنصوص الدستور، والعمل على إلغاء وتعديل القوانين والقرارات التي تمنح امتيازات أو استثناءات أو صلاحيات تحت أي اسم كان، علاوة على أن يتم تعيين أعضائها بالانتخاب أو من قبل السلطة التشريعية.
6 ـ مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الشعب السوري وذلك بهدف:
ـ تضيق الدائرة الانتخابية بحيث لا تمثل الدائرة بأكثر من 3ـ4 أعضاء كون المحافظة دائرة واحدة لا توفر التمثيل الحقيقي، وتعديل المادة 12 من قانون الانتخابات.
ـ إصدار جدول انتخابي لكل دائرة ينشر ويوزع قبل ثلاثة أشهر مستوفية لجميع مراحل الاعتراض والتصحيح وعدم السماح للناخب بممارسة حقه إلا في دائرته الانتخابية.
ـ أوراق الاستفتاء يجب أن تضم جميع أسماء المرشحين مع رموزهم ويختار الناخب من يناسبه بالتأشير.
ـ مراقبة وعدم السماح بظاهرة ما يسمى بالصناديق الجوالة، والتي تأتي أخيراً لتغيير النتيجة الحقيقية وفقاً للأهواء والرغبات.
ـ أن يعتبر يوم الانتخاب يوم عطلة رسمية حتى لا تتمكن السلطة التنفيذية أو مؤسسات الدولة بالتأثير المباشر على الناخب العامل لديها.
ـ اعتماد ورقة التصويت الواحدة وتعميم التأكد من وضع الحبر السري على يد الناخبين وشطب الاسم في الجدول الانتخابي.
ـ إنشاء هيئات مستقلة عن الدولة والفاعلين السياسيين للإشراف على الانتخابات.
ـ وجوب تسجيل ملاحظات ممثلي المرشحين خلال العمليات الانتخابية، وألا تكون هذه المحاضر تحت طائلة البطلان.
ـ إجبار لجنة الإحصاء بتسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين أو للمرشحين أنفسهم.
ـ اعتماد العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القانون الجنائي والخاص بالمخالفات التابعة للعملية الانتخابية وتطبيقها على الرشوة والنفوذ والاستعمال غير المشروع للمال خلال الانتخابات.



ملحق (1)
حقوق الإنسان والانتخابات
يعد الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة حقاً أساسياً من حقوق الإنسان ينص عليه ويكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتقرره معاهدات وإعلانات دولية وإقليمية أخرى، ويكتسي هذا الحق أهمية بالغة بالنسبة للأفراد في كل مكان كما أنه، يترجم الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. لقد وقع الاعتراف بأن الانتخابات، وإن كانت في حد ذاتها لا تحقق الديمقراطية فهي آلية مهمة في عملية الدمقرطة وترتبط ارتباطاً قوياً بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وهي وسيلة أساسية يعبر الشعب بواسطتها عن إرادته التي هي أساس سلطة الحكم ذاتها.
ويقتضي إعمال حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، من خلال الانتخابات، ضمان التمتع بعدد من الحقوق الأخرى المحمية دولياً ومن بينها الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي وفي عدم التعرض للتخويف والتهديد، مع ضمان التمتع بجميع هذه الحقوق على قدم المساواة ودون تمييز.

1- مقاييس وشروط إجراء انتخابات حرة، سليمة ونزيه:
تنطوي معايير حقوق الإنسان الدولية على عدد من الشروط الأساسية للانتخابات الحرة ، السليمة والنزيه.
أ- حرية الانتخاب:
إن المحدد لحرية الانتخابات في نهاية المطاف، هو مدى سماحها بالتعبير الكامل عن الإرادة السياسية للشعب المعني، باعتبار هذه الإرادة أساس سلطة الحكم كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 21 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحتى تكون المشاركة في الانتخابات حرة لا بد من أن تجرى في غياب أي تخويفـ وفي مناخ تحترم فيه مجموعة واسعة من حقوق الإنسان الأساسية، هي:
1- حرية الرأي: التي تستوجب عدم مباشرة أية مضايقة.
2- حرية التعبير والإعلام: إذ بدون وجود ناخبين مطلعين كلياً عن الأمور وقادرين على التعبير عن رأيهم، يتعذر أن تعكس الانتخابات إرادة الشعب.
3- حرية التجمع السلمي: التي لا يسوغ أن تخضع لإرادة الإدارة.
4- حرية تأسيس الجمعيات: التي ينبغي أن تكون متاحة لمجموع المواطنات والمواطنين كيفما كانت آراؤهم السياسية.
5- المساواة دون تمييز كيفما كان سببه أو مصدره.
هذا ويعد القضاء المستقل آلية أساسية لضمان التمتع بهذه الحقوق والحريات كما أن اعتماد الاقتراع السري يشكل ضمانة مهمة لحماية عملية التصويت والمصوتين من كل تخويف أو ترهيب.

ب – سلامة الانتخابات:
تشكل سلامة الانتخابات معياراً دولياً مهماً، فأية تدابير يكون من آثارها تقييد أو إحباط إرادة الشعب أو الأفراد تعد انتهاكات بطبيعة الحال لمقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومؤشراً على افتقاد الانتخابات لشروط السلامة الضرورية. وتتمثل هذه الشروط على وجه الخصوص في:
1- الاقتراع العام المتساوي وغير التمييزي.
2- صوت واحد لكل شخص.
3- توفير جملة من الضمانات التقنية والقانونية التي ترمي إلى حماية العملية الانتخابية من التلاعب والتزوير والتحيّز.
4- عدم التمييز ضد بعض الفئات والقطاعات الاجتماعية أو الأقليات.

ج- نزاهة الانتخابات:
ويشمل مصطلح النزاهة كل الضمانات الواردة أدناه:
1- نزاهة المساطر: ويتكون شرط النزاهة من جانبين يتعلق أولهما بالمسطرة (ضمانات الدورية والانتظام وعمومية الاقتراع وسريته) وثانيهما بنتائج الانتخابات من حيث مدى ترجمتها للتعبير الحر عن إرادة الناخبين.
2- نزاهة الآثار المترتبة عن الانتخابات: وتعني أن تفضي نتائج الانتخابات إلى نقل السلطة للمرشحين الفائزين وفقاً لنظام محدد ومقبول يحتكم إلى ضوابط قانونية ويحترم إرادة الناخبين.
3- الاختيار الفعلي: ويقتضي توفر الناخب على حرية الاختيار الحقيقي أثناء الانتخابات وتمتعه بالضمانات المشار إليها في مناخ يتسم بالتعددية السياسية.
4- المساواة في ولوج الوظائف العمومية: ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل شخص الحق في تقلد الوظائف العمومية في بلده وفقاً لشروط متساوية بين الجميع. ولا يجوز تقييد حق المواطنين في الترشح والتصويت إلا في حدود معقولة يضبطها القانون وتنص عليها معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
5- الاختيار المبني على المعرفة: يقتضي شرط حرية الاختيار توفر الناخب على جميع المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء المرتبطة منها بالمرشحين والأحزاب والبرامج أو المرتبطة بآليات وطرائق التسجيل والتصويت واستعمال الوسائل السمعية والمرئية. وهذا يقتضي توفر إعلام غير متحيز يضمن التعبير الحر والمتساوي للمنافسين ويبث برامج تربوية وإعلام حول الحقوق المدنية والسياسية توجه لجميع المواطنين.


الضمانات القانونية والتقنية
تشكل هذه الضمانات إحدى المرتكزات الضرورية لإجراء انتخابات دورية وحرة وسليمة ونزيهة، كما أنها مكملة لباقي الشروط المشار إليها سابقاً. ومن أهم هذه الضمانات:
1- إقامة هياكل إدارية موضوعية، غير منحازة، مستقلة وفعالة.
2- تحديد الدوائر الانتخابية:
لا يجب أن تؤدي الدوائر الانتخابية إلى الانتقاص من أصوات أية مجموعات أو مناطق معينة أو إسقاط أصواتها. وينبغي في هذا الصدد ضمان مبدأ كفالة فرص متساوية للوصول لكل دائرة من الدوائر.
3- تسجيل الناخبين:
مع تأمين نزاهة وفعالية الأحكام المتعلقة بتأهيل الناخبين.
4- الترشيحات والحملات الحرة وغير الخاضعة لأي تمييز:
ويجب أن تمنع القوانين وسائر الإجراءات الانتخابية إعطاء المرشحين الذين تدعمهم الحكومة امتياز غير منصف. ويجب ألا تواجه الأحزاب السياسية بأية قيود غير معقولة تمنعها من المشاركة أو تنظيم الحملات الانتخابية.
5- وصول كافة الأحزاب والمرشحين، بطريقة منصفة، إلى وسائل الإعلام.
6- تحريم إرشاء الناخبين والمعاقبة على ذلك.
7- تواجد المراقبين:
على أن توفر لهم قانونياً وفعلياً فرصة التدخل والوصول إلى كافة التظاهرات الانتخابية ويجب حمايتهم من الأذى ومن التدخل في مهامهم الرسمية.
8- في مجال دور الشرطة وقوات الأمن:
ضرورة الموازنة بين الحاجة إلى أمن الانتخابات وحفظ النظام من جهة، وعدم التدخل في الحقوق مع الحرص على توفير مناخ لا مجال فيه لأي ضغط أو تخويف.
9- الاقتراع:
لكي تكون الانتخابات ناجحة، حرة ونزيهة يجب أن تسترشد بأحكام مفصلة فيما يتعلق بأوراق الانتخابات وتصميم صناديق الاقتراع ومقصورات التصويت، وطريقة الاقتراع. ويجب أن تحمي هذه الأحكام العملية من الممارسات التزويرية وتحترم السرية.
ويجب أن يكون فرز الأصوات مفتوحاً للمراقبة الرسمية من جانب الأحزاب المعنية. ويجب تبرير كافة أوراق الانتخاب التي تم إصدارها والتي لم تستخدم أو التي أتلفت وذلك بانتظام. ويجب أن يكون فرز الأصوات والتحقق منها والإعلان عن النتائج والاحتفاظ بالمواد الرسمية، عمليات آمنة ونزيهة. كما يجب أن تكون إجراءات إعادة عد الأصوات متوفرة في حالة التشكيك بالنتائج. وأخيراً يمكن أن تكون إجراءات التحقق المستقلة البديلة، مثل جدول انتخابات موازي، إجراءات قيمة تعزز ثقة الجمهور في نتائج الاقتراع وقبوله بها.
10- الشكاوي والعرائض والطعون:
يجب أن ينص القانون على الحق في الطعن في نتائج الانتخاب وأن ينص بالنسبة للأطراف المتضررة على إمكانية الانتصاف. ويجب أن تبين عملية التقدم بالطعون إمكانية إعادة النظر المتاحة والإجراءات الضرورية لتقديمها، وسلطات الهيئات القضائية المستقلة الكلفة بإعادة النظر فيها.




ملحق (2)

النقاط العشر للبيان الانتخابي للدكتور عارف دليلة
1- إصلاح النظام الانتخابي لمجلس الشعب والإدارات المحلية: بحيث يقنع أعلى نسبة من المواطنين بممارسة دورهم الانتخابي بجدية و مسؤولية، و اختيار ممثليهم على أساس البرامج المعلنة و المواقف المختبرة و الجدارة، و صولاً إلى النظام الانتخابي الذي يسمح بتمثيل نسبي صادق لجميع الاتجاهات، و يتفتح وسائل الإعلام لإتاحة فرص متساوية أمام جميع المرشحين للتفاعل مع الناخبين.
2- الارتقاء بالوظيفة التشريعية ( شبه المعطلة ) لمجلس الشعب: و التي تشكل المبرر الأساسي لوجوده و لتكبد الشعب تكاليفه المادية. إذ لا أحد ينكر مدى تخلف و تقادم قوانينا و انقطاع الصلة بينها و بين الواقع و متطلبات التطور، مما يهون على البعض تجاوزها أو تجاهلها و على نطاق واسع أو استخدامها أداة تعسف، ما يفسد و يعقد العلاقات الاجتماعية و يعطل التحديث الإداري و التقدم الاقتصادي. و لقد آن الأوان لإعادة قضايا الأمن العام و الأمن الاقتصادي إلى القوانين و المحاكم العادية، بعدما تأكد بالتجربة إنها الأكفأ و الأجدى لصيانة النظام الاجتماعي.
3- إنشاء لجنة للشكاوي و المقترحات لدى مجلس الشعب: مهمتها تلقي شكاوي و مطالب ومقترحات المواطنين ووضعها أمام مجلس الشعب و السلطات الأخرى و متابعتها حتى الوصول إلى القرار الصائب. إن قيام هذه اللجنة بوظيفتها يوطد العلاقة بين الدولية و المواطن على أساس من الثقة المتبادلة و يصوب جهود المسؤولين و المواطنين نحو القيام بواجبهم بالشكل الأمثل و دون التجاوز عن القانون و الحقوق العامة و الخاصة، إلى أن يصبح القانون و العدل و الصالح العام المرجعية التي تعلو فوق أي مرجعية أخرى.
4- تفعيل الوظيفة الرقابية لمجلس الشعب: على أداء السلطة التنفيذية و أجهزتها المختلفة، طبقاً لصلاحياته الدستورية، و تحويلها من رقابة روتينية و شكلية إلى رقابة معيارية منتظمة و فاعلة، قائمة إلى المعطيات الدقيقة و الدراسات العلمية.
5- إصلاح التعليم في كافة مراحله: بدءً من الارتقاء بأهلية المعلم و الأستاذ الجامعي مع توفير التكريم المادي و المعنوي الذي يمكنهما من التفرغ الكامل لهذه المهمة الجليلة، و تطوير المناهج والوسائل التعليمية و البحثية، و تحرير المؤسسات العلمية من أساليب العمل العقيمة المتقادمة لأنها تكبلها و تمنعها من مواكبة التحديث الفكري و التطور العلمي تجاوزاً للتقليد إلى المبادرة و الإبداع والتأثير الإيجابي في الواقع المحيط، في عالم أصبح فيه إنتاج المعرفة يحتل المكانة الأولى، و توفير شروط البحث العلمي التي تبقي الباحثين في تواصل مع أحدث المنجزات في اختصاصهم، و إشراك القطاع الخاص في مجهودات التعليم و التأهيل و التدريب بإشراف الدولة، مما يحد من هجرة طاقاتنا العلمية إلى الخارج، و يستقطب الطلبة العرب الراغبين باكتساب العلم في سورية.
6- توفيق القوانين و الأنظمة و الممارسات مع نصوص الدستور: و توسيع صلاحية المحكمة الدستورية لقبول النظر في أي دعوى من أي جهة كانت بخصوص أي مخالفة للدستور أو تعطيل لمواده، و العمل على إلغاء و تعديل القوانين و القرارات التي تمنح امتيازات أو استثناءات أو صلاحيات تحت أي اسم كان، و تؤدي إلى تعمق التفاوت الاجتماعي و تتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة أمام القانون، و كذلك المواد القانونية و الممارسات الإجرائية التي تعطل حق المواطن بالتقاضي و حقه في التعبير عن رأيه بحرية و الدفاع عن حقوقه بكافة الوسائل المشروعة و غير ذلك من حقوق المواطن المصانة في الدستور.
7- إصلاح السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية و المصرفية بما يزيل جميع المعوقات التي تكبل العمل الاقتصادي و يزج بجميع الطاقات المادية و البشرية المحلية و المهاجرة في عملية التنمية استعداداً لمواجهة استحقاقات التعامل المفتوح الواثق مع الاقتصاد العالمي، و تشجيع المواطنين على الصدق و العلانية في التعامل مع الأجهزة و الإدارات الحكومية، بما يقطع الطريق على الفساد الإداري و النشوذ المسلكي، الذي أصبح من أخطر الآفات المعيقة للتنمية و الارتقاء الحضاري.
إن الإصلاح المالي و النقدي و المصرفي يعيد إلى الاقتصاد الوطني و خزينة الدولة و عجلة الإنتاج الكثير من الموارد المهجّرة أو المضيّعة، و يعبئ طاقات كثيرة كامنة أو معطلة، بما يساعد على الإنتاج و التصدير و الدخل القومي و الأجور، و يجب الكف عن تحميل مداخيل العمل التي لا تؤمن المستوى الضروري للمعيشة الضرائب و مسؤولية تغطية التكاليف الاقتصادية و الممارسات غير العقلانية.
8- إصلاح القطاع العام و القطاع الخاص و اقتصاد السوق: في ظروفنا الواقعية ليس القطاع العام عاماً و لا القطاع الخاص خاصاً، و لا السوق سوقاً حقيقية، بل هناك الاستخدامات الخاصة الواسعة للقطاع العام و الملكية الحكومية و المال العام، و هناك جزء كبير من القطاع الخاص يعيش فقط من الامتيازات و الاستثناءات و الاحتكارات غير الشرعية، و ليس من الإنتاج الحقيقي و الإبداع و التصدير، و أما سوقنا المحلية فلا تعرف المنافسة الخلاقة، بل يسودها الاحتكار المنظم الذي يضر بالمنتج و المستهلك و يتناقض مع العقلانية.
مطلوب تشريعات و سياسات اقتصادية و إدارات جديدة تعيد للقطاع العام و القطاع الخاص إلى النمو على أساس من الشروط المتكافئة، و إحلال المعايير الاقتصادية محل المعايير الذاتية في التعامل مع كل من القطاعين.
9- الاستقواء بالعلم و العقلانية في الكشف عن مشكلاتنا و مواجهتها: و في إدارة جميع شؤوننا بدلاً من الأساليب القديمة البعيدة عن روح العصر، و توظيف منجزات ثورة العلم و المعلوماتية و الكفاءات العلمية السورية العاملة في الداخل أو الخارج للوصول إلى آخر التطورات ، و لاتخاذ القرارات و السياسات المثلى، و تصحيح الأخطاء و منع الانحرافات بأقل التكاليف.
10- العمل على تحقيق التضامن العربي الواسع و الفعال، على أساس من الالتزام بالدفاع عن القضايا المصيرية المشتركة للأمة العربية، كالأمن القومي و التكامل الاقتصادي العربي ، و وقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل دعماً لمطلب السلام العادل و الشامل الذي لا تفريط فيه بأي حق من حقوق الأمة العربية. و العمل على إزالة الحدود الاقتصادية بين الدول العربية لتحرير رؤوس الأموال و السلع و البشر على طول الوطن العربي و عرضه، من أجل كسب المعركة ضد التخلف و التجزئة، و المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي.
إن أوضاعنا الفردية ليست نتاج حظوظنا و أعمالنا الخاصة فحسب، بل هي نتاج أوضاعنا العامة أيضاً. و أن السلطة التشريعية تتحمل المسؤولية الأولى عن الإصلاح الشامل لأوضاعنا العامة، التي تحكم ظروف حياتنا و تحدد إمكاناتنا الراهنة و آفاق الحياة أمام أجيالنا القادمة، و ليس هناك وقت و موارد لنضيّع و نبدّد أكثر من أضعنا و بددنا حتى الآن. إننا نعيش في عالم لا يرحم الضعفاء و المستهترين. إنه وقت الكلمة المسؤولة!






ملحق(3)
إحصائيات الدور التشريعي التاسع
عدد الأعضاء: 250 عضوا
127 فئة العمال و الفلاحين
123 باقي فئات الشعب

عدد النساء: 30 عضوا
20 فئة العمال و الفلاحين
10 باقي فئات الشعب

عدد الأعضاء الجدد: 170 عضوا

عدد الأعضاء من الأدوار السابقة: 80 عضوا

عدد الأعضاء حسب المهن:
40 عضوا من الحقوقيين
19 عضوا من الأطباء
36 عضوا من المهندسين
4 أعضاء من التجار
4 أعضاء من الصناعيين

عدد الأعضاء حسب العمر:
29 عضوا بين 30 – 40 عاما
83 عضوا بين 40 – 50 عاما
81 عضوا بين 50 – 60 عاما
46 عضوا بين 60 – 70 عاما
11 عضوا من 70 عاما وما فوق

عدد الأعضاء حسب الانتماء السياسي:
134 عضوا من حزب البعث العربي الاشتراكي
36 عضوا من باقي الأحزاب
80 عضوا من مستقلين



المراجع:
1- مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- دليل الانتخابات
2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان – فرع سوريا
3- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
4- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
5- اللجنة العربية لحقوق الإنسان
6- الدولة والمجتمع المدني : شاهر أحمد نصر
7- ثقة المواطن السوري بالمشاركة السياسية معدومة – ناصر الغزالي
8- مجلس الشعب السوري البنية والوظيفة والآليات – ميشيل كيلو
9- الانتخابات السورية بين القانون والآلية – أنور البني
10- الاستحقاق الانتخابي السوري – هيثم المالح
11- موقع مجلس الشعب السوري
12- صحيفة تشرين السورية
13- صحيفة الثورة السورية
14- موقع سيريانيوز الالكتروني
15- موقع الحقيقة الالكتروني
16- موقع أخبار الشرق
17- موقع إيلاف
18- موقع نساء سورية
19- موقع ثروة
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

#ناصر_الغزالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات