ملاحظات على الخطة الأمنية الفلسطينية

زياد جرغون

الحوار المتمدن-العدد: 1881 - 2007 / 4 / 10 - 11:42
المحور: القضية الفلسطينية
    

سأتناول بعض المحاور الرئيسية التي أدرجت بالخطة ويوجد عليها ملاحظات وأيضا بعض المحاور المهمة والأساسية والتي لم ترد في الخطة الأمنية الفلسطينية كما قدمت وطرحت من قبل وزير الداخلية ونوقشت في مجلس الوزراء الفلسطيني وحاليا تعقد جلسات مفتوحة لمجلس الوزراء من أجل إقرار الخطة الأمنية .
أن الأهداف الأساسية للخطة الأمنية تنطلق من معالجة الوضع الامنى المتردي الراهن ، أي بمعنى إنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وفرض سيادة القانون ، ومن هنا فلا داعي لتقسيم الخطة الأمنية إلى ثلاثة أقسام ـ والسبب بذلك حتى لا تتكرر بعض العناوين المحددة أو أن نستخدم كلمات تميع الخطة مثل ( العمل على أو التوجه نحو أو سنعمل على....الخ ) . إن الأهم في الخطة هو التأكيد على ثبات أهداف الخطة التي يمكن تحديد خطواتها وإجراءاتها وجدولتها زمنيا وبعد النجاح في هذه المرحلة يمكن الانطلاق في المرحلة الأخرى من الخطة الأمنية .

• تنظيم سلاح المقاومة ، والعلاقة مع فصائل العمل الوطني والإسلامي
إذا كانت الخطة الأمنية تعتمد أساسا في نجاحها على الأجهزة الشرطية تساعدها في ذلك أجهزة أمنية ، فان للقوى أيضا دور في نجاح الخطة الأمنية وتحديدا فصائل العمل المسلح : فتح ، الديمقراطية ، حماس ، الجهاد ، الشعبية . بمعنى القوى التي لديها أذرع عسكرية وتمتلك السلاح بأنواعه المختلفة ، لذلك تعاون هذه القوى مع وزارة الداخلية مهم جدا ، وتعاون الوزارة مع القوى ضروري جدا للوزارة وعلى أكثر من صعيد وذلك من اجل مثلا : منع المظاهر المسلحة ومظاهر اللثام بين المنازل والمواطنين ومنع الاستعراضات العسكرية ، رفع الغطاء عن أية ممارسات خاطئة وعدم تدخل أي فصيل لدى وقوع مخالفات معينة ،كما وعدم الاعتداء على المواطنين في أمنهم وممتلكاتهم ، لا احد في الادرع العسكرية فوق القانون ، إذا كان هذا ينطبق على الادرع العسكرية للقوى الوطنية والإسلامية ، فانه ينطبق أكثر على ميليشيات العائلات التي برزت مؤخرا وهذه يجب العمل على حلها وتحريمها في سياق سياسة تعالج ذيول ما وقع من أحداث في الفترة الماضية شاركت فيها ميليشيات عائلية دفاعا عن النفس أو لأغراض الابتزاز وخطف المواطنين والرشوة والخاوات التي باتت هذه الممارسات يعرفها الجميع من أبناء شعبنا.
إن سلوك الادرع العسكرية لفصائل المقاومة ( كتائب شهداء الأقصى ـ وكتائب المقاومة الوطنية ـ وكتائب عز الذين القسام ـ وسرايا القدس ـ وكتائب أبو على مصطفى ـ وألوية الناصر صلاح الدين ) هذه الادرع العسكرية المسلحة يجب أن يحافظ على طهارة سلاحها ويجب أن نحمي هذا السلاح من عبت العابتين ، وفقط يجب أن يبقى موجها هذا السلاح إلى صدور المحتلين الصهاينة وأن لا يزج في أي معارك داخلية .وتستطيع الادرع العسكرية أن تفرض القيود على محاولات تفلت ميليشيات العائلات وأيضا تستطيع جمع هذا السلاح الذي لا يخدم المقاومة ويستخدم لخرق القانون والنظام .
إن تطبيق سيادة القانون يقتضي التعاون بين السلطة الفلسطينية والقوى والأجنحة العسكرية ، بمعنى تطبيق سيادة القانون بالتوافق ، وصولا إلى تنظيم حيازة السلاح الشخصي من قبل المواطن وفقا لقانون ينظم ذلك دون تمييز بين المواطنين .
إن تجربة المقاومة اللبنانية وتنظيم حيازة السلاح الشخصي في لبنان ، تؤكد أن انتصار المقاومة في لبنان على العدوان الإسرائيلي في تموز /أب/2006م الذي خرج مهزوما من هذه المعركة وأطاحت برئيس أركان جيش الاحتلال وكبار قادته ، ولا تزال حكومة الاحتلال تعيش تخبطا من هذه الهزيمة ، إن النصر الذي تحقق في لبنان هو نتيجة لابتعاد سلاح المقاومة عن الشأن الداخلي وتوجيه بنادق المقاومة نحو العدوان والاحتلال الإسرائيلي ، وهو ما يتطلب صيغة متوافق عليها وطنيا لتحريم المس بسلاح المقاومة . ولكنها تنظمه وتحرم مظاهرة الاستعراضية ، بهذا الصدد ينبغي أن يتم التأكيد على تطبيق ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني بشأن بناء جبهة مقاومة موحدة وبمرجعية سياسية موحدة واحدة منعا لتفريخ الدكاكين الميليشياوية والتي تتلطى وتتغطى بالمقاومة ولكنها تمارس أفعال لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية وتضر بها .
• إعادة تأهيل وهيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة :
أ ـ نعتقد بأنة من الضروري التمييز أولا بين جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية ، فجهاز الشرطة هو في الأساس جهاز خدمات وليس جهازا أمنيا والوظيفة الرئيسية للشرطة تنفيذ وفرض القانون وحماية النظام العام وإعداد وتأهيل الشرطة يختلف عن إعداد وتأهيل الأجهزة الأمنية . العنصر الرئيسي في إعداد وتأهيل الشرطة هو الحقوق المدنية والنظام العام وكيف تتفاعل مع الحدث ومع المواطنين ومنع التجاوز على القانون والنظام العام , الشرطة عندنا غير مؤهلة إطلاقا على هذا الصعيد ، من اجل تأهيلها يجب التعاون بين الوزارة ومنظمات حقوق الإنسان ومستويات قانونية متخصصة بغير ذلك تضيع الشرطة بين وظيفتها كجهاز خدمات وبين وظيفة ليست لها كجهاز امني .
ب ـ إذا كان هذا ينطبق على الشرطة فهو ينطبق أكثر على جهاز المخابرات العامة الذي يتبع مؤسسة الرئاسة وجهاز الأمن الوقائي التابع للشرطة ووزارة الداخلية حتى لا يتحول الأمن الوقائي والمخابرات العامة إلى جهاز بوليسي ، وهذه تجربة مرت بها السلطة . جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة كانا يتدخلان في كل صغيرة وكبيرة بما فيها العمل السياسي ومراقبة ومتابعة عمل القوى السياسية وغير ذلك من الأمور الشاذة التي لا يسمح بها القانون أو أي نظام ديمقراطي . هكذا تم إعداد جهاز الأمن الوقائي وعلية يجب إعادة بناء وتأهيل الجهاز على أسس جديدة تجعل دورة منسجما مع وضعة كتابع للشرطة ومعني بالنظام العام وسيادة القانون والجرائم المدنية والحيلولة دون وقوعها وغير ذلك من المهام . وأيضا أن يجري إعادة تأهيل وبناء جهاز المخابرات العامة ليكون جهازا يحمي الوطن والمواطن من أي اختراق خارجي ويحمي أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات والمنافي وأن يتم بناءة على أسس مهنية وبعيدا عن أي تحزب .
ج ـ الأجهزة الشرطية والأمنية لم يتم بناؤها على أساس مهني ، بل على أساس سياسي حزبي وفئوي ، وأن شرط نجاح هذه الأجهزة شرطية كانت أم أمنية يجب أن يتم إبعادها تماما عن السياسة والعمل السياسي والعمل الحزبي . وخارج إطار الوظيفة الرسمية حق لكل عنصر أو جندي أو قائد ممارسة العمل الحزبي أو السياسي كمواطن هذا الحق يكفله القانون ويجب تحريم مساءلة أحد عن دورة في العمل الحزبي أو السياسي أو الاجتماعي خارج إطار الوظيفة ، الأمر الذي كان يجري سابقا وشكل عاملا مساعدا في إفساد الأجهزة الشرطية والأمنية وجعلها محسوبة على طرف معين . الحكومة العاشرة تصرفت أيضا بطريقة خاطئة خاصة عندما أقامت القوة التنفيذية ووظفتها في خدمة جهة حزبية وسياسية داخل وخارج إطار الوظيفة ،وهذا يستدعي معالجة هذا الموضوع بدمجها في جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى .
د ـ لا توجد حوافز لدى الأجهزة الشرطية والأمنية تدفعها للقيام بعملها والمهامات المحددة لها في حفظ النظام وفرض سيادة القانون والدفاع عن الوطن والمواطن . الحوافز لا تقتصر فقط على توفير ظروف عمل مناسبة في المراكز والمقرات ومناسبة في المعدات والتجهيزات على أهميتها بكل تأكيد بل أساسا في توفير الحد الادني من متطلبات العيش الكريم للعاملين في هذه الأجهزة . وإعادة تأهيل المراكز والمقرات وتوفير المعدات والتجهيزات أمر مهم جدا ويجب العمل على ذلك من بين الأولويات أو الافضليات ولكن أيضا رواتب العاملين في هذه الأجهزة لا تقل أهمية هناك شعور بالظلم والإجحاف وعدم المساواة في المعاملة بين الموظف المدني والموظف العسكري ، وهذا أحد أسباب حالات التذمر وعدم المبالاة والتباطؤ في القيام بالمهمات لدى الأجهزة الأمنية والشرطية وهو ما يجب وضع الحلول له بسياسة حكومية عادلة ومنصفة .
كما يجب التأكيد على الحق المتساوي للمواطنين بالعمل داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسات دون أي تمييز بسبب الانتماء التنظيمي أو السياسي وعلى أساس احترام القانون وأخلاق المهنة والالتزام بالأنظمة الخاصة بالتوظيف والتعيينات .

* في الآليات الضرورية لتوفير عوامل نجاح وتأمين الإسناد والدعم للخطة الأمنية :ـ
أ ـ إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأمن القومي ، وفق النظام وبما يضمن الوحدة والتكامل والتنسيق بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار فلسطيني مركزي موحد يفرض النظام والقانون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ، وهنا نقترح بأن يجري مشاركة مندوبي القوى الخمسة المسلحة ( فتح ـ الديمقراطية ـ حماس ـ الشعبية ـ الجهاد ) في مجلس الأمن القومي وذلك لتوحيد الجهد والتعاون ليصبح مجلس الأمن القومي أكثر فعالية وتكون لدية القدرة على ضبط كافة الأمور .
ب ـ أن يجري اجتماع بين وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية مع لجنة المتابعة العلية لإقرار الخطة الأمنية وتنظيم العلاقة بين السلطة والقوى والتعاون في تنفيذ الخطة الأمنية ويمكن هنا العودة إلى ورقتي آذار 2004 ـ 2006م .
ج ـ تحديد غرفة عمليات أو مرجعية محددة من قبل السلطة وأجهزتها يتم التعامل معها من قبل مندوبي الفصائل المشاركة في لجنة المتابعة العليا ويسمى كل فصيل مندوبا عنه وأخر بديل لتنظيم الصلة مع المرجعية المعنية والمحددة من قبل السلطة .
د ـ تخصيص أسبوع من الحملة الدعائية يشارك بها التلفزيون الفلسطيني ببرامج خاصة تحض على سيادة القانون واللحمة الداخلية وتنبذ حالة الفوضى والانجرار للفتن الداخلية ويطلب من خطباء المساجد والإذاعات المحلية بتخصيص برامج مشابهة .
ع ـ الإعداد لمؤتمر شعبي عام داعم للخطة الأمنية وحق السلطة الوطنية الفلسطينية في بسط سيادتها وفرض النظام وسيادة القانون .

* التأكد من دعم القوى الوطنية والإسلامية للإجراءات الهادفة إلى منع الفوضى وضبط الوضع الداخلي ومنها
أ ـ تطبيق القانون وعلى الجميع وبدون تمييز بسبب الانتماء السياسي أو الوظيفي وتتحمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة المسؤولية لإنهاء الفوضى وإنهاء كل مظاهر الانفلات وفرض سيادة القانون .
ب ـ التعاون والعمل المباشر بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية من اجل إطلاق سراح أي مخطوف ومحاسبة الخاطفين والتعامل بجدية مع مرتكبي المخالفات الواضحة والمعروفة ومحاسبتهم وفقا للقانون وتحريم خطف الأجانب أو المواطنين واعتباره عملا خارجا عن الإجماع والمصلحة الوطنية ولا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي .
ت ـ منع المظاهر المسلحة والاستعراضات وعدم الظهور بالسلاح إلا في مهمة مباشرة في مقاومة الاحتلال وك1لك منع الظهور به خارج المهمة الرسمية لمنتسبي الأجهزة بلباسهم المدني من يتجاوز ذلك يعرض نفسه للمساءلة والملاحقة وفقا للقانون .
ث ـ مكافحة ظاهرة التلثيم إلا في الخطوط الأمامية في مواجهة العدو الإسرائيلي .
ج ـ نبذ مظاهر المرافقة المبالغ فيها ، ووضع نظام خاص بالمرافقة .
ح تحريم إعاقة أعمال موظفي وعمال الخدمات العامة في أداء وظائفهم وتوفير الحماية الأمنية لهم ولمؤسساتهم : الكهرباء ـ البلديات ـ المستشفيات ـ الخدمات ـ البنوك ... الخ .
خ ـ منع الدخول بالسلاح إلى الوزارات والمؤسسات والمرافق العامة والبنوك .
د ـ منع التعدي على الممتلكات والمؤسسات العامة ( منع سرقة الرمال ـ والحمامات الزراعية بالمحررات . الخ ) وإنهاء التعديات على الأراضي وإيجاد حل قانوني ينهي موضوع السيارات المسروقة ويمنع استمرار هذه الظاهرة .
هذه هي أبرز الملاحظات على الخطة الأمنية الفلسطينية وبعض البنود المقترح إضافتها على الخطة لتصبح خطة قابلة للتحقيق وفي نفس الوقت مجدية ، وتحقق الأمن والأمان والاستقرار وتنهي حالة الفوضى والفلتان الأمني التي يعيشها شعبنا الفلسطيني والتي يكتوي بنارها المواطن ويدفع دمه تمنا لهذه الفوضى ، ونحن هنا يجب أن نعمل من أجل أخراج خطة أمنية تلبي طموحات شعبنا وتعالج الواقع المعاش . لأننا حينما نطبق خطة أمنية متفق عليها بين جميع القوى الوطنية والإسلامية نستطيع أن نمضى قدما في مشروعنا الوطني التحرري نستطيع أن نواجه حكومة المتطرف أولمرت ونحن متأكدين بأننا سنصل إلى حقوق شعبنا وفي المقدمة منها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس . وبالتأكيد سنستمر في المقاومة والنضال حتى رحيل الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1976 ، بما فيها القدس ، مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها .

9 / 4 / 2007م

#زياد_جرغون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات