المعيار العرفي - في مواجهة الشريعة و القانون

مصطفى مؤيد العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8629 - 2026 / 2 / 25 - 15:13
المحور: المجتمع المدني
    

نشأت الأعراف في المجتمعات القبلية عبر آلاف السنين كنتيجة لتفاعل الإنسان مع بيئته واحتياجه لتنظيم حياته الاجتماعية والسياسية في العقود السابقة ، وتُستمد معظم الأعراف من عادات الآباء والأجداد ، حيث يفتخر أفراد القبائل بالتمسك بهذا الموروث ونقله عبر الأجيال كمعايير للسلوك الطبيعي والاصاله ، وتُعد صلة الرحم والدم المحرك الأساسي للأعراف ، مثل ( الثأر ) الذي ينظم المسؤولية الجماعية للأسرة أو العشيرة تجاه الجرائم المرتكبة ضد أفرادها ، واعتمدت هذه المجتمعات على التقاليد الشفوية والقصص والأشعار والطقوس لحفظ قوانينها ونقلها ، مما جعل العرف قوة ملزمة تفوق أحياناً القوانين المكتوبة في تلك البيئات ، حتى تطورت هذه الأعراف لتصبح بمثابة دستور اجتماعي يحدد الحقوق والواجبات لكل فرد من أفراد القبلة ، وقد تتماشى مع الدين أو تخالفه أحياناً بسبب رسوخها الشديد في وجدان المجتمع القبلي . وضلت متوارثة حتى يومنا هذا ، فكثيرا ما نراه اليوم اذا حدث شجار بين شخصين وتدخل الناس من كِلا الطرفين قسم منهم لتأيد النزاع والقسم الاخر لفضه ، لكن احدهم تعرض لاصابه خطيرة في رأسه جراء ضربه كان هدفها الايذاء لا القتل الا إن الله شاء ان يفقد على اثرها حياته ، وهذا يعتبر قتل خطأ من باب الشريعة ومن باب القانون ايضاً ، اما من باب المجتمع العرفي فيعتبر مغدوراً لانه كان يدافع عن ابن عمه الذي قد يكون ارتكب ذلك الفعل الخطأ عن قصد ، او اكل حق احد الناس عن عمد ، ولكنه ابى ان يعترف او يرد الحق لانه محاط بحزمة من الرجال يميلون معه اينما مال ولا يفرقون بين حرام وحلال ، سوى ان هذا هو ابن العم وذلك هو ابن الخال ، ولمعالجة هذه المسألة نحتاج الى تطبيق نص واضح وصريح ، ولكن اي نص تراه هو الانسب في مجتمعات ابتعدت عن طابعها الديني واقتربت مرة اخرى الى طابع الجاهلية وما قبل الاسلام ، فأن الانسان المتعصب والكاره لايبحث عن العدل المذكور في الشريعة الإسلامية من القصاص لان شروط تطبيق القصاص محددة ومقيدة ولايمكن ان تزيد عليها او تنقص منها ، وكذلك لا يأبهُ لما مكنه قانون العقوبات و اصول المحاكمات الجزائية و دعاوى التعويض المدنية التي هي نصوص وضعيه لكنها ليست بكثيرة المرونة وان توافرت شروطها واركانها لامخرج اخر لها من سبيل ترجيع الحق وجبر الضرر مادياً كان ام معنوياً لكن وفق ما جاء به هذا النص ، بل ان الانسان الملوث القلب وكما وصفناه سابقاً بالمتعصب والكاره يبحث عن ركن اذا ضربه هدم البيت كله ويبحث عن قاضً يحكم بالحق له لا بالحق العادل ، وهنا يتجلى ويبرز بوضوح دور العرف والقبلية فهي المنظومة الاجتماعية التي ينصب بها الكبير لكبر سنة ويعرف فيها الحكيم بكبر سنة ويقضي في شئونها وينهى هو ايضاً ( كبير السن ) لكبر سنة !! والمشكلة هي ليست بكبير السن فأحترامه امر واجب فقد تجده الجد الاكبر او الاخ الاكبر او العم الاكبر والاحترام هنا بديهي ، لكن هل تعلم ما هي المشكلة هي مامدى كفاءة هذا الرجل لتلك المكانة وما هي المعايير التي على اثرها تم اختياره وما هي القواعد التي حددت قبوله من غيره في مثل ذلك المنصب .. وفي حادثة كمثال على الحكم العرفي المعاصر ، كان هنالك شخص يسير في الشارع بسيارته وبسرعة اعتيادية فتفاجأ بدراجة نارية تسير عكس السير ومن دون اي احتياط او انارة وكان الظلام قد حل ، فصدمه مما تعرض صاحب الدراجة الى نزيف في الرأس مما ادى الى وفاته ، وحين قامت شرطة المرور بعمل مخطط للحادث كان الخطأ 95 ٪ على صاحب الدراجة ، فلولهةً قد تضن ان صاحب الحق والمتضرر هو سائق السيارة لكن للعرف رأي اخر فعلى حد قانونهم العشائري ( ان صاحب الدراجة النارية كان متضرر اذا ضربَ او ضُرب ) ففي كلا الحالتين هو مجني عليه لا جاني ، ويلزم على صاحب السيارة الدية ، وان لم يفعل يُطلب دمه او يحرق منزله او يرسلون افراد يرمون على منزله بالرصاص لانه لم يمتثل لامرهم ولم يؤدي ما عليه من حقوق عرفية ، فهل انت مستعد ياعزيزي القارئ بأن تأخذ حقك بتلك الطريقة ؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل