القوى الخفيه في السياسه ومن يصنع القرار الحقيقي ؟/وعي امارجي

عبدالله الحمد

الحوار المتمدن-العدد: 8709 - 2026 / 5 / 18 - 01:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القوى الخفية في السياسة: من يصنع القرار الحقيقي؟ وعي إمارجي
في عالم التنظير السياسي، يُفترض دائماً أن "مصلحة الوطن العليا" هي البوصلة الوحيدة التي توجّه بوصلة الحكم، وأنها القوة الخفية والأسمى التي تنبع منها كافة القرارات السياسية. لكن عند الانتقال من قاعات التنظير إلى أرض الواقع، نجد أن صناعة القرار لا تسير وفق هذا المثالية؛ بل تخضع بشكل مباشر للمنهج الأيديولوجي والنظام السياسي المتبع، سواء كان ديكتاتورياً، اشتراكياً، رأسمالياً، أو أوليغارشياً. إن لكل فكر سياسي مبرراته الخاصة وقواه المحركة التي تشكّل قراراته، وكل نظام يرى "مصلحة الدولة" من الزاوية التي تخدم بقاءه وتحقق أهدافه الخفية.
في الأنظمة الديكتاتورية، تتجسد القوة الخفية بصورة واضحة في رغبة الحاكم المطلق بـ زيادة السيطرة وتوسيع نفوذه الشخصي، وهنا، يصبح الديكتاتور هو المنبع والصبّ لكل قرار سياسي. ومع ذلك، لا يمكن تصدير هذا القرار للعامة بشكل فج؛ بل يتم تسويقه بذكاء وعبر الآلة الإعلامية على أنه يمثل "مصلحة الدولة العليا" ويلبي "الاحتياجات المصيرية للشعب"، بينما الحقيقة هي طوع المصلحة الفردية وتثبيت أركان العرش.
أما في الفكر الاشتراكي، فإن القوة الخفية المفترضة هي إعادة توزيع الثروة ومنع تمركزها في يد طبقة محددة، لكن هذه القوة المحركة تدفع بقرارات تؤدي في النهاية إلى تضخيم نفوذ الحكومة وجعلها القوة الاقتصادية والسياسية المسيطرة الوحيدة على المشهد. هذا التمركز الشديد للسلطة والثروة في يد الدولة يفسر لماذا تتحول أغلب النظم الاشتراكية تدريجياً، وعبر التاريخ، إلى أنظمة ديكتاتورية شمولية.
على النقيض تماماً، تكمن القوة الخفية وراء اتخاذ القرار في النظام الرأسمالي في رأس المال وجذب الأموال وتضخيمها، فالقرارات السياسية هنا تُصنع في الغالب لخدمة الاستثمار، وفتح الأسواق، وزيادة الأرباح. ورغم أن ظاهر هذه القرارات يبشر بالرفاهية والحرية الاقتصادية للمواطن، إلا أن المحرك الأساسي لها هو حماية مصالح الشركات الكبرى وتدفقات رؤوس الأموال.
والرابط المشترك بين جميع هذه الأفكار والأنظمة السياسية، على اختلاف توجهاتها، هو براعتها في عملية التسويق السياسي، فكل نظام، سواء كان يحركه المال، أو النفوذ، أو الأيديولوجيا، يغلف قراراته بورق سيلوفان برّاق عنوانه: "هذا ما تحتاجه الدولة، وهذا هو الصالح العام".
في الختام، تظل "مصلحة الدولة والشعب" هي الشعار الأساسي والمشروعية التي يتغطى بها الجميع، لكن الاختلاف الحقيقي يكمن في كيفية نظر كل نظام إلى هذه المصلحة، وكيف يسخرها ويطوعها لتصبح الجسر الذي يعبر عليه لتحقيق متبنياته وأهدافه الخاصة، إن صناعة القرار السياسي ليست بحثاً مجرداً عن الأفضل، بل هي انعكاس مباشر للقوة الخفية التي تحرك أيديولوجية النظام الحاكم.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل