معاناة المسيحيين العراقيين، هل تنتهي بتمثيلهم في مجلس المفوضية ؟؟

كوهر يوحنان عوديش

الحوار المتمدن-العدد: 1913 - 2007 / 5 / 12 - 13:45
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

قبل الدخول في متاهة هذا الموضوع الشائك والمحزن والمبكي في ان واحد علينا ان نعترف بأن مأساة المسيحيين في الشرق الاوسط عموما والعراق خصوصاً ليست وليدة اليوم, فلو القينا نظرة بسيطة على التاريخ، اضافة الى القمع والتهميش السياسي، سنلاحظ انه تاريخ ( وبكل اختصار ) مكتوب بالدم.

هناك الكثير من القصص والروايات التي تذكرنا بحجم العذاب والمأساة والمعاناة التي عاشها المواطن المسيحي في العصور الماضية, لكن اليوم وما يحدث في العراق للمسيحيين من اضطهاد وتهجير وابتزاز واعتداء يضاهي او يفوق ما تعرض له اسلافنا شيء يفوق التصور ونحن في القرن الواحد والعشرون ( ترى هل رجع الزمان بنا الى الوراء كل هذه العصور كي نجبر على اعتناق مذهب ما او دين محدد بغير رضانا ).

في عراق ما بعد صدام حسين اصبح كل شيء مختلفاً حتى طعم الماء اختلف, لا اقول هذا ندماً او بكاءاً على ايام النظام الذي بدء بحملته التدميرية منذ تسلمة لزمام الامور في العراق ليكمل اسياد اليوم هذه الحملة ويدمروا ويحرقوا ما سلم في العهد السابق. انصافاً للتاريخ والحقيقة، وكي لا اتهم بالكاتب العاطفي او المسيس الاعمى الذي يسيره حقده وافكاره الجامدة وعقله المغلق، اقول ان وضع المسيحيين في العراق رغم كل ما تعرضوا له مع بقية اطياف الشعب كان افضل بمئات المرات ( او بالاحرى لا يقارن ) في العهد السابق.

ففي الايام الخوالي كان المسيحيون يمارسون طقوسهم بكل حرية اضافة الى احتفالاتهم الدينية التي كثيرا ما كانت تمتد الى منتصف الليل دون ان يجرؤ احد مهما كان منصبه ان يجتاز خطوطه الحمراء ويهدد المحتفلين او يجبرهم على انزال الصليب او لف زوجاتهم واخواتهم وبناتهم باكفان سوداء او يعلن وبصورة علنية ودون اي خوف بأن المسيحيين اهل ذمة لذلك يستوجب عليهم دفع الجزية او اشهار اسلامهم او ترك بيوتهم وكل ممتلكاتهم لابناء الله ورسوله.

رغم كل الذي جرى ابان سقوط النظام السابق من مضايقات لا توصف لابناء شعبنا فأن الغالبية الساحقة منهم كانوا يتمنون ان يأتي يوم يرجعون فيه الى الحي الذي عاشوا فيه وكبروا فيه مع اخوانهم من المسلمين، كانوا يتمنون ان يجلسوا بين جدران بيتهم الذي نقشوا على احجار اساسه احلى ذكرياتهم...... لكن الذي جرى وقبل اسابيع قليلة من تهديد للمسيحيين اما باشهار اسلامهم او دفع الجزية او ترك بيوتهم بكل محتوياتها، وتحت انظار حكومتنا المنتخبة واجهزتها الامنية والعسكرية، في حي الدورة في بغداد من تجاوز علني ( وربما مدفوع ) على حرية وحقوق ابناء شعبنا لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر بدد كل هذه الامنيات واغتال كل الاحلام.

من يتابع نشرات الاخبار او التقارير الصادرة من المنظمات الانسانية او المنقولة من افواه ضحايا هذه الاعمال البربرية يتضح له بأن هذا الاعمال انما هي مخطط مدروس يهدف الى افراغ مدن العراق الجنوبية من المسيحيين اضافة الى تهميشهم سياسياً، فبعد ان تم تهديد مسيحيي الدورة جاء دور ازاحة واقصاء المرشحين المسيحيين من مجلس المفوضية العليا للانتخابات والتي اظهرت لكل العالم بأن العراق يحكم من قبل عصابات طائفية غير وطنية والانتماء الى مجالسه يتم على اساس المحاصصة الطائفية والحزبية والدينية والقومية وليس لها اي علاقة بالخبرة او النضال او الوطنية التي يتباهون بها.

ساظل العن ( مهما عشت ) كل من شارك في تعميق جراح شعبي في الدورة وفي نينوى وفي البصرة وفي كل شبر من ارض العراق، لكن رغم ذلك فأن المي وغضبي لا يزولان بلعن هذا او ذاك، لانني سابقى اتذكر مواقف ممثلينا المخجلة في مجلس النواب اضافة الى وزراء ابناء شعبنا في هذه الحكومة الذين اكتفوا ( مشكورين ) باصدار ايضاح يناشدون فيه الجهات ذات العلاقة في مجلس النواب والحكومة العراقية لمراجعة السياسات التي ترمي الى اقصاء المسيحيين من مجالس الدولة، واخرها مجلس المفوضية العليا للانتخابات، ومعالجة الامر من خلال تمثلينا ( لا اعرف بالضبط القصد من كلمة – تمثيلنا – هل يقصدون المسيحيون بصورة عامة او يقصدون انفسهم والحزب الثي يترأسوه ) في المجلس اسوة ببقية المكونات وبعكسه سيلتجئون الى معالجة الامر قضائياَ، دون ان يذكروا في ايضاحهم المشترك ( الايضاح الذي صدر من قبل السادة ابلحد افرام ساوا و يونادم يوسف كنا عضوي مجلس النواب ) اي شيء عن ما يتعرض له شعبنا في مدن العراق الجنوبية عموماً وبغداد خصوصاً.

مأساتنا ايها السادة ( ابلحد افرام ويونادم كنا ) لا تنتهي بتمثيلنا في هذا المجلس او ذاك ولن تنتهي باعطائنا كرسي وزراي دون صلاحيات، ولن تنتهي ايضاً بالاكتفاء باصدار ايضاح والتهديد باللجوء الى المحاكم لمعالجة الامر قضائياً في بلد ينعدم فيه النظام والقانون ولا وجود للمحاكم والقضاء من مكان او اهمية في دولة اللاقانون يحكمها فكر متطرف دكتاتوري تعلم اقصاء الاصغر والاضعف، فماذا سيفعل المسيحييون لو اعطوه كرسياً معوقاً في هذا المجلس او غيره من المجالس ( والدليل على ذلك المشاركين في الحكومة من ابناء شعبنا ماذا فعلوا لاجلنا وبماذا خدموا الذين هربوا واختطفوا واغتصبوا وتعذبوا ....... والقائمة تطول ؟؟؟؟

كان الاجدر بهولاء السادة وغيرهم من المحسوبين على شعبنا في حكومة بغداد الطائفية ان يعلقوا عضويتهم في مجلسي النواب والوزراء ويهددوا الحكومة بانسحابهم منها في حال عدم وضع حد للتجاوزات والمعاناة التي يتعرض لها شعبنا تحت انظار الحكومة !! واجهزتها الطائفية، ام ان ذلك يؤدي الى قطع مخصصاتهم الشهرية ويجردهم من مناصبهم الكارتونية؟؟؟

واقبل ان اختم مقالي هذا هناك سؤال ظل ينخر دماغي مثل دودة لا تعرف الملل والشبع وهو طبعاً سؤال موجه اولاَ الى الخفافيش التي تعودت على العيش في الظلام وراثياً لانها تخاف ضوء الحقيقة وثانياَ الى تلك العصابات الطائفية ( سنية كانت ام شيعية ) التي تجبر اهلنا وشعبنا على اشهار اسلامهم ليسلموا من انياب الشر المتعودة على العيش على دماء الابرياء واقول:
لو حدث ان اشهر شخصاً اسلامه ( مجبراً طبعاً ) فالى اي طائفة او مذهب تنصحونه ان ينتمي كي ينقذ حياته ؟؟؟
مجرد سؤال !

#كوهر_يوحنان_عوديش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل