تخفيض ضريبة الشراء للسيارات التجارية

هيثم الشريف
(إيëم الôٌي‎)

الحوار المتمدن-العدد: 1858 - 2007 / 3 / 18 - 06:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

صرح القائم باعمال وزير المالية الفلسطيني / وزير التخطيط أن مجلس الوزراء قد إتخذ مؤخرا قرارا لتخفيض ضريبة الشراء على المركبات التجارية التي تقل عن 4.5 طن المسموح باستيرادها من الخارج لتصبح 60% بدلا من 75%.

وقد شمل القرار بندا يشير الى أن قرار التخفيض يطبق على الوكيل الفلسطيني المباشر بعد تأكد الجهات المختصة من ذلك من خلال عدة وثائق ،منها بوليصة الشحن، ورخصة الاستيراد، وشهادة المنشأ، والاعتماد البنكي، على أن ينعكس التخفيض على سعر المستهلك، وبخلاف ذلك تطبق التعرفة الجمركية النافذة على أن لا تقل عن التعرفة الفلسطينية.

هذا وقد أكد د. أبوعيشة أن القرار يهدف الى توفير هذا النوع من المركبات، التي يتزايد الطلب عليها، بأسعار معقولة.

وأوضح د. أبو عيشة يقول" ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن والتاجر الفلسطيني دفعتنا لبذل أقصى الجهود لتوفير سيارات تجارية بأسعار معقولة تشجيعا من السلطة الفلسطينية للوكيل والمستهلك الفلسطيني على حد سواء ،مما يساهم في إثراء الحركة الاقتصادية ،خاصة وأنه لم يكن بالامكان الحد من السيارات غير القانونية المنتشرة دون إيجاد بديل مناسب وبأسعار معقولة من جهة،أضافة الى أن توفر هذه السيارات يوقف إستمرارالمطالبة من قبل جهات معينة بتحويل سيارات تجارية مشابهة من الجانب الآخر من جهة أخرى.

وكذلك فإن إستيراد مثل هذه السيارات سيساهم في وضع حد لاستخدام السيارات المستعملة القديمة ، مما يؤدي الى التقليل من النتائج السلبية على البيئة نتيجة لاستخدام مركبات كهذه.

ومن المعلوم أن إتفاقية باريس وفي المادة رقم(11)فقرة(ب) أجازت على أن لكل جانب أن يحدد شروط وظروف تحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من أجل ملكية أو إستعمال من قبل شخص يتم بطرفه بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها إن وجدت .

وكانت لجنة مختصة من وزارة النقل والمواصلات ، إضافة الى الادارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية ، قد عكفت على دراسة موضوع وجدوى التخفيض، حيث تم بناء على ذلك تقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء ، والذي أقرّ بدوره التوصية بتخفيض ضريبة الشراء لهذا النوع من المركبات.

هذا وقد قام مدير عام الجمارك والمكوس حاتم يوسف بارسال رسالة الى الطرف الاسرائيلي لإعلامه بالتعديل المذكور ،وسيعلن قريبا عن نفاذ هذا التعديل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التخفيض على ضريبة الشراء ليس الأول الذي تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث قامت السلطة بتخفيض ضريبة الشراء عن السيارات الخصوصية المستعملة من (75%) الى(25%)، في النصف الأول من العام 2005 ، الأمر الذي أدى الى زيادة إيرادات السلطة من الجمارك والضرائب بحوالي (93 مليون شيقل)للأشهر من كانون الثاني الى شهر أيار من العام 2005،والتي عادلت تحصيل عامين لجمارك السيارات إضافة للزيادة في إيرادات البترول ودائرة الترخيص علما أنه أعيد تعديلها إثر ذلك الى(75%) للخصوصي والتجاري.

#هيثم_الشريف (هاشتاغ)       إيëم_الôٌي‎#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل