قضايا و مسائل
اقليم القنيطرة نموذجا
ادريس ولدالقابلة
"من الأكيد أن حرية الصحافة يجب أن يقابلها التزام من الصحفيين تجاه المجتمع و أخلاقياته و الالتزام بميثاق الشرف الصحفي و تبصير الرأي العام"
صنعة الصحافة
لا يخفى على أحد أن الصحافة من شأنها أن تمثل قوة جبارة باعتبار مدى تأثيرها في فكر الإنسان و آرائه و سلوكه. و ذلك لما لها من دور تثقيف الجماهير. و أنا إذ أقدم على نشر هذه الورقة المتواضعة لا أنكر ما قد تثيره من خلاف أو اختلاف تاركا ذلك لكل حسب آرائه و حسب خبرته اعتبارا لأن الاختلاف من شأنه إثارة الجدال و الحوار و التواصل البناء.
و لا أخفي أن الدافع الأول و الأخير في اختيار التطرق إلى هذا الموضوع – الذي يمكن أن يعتبره البعض تطفلا مني – هو اعتباري أن أعظم الأخطار التي تهدد الصحافة الجهوية بجهة الغرب الشراردة بني حسن ناجمة بالدرجة الأولى و بالفعل عن الجمود و عدم الخروج عن السياق المعروف بالروتين و الاجترار و التكرار ة إعادة إنتاج نفس الأفكار و التصورات.
لقد أضحت الصحافة منذ مدة ببلادنا من أقوى الوسائل التوجيهية لأفكار الناس. و بذلك يبدو أنه من الأهمية بمكان أن يعمل المحسوبين على هذا المجال بالجهة عن تهيئة أنفسهم و تطوير معارفهم لكي يتمكنوا من القيام بدورهم في نقل الأخبار إلى الجمهور و شرحها و التعليق عليها. و في هدا الصدد علينا أن نعلم أنه إذا كان الصحفي الجيد لا يكتب دائما مقالات جيدة فالصحفي الرديء يكتب حتما مقالات رديئة, و بذلك يمكنه أن يورط القارئ في الخطأ أو يضيع له وقته, مفسدا عليه حكمه على الأمور من جراء عرضها بطريقة غير صحيحة أو غير حكيمة أو بطريقة مغرضة.
و في هذا الصدد فان كثرة المطالعة و البحث و التحرك و ربط الاتصالات و العلاقات لا يكفي لتحويل صحفي رديء إلى صحفي جيد, إلا أن التحصيل و البحث على صقل التكوين و المعارف و التقنيات يساعد على هذا التحويل. لذلك فلا مناص من الإعداد المهني لأن هذا الإعداد, علاوة على قيمته العلمية البحتة, فانه ينمي الشعور بمسؤولية المهنة من الناحيتين المعنوية و الاجتماعية لدى الصحفي و الدعوة إلى نبذ الاتجار الصحفي و النعرات الفئوية و الدعوة كذلك لتنمية روح التجرد و الصدق و بعد النظر في كتابة المقالات و سرد الوقائع.
الخطوة الأولى إن المعلومات و الأنباء هي الأساس التي يبني عليها المرء آرائه. و الرأي العام هو بذلك عبارة عن تجميع و خلاصة الآراء الفردية و الفئوية. و من المعلوم أن الرأي العام يحدد السلوك العام و يوجهه. و بالطبع يتوقف الرأي العام السليم على المعلومات و الأنباء التي يرتكز عليها, لاسيما من ناحية توافرها ومن ناحية جودتها و مصداقيتها و خلوها من الشوائب. و هكذا تتضح الآثار التي يمكن أن تحدثها المعلومات و الأنباء, لاسيما تلك ذات الصبغة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بسبب طبيعتها الذاتية في تطور المجتمع و السلم الاجتماعي.
في الواقع إن الصحافة تنشر المعلومات و الأنباء و بذلك تساهم بشكل أو بآخر في تكوين الرأي العام. لذلك تبرز أهمية مؤهلات الأشخاص الذين يختارون الأنباء و المعلومات المنشورة و يصوغونها لعرضها على القراء. علما أن أفكارهم و وجهات نظرهم و قناعا تهم و ثقافتهم عموما تعتبر أمورا بالغة الأهمية في هذا الصدد.
و لقد تبين بوضوح أن للحوادث الواقعة في أي ناحية من الجهة أصداء وسط الساكنة و قد تنعكس آثارها في حياتهم, و من هنا تزداد المسؤوليات الملقاة على عاتق المشتغلين في مجال الصحافة المحلية و الجهوية.
و لكن العلم بالشيء لا يكفي مادام من الواجب على الصحفي تخطيطه و صياغته عبر وسائل علمية للرفع من قيمة المنتوج الصحفي أو الإعلامي المقدم إلى القراء. و من ثمة على الصحفي إعداد نفسه من الناحية المهنية إعدادا كفيلا بضمان العمل في نطاق مسؤولياته و احترام روحها.
فعلا إن الصحافة الجهوية لا يمكنها أن تبلغ مستوى رسالتها الرفيعة و النبيلة و تقوم بدورها في نقل الأنباء و الآراء و عرض المعلومات بشكل حسن إلا إذا توافرت في الأشخاص المحسوبين على قطاع الصحافة الجهوية المزايا المهنية و العلمية و الخلقية و لو في حدها الأدنى. و الإعداد المهني النظامي أو العصامي (في حالة صحافة جهتنا) يعتبر عاملا من عوامل تحسين الخدمات التي تؤديها الصحافة الجهوية إلى المجتمع المحلي أو الجهوي. فليس من مهنة تقتضي من صاحبها ما تقتضيه مهنة المتاعب من ثقافة عامة و متنوعة و فكر متفتح و قدرة على تطبيق المعارف المكتسبة على الأنباء و المعلومات التي يقلبها الصحفي يوميا بين يديه. لذلك وجب على العامل في الحقل الصحفي أن يكون واسع الأفق ملما بجملة من نواحي المعرفة متصفا بالروح العلمية, قادرا على استعمال معارفه في ممارسة مهنته.إذن إن هذا الإعداد, أول ما يستلزمه هو ثقافة عامة متينة و وعيا تاما بمسؤوليات الصحافة من الناحية الاجتماعية و معرفة كافية للأساليب التقنية و المنهجيات لمزاولة المهنة عن بينة. فالصحافة اليوم مهنة من المهن المعتبرة, و العمل الصحفي ببلادنا قد تجاوز منذ مدة نطاق الهواية و الارتجال. و لقد حان الوقت في جهة العرب الشراردة بني حسن الى النظر إلى الصحافة الجهوية كمهنة يتعلمها المرء كما يتعلم أي مهنة أخرى, بما يستوجب ذلك من معارف و منهجيات و تقنيات و علوم.
في المبادئ العامة
لقد سبق لجوزيف بوليتزير – و هو صحفي مشهور و ذائع الصيت – أن قال أن الإنسان يولد أبله و ليس له أن يطمح إلى لقب آخر إلا إذا كان قد أعد نفسه له, لأن كل مهنة من المهن تحتاج إلى إعداد.
و رغم أن بوليتزر هذا صحفي عصامي أنشأ نفسه بنفسه, فانه كان دائما يقول بضرورة إعداد الصحفي إعدادا مرتكزا على الاختصاص. و قد أوصى قبل وفاته بمنح جوائز سنوية لأفضل المؤلفات في شتى حقول الصحافة و الآداب, و هي المعروفة حاليا بجائزة بوليتزر التي يطمح كل صحفي الفوز بها, لأنها تكاد تكون لها نفس القيمة التقديرية لجائزة نوبل في المجال الصحفي بالعالم.
و لا داعي للتأكيد على أهمية تاريخ الصحافة في إعداد الصحفي الجهوي. و لما كانت الصحافة تفترض التعبير المكتوب, فلا مناص من التمكن من فن الإنشاء و أساليب الصياغة. و كذلك فن إصدار الصحف و أساليب مزاولة الصحافة و التحقيق و التحرير و الاستجواب و مواضيع الساعة و غيرها.
إن العامل في حقل الصحافة الجهوية عليه أن يكون على علم بطرق تحرير الأخبار و مناهج التحقيق و العرض و طرق و أساليب و بنية كتابة المقالات و طرق صياغة الافتتاحيات و مستوعب لقانون الصحافة و على دراية بتاريخها و مبادئها و على قدرة من المعرفة في فن الإعلان و التواصل و على إلمام بالوسائل الحديثة لنقل المعلومات و بنظريات إعلام الجماهير.
و يعتبر بوليتزر من الأوائل الذين اهتموا بتأسيس مدرسة للصحافة في بداية القرن العشرين بأمريكا, و آنذاك كان الأسلوب الانفعالي هو السائد, و هو القائل أن الطريقة الوحيدة لكي يصير المرء صحفيا هو الانخراط في طاقم جريدة و العمل فيها, بمعنى أن المواهب الفطرية هي التي وحدها التي تؤهل صاحبها لهذه المهنة. لكن على فرض أن المواهب الفطرية هي مفتاح النجاح في كل عمل, فان ذلك لا ينفي أن المواهب محتاجة إلى تثقيف و توجيه و صقل. و ليست هناك طريقة في هذا المجال إلا التحصيل و التكوين. كما أنه لا يمكن نكران أن الإعداد بواسطة التعليم النظامي يؤدي إلى نتائج أفضل في مختلف المجالات و من ضمنها المجال الصحافي.
فالصحفي الجهوي لم يعد يكفيه أن يملك قسطا من المعارف العامة, حتى و لو على مستوى التعليم الجامعي, بل لابد له من تهيئة خاصة للقيام بعمله كصحفي.
فالصحافة من أشد المهن تطلبا و أكثرها احتياجا إلى معارف شاملة و إلى أسس أخلاقية متينة. فهل يمكن للمرء أن يكون ناقدا و حكما على كل الجماهير- و هذا هو حال الصحفي- و لا يكون هو نفسه محتاجا أن يخضع لتعليم و لتلقين؟
فالصحفي من المفروض أن يكون على إلمام بالقانون و الأخلاق و الآداب و التاريخ و علم الاجتماع و الاقتصاد السياسي و علم الإحصاء و بعض اللغات الحية و المبادئ العامة للعلوم الحقة, علاوة على مبادئ الصحافة و علوم الإعلام و مناهج التسيير و التدبير و ضبط الأمور و نظريات الاتصال و التواصل و طرق البحث و التنقيب و التقصي.
إن الصحفي الجهوي المحنك عليه أن يقرأ و يدرس دون انقطاع إذا أراد أن يكون على مستوى المهنة التي يقوم بها أو المحسوب عليها. فتلك هي الطريقة الأنجع لفهم الحوادث و اكتساب القدرة على وصفها و تسجيلها و التعليق عليها بجدية و مهنية.
إن مجتمعنا حاليا أضحى يشترط على الأشخاص الذين يشتغلون في المجال الصحفي أن يكونوا من المحترفين بأرفع معاني الكلمة, و أضحى يطالبهم بدرجة عالية من ناحية المستوى الأخلاقي و الشعور بالمسؤولية.
فعلى الصحفي الجهوي الكفء أن يحيط علما بفن الحياة, أي بالدعائم العلمية التي تقوم عليها الحياة حاليا, سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السيكولوجية أو المؤسساتية, وأن يكون على اتصال دائم بالفكر و يرافق تطوره و أن يطبق في ممارسة عمله الصحفي المبادئ السامية لمختلف العلوم الاجتماعية و الإنسانية.
و الصحافة الجهوية, كأي مهنة من المهن تفترض على الأقل أربعة عناصر جوهرية :
الإعداد الخاص لممارستها, قبول فكرة خدمة الشأن العام, الخضوع لقانون خلقي و رابعا روح التعاون ضمن الجماعة و حب المهنة.
الصحفيون هم في الحقيقة شهود, و الشاهد إما أن يكون شاهدا بالصدفة و المصادفة و إما أن يكون شاهدا استعد مسبقا للقيام بشهادته.
لا مناص من الإعداد و الاستمرار في الإعداد
إن سكان جهة الغرب الشراردة بني حسن في حاجة إلى صحفيين جهويين أكثر استعداد مما هو الحال عليه الآن و أقدر على وصف الواقع و الأحداث و شرحها في عالم يزداد تعقدا يوما بعد يوم.
يقال الخبر مقدس و الرأي حر, هذا مبدأ ارتكز عليه الإعداد المهني للصحفيين, كما أنه مبدأ عليه أن ينير الممارسة اليومية. فهو مبدأ يفرض حرية الصحافة, لكنه يفرض على هذه الصحافة مسؤولية كاملة غير منقوصة باعتبار أن الصحفي حرمة المصلحة العامة.
فإذا كان الخبر مقدسا- و لا ريب أن يكون كذلك- فان واجب الصحفي أن يطلع عليه كاملا و يحيط بدقائقه و ينقله بأمانة و يعرضه بدقة و وضوح و سرعة. على الصحفي أن يعمل كما يعمل العالم و ليس كما يعمل المحامي في الدفاع عن قضية أو شخص معين.
و بذلك يكون الصحفي مضطرا أن يدنو من الحقيقة أكثر من غيره سعيا وراء محاولة لمسها بأصابعه. إن دور الصحفي في جوهر الأمر هو أن يحاول ترك شخصه و وجهة نظره الخاصة إذا كان يقوم بتحقيق أو تحرير خبر. فإذا كان لم ينظر إلى الوقائع أو الأحداث كما ينظر إلى سيء مقدس لا يجوز تحريفه و لا تشويهه طمعا بإخضاعه إلى رأي خاص أو فكرة, تعرض فهم القارئ إلى الخطأ أو التخبط غي الضلال. و ما إنسان مهما كان يملك حق تضليل غيره. لأن التضليل, لاسيما في المجال الصحفي ليس أمرا يسيرا و إنما هو جريمة نكراء, و من شأنه أن يشيع الفوضى في الرأي العام.
و في هذا الصدد تبدو بجلاء أهمية حرية الصحافة, إذ من الواجب أن يكون الصحفي حرا في قول الحقيقة من كل قيد أو شرط و إلا وجد نفسه مشلولا مهما كانت كفاءته و امتيازه المهني.
الخبر مقدس, لكن إذا لم يصل إلى علم القارئ فانه يفقد قيمته, و إذا اعتراه التزوير كان الشر أعظم. و التعليق حر, ففي مجال التعليق يستطيع الصحفي أن يبدي وجهة نظره و أن يفسر الوقائع التفسير الذي يمليه عليه ذكاؤه أو وجدانه. على أن الواجب الذي تمليه أخلاقية المهنة أن يكون التعليق محاولة موضوعية للإيضاح للخلوص منه إلى حقيقة شاملة لا مصلحة ذاتية أو فئوية معينة. فضلا على ضرورة التفريق بين الخبر أو الواقعة و التعليق و كل من الشيئين ينبغي عرضه بوضوح تام على ضوئه و في نطاقه. كما أنه على المعلق أن يعتمد الطريقة العلمية, أي أن يسعى وراء الأخبار أو الوقائع في طريقها حيثما أوصلته. فإذا كانت النتائج المتوصل إليها غير قابلة للتأكيد أو التحقيق بصورة مطلقة, وجب أن تكون على الأقل مبنية على العقل و المنطق و البحث النزيه. و أية خطة غير هاته تكون محفوفة بخطر الانزلاق إلى الدعاية في أسوأ معانيها, ومن شأنها أن تشيع الشك في الصحافة إذ ينتهي الأمر إلى خداع القارئ.
و التعليق من الأعمال الأساسية شريطة أن يقوم على فهم صحيح للوقائع و تفسير مجرد عن الأهواء. و لما كان لكل رأيه فمن الطبيعي أن تختلف وجهات النظر, و ليس هذا طبيعيا فحسب بل هو مطلوب و ضروري. و ما دامت الطرق المستعملة لاحتكاك الأفكار شريفة و النيات سليمة فالاحتكاك لن يؤدي إلا إلى الأفضل. لكن إذا فقد المعلق تعقله و تورط في تشويه الحقائق و الوقائع لخدمة وجهة نظره أو اختار عمدا بعض العناصر دون غيرها فانه يحكم على نفسه بعدم المصداقية.
و لقد استعملت صحافتنا الجهوية حرب كلام و التهم المتبادلة و المناظرات الكلامية السخيفة بين هذا الطرف أو ذاك حول أمور لا تفيد القارئ و لا تساهم بأي وجه من الوجوه في خدمة الشأن العام المحلي و لا مدخل لها بأي شكل من الأشكال في الرأي العام و الشأن الإعلامي. و أحسن ما وصل إليه هذا النهج هو إثارة للشعور أو تسلية القارئ أحيانا. و مهما يكن من أمر فان أثرها لا يكاد يبين و تظل كفقاعة صابون سرعان ما تفنى بمجرد ولادتها. و هذه المنهجية في سداها و لحمتها مجرد تهويل على الناس و تضليل, علنا أنه في الحقل الصحفي لا تنفع المداورة في إقناع أحد.
إن الصحفي يلتقط المادة الأولية و عليه تسجيلها بأكبر قدر من التجرد. و هذا لا يعني أن يتحول إلى آلة تسجيل ما يسمع و تجميع ما يعثر عليه من معلومات دون تمييز مادام هو مطالب بالبحث و التقصي. إن الصحفي هو ذلك الرائد الذي يكتشف الحقيقة و يحملها بأمانة إلى الذين ليس لديهم الوقت للبحث عنها أو ليست لهم الخبرة اللازمة لاكتشافها. لذلك عليه أن يعرف كيف و أين يبحث عنها, و من يسأل و كيف يسأل, و أن يحسن التمييز بين الوقائع و الإشاعات و بين الحقيقة و الصور الممسوخة لها. عليه إذن بدقة الملاحظة و الغربلة و التحليل و الفهم.
إن القاعدة في هذا الصدد هي الحرص على الحقيقة و على عرض الخبر بأمانة و بدقة, و لما لا ببراعة. و هذا يتطلب من الصحفي الجهوي أن يكون حائزا على ذخيرة من المعارف العامة و أن يتحلى بالنظرة الواسعة إلى الأمور ليتمكن من القيام بمهمته قيام العارف. و هذا يعتبر من الضرورات التي لا مندوحة عنها باعتبار أن الأحداث لها جذور منغمسة في الماضي و لها فروع قد تكون ممتدة في كل اتجاه و صوب. و لهذا كان لزاما على الصحفي الجهوي أن يكون على بينة و معرفة لآليات جهاز الحكم و كيفية سيرها و بآليات تطور الأوضاع السياسية و الاجتماعية و تداخلها و بالأشخاص و المؤسسات و الجماعات و اللوبيات و الشخصيات التي تقوم بالأدوار الرئيسية.
علاوة على كل ما سبق ذكره يجب أن تكون الجريدة المحلية أو الجهوية خاضعة لإدارة و تسيير و تدبير و إلا تعرضت للتوقف و الاندثار. و لعل أهم عنصر في هذا المجال هو التمويل, إذ عليها أن تتوفر على ميزانية يجب أن تتغذى بمداخيل تضمن لها الاستمرار, لاسيما و أن موارد البيع غير كافية و لا يمكنها أن تكون كذلك. و يظل السبيل هو الاعتماد على بعض الإشهار و صيغة من صيغ المشاركة التشجيعية أو المدعمة و إلا كان المآل التوقف أو في أحسن الظروف عدم القدرة على الانتظام في الصدور أو قبول الخضوع لرغبات من يمولها. و في هذه الحالة تكون مضطرة إلى صوغ آرائها في قوالب من يدفع عنها الفواتير إن وجدته.
و مهما يكن من أمر فان صحفيي الجهة أضحوا ملزمين الآن أكثر من أي وقت مضى بالوعي بخطورة القضايا التي يعالجونها و المسؤوليات التي يواجهونها في بيئة تشابكت فيها المصالح و تعقدت تعقدا لم يسبق له مثيل. و لهذا بات من اللازم عليهم أن يكرسوا بعض الوقت للبحث و التقصي بغية تنمية معارفهم في مختلف الميادين و المجالات. و في هذا الصدد إن خلق أو إحداث فضاء أو مناسبات للتلاقي من شأنها أن توفر أكثر من فرصة للتواصل و تنامي المعارف و توسيع أفقها. و لن يكون هذا المنحى إلا في صالح الجميع و من أجل الرفع من مستوى الصحافة بالجهة. كما أنه على القائمين على الأمور بالجهة الواعون بالمصلحة العامة و الغيورون عليها أن يمدوا يد المساعدة لكل من يعمل في هذا السبيل و يسير في هذا المنحى.
أهداف و مهام الصحافة الجهوية
تعتبر الصحافة الجهوية الجادة سلطة مستقلة تعمل لتحقيق الأهداف و المهام التالية :
1- السعي لخدمة الجهة و المجتمع من خلال التعبير عن اتجاهات الرأي العام الجهوي و إفساح المجال للرأي و الرأي الآخر و تزويد المواطنين بالأنباء و المعلومات الصحيحة.
2- الدفاع عن الحقوق و الحريات الأساسية التي كفلها الدستور و القانون و المواثيق الدولية
3- تكريس و احترام و إحياء وترقية أخلاقيات و قيم المجتمع و إبراز حاجات ساكنة الجهة في تحقيق التنمية و الديموقراطية
4- إفساح المجال للآراء المختلفة لمناقشة القضايا الجهوية بغرض تحليلها و بلورتها و اغنائها و انتقادها لمساعدة القائمين على الأمور لإيجاد الحلول الناجعة لها تكريسا للنقد البناء
5- السعي لتطوير مهنة و صنعة الصحافة الجهوية و الارتقاء بأخلاقيات المهنة.
حرية الصحافة الجهوية و حقوق و واجبات الصحفي الجهوي
للصحفي الجهوي حقوق و عليه واجبات. انه مستقل لا سلطان عليه في أداء عمله لغير القانون, إذ لا يجوز الضغط عليه أو إخضاعه لأي أجراء أو تأثير من أي جهة كانت فيما يبديه من آراء و أفكار.
كما لا يجوز أن يكون الرأي الصادر عنه أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه أو شخصه أو محاسبته خارج إطار تفعيل النصوص القانونية الجاري بها العمل. و لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
و للصحفي الجهوي حق الحصول على المعلومات كما عليه نشر ما يحصل عليه منها طبقا للقانون. و هذا الصدد من المعلوم أنه من المحظور فرض أي قيود تعوق تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف العاملين في الحقل الصحفي الجهوي في الحصول على المعلومات المطلوبة, لأن هذا من شأنه تعطيل و تعليق حق المواطن في الإعلام و المعرفة.
كما أنه من حق الصحفي الجهوي تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات و إحصائيات و أخبار مادامت ليست سرية بطبيعتها إلا بمنطوق قانوني.
أما فيما يخص واجبات الصحفي الجهوي فتكمن في التزامه فيما ينشر بالمبادئ و القيم المتضمنة في الدستور و القوانين الجاري بها العمل و مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات آداب المهنة و ميثاق شرفها و تقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله و قيمه وللإنسان كرامته و بما لا ينتهك حقا من حقوق الناس أو يمس إحدى حرياتهم.
احتراما لكل هذه الحقوق و قياما بكل هذه الواجبات يمكن للصحافة الجهوية أن تؤدي رسالتها النبيلة بحرية و استقلال و مسؤولية.
الجريدة الجهوية
قد يسود الاعتقاد بأن الصحافة الجهوية ترتبط في نشأتها و تطورها بمستوى و مكانة الجهة, و يصبح تطويرها و تقدمها و استمرارها مرهونا بالفعاليات التي تصدرها و بطبيعة العلاقات التي تربطها بالفاعلين بالجهة أو بأبنائها حتى المقيمين خارجها, و من ثمة يمكنها أن تهتز باهتزاز طبيعة تلك الروابط و العلاقات.
و مهما يكن من أمر فان الصحف الجهوية يجب أن تتعامل مع ظروف الجهة و مميزاتها و بيئتها العامة مع ضمان الشروط الحد الأدنى الضرورية لتطورها حتى تستمر في أداء أدوارها.
طبعا لم تكن الجرائد الجهوية الصادرة شهريا و مرتين في الشهر قادرة على ملاحقة الأحداث و الأخبار, إلا أنها اعتبارا لهذه الخصوصية عليها الاجتهاد في بلورة منهجية تعامل مع بيئتها لتكون مجدية و نافعة رغم تباعد زمن صدورها. و اعتبارا لطبيعة اهتمامها بالشأن الجهوي و بقضايا الجهة و ساكنتها عليها أن تقدم تحليلات للمواقف و السياسات و البرامج و القرارات و المعضلات و الإشكالات القائمة, كما عليها في ذات الوقت أن تثمن بالايجابيات في مختلف الميادين و المجالات. كما عليها, اعتبارا لطبيعة ساكنة الجهة أن تقوم بتبسيط و شرح المفاهيم و التصورات المرتبطة بتدبير الشأن العام المحلي و تكريس دولة الحق و القانون و مبادئ حقوق الإنسان و احترامها و تكريس سيادة روح المواطنة و التجاوب الحضاري قصد المساهمة في تعميق وعي الساكنة باعتبارهم هم المستهدفين في آخر المطاف من طرف التنمية الجهوية المستدامة. و كل ذلك بهدف تكريس عقلية المساهمة الفعلية و الفعالة في تدبير الشأن العام المحلي و الجهوي, كل من موقعه سواء تعلق الأمر بالقائمين على الأمور أو بالهيئات المنتخبة أو المسؤولين الإداريين أو مجرد المواطنين كضرورة من ضرورات استكمال شروط تفعيل آليات التنمية الجهوية.
تحديات صحافتنا الجهوية و ضرورة مواجهتها
بات من المعروف لدى الجميع الدور الذي يمكن أن تلعبه الصحافة الجهوية الجادة في حياة ساكنة الجهة على مختلف المستويات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية. و هذا ما أكدته مختلف الدراسات المعاصرة في هذا المجال.
فصنعة الصحافة الجهوية يمكنها أن تكون من أخطر الصنع على الناس. و تتجلى خطورتها في أنها تخاطب جميع الفئات علما أن كل الفئات ليس من المفترض أن تكون قادرة على التحليل و النقد و الفرز و ذلك لتباين درجات الوعي. و من هنا قد تأتي أحيانا سرعة الاستهواء و سهولة التأثير الايجابي أو السلبي على حد سواء.
و ربما أن صحافتنا الجهوية سارت في نفس خط الاستهلاك و التقليد مما أدى إلى تكريس حالة من الجمود. و ذلك ناتج ربما لفقدان التفكير الاستراتيجي و الواقعي الذي يعنى بالمنتوج الصحفي المنشور دون تمييز بين غثه و سمينه. وبذلك عوض العمل على المساهمة في دعم شروط الانطلاقة التنموية الجهوية, تساهم في تثبيط الهمم و القعود عن العمل و المبادرة.
قد تبدو صحافتنا الجهوية ضائعة الهوية أو ضعيفتها على الأقل, و قد تفتقر إلى الملمع الثقافي المتميز الذي يؤكد هويتها و انتمائها الجهوي أو المحلي, لأنها ربما مازالت تفتقر للتبصر و التدبر و التفكير و حسن الانتقاء . و لربما هذه من الأسباب الهامة و الأساسية في عجزها عن النهوض لتحمل المسؤولية التي ينبغي أن تتحملها جهويا.
و قد يكون سبب هذا و ذاك غياب النظرة المستقبلية للدور الفعلي للصحافة الجهوية, نظرة تضمن تقديم منتوج صحفي جهوي في خدمة الجهة آنيا و مستقبليا, لاسيما و أن الصحافة الجهوية الناجحة هي تلك الصحافة القادرة على صنع الرأي العام المحلي و صبه في اتجاه يتفق و أهداف التنمية الجهوية المطلوب تحقيقها.
إطلالة على صحافتنا الجهوية
الصحافة الجهوية بجهة الغرب الشراردة بني حسن هي بالنسبة للبعض مهنة البحث عن المتاعب و بالنسبة للبعض الآخر مهنة البحث عن المغانم.
فهناك من ممارسيها من يكشفون على كل ما يصادفونه من مواضيع ومنهم من يكرسون الصمت المتواطئ و غير البريء. و مهما يكن من أمر فان صحافتنا الجهوية في غالبيتها مازالت مغيبة حول ما يجري حولها. و لازالت في غالبيتها تعيش على تسول الأخبار من هنا و هناك, بل بعضها أضحى لا يجيد سوى الجعجعة و إنجاز البطولات الوهمية على الورق.
فعلا إن صحافتنا الجهوية في حاجة ماسة حاليا إلى المصارحة و نقد الذات, إلا أنه فرق شاسع بين نقد الذات و جلد الذات. فإذا كان النقد يستهدف بالأساس التقويم و السعي للتطوير, فان الجلد لا هدف له إلا الهدم و الطعن و التيئيس.
في حين أن صحافتنا الجهوية هي في حاجة, أكثر من أي وقت مضى, إلى مواجهة جملة من التحديات و لن يتأتى لها ذلك إلا بدرجة أدنى من تكتل فعالياتها ما دام التكتل و التعاون و التواصل لا ينفي و لا يتناقض مع المنافسة الشريفة في خدمة الجهة و مصالحها كل من زاويته و كل حسب رؤيته و تصوره, و الحكم الأخير يرجع إلى المجتمع المدني.
صحافتنا الجهوية و حقوق الإنسان
كثيرة هي قضايا حقوق الإنسان التي من المفروض أن يتعامل معها الصحفي الجهوي قبل غيره, لاسيما و أن جهتنا لا زالت تعرف جملة من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان سواء منها السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حقوق المواطنة. بل هناك بعض القضايا كان حجم انتهاكها من ذلك النوع الذي لا يمكن السكوت عنه أخلاقيا. و رغم أن هذه القضايا تعتبر أولا إنسانية و حساسة للغاية إلا أنها مازالت لم تجد طريقها مباشرة للنشر على صعيد الجهة إلا بالنسبة للقليل من المنابر.
كما أمه مازلنا نلاحظ قصور الصحفي الجهوي في بدل الجهود لكشف الانتهاكات و الحديث عنها في مادة صحفية جديرة بهذه الصفة.
و مهما يكن من أمر فان متابعة قضايا حقوق الإنسان تحتاج إلى شجاعة و قدرة على احتمال المضايقات – المباشرة منها و غير المباشرة-.
و هذا يدعونا إلى التفكير جيدا حول صحافة جهوية لحقوق الإنسان و التربية عليها, لاسيما و أن للصحافة دور أكيد في المجتمع الجهوي و هي بشكل أو بآخر رقيب مستقل على الصعيد المحلي و الجهوي.
و الصحافة في مجال حقوق الإنسان تعتبر جهاز إنذار عن بعد لأي انتهاك من الانتهاكات مادام يمكنها أن تكون هي الأسرع في كشفها و التشهير بها قبل أن تتفاقم و يتسع مداها و يكثر ضحاياها.
و قد يقول قائل أن غياب المتابعة الفعلية و المجدية لانتهاكات حقوق الإنسان من طرف أغلب الصحف الجهوية يأتي بسبب تدني الثقافة القانونية و ثقافة حقوق الإنسان و ثقافة الديموقراطية.
و من المؤكد أن كشف الانتهاكات يعتبر من العوامل الأساسية في حماية حقوق الإنسان, حماية الضحية أولا ثم إيجاد قوة ردع ضد أي انتهاكات أخرى, لأن قوة الرأي العام بمثابة ضغط, له مفعول أساسي في حماية حقوق الإنسان.
و في هدا الصدد لا مناص كذلك من طرح الرأي القائل أن الصحف التي تنشر تلك الانتهاكات تطرحها من وجهة نظر واحدة و غالبا ما تكون من زاوية الضحية, إلا أن أصحاب هذا الرأي ينسون أو يتناسون أن الصحفي لا يجد بسهولة مسؤولا يقبل الرد على أسئلته بخصوصها لاستكمال الرؤية, و غالبا ما يصادف الأبواب موصدة في وجهه.
كما يعتقد البعض أنه في المرحلة الحالية فان قضايا حقوق الإنسان هي الأهم و تفوق في أهميتها القضايا المعيشية اليومية. لا سيما و أنه لازال يسود نوعا من الأمية على صعيد الجهة في مجال ثقافة حقوق الإنسان و حقوق المواطن, الشيء الذي يفقدنا الخلفية الضرورية لأهمية هذه الحقوق بالنسبة للمواطن عموما.
الصحفي الجهوي و آلام المعلومات
كيف يتعامل الصحفي الجهوي مع عملية البحث عن المعلومات في عصر الآنترنيت و تناسل وسائل الإعلام على مختلف المستويات؟
سؤال تبادر إلى ذهني و أنا أبحر في محيط الويب عن معلومة قديمة لم أعثر لها على أثر في المراجع المتوفرة لدي.
عبر كل رحلة بحث عن موضوع معين يعيش المرء حالات شعورية متباينة. فتارة يشعر بالتوتر و الجهل الشديد, و تارة أخرى يتقمص حالة الطامح اليائس الذي يرغب في الاستيلاء على كل المعلومات, و تارة أخرى يسكنه الطمع و تنتابه حالة نهم للإطلاع عليها كلها رغم علمه عدم قدرته على ذلك...تخمة من المعطيات و المعلومات عن أي موضوع لدرجة يشعر معها المرء بالحيرة .
فهل كثرة المعلومات يمكن أن يكون ضارا مثل قلتها و عدم توفرها؟ فهل هذا يعني أنه في عصر العولمة تكف الثقافة عن كونها روحا خلاقة بالأساس وبالتالي وجب التوقع في المستقبل تلاشي الصيغ الجمالية لتحل مكانها جملة من الصيغ الجاهزة المتهافتة إلى درجة إرباك المتلقي و في نهاية المطاف اصطياده؟
و للمقارنة فقط, فسابقا كانت صناعة الصحافة تتطلب رقابة و مستوى فني معين, أما في عصر الحاسوب و الانترنيت فقد ألغيت الرقابة بالكامل, لقد أصبح المرء في استطاعته فتح موقعا و يعرض فيه ما يشاء. و كل هذا يعني شيئا واحدا و هو أن المرء يحتاج, أكثر من أي وقت مضى, إلى مساحة هامة من الوعي.
و هذا علما أن صحافتنا الجهوية على صعيد جهتنا مازالت لا تتفاعل فعلا و فعليا مع الانترنيت. و واقع الأمر أنها مازالت لم تشعر بعد بحاجة إلى الاستفادة و التعامل مع ثورة المعلومات, و ربما مازالت لم تول الأهمية اللازمة لأنه لابد أن نعطش أولا لكي نشرب الماء, فهي إلى حد الآن لا تشعر بالحاجة إلى ذلك.
فهل الصحفي الجهوي في الغد القريب سيختلف عن حالة زميله الحالي, و سنراه حاملا جهازه تحت إبطه و ربما في جيبه يكتب عليه و يقرأ منه و يتواصل عبره و بواسطته. و بذلك لم يعد بحاجة لتحمل المتاعب لقنص المعلومات من هنا و هناك أو ملاحقة هذا أوذاك لاستجوابه؟
إدريس ولدالقابلة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
