بيــان عاجــل- قضية المهندس/ أشرف إبراهيم

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 561 - 2003 / 8 / 12 - 05:21
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

القاهرة: 10 / 8 / 2003
مصـــر
******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

مازالت قضية المهندس/ أشرف إبراهيم تلقى بظلالها وتداعياتها الكثيفة على واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر من خلال منظور قانون الطوارئ؛ فالخطاب الرسمي للدولة في وادٍ وأنشطة أجهزة الأمن في وادٍ آخر؛ فالخطاب الرسمي يسمو ويرتقي لمستويات عالمية ونموذجية في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ والمسلك الأمني يهبط بتلك المستويات إلى الصفر فعنده يهان الإنسان ويجرد من أدميته. الخطاب الرسمي للدولة يخاطب المجتمع الدولي ويبهره؛ والواقع الأمني يتعامل مع جموع المواطنين ويجردهم من كافة حقوقهم.

فبالأمس تم إحالة كل من: أشرف إبراهيم محمد "محبوس" وناصر فاروق البحيري ويحيى فكري أمين ومصطفى محمد البسيوني وريمون إدوارد جندي "هاربون".. إلى محكمة أمن  الدولة العليا "طوارئ" بتهمة تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها تحت مسمى "الاشتراكيين الثوريين" وفقاً للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات وتهمة إذاعة أخبار كاذبة في الخارج عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها "للمتهم الأول" بإرساله معلومات على غير الحقيقـة لمنظمـات حقـوق الإنسـان الأجنبيـة وفقـاً للمـادة 80 د (فقـرة 1)؛ وتتـراوح عقـوبة هـذه التهـم مـن 3- 15 سنة.

إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يعرب عن استنكاره الشديد للتهم الموجهة لأشرف إبراهيم وزملاءه فإنه يؤكد أن الخطر ليس في توجيه هذه التهم وإنما في محاكمتهم أمام قضاء استثنائي "محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 كما أن التهم نفسها صيغت بصياغة مرنة فضفاضة تتسع لتشمل كل ذي رأي وتفتح المجال لمصادرة كل مطبوع وكل جريدة وكل مقالة وتجريم كل محاضرة وكل حديث وكل خبر وكل حوار وكل رسالة تتضمن أي رأي لا تقبله الدولة.. فماذا يتبقى إذن لحرية التعبير التي كفلتها المادة 47 من الدستور.

إن البرنامج العربي يؤكد أن مادتي الاتهام 80د ، 86 من قانون العقوبات تخالفان الدستور المصري مخالفة صريحة؛ كما أن إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" يخالف توجهات الدولة الرسمية بأن قانون الطوارئ لن يطبق إلا على الإرهابيين وتجار المخدرات.

ومن ثم فإن البرنامج العربي يطالب بضرورة الإفراج عن أشرف إبراهيم أو إحالة الدعوى إلى القضاء الطبيعي كما يطالب الدولة بضرورة العمل على تنقيح قانون العقوبات من كافة النصوص الاستثنائية والدخيلة عليه والتي لا تتوافق مع طبيعة التهم الجنائية وتتسم بالغموض والمرونة والعمل على إنهاء حالة الطوارئ التي لا تطبق في مصرنا إلا على ذوي الرأي بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية.

 

·       ملحوظة:

لمتابعة حملة البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان "معاً لإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية تابع المواقع التالية:

 

موقع البرنامج العربي

WWW.aphra.org

 

موقع حملة إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية:

WWW.elcc.aphra.org

 

موقع حملة العشرة آلاف توقيع لحث السيد رئيس الجمهورية على إلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية:

 

WWW.petitiononline.com/APHRA7/petition.html

 

          Cairo  10 / 8 / 2003

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل