الاستحقاق الانتخابي هل هو دستوري ام لا؟

دعاء جواد الرازقي

الحوار المتمدن-العدد: 8623 - 2026 / 2 / 19 - 20:01
المحور: قضايا ثقافية
    

فكرة الاستحقاق الانتخابي هل هي دستورية ام لا؟
دعاء الرازقي
ان مفهوم الاستحقاق الانتخابي "هو قاعدة تتمسك الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب للحصول على مناصب وزارية حسب تمثيلها النيابي".
لم يوجد نص صريح او ضمني في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى مايسمى بالاستحقاق الانتخابي، الا ان المحكمة الاتحادية العليا تطرقت لها في مرحلتين:
المرحلة الاولى:قضت فيها بدستورية الاستحقاق الانتخابي في توزيع الحقائب الوزارية اذ جاء في حكمها الصادر 53/ اتحادية/ 2011 في2011/10/28(….. بأن الوزارة الحالية هي وزارة شراكة وطنية) جرى التوافق السياسي على تسمية اعضائها ومنهم الوزراء وكالة، وجرى التوافق بين الكتل السياسية على توزيع حقائب هذه الوزارات فيما بينها وكل حسب استحقاقه البرلماني ويتم تسمية وزراء هذه الوزارات يتم بالتوافق بين هذه الكتل الممثلة في الوزارات الحالية وتقديم الاسماء الى مجلس النواب للمناقشة والتصويت بالثقة وبعدم الثقة …) وبهذا مارست المحكمة الاتحاديا العليا عمليا توزيع الاستحقاق الانتخابي للكتل البرلمانية مؤسسة بذلك قاعدة دستورية نابعة من حكم قضائي ملزم للسلطات كافة الا وهو نص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005(احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة).
المرحلة الثانية / مرحلة العزوف عن خلع الدستورية على الاستحقاق الانتخابي فقد عدلت المحكمة عن التسليم بدستورية فكرة الاستحقاق الانتخابي بفعل الضغط الشعبي وموجة الاستياء والتظاهرات من تقسيم الحقائب الوزارية على الكتل السياسية اذ جاء في الفقرة السادسة من قرار المحكمة الصادر في 2019/10/28 بعدم دستورية قرار مجلس النواب ذي العدد 44 لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بأن ( تنفيذ المتفق عليه من مطالب القوائم والكتل السياسية وفق استحقاقاتها في اجهزة الدولة لمناصب وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدرجات الخاصة وعلى مجلس النواب الاسراع في المصادقة على الدرجات الخاصة وفق استحقاقها وهو الاخر لاسند له من الدستور… ان السير في خلاف مانص عليه الدستور قد خلق مايدعى (بالمحاصصة السياسية) في توزيع المناصب المذكورة سابقاً وهذا ماخالف مبدأ المساواة بين العراقيين وكذلك مبدأ تكافؤ الفرص …) ان تقرير المحكمة لعدم دستورية الاستحقاق الانتخابي يطوي صفحة من السنوات العجاف كانت فيها الحقائب والمناصب التنفيذية تتوزع الغنائم على غير منوال.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل