ماهية دعوى الالغاء والطعن بالقرار الاداري؟

دعاء الرازقي

الحوار المتمدن-العدد: 8630 - 2026 / 2 / 26 - 23:57
المحور: قضايا ثقافية
    

ماهية دعوى الالغاء وطرق الطعن بالقرار الاداري؟
تعد دعوى الالغاء دعوى عينية وشخصية يقيمهاشخص ذو مصلحة أمام جهة قضائية مختصة يخاصم فيهاقرار اداري يعتقد بأنهُ معيب بأحد عيوب القرار الاداري ، ودعوى الالغاء هي وسيلة لالغاء القرارات الادارية النهائية ، التي بموجبهايستطيع القاضي ابطال تلك القرارات الصادرة عن الادارة لمخالفتها مبدأ المشروعية ، فإذا كان القرار الاداري مخالفاً للقواعد القانونية جاز للقاضي ابطال القرار الاداري المعيب ، وبالتالي فأن سلطة القاضي تنحصرفي ابطال القرارالاداري المعيب دون أن يبين للادارة القرار السليم الواجب اتخاذه بشكل صحيح، فمثلاً تصدر الادارةقراراً بعزل موظف اثر ارتكابه مخالفة، فإن القاضي يقضي بإبطال القرار دون أن يوضح للادارة ماهي العقوبة المناسبةلذلك الخطأ، فدعوى الالغاء توصف بأنها دعوى القانون العام ، بمعنى ان لها صفة عامة،بحيث يكون للمدعي ان يوجه الطعن بالالغاء ضد القرارات الادارية كافة دون اشتراط وجود نص قانوني يقضي بذلك. اما طرق التظلم من القرار الاداري ، فقد قضت المادة(7/ثانيا/ه) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم(65)لسنة1979 ،بأنهُ يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الاداري ، أن يتظلم صاحب الشأن أمام الجهة الادارية المختصة، وعليها ان تبت في التظلم وفقاً للقانون في مدة ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل التظلم لديها وبخلاف ذلك تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد اسيفاء مبلغ الرسم. كما اشترط على المتظلم أن يقدم طعنهُ الى المحكمة خلال مدة ستين يوماً من تأريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماًوهي مدد حتمية يجب الالتزام بها لأنها تتصل بالنظام العام، وتهدف إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية، وتوازن بين حماية المشروعية واستقرار العمل الإداري، ومن ثم يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن وتحَصُّن القرار الإداري

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل