الانتخابات التي انتهت قبل أن تبدأ!!

لينا محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1901 - 2007 / 4 / 30 - 11:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

شهد يوما الأحد والاثنين 22- 23/ نيسان 2007 انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي التاسع، وكان الجميع ينتظر أن تسفر الانتخابات عن نتائج نزيهة تخدم قليلاً الديمقراطية المحتضرة في بلادنا...
انتخابات هذه الدورة لم تختلف كثيراً عن سابقاتها، معظم تماسيح المال الذين استثمروا المجلس النيابي دورة كاملة، عادوا ليمددوا فترة استثمارهم، والناس الذين كانوا يكيلون السباب لهؤلاء التماسيح هم أنفسهم الذين عملوا لصالحهم في هذه الانتخابات، وهم يعرفون أن 2000 أو 3000 ليرة التي سيتقاضونها لقاء جهدهم المبذول لإنجاح مرشحيهم، هي التي ستمدد فترة بقاء سارقيهم مدة أربع سنوات جديدة، وسيعود الناس لشتمهم.. إلى أن تأتي الدورة الانتخابية القادمة، ويعود الناس للعمل لصالحهم ثم شتمهم.. وهكذا...
والنزاهة التي كنا ننتظر أن يصل بعضها لم تصل.. وربما ستتأخر كثيراً لتعرف طريقها إلى صناديق الاقتراع الوهمية ومن هم قائمون عليها.
لقد جرت العديد من الممارسات غير القانونية في بعض المراكز الانتخابية الحيوية وعلى عينك يا تاجر ولم يبادر أحد لإيقاف هذه الخروق ظناً منه أنها ستخدم مرشحه..

وقائع وأرقام

مؤسسة الكهرباء صندوق رقم 470-471
عدد الموظفين في المؤسسة يتراوح بين 900 إلى 1200 موظف وعدد المنتخبين من غير موظفي المؤسسة لم يتجاوز 200 وعدد الأسماء المسجلة في دفتر الاقتراع ناهز 2400 اسم.
حوالي الساعة العاشرة والنصف وصل أحد (المسؤولين)، ودخل غرفة الاقتراع وقام أحد عناصر الأمن بإغلاق الباب، وعند الاعتراض برر أمين الصندوق حسان اللوجي بصوته الجهوري بأن السيد (المسؤول) يقوم بحل مشكلة تتعلق بالمؤسسة من داخل غرفة الاقتراع...!!
هذا عدا عن دخول أشخاص يحملون أكثر من بطاقتين انتخابيتين، ولم يتم الاعتراض عليهم.
وعند الفرز قام أمين الصندوق باحتساب الظروف الفارغة لصالح قائمة الجبهة (نزاهة مطلقة)

وزارة المالية
الصندوق 104: عدد الأسماء في دفتر الاقتراع 527 وعدد الظروف 523 عدد الظروف الفارغة 5 الإجمالي الحقيقي 518.
الصندوق 105: عدد الأسماء الموجودة في دفتر الاقتراع 401، عدد الظروف الفارغة مع تلك التي تحوي أكثر من ورقة 36 ظرفاً، يبقى الإجمالي الحقيقي 365.
وللذين يعرفون منطق الأرقام سيتأكدون من عدم وجود المنطق في فرق الأرقام بين الصندوقين 104-105 والذي هو فرق شاسع لا مبرر له.
قام أحد الموكلين واسمه حازم بالاعتراض على وجود موكل للجبهة داخل غرفة الاقتراع والذي كان يقوم بالضغط غير المباشر على المقترعين لتبديل أوراقهم فوق الصندوق وهذا مخالف لقوانين الانتخاب.
اسم أمين الصندوق رقم 104 الأستاذ: خالد مطر
اسم أمين الصندوق رقم 105 الأستاذ: فيصل علوني
وقد حصل ذلك في وزارة.. فما الذي سيكون قد حصل في مديرية أو مدرسة مثلاً؟؟

الخزن والتبريد الإدارة العامة صندوق 330
عدد المقترعين 475، الموجود في الصندوق 473 عدد الظروف الفارغة 5
وعند السؤال عن الفرق برر أمين الصندوق ذلك بقوله إن قانون الانتخاب يسمح له بنسبة خطأ +/- 5% أي ما يعادل 25 ظرفاً في هذا الصندوق زيادة كانت أم نقصاناً وعند سؤالنا عن عدد الموظفين، كان الجواب: لا يمكن حصره لأنه يوجد بين الموظفين فلسطينيين أو من أبناء محافظة القنيطرة، وكان وكيل قائمة الجبهة يقوم بأخذ المواطن من باب الإدارة إلى الصندوق ليضع المواطن الظرف أمام الجميع. وعند الاعتراض من وكلاء المرشحين يقوم رجل الأمن بالقول: (شباب لبرّا... راقب وأنت ساكت)!! وكان موظفو الشركة يدخلون إلى غرفة كانت على ما يبدو غرفة للفرقة الحزبية قبل قيامهم بعملية الانتخاب!!

المصرف التجاري السوري ( الإدارة العامة)
عدد الموظفين حولي 300 موظف. عدد المقترعين 635، عدد الظروف الفارغة لا يتجاوز العشرة. وإذا اعتبرنا أن جميع الموظفين قد قاموا بعملية الانتخاب يعني أن 335 من غير الموظفين تحملوا مشقة الذهاب إلى هذا المركز بالذات لينتخبوا.

هذه بعض الأمثلة عن بعض المراكز، وما خفي كان أعظم..
والنداء ليس لتماسيح المال وأزلامهم، بل إلى المستَغلّين من قبلهم، والذين يرضون القيام بخدمة مصالح التماسيح الخاصة على حساب وقتهم وجهدهم، دون أن يقدروا أن ذلك ضد مصالحهم التاريخية والطبقية، وأنهم يساهمون في تكريس وجود هؤلاء التماسيح بدلا من أن يقوموا بعمل أشياء أكثر إفادة لهم ولهذا الوطن الجريح.
أين الخلل؟ يبقى السؤال صارخا وينتظر الإجابة أهو فينا كشعب، أم في القيمين عليه؟ أم في القوى السياسية التي أخلت مكانها، وغرقت في صراعاتها الداخلية؟؟؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل