مشروع بقانون بإنشاء دوائر إستئنافية للأحكام الجنائية بمصر

محمد سعد إبراهيم السيد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 1918 - 2007 / 5 / 17 - 11:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تعريف محكمة الجنايات:- أو الدائرة الجنائية
---------------------------------------
هى محكمة تُشكل فى كل محكمة إستئناف من دائرة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات أو ما يُحيله المشرع إليها حسب نصوص القانون وتنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية وتشمل دائرة إختصاصها. وتنعقد كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك ( 369 أ.ج).

وقد إستقر العمل بالمحاكم المصرية على أن الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة الجنايات لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق النقض فقط.
تشكيل المحكمة:

-------------
تتشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من المستشارين ويرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه ويجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها. ( مادة 366 أ.ج – مادة 7 سلطة قضائية).

وأحياناً: تتشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر.
وهذا التشكيل قد يكون هو السبب فى عدم إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، لكونها قد تشكلت من مستشارين لهم من الخبرة فى التصدى لتلك القضايا.
طرق الطعن على الأحكام الجنائية:

--------------------------------
نظم المشرع طرق الطعن التى يجب إتباعها فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، فنص على أن الأحكام الصادرة حضورياً من محكمة الجنايات واجبة النفاذ فوراً ولا يطعن عليها إلا بطريق النقض ويكون ذلك
خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، وكذلك يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات عن طريق طلب إعادة النظر وذلك فى الأحوال التى حددها القانون على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.
- ولما كان من المستقر عليه أن محكمة النقض هى محكمة قانون بمعنى أنها محكمة الرقابة على سلامة تطبيق القانون والمحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية التى تطبقها، وهى محكمة واحدة مقرها مدينة القاهرة، وقد إنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو سنة 1931
ومنذ هذا التاريخ ومحكمة النقض تقوم بنظر الطعون فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإستئنافية أو الإبتدائية فى بعض الأحيان وإنحصرت وظيفتها فى الإشراف على التطبيق السليم للقانون.
- ومن المعروف أن الطعن بالنقض ليس طريقاً من طرق الطعن العادية، ومن ثم فهو ليس درجة من درجات التقاضى.
-ولا أحد يُنكر أن من أهم ضمانات المتهم أن يكون له الحق فى الطعن فى الحكم الجنائى بكل درجاته ليتساوى فى الحقوق مع صاحب الدعوى المدنية والتى يحق فيها لرافعها أن يستأنف الحكم الصادر ضده أمام محكمة إستئنافية عليا ومن بعدها له حق الطعن أمام محكمة النقض.
ومع الإرتفاع الباهظ فى زيادة عدد السكان إزدادت بموجبه عدد القضايا الجنائية والتى يصدر فيها أحكام بالإدانة على مرتكبيها أصبح من الصعب تحديد جلسة للطعن فى تلك الأحكام أمام محكمة النقض والوحيدة فى جمهورية مصر العربية، الأمر الذى يصل إلى أن تحديد جلسة الطعن يكون بعد سنوات طويلة من حبس المتهم وربما تكون
مدة حبسه قد إنقضت ولم يتم نظر الطعن وعند نظره نفاجىء بصدور حكم ببراءته وهنا لا تغنيه براءته عن المدة التى يكون قد قضاها فى الحبس.
وأسوة بالنظم العربية والتى أخذت بنظام إستئناف الأحكام الجنائية فإننا نرى أنه من حق أى مواطن أن يمثل إلى قاضيه الطبيعى ويستنفذ معه طرق الطعن العادية، لا أن يكون الطعن بالنقض وهو طريق غير عادى هو الملاذ الأخير له.
لـذلــك:
فإننى أقترح أن تشكل فى كل محكمة إستئنافية هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين بهيئة إستئنافية لنظر الطعون الصادرة فى الأحكام الجنائية، وتكون هذه الهيئة بمثابة محكمة إستئناف للحكم الصادر فى الدوائر الجنائية، وتخضع هذه المحكمة للقواعد المعمول بها فى الدعاوى المدنية بمعنى أن يكون ميعاد الإستئناف أربعون يوماً إلا إذا حدد القانون مواعيد أخرى
الهدف من هذا المشروع:-
-------------------------
1- توفير ضمانة أخرى للمتهم تضمن له حماية أفضل فى تحقيق دفاعه.

2- نظراً للزيادة الرهيبة فى عدد السكان وبالتالى زيادة معدل القضايا-وإنخفاض أداء الكثير من رجال القضاء فى البحث- الأمر الذى ينتج

عنه أحكام لا تصادف صحيح القانون من محكمة أول درجة- ومن ثم فإن إستئناف هذه الأحكام أمام هيئة إستئنافية سوف يضمن سلامة صدور تلك الأحكام ويوفر للمتهم ضمانة أخرى فى وقت سريع بدلاً من إنتظار البت فى الطعن أمام محكمة النقض والذى قد يأخذ وقتاً طويلاً لنظره وفقاً للقانون المعمول به.
3- تحقيق ضمانة للدفاع، خصوصاً إذا ما تم نظر الإستئناف فى مدة لا تتعدى السنة من تاريخ القبض على المتهم.
الأخوة الزملاء....
أطرح عليكم هذا المشروع وأطلب منكم إبداء رأيكم ووجهة نظركم والتى سوف تثرى الحوار بشكل يعود بالنفع على كل مواطن يتم إتهامه ولم يستطيع أن يحقق دفاعه بشكل أفضل.
وإذا كان هذا المشروع قد لقى إهتماماً لديكم فالرجاء إرسال رأيكم على عنواننا التالى
54 ش رمسيس- روكسى- مصر الجديدة- مكتب محمد سعد إبراهيم المحامى
هذا المشروع يحتفظ مؤلفه بحقه الأدبى والمعنوى.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل