تكليف رئيس الوزراء العراقي: بين شرعية الإجراء وإشكالية البنية السياسية

عبدالكريم قيس الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 8722 - 2026 / 5 / 31 - 21:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثار تكليف رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي، جدلًا واسعًا بين مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية، لاسيما أن هذا التكليف جاء مفاجئًا للرأي العام، وفي سياق سياسي يتسم بالتشوش وتضارب التفسيرات. وانطلاقًا من معطيات الواقع ومتطلبات المرحلة، تبرز مجموعة من التساؤلات الجوهرية: هل جاء هذا التكليف مخالفًا لقواعد النظام السياسي العراقي؟ أم أنه يعكس متطلبات المرحلة؟ أم أنه نتيجة مباشرة لحالة الانسداد السياسي والفشل المتراكم؟ وأخيرًا، ما الشروط اللازمة لإنجاح هذا التكليف؟

من الناحية الدستورية والإجرائية، لا يمكن اعتبار التكليف مخالفًا لقواعد النظام السياسي، إذ إن النظام السياسي العراقي، بوصفه نظامًا برلمانيًا قائمًا على آلية توافقية، يمنح الكتلة النيابية الأكبر حق ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، وبعدها نيل ثقة البرلمان لشخصه ولكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي . وهذا ما تمثل فعليًا في قوى الإطار التنسيقي. غير أن هذه الشرعية الإجرائية تطرح بالمقابل تساؤلًا أكثر عمقًا: هل تمتلك هذه الكتلة رؤية استراتيجية واضحة لإدارة المرحلة؟ وهل جاء اختيار المرشح منسجمًا مع تلك الرؤية؟

يفترض منطقيًا أن الكتلة السياسية التي تمتلك حق الترشيح تتحمل مسؤولية وضع معايير دقيقة لاختيار شخصية قادرة على تنفيذ برنامج حكومي واضح، وتحقيق الاستقرار السياسي، ودفع عجلة التنمية. ومن هنا، يصبح الإطار التنسيقي مطالبًا بتقديم إجابات صريحة حول طبيعة رؤيته ومنهجيته، ومدى توافر الشروط القيادية والسياسية في شخصية المرشح.

أما فيما يتعلق بشرط العمر، فرغم تجاوزه للسن القانوني، ولم يمثل ذلك حالة استثنائية في الأنظمة السياسية. غير أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في العمر بحد ذاته، بل في مدى

النضج السياسي والخبرة التراكمية. فالوصول إلى هرم السلطة التنفيذية يتطلب شخصية متمرسة، خاضت مراحل متعددة في العمل السياسي، وتمتلك القدرة على إدارة مؤسسات الدولة واتخاذ القرار في بيئات معقدة. والمقصود هنا ليس الحضور الإعلامي، بل الخبرة الفعلية المتشكلة في "فضاءات السياسة" بمختلف مستوياتها.

وفيما يتعلق بالسؤال عن طبيعة هذا التكليف—هل هو استجابة لمتطلبات المرحلة أم نتيجة لحالة الانسداد السياسي—فإن الإجابة تستدعي تفكيك موقف الرأي العام ذاته. إذ يظهر الرأي العام في حالة من الازدواجية؛ فمن جهة يطالب بتغيير الوجوه التقليدية، ومن جهة أخرى يبدي تحفظًا عند طرح شخصيات غير نمطية، مطالبًا بالعودة إلى الشخصيات "المخضرمة".

لكن عند تحليل التجربة السياسية العراقية بعد عام 2003، يتضح أن معظم الحكومات المتعاقبة جاءت نتيجة توافقات سياسية معقدة، ولم تكن نتاج رؤية استراتيجية متكاملة. ونتيجة لذلك، لم تتمكن هذه الحكومات من معالجة الأزمات البنيوية أو تأسيس مسار تنموي مستدام، بل غالبًا ما كانت تُورّث الأزمات إلى الحكومات اللاحقة. وهذا يقود إلى استنتاج مركزي مفاده أن الإشكالية لا تكمن في الأشخاص بقدر ما تكمن في البنية التكوينية للنظام السياسي نفسه.

وعليه، فإن متطلبات المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الداخلية والإقليمية، تفرض على القوى السياسية إدراك حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، والعمل على تحويل حالة الانسداد وفقدان الثقة إلى فرصة لإعادة بناء المسار السياسي. ويتحقق ذلك من خلال تبني رؤية واضحة، ومنهجية مؤسسية، وتكامل الجهود السياسية، بما يضمن عبور البلاد نحو الاستقرار والتنمية .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل