السلطات السياسية والأمنية في سورية ممعنة في خنق حرية الرأي والتعبير

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

الحوار المتمدن-العدد: 1916 - 2007 / 5 / 15 - 12:58
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

أصدرت محكمة الجنايات الثانية في سورية بتاريخ 2007-05-13 بحق المفكر والصحفي ميشيل كيلو والأستاذ محمود عيسى حكماً لمدة ثلاث سنوات لكل منهما على تهم واهية لا يمكن قبولها في أي حال من الأحوال فقد تم توجيه التهم التالية:
1- جناية إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والقومية والمذهبية وفق أحكام المادة 285
2- جناية تعريض سورية لأعمال عدائية وفق أحكام المادة278 من قانون العقوبات السوري.
3- الظن عليه من جنحتي إذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح وفق أحكام المواد 307 -376 من قانون العقوبات.
ها نحن بعد 44 عاما من قيام سلطة سياسية اكتسبت شرعية الأمر الواقع باسم الشعور القومي والحرية والاشتراكية والنضال ضد الاستعمار، نعيش حالة مصادرة عامة للحريات العامة ومحاربة لكل مبادرات التنسيق العربي المجتمعية والمدنية وغياب لقانون للأحزاب والجمعيات ينظم مشاركة الناس في الشأن العام وقانون للمطبوعات لا يوجد نظير له إلا في كوريا الشمالية والصين الشعبية وكوبا. الدستور السوري ينصب حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع وتجري عملية اختيار أغلبية مجلس الشعب بالاقتراع الإجباري لقائمة الجبهة الحاكمة. ولم يبق اليوم في العالم مثل واحد لاستفتاء رئاسي على نعم ونعمين وثلاثة لشخص واحد.
تحاصر السلطة حرية الرأي والتعبير فلا صحف مستقلة ولا مقرات للجمعيات والمنظمات المدنية والمنتديات التي كانت تعقد في البيوت أغلقت، بل وحال الأمن دون اجتماعات عادية لقيادات جمعيات حقوقية وتكتلات سياسية تقع خارج سرب السلطة.
حرية الرأي والموقف والاجتهاد جريمة حينا وجنحة أحيانا أخرى، المقومات الأساسية لحرية التعبير والتنظيم والتظاهر ممنوعة. ومازالت العقلية الأمنية الحاكم الأساسي لتصرفات السلطة التنفيذية التي تقيم سلطتها على مبدأ الترهيب والترهيب. الأمر الذي يغيب أي تعبير للابتكار السياسي وقوة الاقتراح والمبادرة والتجديد في الدم المدني. ففي ظل هذا النظام الاستبدادي التجديد بدعة والتغيير ردة والاختلاف نقمة يعاقب عليها القانون المفصل على حجم صانعيه.
أدوات المحاصرة والمعاقبة على "جرائم" الرأي جاهزة بقوانين استثنائية وتفسيرات تعسفية واسعة الذمة تلطخ سمعة القضاء العادي أولا وتحوله إلى أداة طيعة بيد السلطة التنفيذية لمعاقبة من يخالفها يخرج عن المنظومة السائدة.
الحكم الجائر والخارج عن أسس قواعد استقلال القضاء الصادر بحق ميشيل كيلو ومحمود عيسى هو أبلغ تعبير عن هذه السياسة القمعية الاستعلائية التي تعتبر القوة الصرف الوسيلة الأولى للتحاور مع المجتمع، والقصد إشاعة حالة خوف وإحباط بل عدمية مدنية وسياسية لدى المثقفين السوريين الفاعلين اجتماعياً.
هل هي "الخصوصية" التي يلعلع بها المدافعين عن سلطة لم يعد لها نظير إلا في كتب تاريخ السياسة؟ هل شعبنا مصاب بنقص الحاجة للحرية لتخصه الجبهة التقدمية الحاكمة بجرعات أكثر من مخففة من سمات العصر الذي نعيشه؟ أليست هذه "الخصوصية" وسيلة تأميم للسلطة واحتكار للرأي وتعميم للفساد وتأصيل للاستبداد ؟
عبر استهجان الحاضرين في مقر محكمة الجنايات الثانية الحكم الصادر بحق ميشيل كيلو ومحمود عيسى نادى ميشيل كيلو القاضي محمد زاهر البكري "هذا هو الحكم" ، فرد علية مقاطعاً " لقد حكمنا وفق نصوص القانون" فقال له مشيل كيلو:
" هذا القرار لايعني أننا مجرمون بل يعني أنه جريمة بحقنا وهو ليس صادراً عن المحكمة بل ضدها".

بهذه العبارة المختصرة عبّر الأستاذ ميشيل كيلو عن إدانته واحتجاجه على تعسف المحكمة وولائها المطلق للسلطة التنفيذية، الذي يتناقض مع الدستور السوري في التركيز على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، كاشفا مدى هشاشة هذا الأحكام الجائرة بحقهم.
فالسلطة السياسية في سورية ارتبطت بقمع الرأي وملاحقة حرية التعبير مع جمود عقائدي ظاهري يعزز غطرسة الادعاء بامتلاك الحقيقة والصواب. من هنا حاصر النظام ومازال المثقفين السوريين بأفكارهم وأرائهم واجتهاداتهم ممعناً في انتهاك حقوقهم في التعبير عن أنفسهم .
حرية الرأي والتعبير هي جزء من نسيج الحرية ومكون أساسي من مكونات الديمقراطية والحرية حاجة حيوية للإنسان، فقدانها يفقد الإنسان ماهيته وقدرته على الفعل، وما قام به ميشيل كيلو ومحمود عيسى تعبير عن وضع مثقفي عام يحرص على تعزيز المواطنة وإعادة الاعتبار للوطن من باب المواطنة وليس على حسابها، وإعادة القوة للتعاون العربي بدءا من الحرص الشديد على تمتين أواصر التاريخ والجغرافية مع بلد شقيق وذلك من خلال الإعلان الذي أدينوا به وأكيلت التهم لهم من خلاله.
إن هذا الحكم هو حكم بحق المثقفين السوريين جميعا وعلى كافة المثقفين السوريين أن يشكلوا حلقة تضامن كبيرة من اجل أطلاق ميشيل كيلو ومحمود عيسى على اعتبار هذا الحكم يستهدف أي من المثقفين السوريين لهم رأي حر ولهم فاعلية اجتماعية ومكانة في ضمير المواطن السوري.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هكذا حكم جائر فسوف تحاول كل ما في وسعها لإعادة الحق إلى ميشيل كيلو ومحمود عيسى من خلال إطلاق أكبر حملة على الصعيدين العربي والدولي لإطلاق سراحهما مستخدمة كافة إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف.

اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل