القوى السياسية بالبحرين تؤكد تمسكها بآلية الدستور

الجزيرة نت

الحوار المتمدن-العدد: 65 - 2002 / 2 / 15 - 14:44
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أكدت القوى السياسية في البحرين عشية خطاب يلقيه أميرها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة مرور عام على تبني الميثاق الوطني, ضرورة التمسك بالآلية التي ينص عليها الدستور في إصدار تعديلات دستورية مزمعة, وأعربت عن عزمها عدم الدخول في مواجهة أو تصعيد مع الحكومة بهذا الشأن. من ناحية أخرى أقر مجلس الوزراء البحريني في جلسة استثنائية مشروع مرسوم قانون نظام انتخاب المجالس البلدية.
ومن المتوقع أن يعلن أمير البحرين في خطابه الذي يلقيه اليوم الخميس التفاصيل المتعلقة بآلية إصدار التعديلات الدستورية التي تتعلق بتحول البحرين إلى الملكية الدستورية وإعادة الحياة البرلمانية.

وشددت بيانات أصدرتها القوى السياسية البحرينية بمناسبة الذكرى الأولى للاستفتاء على الميثاق الذي اقترحه أمير البحرين -والذي يصادف يومي 14 و 15 فبراير/شباط- على دعمها للمشروع الإصلاحي لأمير البلاد. وعبرت الجمعيات السياسية البحرينية في رسالة سلمتها لأمير البلاد بشأن موقفها من مسألة التعديلات الدستورية عن ثقتها أن الأمير "سيتخذ خطوة جريئة للوفاء بما وعد به شعبه".

فقد أكدت جمعية الوفاق الإسلامية الشيعية في بيان لها في العاشر من فبراير/ شباط الجاري "حاكمية الدستور على ميثاق العمل الوطني", واعتبرت أن أي تغيير في الدستور يجب أن يكون عبر الآلية الدستورية وأن ينحصر حق التشريع في المجلس المنتخب فقط.

من جانبها دعت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي اليسارية في بيان لها أمس إلى مزيد من التشاور والوحدة الوطنية للخروج من المأزق الحالي، وتذليل كل العقبات التي يمكن أن تستفيد منها أي توجهات "متطرفة".

وأكدت تمسكها بالثوابت الدستورية والميثاق وعدم تعريض الحياة الدستورية في المستقبل لأي انتكاسات، مشيرة إلى أن مصاعب الحياة الديمقراطية لا تحل إلا بالمزيد من الديمقراطية.

وأكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (يساريون قوميون ومستقلون) في بيان لها أن أفضل السبل للدخول في المرحلة الدستورية هو إجراء انتخابات عامة لمجلس وطني توضع أمامه التعديلات للتصديق عليها طبقا للآلية المنصوص عليها في المادة 104.

وتنص المادة 104 على أنه "يشترط لتعديل أي من أحكام الدستور الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التشريعي. وأن يصدق الأمير على التعديل. وإذا رفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على رفضه".

وأكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي تمسكها بالوحدة الوطنية والعمل المشترك بين الجمعيات والالتفاف حول النهج الإصلاحي وتعميقه والتمسك بالثوابت الدستورية.

من جانبها اعتبرت جمعية الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي (قيد التأسيس) حاكمية الدستور على الميثاق الذي اعتبرته عقد اجتماعي بين الأمير وشعبه, وأكدت ضرورة الرجوع إلى الآليات المنصوص عليها في الدستور لإجراء التعديلات والمحافظة على صلاحيات التشريع للمجلس المنتخب دون المعين

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل