|
|
فضفضة 5
شيرزاد همزاني
الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 16:03
المحور:
القضية الكردية
الاقتصاد في إقليم كردستان بعد انتفاضة 1991: ثروات وطنية أم مصالح حزبية؟ مساء الخير وصباح الخير، أصدقائي الأعزاء، كلٌّ حسب توقيته. في فضفضة اليوم، سنتناول الجانب الاقتصادي بعد انتفاضة عام 1991، وأعتقد أن الاقتصاد يُعدّ أحد أهم جوانب السياسة التي انتهجتها حكومتنا الرشيدة، بل ربما يكون الجانب الأكثر أهمية في فهم طبيعة هذه السياسة. بعد الانتفاضة، كان من الممكن أن تسلك حكومة إقليم كردستان مسارًا اقتصاديًا مختلفًا، وربما كان الأجدر بها أن تستفيد من تجربة نظام صدام حسين وحزب البعث في إدارة واستثمار الثروات الوطنية، لا في سياستهما أو أساليبهما في الحكم. لكنها، للأسف الشديد، اختارت مسارًا نادرًا، وليس كل ما هو نادر بالضرورة أمرًا جيدًا. فقد اتبعت أسلوبًا جديدًا في نهب الثروات الوطنية وتقاسمها بين الأحزاب المتحكمة بمفاصل السلطة. نحن نعلم أن الحرب الأهلية في كردستان، أو ما نُطلق عليه حرب الأخوة، اندلعت لأسباب اقتصادية وسياسية ونفسية، وكان الخلاف على تقاسم الموارد المالية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني أحد أبرز أسبابها. حتى إننا كنا نطلق عليها أحيانًا اسم «حرب أم الجمارك»، في إشارة إلى الدور الذي لعبته المصالح الاقتصادية والمالية في تأجيج الصراع. وللأسف الشديد، فإن المتابعة المستمرة لكيفية استثمار الثروات الوطنية في إقليم كردستان تكشف عن عملية استنزاف ونهب مستمرة، في ظل غياب خطط اقتصادية حقيقية لبناء كردستان على أسس وطنية ومستدامة. وهنا أود أن أضيف نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى: قبل عام 2003، كانت المنظمات الدولية والخيرية تؤدي دورًا كبيرًا في بناء القرى والمدارس وتقديم الخدمات. ولا أذكر سوى عدد محدود من القرى والمدارس التي قامت حكومة إقليم كردستان ببنائها على نفقتها الخاصة، في حين أن الجزء الأكبر من هذه المشاريع أُنجز بجهود المنظمات الخيرية أو بدعم من المؤسسات الأجنبية. أما النقطة الثانية، التي شغلت بالي وتشغل بال الكثيرين، فهي غياب الشفافية بشأن الميزانية العامة لإقليم كردستان، وعدم وجود ميزانية معلنة تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالإيرادات والمصروفات. إن الجميع يعلم بوجود عمليات تهريب، وببيع النفط بطرق غير قانونية أو خارج الأطر الرسمية المعلنة، ولا يعلم بحقيقة تفاصيل هذه العمليات وحجمها إلا الله وأولو العلم. وحتى في القطاع الصناعي والمشاريع التجارية، يبدو أن للأحزاب المتنفذة حضورًا وتأثيرًا مباشرًا. وقد قيل، ولا أعرف مدى صحة هذه المعلومات، إنه لا يمكن لأي شخص أن ينشئ مشروعًا اقتصاديًا في كردستان ما لم يمتلك أحد الأحزاب نسبة 51% منه. وإذا صحت هذه الادعاءات، فإنها تكشف عن حجم التدخل الحزبي في الحياة الاقتصادية، وعن العقبات التي تواجه الاستثمار المستقل. وهنا أعود إلى النقطة الأولى: لماذا لم تتبنَّ حكومة إقليم كردستان نموذجًا اقتصاديًا يقوم على استثمار الثروات الوطنية وإدارتها من خلال مؤسسات الدولة؟ في عراق صدام حسين، وعلى الرغم من طبيعة النظام الاستبدادية، كانت هناك دولة ومؤسسات ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الأفراد. ويُقال، والعهدة على الراوي، إن حتى قصور صدام حسين كانت مسجلة باسم الدولة. وأنا لا أمدح صدام حسين ولا حزب البعث العربي الاشتراكي، ولا أدافع عن نظامه السياسي، لكنني أشير إلى وجود مفهوم للدولة ومؤسساتها. أما في إقليم كردستان، فإن المشكلة تكمن في أن حكومة الإقليم تبدو أقرب إلى حكومة أحزاب منها إلى حكومة وطنية تمثل جميع المواطنين. وللأسف، نعود إلى أصل المشكلة، وهي أن هذه الأحزاب نشأت بوصفها أحزابًا عسكرية، واستخدمت القوة للوصول إلى السلطة. وبدلًا من أن تتحول إلى أحزاب مدنية تعمل وفق قواعد الديمقراطية والمؤسسات، اختارت الاستمرار في الاحتفاظ بطبيعتها العسكرية، بحيث تُناقش الخلافات أحيانًا بلغة السلاح، وتُحلّ المشكلات بالقوة بدلًا من الحوار والمؤسسات. ليس لدينا الكثير لنقوله في فضفضة اليوم، لكن من المهم أن نتوقف عند حقيقة أساسية: لقد تحررنا في إقليم كردستان من نظام صدام حسين عام 1991، بينما بقي العراق تحت حكمه حتى عام 2003. واليوم، عندما ننظر إلى أوضاعنا وأوضاع بقية العراق في مختلف المجالات، نجد أنفسنا أمام تساؤلات كبيرة بشأن المسار الذي اتبعناه، والنتائج التي وصلنا إليها. في إقليم كردستان، يبدو أن كل شيء أصبح قابلًا للاستثمار التجاري لمصلحة السلطة، أو بالأحرى لمصلحة الأحزاب المتنفذة: الكهرباء، والماء، والطرق، وغيرها من الخدمات الأساسية. كثيرًا ما نسمع أن أربيل أصبحت مثل دبي، لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه هو: من بنى هذه الشقق والعمارات والأبراج؟ ولمن تعود ملكيتها؟ وبأي أسعار تُباع؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذه المشاريع؟ إن معظم المشاريع الاقتصادية الكبرى في إقليم كردستان تبدو مرتبطة بالأحزاب الحاكمة ومصالحها، في حين لم تتبنَّ حكومة الإقليم، في كثير من الأحيان، موقفًا واضحًا يضمن الفصل بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية. ومن يراقب السياسة الاقتصادية لحكومة إقليم كردستان يرى بوضوح أن المواطن أصبح يتحمل أعباء هذه السياسة في مختلف جوانب حياته. فهناك استنزاف لوقته واقتصاده ومعيشته وصحته، فضلًا عن الأعباء التي تطاله في المجالات المالية والغذائية والخدمية. إننا لا نمتلك أمنًا غذائيًا حقيقيًا، ولا نعرف إلى أي مدى توجد استراتيجية واضحة لدعم الإنتاج المحلي وحماية المزارعين. ومن خلال ما أتابعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما أسمعه من الأصدقاء والمعارف، فإن الطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية تُستورد من تركيا، في الوقت الذي يواجه فيه الفلاح الكردي صعوبات اقتصادية قد تصل إلى حد الإفلاس. ولا أدّعي أن جميع المعلومات المتداولة دقيقة أو أن جميع مصادرها تتمتع بالمصداقية، لكن كثيرًا منها يستحق التوقف عنده والتحقق منه. إن تراجع الجدوى الاقتصادية للزراعة المحلية يدفع الفلاحين إلى ترك أراضيهم، ويؤدي إلى هجرة القرى وإفراغها من كانها، وهو ما يشكل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا على مستقبل الإقليم. ونعود مرة أخرى إلى السؤال الأساسي: لماذا يحدث كل ذلك؟ في تقديري، يكمن السبب في طبيعة هذه الأحزاب، التي يبدو أن هدفها الأساسي أصبح تحقيق المزيد من الثروة والنفوذ، بدلًا من بناء اقتصاد وطني يخدم المجتمع. فقد تحولت، في كثير من جوانبها، إلى أحزاب عائلية وشركات اقتصادية أكثر منها مؤسسات سياسية وطنية. أما أبراج أربيل، فإنها تعكس محاولة لتبني النموذج الاقتصادي والعمراني لدبي. لكن دبي ليست مجرد أبراج وعمارات؛ إنها دولة ذات مؤسسات، وحكومة، ونظام قانوني، ومكانة اقتصادية، ومقومات متعددة، من بينها النفط والتجارة والاستثمار. فإلى متى سنبقى في مهب الريح بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة لأحزابنا؟ وإلى متى ستظل مصالح الأحزاب والعائلات المتنفذة تتقدم على مصالح المواطنين؟ لقد تمنيت، كما أشرت سابقًا، لو أن هذه الأحزاب تبنّت بعض الجوانب الاقتصادية في نظام صدام حسين، لا جوانبه السياسية والأمنية والاجتماعية والحزبية. فلو كانت قد تبنّت نموذجًا يقوم على إدارة الثروات الوطنية من خلال مؤسسات الدولة، لربما كان وضعنا الاقتصادي مختلفًا تمامًا. لكن ما حدث، في رأيي، هو أن هذه الأحزاب تبنّت جوانب من نظام صدام حسين في الأمن والسياسة والسياسة الاجتماعية وطبيعة العمل الحزبي، بينما لم تتبنَّ ما كان يمكن أن يشكل أساسًا لإدارة اقتصادية مؤسساتية للثروات الوطنية. والسبب، كما أراه، أن وجود اقتصاد تديره مؤسسات الدولة وفق قواعد واضحة وشفافة كان سيحدّ من قدرتها على التحكم بالموارد والاستفادة منها بصورة غير قانونية أو غير عادلة. ولا أدّعي، كما قلت سابقًا، أن نظام صدام حسين كان نظامًا جيدًا. لقد كان نظامًا فرديًا ديكتاتوريًا وطاغيًا، مارس القمع وقتل الكثيرين. لكنني أؤكد مرة أخرى أن وجود الدولة ومؤسساتها يختلف عن وجود أحزاب تستحوذ على السلطة والثروة وتتعامل معهما بوصفهما ملكية خاصة. إلى هنا تنتهي فضفضتنا الاقتصادية لهذا اليوم. وربما كانت قصيرة، لأن الحديث عن الاقتصاد يحتاج إلى معلومات وأرقام دقيقة، وإلى بيانات موثوقة لا أمتلكها جميعًا في الوقت الحالي. لكن إذا كانت الأرقام التي تعرضها الجهات المعارضة لحكومة إقليم كردستان والأحزاب الحاكمة صحيحة، فإننا أمام عملية نهب ممنهجة ومستمرة تحدث يوميًا في الإقليم، بمختلف مؤسساته وقطاعاته. إن المشكلة لا تقتصر على حزب أو جهة بعينها، بل تمتد إلى منظومة حزبية مزدوجة، تتقاسم السلطة والثروة والنفوذ، وتُدار فيها الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق مصالح حزبية وعائلية. وفي ظل هذا الواقع، يبقى المواطن الكردستاني هو الطرف الأكثر تضررًا، بينما تتسع الفجوة بين الثروات الوطنية التي يمتلكها الإقليم، وبين مستوى المعيشة والخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة لأبنائه. إلى اللقاء، أصدقائي الأعزاء وقرائي الكرام، في فضفضة لاحقة.
#شيرزاد_همزاني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
في دنيا الليل
-
هنيئاً لنا عشقنا
-
بعض النساء جمع أقمار,, وكثير منهم ثورة عجاجٍ غبار
-
لستِ مصلحة تُقضى. ولستِ وعداً ليُنسى
-
عن جَمالَين
-
نحن الان نجهز لمعارك ام الحقول
-
كذا غرام الولهان
-
بؤس أم جهل
-
جعلتني للعاشقين معلما
-
فلا تبخسوا سرقاتنا
-
يا لجمالك كلّك !
-
صغيرتي تخجل منّي
-
هذه اخوة الشعوب
-
لازال الربُّ يعشق مخلوقته
-
لن أعبد النور بعد اليوم
-
تجليات عشقية
-
فضفضة 4
-
فناءٌ وسنا
-
نتبارى لكن في
-
هذه الألهة,عرشها من ضياء
المزيد.....
-
منظمة التحرير تنفي مساعي السلطة لإدارة عمليات الأونروا وتؤكد
...
-
اتفاق في الأمم المتحدة يمهّد الطريق لوضع قواعد دولية لتنظيم
...
-
انتقادات واسعة لإجراءات الإعدام في تكساس بعد شكاوى مدان من آ
...
-
بعملية عسكرية في المكسيك.. تقارير عن اعتقال أحد أخطر أباطرة
...
-
مؤتمر للأمم المتحدة حول أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل يؤجل و
...
-
الأمم المتحدة تحذر من فراغ أمني في جنوب لبنان وتؤكد ضرورة ال
...
-
الشعبية وفصائل منظمة التحرير تلتقي رئيس دائرة اللاجئين وسفير
...
-
طلاب مناصرون لفلسطين يقاضون جامعة كاليفورنيا في بيركلي بتهمة
...
-
تفاصيل 30 ساعة من التنكيل والتعذيب بحق طالب فلسطيني قرب نابل
...
-
الأمم المتحدة: بعد محادثات شاقة...اتفاق حول فرض قواعد دولية
...
المزيد.....
-
الى جمهورية كردستان الاشتراكية المتحدة!، الوثيقة 3 - كردستان
...
/ كوران عبد الله
-
“رحلة الكورد: من جذور التاريخ إلى نضال الحاضر”.
/ أزاد فتحي خليل
-
رحلة الكورد : من جذور التاريخ إلى نضال الحاضر
/ أزاد خليل
-
سعید بارودو. حیاتي الحزبیة
/ ابو داستان
-
العنصرية في النظرية والممارسة أو حملات مذابح الأنفال في كردس
...
/ كاظم حبيب
-
*الحياة الحزبية السرية في كوردستان – سوريا * *1898- 2008 *
/ حواس محمود
-
افيستا _ الكتاب المقدس للزرداشتيين_
/ د. خليل عبدالرحمن
-
عفرين نجمة في سماء كردستان - الجزء الأول
/ بير رستم
-
كردستان مستعمرة أم مستعبدة دولية؟
/ بير رستم
-
الكرد وخارطة الصراعات الإقليمية
/ بير رستم
المزيد.....
|