حول المادة الثانية من الدستور

هشام سمير

الحوار المتمدن-العدد: 1855 - 2007 / 3 / 15 - 10:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عندما يقال إلي جماعة الاخوان المسلمين أنهم جماعة محظورة بموجب مواد الدستور المصري الذي يحذر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو عسكري وأنهم جماعة دينية وليسوا حزب سياسي وبالتالي لا يحق لهم ممارسة العمل السياسي ، يكون ردهم الأول والأخير انهم يستندون في عملهم هذا إلى المادة الثانية من الدستور المصري التي تقول أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
وبسب ردهم هذا كان واجب علينا أن نبحث في الامر فهل وجود المادة الثانية من الدستور تعطى الحق للاخوان في ممارسة العمل السياسي وهم ليسوا حزب سياسي ويمارسون العمل السياسي علي أساس ديني ؟
وهل وضع الاسلام نظام معين للحكم من الممكن أن يستند إليه الاخوان فى عملهم السياسي ؟
بعد البحث والدراسة التأنية أتضح الاتي
لم يفرض الاسلام نظام حكم معين على المسلمين يجب إتباعه فى عملهم السياسي أو طريقة معينة يتم من خلالها أختيار الحاكم .
وعندما توفي الرسول صلى الله علية وسلم أجتمع الأنصار في سقيفة بنى ساعدة لمبايعة سعد بن عبادة خليفة للمسلمين وفى أثناء اجتماعهم سارع أبو بكر وعمر من أجل مبايعة أبو بكر خليفة للمسلمين ودار بين الطرفين أحاديث كثيرة وشد وجذب انتهت بمبايعة أبو بكر خليفة للمسلمين .

الموقف السابق والخلاف الذي حدث ما بين أبو بكر وعمر من ناحية والأنصار من ناحية أخرى يدل على أن الإسلام لم يأمر المسلمين بأتباع نظام معين للحكم وترك الامر مفتوح للمسلمين يختارون النظام المعين للحكم الذى يناسب كل عصر ويناسب الحالة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية لكل المجتمعات الإسلامية ولو كان هناك نص قرآني أو حديث نبوي يأمر بنظام معين بالحكم لم حدث هذا الاختلاف في الآراء ما بين أبو بكر وسعد بن عبادة على أيهم أحق بالخلافة .
كانت الطريقة السابقة التي تم من خلالها اختيار أبو بكر خليفة للمسلمين وهذه الطريقة تختلف عن الطريقة التي تولى بها عمر بن الخطاب الخلافة فأبوبكر قد ترك كتاب مغلق وأوصى فيه بالخلافة لعمر بن الخطاب وبايع علية المسلمون قبل وفاته ,أم طريقة اختيار من جاء بعد عمر فهي تختلف عن الطريقتين التى أتى بها أبو كر وعمر فعمر قد رشح ستة للمسلمين يختاروا واحد منهم خليفة عليهم والستة هما على ،وعثمان ،و طلحة ،و الزبير ، و ابن عوف , و سعد .
والطريقة التي تم من خلالها اختيار على هي الأخرى مختلفة عن مما سبقها من ترك لاختيار الخلفاء الراشدين
وهذا الاختلاف في طرق اختيار الخلفاء والاختلاف في طرق الحكم دليل قاطع ودامغ على أن الإسلام لم يفرض نظام معين للحكم وبذلك تكون المادة الثانية من الدستور لا تعطى الحق لجماعة الأخوان المسلمين في ممارسة العمل السياسي على أساس ديني لأن الإسلام لم يأمر بإتباع نظام حكم معين من الممكن أن يستندون علية في عملهم السياسي

#هشام_سمير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل