العراق الديمقرا-ديني.. تطلع خفي نحو الديكتاتورية

بركات محي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1928 - 2007 / 5 / 27 - 11:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

((في بلدٍ صحا تواً على حقوقه ،يتدافع فيه الناس
على صناديق الاقتراع لينتخبوا ماضيهم لا حاضرهـم
أو زمناً ما وراءه..فتتفجر بين أيديهم سقائف وفجائع
عتيقة ، وقد كان من الأجدى لهم أن يعكفوا على بناء
بيوتهم الراهنة وينسوا ارث تلك القرون البالية .. في
بلد مثل ذاك لن تكون الديمقراطية إلا شيئاً عديم النفع
ومجلبةً للكثير من البلبلة )) **


عندما راح أفلاطون يضع أسس طوباه ـ جمهوريته بدا حائراً وهو يبحث عن المبدأ الذي يكفل أندفاع الرعية للالتزام الطوعي بنظم وقوانين الجمهورية دون أن يكون مضطراً لجعل نصف الشعب من الشرطة الذين يقومون على رأس كل فرد من أفراد النصف الآخر منه، فأن ذلك يجعل من نصف المجتمع عاطلاً عملياً فضلاً عن أنه يجعل المجتمع آلةً صماء لا تعمل الاّ بوجود الرقيب . أخيراً صاح أفلاطون : لقد وجدت الحل انه الدين ، يجب أن يكون للجمهورية دين يحمل رعاياها على أطاعة الأوامر والنظم ليس فقط تلبية لنداء الواجب الوطني وأنما لحيازة الشعور بالغبطة والرضا عن النفس لأن تلك الأوامر والنظم ستكون دينيةً أيضاً . كان حلاً عملياً، مع أنه لم يكن نزيهاً فلقد ظهر الدين هنا وكأنه اختراع بشري أملته الحاجة الإنسانية كبقية المخترعات ، فليكن الدين ما يكون طالما أنه يساعد على نشر الاستقرار في المجتمع، هكذا بدا الأمر...
لم يكن الحل الديني اختراعا أفلاطونياً فلقد عرفته أغلب المجتمعات الزراعية البدائية من قبل ولطالما مارس ملوك تلك المجتمعات أدواراً إلهية ومارس كهنتها أدوارا ملكية كذلك وتقبلت الرعية المطيعة تلك الأدوار بصدرٍ رحب فلم نرَ مثلاً اعتراضات مهمة على فرعون عندما خاطب قومه قائلاً (( لاأرى لكم من أِله غيري ... الآية )) الاّ من قبل نبي واحد من أنبياء الله ، فالرعية كانت سعيدةً وراضية بأن يحكمها ِاله أو يتكهن لها ملك ، ولم تكن أفكار الفيلسوف حبراً على ورق جمهوريته فلقد مرت على أوربا ألفٌ من السنين وهي تحكم من قبل رجال اللاهوت وكهنة الكنيسة الذين لم يتركوا للناس أمرا الاّ ودسوا أنوفهم فيه مستغلين مشاعر الناس وحاجتهم الدائمة إلى سندٍ روحي ما ورائي يحميهم من أخطار الطبيعة وقواها الغامضة ، وما إن بدأت أسرار الطبيعة تتكشف أمام غزو العلم والمعرفة في بداية ما يعرف بعصر النهضة والتنوير حتى اكتشف الإنسان أن التعامل مع المفردات الطبيعية المخيفة لا يحتاج الاّ لقدر من العلم وشيء من الدربة فأعتقد محقاً أن السبب في حرمانه من الكشف والتمتع بمواهب الطبيعة كان يكمن أساسا في الكهنة ورجال الدين ، ولكنه كان مغالياً أيضا عندما لم يفصل ويفرِّق بين الدين ورجاله ، فلم يكتفي برفضهم والحنقِ عليهم بل أمتدَّ رفضه ليطال الدين الذي كانوا يحملونه أو ينطقون باسمه وأصبحت أوربا تغلي بهياجٍ هادر يردد بين جنباتها (( أن البشرية لن تنال حريتها وسعادتها حتى يتم شنق آخر الطغاة بأمعاء آخر الكهنة )) وهو قول سوف يتكرر كثيراً في أصقاعٍ وأوطان أخرى أذا ما فكّر كهنتها بتكرار تلك التجربة البائسة ، ولا اعتقد أن الأمر سيستغرق ألف سنةٍ لدى شعبٍ ملولٍ كالشعب العرا قي ـ مثلا ـ عُرفَ بكثرة الضجر والشكوى وقلة الصبر فان بضع سنين قد تكون كافيةً للضجر من رجال ـ تجّار ـ الدين الذين يتطلعون لحيازة السلطة أو تقريرها عن طريق استغلالهم للأجواء النفسية والروحية المكتنزة بمشاعر الرضا والتسليم والمصاحبة لمعظم النشاطات الدينية كخطب الجمعة أو الشعائر الجماعية المقدسة ، لتمرير قضيتهم ، وأخيرا عندما يكتشف الجمهور الطرف الخفي من الحقيقة فان النتيجة المتوقعة لن تكون أفضل من الذي حدث في أوربا من قبل .. ففي المجتمعات التي تفتقر إلى الإصلاح الديني الحقيقي يكون من الصعب وجود طريقٍ وسط بين الإيمان الفاسد والإلحاد الصريح . وخصوصاً في المجتمع الذي كفّ فيه أغلب الناس أن يكونوا مسلمين ولكنهم لم يكفّوا أن يكونوا سنةً أو شيعةً لان إنتاج المجتمع عند ذاك سوف يكون الآف البهائم المفخخةِ أو الزواحـــف الجماعية الجاهلة ....

وإذا كانت السلطة هي الجائزة الكبرى الوحيدة اللائقة بالقوة والثروة المبذولة من قبل الأقوياء للوصول إليها ، فأن تلك السلطة ستكون هبةً باهظة التكاليف يدفعها الشعب عن طيب خاطر كنتيجةٍ لعملية الخداع الكبرى التي يتعرض لها على أيدي بعض الطفيليين الذين لا يحسنون سوى إعادة تصدير بضاعةٍ راقيةٍ غير مشكوك في جودتها ـ كالبضاعة الدينية ـ فيضعون عليها علاماتهم التجارية التي كُتب فيها ( صُنعت لدينا ) .. فيصل إلى السلطة مجموعة من العاطلين المخادعين الضعفاء الذين لايجيدون سوى اجترار الكلمات وإعادة طرح الأحلام فيتقبلهم الناس بقبولٍ حسن ـ وان كان إلى حين ـ ويكون نتاج تلك العملية السياسية مزيداً من الفوضى وحكم الضعفاء
ومن المفارقات المؤلمة إن هؤلاء المتسلقين لايمكن أن يمارسوا هذا الدور البائس في ظل أجواء سياسية أخرى غير الأجواء الديمقراطية !
ولكن أي نوعٍ من أنواع الديمقراطية هذه سيسمح بمثل هذا الانحراف ؟ أنها لاشك الديمقراطية العاطلة المشوهّة ، فنحن نعرف إن القوة لاتحتاج أصلا إلى الوسائل الديمقراطية للوصول إلى الحكم فالقوة تعرف طريقها دائماً وتجتهد في تعبيده ، ثم يكون أول عملٍ لها بعد الوصول هو إرساء النظام وتثبيت القانون ثم المزيد من النظام ، فالاستقرار والنظام مزاج الاقوياء .والفوضى والارتجال ـ التوافق والتغاضي ـ مزاج الضعفاء ..
حسنٌ .. هل هناك من ديمقراطية أخرى تكون مثمرةً وفعّالة ؟ إنها كما اعتقد الديمقراطية العملية التي لاتعني الانتخابات الشعبية فيها شيئاً سوى قيام الشعب بدفع القوة الأصلية إلى سدة الحكم والتي كان من الممكن أن تصل إليه بدون ذلك ، فالديمقراطية في هذه الحالة لاتعني تداول السلطة بقدر ماتعني ترسيخ روح القناعة واليأس لدى عامة الضعفاء ـ الشعب ـ من التطلّع إليها ومن ثم ضمان المزيد من الاستقرار في المجتمع ، وعندها تكون الرغائب والتطلعات الفردية قرباناً معقولاً ومقبولاً للتضحية به في مذبح المصلحة الاجتماعية والهيئة العامة مع انه لايعني مطلقاً التضحية بالحقوق الفردية ، حيث إن الإتاوة الواحدة التي يدفعها الناس لقرصان واحد لهي خيرٌ من إتاوات كثيرة يدفعونها لقراصنةٍ كثيرين مختلفين في المطالب ولعل هذا ما كان يقصده علي ـ ع ـ عندمـــا قال (( سلطانٌ غشوم خيرٌ من فتنٍ تدوم ))
إن النموذج الأمريكي القائم هو خير مثالٍ واقعي على مثل هذا النموذج الفعاّل من الديمقراطية . لان القوى الحقيقية هناك متمثلةً بالكارتلات الضخمة المؤلفة من كبرى شركات المال والصناعة والنفط هي اللاعب الحقيقي بخيوط اللعبة السياسية ، وهو بالتأكيد لاعب أكثر شرعيةً وفعالية من قوىّ لاتملك الاّ الرصيد العاطفي القائم على التضامن الديني والطائفي والعرقي الذي لايلبث إلا قليلا ثم يتبخّر عندما تشرق عليه شمس المطالب اليومية الجمة للشعب . في مثل هذا النموذج يقوم الشعب الأمريكي باختيار الأقوى من بين الاقوياء بل إن الأقوى قد حسم المسألة مسبقاً بما سخّره من أدوات القوة لأجل الوصول .. وفي نماذج أخرى كالنموذج العراقي الذي لازال يحبو ويتعلّم يختار الشعب مجموعة من الضعفاء الذين لايمتلكون سوى تلك الأرصدة الوهمية القائمة على الخطابة والمشاعر التاريخية مما ينتج عنه نظام سياسي هش لايصلح أن يُوصف بأنه نظام ، في النموذج الأول نجد القوة والنظام وفي الثاني نجد الضعف والارتباك ، في الأول تكون الدولة ـ ولا اعني الحكومة ـ راسخةً بمؤسساتها وتقاليدها العريقة ولأشان لها بتبدلات رأس الهرم المحسوبة ، وفي الثاني تكون الدولة تجميعاً ميكانيكياً لعناصر مشتتة تمثل وجهة نظر الفئات ومصالحها الضيّقة وهو أشبه ما يكون بالتجميع الفيزيائي الصوري القائم على المضايفة والتجاور الخارجي وليس التفاعل العضوي القائم على المزج والتجاذب الداخلي الفعّال ، منذراً بانهيار شبه النظام في أية لحظة أو اضطراره مُرغماً بفعل عوامل الصراع على التوجه لأشكال أخرى من أشكال الحكم لن يكون الشكل الديكتاتوري آخرها ، أليس من الغريب أن تكون الديكتاتورية أخيرا هي ثمرة ديمقراطيتنا المحببة لأننا سنجد أنفسنا مضطرة للقبول بذلك المتاع المكروه لدينا لأنه المتاع الأكثر لياقة والأجدى نفعاً لأنه (( لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيَع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله ... الآية )) ولان (( الله يدعُّ بالسلطان ما لا يدعُّ بالقرآن .. الحديث )) ..
في حقيقة الأمر لم تكن الديكتاتورية في بداية اختراعها في الإمبراطورية الرومانية القديمة تعني السطو المسلح على السلطة والاستبداد بها ، وإنما كان يجري تعيين الديكتاتور من قبل الإمبراطور أو من قبل حُماة الشعب ـ التربيونات ـ أي ما يشبه مجلس النواب الحالي وتُمنح لهذا الشخص من القوة والصلاحيات ما يتمكن بها من حفظ النظام والأمن والاستقرار في حالة تعرض الدولة والمجتمع إلى مخاطر الحرب الأهلية أو التهديد الخارجي أو ألازمات الاقتصادية ، ومن دون الرجوع إلى المؤسسات الشرعية كمجلسي النواب والشيوخ ، أي إن الديكتاتورية لم تكن نظاماً سياسياً أصيلا بل إنها كانت إحدى آليات ووسائل السلطة للتغلب على مشاكل الفعّالية والإنتاجية المرافقة للمراحل التقليدية الطويلة نوعاً ما التي تتميز بها عملية اتخاذ القرار في الظروف المطمئنة وبقول آخر إنها كانت بمثابة إعادة ترتيب للأولويات رُجحت فيها أولوية الاستقرار والأمن الجماعي على مجريات القانون والشرعية ، فما فائدة القوانين إذا كان المجتمع الذي تطبق فيه مهددا بالانهيار أو الزوال. وأخيراً فان الديكتاتورية تأتي كتدخلٍ جراحي ُيستأصل فيه سرطان الفوضى من خلال التضحية ببعض الأعضاء العزيزة في البناء الاجتماعي الأمثل مثل الترتيبات الشرعية والقانونية التي تكون عبئاً لابد من التخلص منه أو تنحيته جانباً لإنقاذ ذلك البناء من مخاطر الظروف الاستثنائية
وعليه فانه لايمكن لنا أن نعُدَّ هذه الديكتاتورية كأحد أنواع أشكال الحكم التي عرفتها البشرية لأنها ليست شكلاً من أشكال النظام وإنما هي وسيلةً من وسائله في الحكم يفرضها الظرف ألتأريخي ويبقى نوع النظام يتحدد من شكله الأصلي وليس من وسائله وأدواته .
وعلى كل حال فأن البشرية عرفت نوعين رئيسيين من أنظمة الحكم هما : ـ
1. حكومة الأنبياء: وهي حكومة ارضـ ــ سماوية تستمد شرعيتها من التفويض الإلهي ودائماً ماتكون مُدَّعمة بالتأييد والمدد الماورائي لتثبيت شرعتها وقوانينها وهي الحكومة الوحيدة التي يطمئن من يعيش في ظلها إلى أن إرادتها موافقة تماما لإرادة الناموس المطلق، ولسوء حظ البشرية فان السنوات التي سادت فيها هذه الحكومة هي سنوات معدودة وقليلة جدا كحكومات سليمان و داود و محمد ( عليهم الصلاة )
ويكمن أن نضع في هذه الخانة ـ لأغراض التصنيف لاغير ـ حكومات الكهنة والفقهاء الذين يدعّون وهماً وإيهاما أنهم يمتلكون من الشرعية القدسية والآبلية التكوينية مايمتلكه الأنبياء ، والذي أغرانا للركون إلى هذا التجاوز أننا وجدنا أن هؤلاء الكهنة والفقهاء يشتركون مع الأنبياء في أنهم يتحركون جميعاً في منطقة المطلق المقدّس من العقل البشري وان اختلفوا عنهم في الدعوى والمصداقية
ومن مميزات هذا الصنف من الحكومات انه لا يعتمد مبدأ القوة للوصول إلى السلطة مع انه قد يستخدمها لنشر المنهج ، ولكن حتى هذا الاستخدام لايكون بدافع شخصي أو محلّي .. ومهما يكن فأن هذا الصنف يُعتبر من الأنواع المنقرضة مع اختتام النبوة وانقطاع الوحي ، مما يجعل مهمة دحض المتنبئين والمتكهنين الجدد مهمةً غير شاقّة إذا ما حاولوا مرةً أخرى أن يُلقوا بشباكهم في بحر المشاعر والعواطف الدينية ليصطادوا ذلك الشيء العزيز على نفوسنا جميعاً والذي نسميه ( السلطة)
2. حكومة الأقوياء : ويندرج ضمن هذا النوع جميع الحكومات التي عرفتها الإنسانية منذ فجر الاجتماع وحتى الإذن بالدينونة وانتهاء المشوار ،فالأقوياء دوماً هم من كان يفرض إرادته أخيرا ليقيم نظامه ويعلن دولته بعد رحلة صراع قد تكون طويلة أو قصيرة . وهؤلاء إما أن يكونوا أقوياء بالاكتساب كما هو الحال في مغامري الانقلابات أو قادة الجيوش في الأنظمة الجمهورية ، أو أقوياء بالوراثة كما هو الحال في الأنظمة الملكية التي يرث فيها جميع ملوك السلالة الحاكمة القوة بعضهم من بعض ، وهم جميعاً مدينون بذلك لأبيهم الملك الأول الذي لم يكن ملكاً أصلا وإنما كان له فضل انتزاع السلطة من غيره أو فرض سلطته على غيره لما يمتلكه من أسباب القوة سواء كانت سطوة أم ثروة
وحكومة الاقوياء تفرض وجودها على الكيان الاجتماعي بوسيلتين مختلفتين في الطرائق متحدتين بالنتيجة
الأولى : وتقوم على القهر والضبط وتستهدف إذعان الجمهور وانضباطه دون اشتراط رضاه أو سخطه ، وهذه الوسيلة شائعة ومعروفة ولا تحتاج للتمثيل لها.
الثانية : وتقوم على العمل لحيازة قدر من رضا الجمهور واقتناعه من خلال اشتراكه الشكلي في انتخاب من سيحكمه من الاقوياء الذين لا يمكن لغيرهم أن يصل إلى الحكم ، شاء الجمهور أم أبى ( كما رأينا في النموذج الأمريكي ) ، وان هذا الاشتراك الشكلي ( والذي يُعرف بالديمقراطية الغربية) لهو عملٌ مفيد ولائق حيث يشعر المواطن من خلاله إن الحكومة من صُنع يديه ، والمرء مجبولٌ على الرضا عما صنعت يداه ، وفي الحقيقة أن الحكومة هي التي صنعت نفسها بامتلاكها لعوامل قوّتها ولم يصنعها الشعب كما يتوهم
ألا يحق لنا بعد هذا أن نسمي هذه الديمقراطية باسمٍ آخر قد يكون ( ديكتاتورية النخبة ) تفريقاً لها عن ديكتاتورية الحاكم أو السلطة ..
ثم ألا يحق لنا كذلك أن نتنبأ بفشل واضطراب النموذج الديمقراطي الأعرج المضطرب القائم الآن في العراق حتى يحين الوقت الذي يأتي فيه الاقوياء إلى السلطة أو يتلمس فيه الضعفاء طريقهم إلى القوة ، وحتى ذلك الوقت فأن قانون الإزاحة والانتخاب الطبيعي سيبقى هو القانون الفاعل هنا ليأتي لنا أخيرا بالديكتاتورية التي قد تكون محببةً إلى نفوسنا هذه المرة ، فلربما نكون في شوقٍ إليها لان فيها خلاصنـــــــــــــا ، ولربما نصغي أخيرا إلى صوت هوميروس المخلص عندما نادى في خضم الفوضى ((سيئةٌ هي سلطة الأكثرية فلتجعلوا واحداً منكم حاكماً وسيداً ))
....

** بركــــــــات محي الدين
مفكر و باحث عراقي
E- mail:barakatmr @ yahoo.com

#بركات_محي_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات