الدكتاتوريات السبعة

ابو الفضل علي

الحوار المتمدن-العدد: 1912 - 2007 / 5 / 11 - 06:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد سقوط نظام بغداد الديكتاتوري حلمت كما الاخرون بغد افضل وضرورة الاستماع للرأي الاخر ورفض فكرة اقصاء الاخرين وان كانوا أقلية و...و... طموحات كثيرة مشروعة لكنها اصطدمت بقانون الانتخابات والذي كانت الامم المتحدة طرفا سلبيا فيه فقانون الكتل والقوائم هو الظلم الحقيقي الذي لازلنا نترنح تحته فعدم الحيادية وضعف النظرة الوطنية ادى ذلك الى عدم وجود خطاب سياسي وطني موحد نستطيع ان نصل من خلاله الى نور نهاية النفق المظلم فرؤساء الكتل والقوائم اجاز لهم القانون من مصادرة الراي الحر الخاص باعضاء مجلس النواب لهذه الكتلة او تلك، الامر الذي استطاع ان يكون سبعة ديكتاتوريات بدل الديكتاتورية الواحدة فرئيس اي كتلة برلمانية قادر على تغيير اي عضو في كتلته اذا ما حصل خلاف ما وعلى اي عضو في مجلس النواب مراعاة شعور وزاوية النظر التي يقف فيها رئيس كتلته والاتفاقات التي اجراها مع الكتل الباقية وضرورة عدم الوصول للخط الاحمر الذي ينطلق منه مسار الحزب في تادية دوره وضرورة عدم التعرض والمساس بسلبيات الممول وغيرها من الامور التي تهمش دور عضو مجلس النواب الذي يشعر انه عاجز عن تلبية مطاليب الجماهير البعيدة كل البعد عما يجري خلف الكواليس وهذه الجماهير ادركت انها في مازق كبير الامر الذي جعل البعض منهم يظن بان الدور العشائري هو الحل وان زعيم العشيرة هو الاقرب اليه من عضو مجلس النواب المكبل والمنقاد الى رغبة واوامر رئيس كتلته اما البعض الاخر فاعتقد بان اختياه لهذه الكتلة او تلك القائمة كان نتيجة لردة فعل غير مدروسة ادت في نهاية المطاف الى ادراكه بانه يقف على شفا حفرة وان اختياره كان غير صحيحا ويعزز هذه الحقيقة فيه وجود حالة الفساد الاداري المتفشي في الوزارة التابعة لكتلته والذي اصبح هو الاخر لايقل اهمية عن مكافحة الارهاب فمنذ الانتخابات الاخيرة والى يومنا هذا تغيرت والى يومنا هذا تغيرت الكثير من الحسابات وتكشفت الكثير من الاوراق التي يستطيع القاريء والمتتبع ان يستدل من خلالها بان هذه الكتلة او تلك القائمة هي طائفية ولاتوجد لديها استراتيجية وطنية خالصة كي ترفعها لتكون جزء من الحل على الساحة العراقية.
ويتجسد قولنا في ان بعض رؤساء الكتل او القوائم حين يصرح في المؤتمرات او على شاشات الفضائيات تظاهر حقيقته الطائفية وهو يهمش دور الحكومة ولا يتحلى بادنى مقومات الوطنية والمواطنة في خطابه اللامسؤول فخطاب مثل هؤلاء يجب ان يكون من مقوماته الرئيسية وجود مسؤولية اخلاقية تحتم عليه قولا وطنيا تلتئم به الجراحات ويجمع به شتات ابناؤه لذا اعتقد من واجبي ان اقول لمثل هؤلاء (ومايدريك لعلك تكون اسوء دكتاتوي عرفه العراق بعد صدام).
فالمواطن العراقي اصبحت لديه القناعة التامة بان الحل مستقلا هو طرح كل مرشح نفسه على حدة وان يكون هذا المرشح منطلقا من هموم هذا المجتمع ليكون ممثلا حقيقيا لهم لا تابعا منقادا الى دكتاتورية مقيتة لهذه الكتلة او تلك فالمصلحة الوحيدة للمرشح هو مقدار الفائدة التي يعود بها لدائرته الانتخابية وان يكون الصوت لهم لغرض الوصول الى امن واقتصاد متطور يعود بجمعه الى مصلحة العراق واهله.

#ابو_الفضل_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل