الحزب الشيوعي والجبهة: من الذي يدفع ثمن خصخصة التعليم والصحة؟

الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

الحوار المتمدن-العدد: 581 - 2003 / 9 / 4 - 03:38
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

الحزب الشيوعي والجبهة: من الذي يدفع ثمن خصخصة التعليم والصحة؟
الثلاثاء 2003-09-02
 
تظاهرات في تل ابيب وحيفا بمشاركة شيوعيين وجبهويين مع افتتاح السنة الدراسية بنيامين غونين: بدلا من تصفية خدمات الرفاه يجب تصفية الاحتلال.
"ان تقليص المخصصات الحكومية للخدمات العامة "بواسطة خطط وبرامج اشفاء"، هو جزء أساسي وجوهري، من السياسة النيوليبرالية، وتحت الشعار: "حكومة صغيرة" ترغب وتسعى هذه السياسة الى تقليص مسؤولية الحكومة عن المجالات الاجتماعية ولمجرد قيام شبكة أمان اجتماعية، من هنا، وجود علاقة وطيدة بين التقليصات في ميزانيات التربية والتعليم والصحة والرفاه، والتقليصات في مخصصات الاطفال وضمان الدخل ورسوم البطالة وغيرها".
هذا ما جاء في بيان أصدره الحزب الشيوعي الاسرائيلي والجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة تحت عنوان: "من يدفع مقابل خصخصة التعليم والصحة"؟ ووزع امس الاحد، على المارة في عدة مواقع في حيفا وتل ابيب حيث جرت تظاهرات عند مفارق طرق وامام عدة مبان عامة دعت اليها عدة تنظيمات اجتماعية وشبابية بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وشارك العشرات من الشيوعيين والجبهويين.
وجاء في البيان: "ان افتتاح السنة الدراسية الجديدة، هو مناسبة لاختبار وفحص الاسلوب الجديد من اجل "الادارة الذاتية" للمدارس وهل يدور الحديث هنا عن النجاعة فقط ام باجراءات للخصخصة كما في جهاز الصحة؟ ومنذ سنوات وسيف الخصخصة مرفوع فوق رأس الخدمات الاجتماعية وان التنظيمات المتسلطة على الاقتصاد الاسرائيلي تتسلط على المجال الاجتماعي الهام للبناء السكني، وذلك في اعقاب خصخصة الشركات الحكومية والهستدروتية للإسكان، التي جرت في التسعينيات. لكن تلك التنظيمات معنية بجرف اكبر ما يمكن من أرباح، خاصة في مجالات هامة جدًا، في قطاع الخدمات العامة ومنها التعليم والصحة والرفاه والثقافة، وليس صدفة ان وتيرة خصخصة الخدمات الاجتماعية العامة في اسرائيل بدأت في التسعينيات فقد عكست وجسدت تنفيذ احدى الاتفاقيات الهامة التي بادرت اليها منظمة التجارة العالمية، حول "التجارة بالخدمات"، المعروفة باسم اتفاقية "ج.أ.ط. س" ووقعت في عام (1994) وبموجبها، تقرر كل دولة أي فرع من فروع الخدمات فيها يُفتح للتنافس بمشاركة قوى وتنظيمات اجنبية، واسرائيل، كعضو في منظمة التجارة العالمية، أعلنت انها تفتح للتنافس فرع الخدمات التشغيلية والمالية، خاصة خدمات السياحة والبيئة والاتصالات. وماذا مع خدمات الصحة والتربية والتعليم؟ وتتغلغل الى خدمات التعليم الخصخصة وعلى سبيل المثال، لا الحصر، تحصل وزارة المعارف من شركات خاصة، على خدمات استشارة وتشخيص ودورات استكمال ودورات تحضير للبجروت وما شابه".
وأضاف الحزب والجبهة في البيان: "ان الاسلوب المقترح من وزارة المعارف للادارة الذاتية للمدارس والذي تجذر في عدة مدن، هو عمليًا خصخصة زاحفة، حيث يحصل مدير المدرسة المتبع فيها اسلوب الادارة الذاتية لشؤونها على ميزانية سنوية وهو حر في تجنيد مدخولات بطرق مختلفة منها، رسوم من الاهالي، وتبرعات من شركات وتأجير قاعات في ساعات بعد انتهاء الدوام التعليمي".
وجاء في البيان: "لقد ازداد في مجال الصحة الضغط لإعطاء صفة رسمية لخدمات الطب الخاص في المستشفيات الحكومية، ولقد نشرت وزارة الصحة مؤخرًا انها تدرس امكانية تغيير موقفها السابق، الذي عارضت فيه الخصخصة في المستشفيات الحكومية، بالمقابل، اعلنت وزارة المالية عن خطة لتحويل المستشفيات الى تنظيمات تشغيلية، وذلك يشكل خطوة في طريق خصخصة المستشفيات. وأحد الطرق لإثارة موضوع خصخصة الخدمات الاجتماعية العامة، هو طريق الميزانيات الناقصة، وبناء على ذلك تعلن وزارة المالية سنويًا، انه بسبب العجز المالي الكبير، فإنها تقلص ميزانيات الصحة والتعليم والرفاه، وتصادق الحكومة والكنيست على التقليصات، وهكذا يدفعون الى الخصخصة".
* على الحكومة ابادة الاحتلال *
وألقى عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاسرائيلي بنيامين غونين كلمة امام المتظاهرين في مركز "حوريف" في حيفا، استهلها بمخاطبة الحضور، ان لا يستغربوا من إصرار الحكومة على مواصلة خوزقة العمال والضعفاء، لانها حكومة تمثل ارباب العمل والاغنياء والأثرياء ولذلك تهتم بهم، وهذه الحكومة معروفة بأنها تنفذ سياسة الاغتيالات والابادة، فقد ابادت الرفاه والسلام والامور الجميلة، ولكن آن الاوان لكي تبيد الاحتلال وموبقاته والبطالة والاستغلال ونهج الحروب والعربدة والاستيطان. وعلى الطلاب رفع الصوت ضد سياسة الحكومة التي تمس بالتعليم وبهم.

نقلا عن موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة
http://www.aljabha.org/
[email protected]

#الجبهة_الديمقراطية_للسلام_والمساواة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل