عبدالرحمن كلو
الحوار المتمدن-العدد: 8610 - 2026 / 2 / 6 - 19:55
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اتفاق دمشق–قسد:
حصان طروادة التركي عبر الـPKK
—----
هندسة الفوضى: تركيا والقنبلة الموقوتة:
يشكّل الاتفاق الأخير المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحكومة دمشق، تحت المظلة الدولية (الأمريكية–الفرنسية) وبالدعم الإقليمي من إقليم كوردستان، منعطفًا استراتيجيًا حادًا في مسار الأزمة السورية بشكل عام والحالة الكوردية بشكل خاص. فهذا التقارب، الذي قد يبدو خطوةً باتجاه “حل وطني سوري ” واستعادة سيادة سورية موحّدة، لا يمكن قراءته بمعزل عن البيئة الإقليمية المتوترة؛ ولا سيما من زاوية الرؤية التركية التي ترى في استقرار سوريا وولادة دولة وطنية ذات قرار سيادي نقيضًا وجوديًا لمشروعها التوسّعي المعروف بـ“الميثاق المللي” (Misak-ı Millî).
غير أنّ القضية الأخطر لا تنحصر في التهديد العسكري التركي الخارجي المباشر فحسب ، بل تتصل بما يشبه “الديناميت” المزروع داخل بنية المشهد الكوردي–السوري نفسه. ففي قلب هذه البنية يبرز الدور الوظيفي لمنظومة الـPKK، لا بوصفها “طرفًا مقاومًا” كما يقدّمه الإعلام السطحي ، بل كأداة جيوسياسية مركّبة ذات تاريخ ملتبس، تتقاطع مع اشتغال “الدولة العميقة” في تركيا (Derin Devlet) وآليات هندسة الأزمات الإقليمية؛ فتُستخدم تارةً ذريعةً للتدخل، وتُستخدم تارةً أخرى أداةً لإرباك أي مشروع قومي كوردي أو وطني كوردستاني قابل للحياة او الإستمرارية .
وتتضح ملامح هذه العلاقة عند تتبّع السلوك السياسي والميداني لمنظومة الـPKK عبر الجغرافيا الكوردستانية المقسّمة؛ إذ يظهر نمطٌ متكرر من الخدمة غير المباشرة—وأحيانًا المباشرة—لأجندات الدول الغاصبة لكوردستان: من دورٍ يَصِفه هذا المنظور بأنه نسخة “حشدية” في العراق، إلى تحالف عضوي مع منظومة الحرس الثوري في إيران عبر (PJAK)، وصولًا إلى الدور التاريخي في تصفية الحركة الوطنية الكوردية في سوريا لصالح النظام خلال أكثر مراحل الصراع السوري هشاشة (2011–2013). وضمن هذا التسلسل تتبدّى “الوظيفة التخريبية” بوصفها قاسمًا مشتركًا يجعل المنظومة عامل تعطيل داخل الجسد السياسي الكوردي والسوري معًا.
ومن هنا تبرز “القنبلة الموقوتة” بوصفها فكرةً مفصلية: فتركيا التي تدرك أنّ عودة اللحمة بين كورد سوريا ودمشق تعني تآكل الذريعة التي تُبرّر وجودها وتمدّدها في الشمال السوري، تملك—من خلال كوادر قنديل المتحكّمة في مفاصل القرار داخل “قسد”—قدرةً على تحويل الاتفاق من فرصة تهدئة إلى مسار تفجير داخلي يعيد إنتاج الفوضى التي تبرّر استمرار التمدد التركي. وبذلك يغدو الأخطر ليس مجرد التهديد الخارجي، بل قابلية الداخل للاشتعال عبر مفاصل قرارٍ تُمسكها كوادر ترتبط بمركزٍ قادر على تبديل الاتجاهات عند الحاجة.
أولًا: منظومة الـPKK بوصفها صمام أمان للدولة العميقة (نموذج 2015)
يتجلّى أحد أكثر النماذج دلالةً على هذا التشابك في منعطف عام 2015. ففي الوقت الذي حقق النضال السياسي المدني الكوردي، ممثلًا بحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، اختراقًا ديمقراطيًا كبيرًا داخل النظام السياسي التركي، وحصد 80 مقعدًا برلمانيًا متجاوزًا عتبة 10% بما جرّد حزب العدالة والتنمية من أغلبيته المطلقة لأول مرة، جاء التحول الذي أعاد ترتيب المشهد على نحوٍ معاكس لمسار السياسة.
فبدلًا من استثمار ذلك النصر السياسي غير المسبوق الذي كان يمكن أن يُقيّد يد أردوغان سياسيًا، أُطلقت—من قنديل—أوامر “حرب الخنادق” داخل المدن الكوردية. وقد بدا القرار عسكريًا انتحاريًا ومفتعلًا؛ إذ لم تكن غايته الحقيقية “الإدارة الذاتية” كما زُعم، بقدر ما كان توفير “ الذريعة اللازمة ” للمؤسسة العسكرية والأمنية التركية كي تُدمّر المدن الكوردية فوق رؤوس ساكنيها وتهجر ما يمكن تهجيرهم الى مدن غربي تركيا ، ثم تُشيطن العمل السياسي الكوردي وتعيد اختزاله في قالب “الخطر الأمني”.
وعلى هذا النحو ضُربت الحاضنة الشعبية الكوردية، وأُحبطت إمكانات تشكّل تحالف حكومي يضم الكورد، وتشكّل مناخ أمني مرعب مهّد لانتخابات مبكرة أعادت لأردوغان السيطرة المطلقة وفق إملاءات الدولة العميقة التي تبنت إبقاء أردوغان في السلطة. وهكذا بدت العملية أقرب إلى “تسليم واستلام”: وُئد الحلم السياسي الكوردي في لحظة صعوده الديمقراطي، وأُعيد تعويم نظام كان يترنّح، بما يجعل “الخندق” حدثًا سياسيًا لا يقل خطورة عن كونه حدثًا عسكريًا.
ثانيًا: إيمرالي والكمالية… إعادة هندسة العقل السياسي (الجذور الأيديولوجية)
ولا يكتمل فهم هذا المسار من دون العودة إلى “المطبخ الأيديولوجي” في سجن إيمرالي. فبينما تُرفع شعارات رنانة للشارع الكوردي، تُظهر المرافعات والنصوص المنسوبة لعبد الله أوجلان—ومعها أدبيات (Serxwebûn)—تحولًا يطال الأسس القومية للكورد، ويتجه نحو إعادة تأطير “الكمالية” لا بوصفها أداة قمع فحسب، بل بوصفها “نموذجًا تمدينيًا”، مع الدعوة إلى السير “بكلمات مصطفى كمال”.
ويترافق ذلك مع قراءة للتاريخ الكوردي تُحمّل الانتفاضات الكوردية التاريخية —ومنها انتفاضة الشيخ سعيد بيران (1925)—مسؤولية الكوارث التي لحقت بالكورد وبالجمهورية التركية معًا، بوصفها انتفاضات “ألقت بالكورد في النار”. ومن هنا تتخذ القطيعة مع النموذج الكوردي التقليدي (البرزاني والطالباني) طابعًا مفسّرًا لا عارضًا.
وفي هذا السياق ترد التسريبات الموثقة بالصوت والصورة بوصفها عنصرًا كاشفًا للغة الولاء السياسي، حين يُنسب إلى أوجلان قوله: “البارزاني والطالباني خطرون على تركيا، وإذا دعمتني تركيا سأجعلهم يوالونها كــ….. ”. فهذه العبارة تُقرأ بوصفها ما هو أبعد من شتيمة سياسية؛ إذ تنطوي على رسالة استراتيجية: الاستعداد لتدجين الطموح القومي الكوردي لصالح الأمن القومي التركي، وتقديم الذات بوصفها الحليف الأكثر قدرة على ذلك.
ثالثًا: وحدة الهدف… تقاطع الخطاب بين أنقرة وقنديل
عند الانتقال من التنظير إلى اختبار الجغرافيا السياسية، يظهر تطابق لافت في الخطاب حول فكرة “ممر البحر المتوسط”، بما يشي بتقاطع مصالح يتجاوز التناقض المعلن. ففي الرواية التركية يرد تصريح إبراهيم قالين بالمعنى التالي: إن “البعض حاول إنشاء إقليم إرهابي جنوب بلادنا من شمال العراق إلى البحر، لكننا استطعنا إفشال هذا المخطط”.
وبالتزامن، وعبر فضائية (Stêrk) الموالية لمنظومة الـPKK، يرد عن جميل بايك تأكيده أن “هناك من حاول إنشاء إقليم مشابه لإقليم البارزاني في شمال سوريا، لكننا أفشلنا المخطط الذي كان يستهدفنا”، وتُدعم الفكرة ذاتها بقول قيادية أخرى: “البارزاني حاول إنشاء إقليم تابع له يمتد حتى البحر وقد منعناه”.
وعندما تُقرأ التصريحات بوصفها مسارًا واحدًا بلغتين مختلفتين، تتضح المحصلة: منع وصول الكورد إلى منفذ بحري. تركيا تسميه “إرهابًا”، ومنظومة الـPKK تسميه “مشروع بارزاني”، لكن النتيجة العملية واحدة: حماية الأمن القومي التركي من قيام كيان كوردي مستقل اقتصاديًا وجغرافيًا. وبذلك يبدو أن بندقية المنظومة—بوعي أو بدونه—تؤدي وظيفة “حرس حدود متقدم” للمصالح التركية العليا.
رابعًا: اتفاق 29 كانون الثاني… القنبلة الموقوتة داخل الاتفاق
يبدو الاتفاق الأخير بين “قسد” ودمشق—ظاهريًا—خطوةً نحو “حل وطني سوري”، غير أن جوهر الإشكال يكمن في “المصدر” الذي يُقال إنه هندس هذا الاتفاق. فالتصريح المنسوب إلى تونجر بكرخان (الرئيس المشترك لحزب DEM) في اجتماع للكتلة البرلمانية يضع هذه النقطة في الواجهة حين يقول بالنص:
“29 Ocak Antlaşması İmralı’da ilmek ilmek örülen çabanın bir ürünüdür.”
وترجمته: “اتفاق 29 كانون الثاني هو نتاج جهد نُسِج خيطًا خيطًا في إيمرالي”.
وإذا كان سجين في عزلة مشددة (Incommunicado) يُقدَّم بوصفه “الناسج” لاتفاق دولي–إقليمي “خيطًا خيطًا”، فإن السؤال الحتمي يتعلق بحدود القدرة على النسج دون علم ورضا وسيطرة السجّان. هنا تتقدم فرضية “حصان طروادة”: فالدولة التركية—عبر تحكمها في “الناسج”—تمتلك مفاتيح “المنسوج”، وتملك بالتالي قدرة إعادة التوجيه أو التفجير في اللحظة التي تراها مناسبة، وبالأخص عبر كوادر قنديل داخل “قسد” القادرة على تخريب العلاقة مع دمشق متى انتفت الحاجة التركية للتهدئة أو حين يحين موعد إعادة خلط الأوراق.
خامسًا: من تصفية الداخل (2011–2013) إلى خنادق 2015 ثم إلى الاتفاق الراهن
حين يُعاد ترتيب الحلقات زمنياً، يظهر خيطٌ ناظم يبدأ من الدور التاريخي في تصفية الحركة الوطنية الكوردية في سوريا لصالح النظام في أحلك الظروف (2011–2013)، ثم ينتقل إلى “الخنادق” بوصفها لحظة مفصلية داخل تركيا (2015) أنتجت ذريعة أمنية كبرى وكسرت مسار السياسة المدنية، قبل أن يصل إلى الحاضر عبر اتفاق دمشق–قسد وما أحاط به من إشارات تتعلق بمصدر الهندسة ومواضع التحكم.
وبهذا الترتيب يصبح الاتفاق الراهن حلقةً في سلسلة واحدة لا حدثًا منفصلًا؛ سلسلةٍ تتكرر فيها وظيفة واحدة: تعطيل إمكانات الاستقرار، وإبقاء المجال مفتوحًا أمام التدخل الخارجي، وتحويل المسارات السياسية إلى ساحات قابلة للانفجار الداخلي.
عمومًا الحالة الكوردية لدى الPKK ليست مجرد حركة تحرر وطني “أخطأت الطريق”، أو أوَّلت فأخطات كما يقال في المثل العربي ، بل بنية وظيفية جرى تصميمها لتكون “المانع الأخير” أمام أي مشروع سياسي تحرري كوردي أو وطني سوري . فتركيا—ضمن هذا المنظور—لا تسعى إلى إنهاء منظومة الـPKK بقدر ما تسعى إلى إدارتها وتشغيلها كأزمة ضرورية؛ أزمة تُستخدم ذريعةً حينًا، وصاعق تفجير حينًا آخر.
وعليه يصبح الخطر الأكبر كامنًا في “مصدر” القرار الكوردي الراهن (إيمرالي/قنديل) بوصفه صدى حقيقي لغرفة عمليات الدولة التركية: فحين يُربط الاتفاق بمصدر يمكن التحكم به، يغدو الاتفاق قابلًا للتعطيل من الداخل في أي لحظة، وتصبح “القنبلة الموقوتة” ليست استعارة بل توصيفًا لبنية قرارٍ قادر على الانتقال من التهدئة إلى التفجير بمجرد تغيّر حسابات أنقرة.
● بارزاني والضمانات الدولية: نزع فتيل التفجير التركي من داخل الاتفاق
تأسيسًا على ما تقدّم من تفكيكٍ للعلاقة الملتبسة بين تركيا ومنظومة الـPKK، وعلى الإشارة إلى أن هندسة الاتفاق جرت—بحسب توصيف تونجر بكرخان—على نحو “نُسج خيطًا خيطًا في إيمرالي”، يبرز سؤالٌ مشروع لا يكتمل السياق بدونه: أين يتموضع دور الزعيم مسعود بارزاني ضمن هذا المسار؟ وكيف يمكن استيعاب حضوره في اتفاقٍ يُقال إن “مصدر نسجه” كان إيمرالي، في حين أن استراتيجية بارزاني تختلف جذريًا عن استراتيجية تركيا وأوجلان من جهة، وعن منطق “الوظيفة التخريبية” لمنظومة الـPKK من جهة أخرى؟
يمكن مقاربة هذه المعضلة عبر إدراك أن الاتفاق—على الرغم من مظهره التوافقي—كان يحمل في بنيته الداخلية “مواد قابلة للاشتعال”، على نحوٍ يذكّر بتجارب اتفاقات سابقة في مسار الصراع، مثل ترتيبات الانسحاب والتهدئة في دير حافر والرقة ودير الزور؛ حيث أُبرمت تفاهماتٌ ثم جرى الالتفاف عليها ميدانيًا، عبر قوى مسلحة موالية لتركيا لم تتجه فعليًا إلى حلّ ذاتها أو الاندماج البنيوي داخل مؤسسات الدولة السورية (الجيش/وزارة الدفاع)، بل حافظت على وجودها كقوةٍ قائمة بذاتها، لا يتجاوز “الاندماج” في أحسن أحواله حدود الشكل والواجهة. وفي مثل هذه الصيغ الهشّة، لا يُقاس الخطر بنص الاتفاق المعلن، بل بقدرة الأطراف المعطِّلة على تفجير الميدان عند أول منعطف، وتحويل الهدنة إلى شرارة اشتباك شامل.
ضمن هذا الفهم تحديدًا، يمكن تفسير وظيفة الضمانات الدولية والإقليمية—الولايات المتحدة وفرنسا وإقليم كوردستان ممثلًا بالزعيم مسعود بارزاني—بوصفها “شبكة كبح” لا “شراكة في النسج”. فالمجاميع الشعبوية أو العشائرية ذات القابلية للتجييش، والتي تُحرّكها تركيا متى شاءت، لو تُرك لها المجال لاندفعت نحو المدن الكوردية، في لحظة كان فيها الكورد مسلحين ومستعدين للاشتباك على نحوٍ كامل؛ وهو ما كان سيقود—وفق منطق التوازنات الهشّة—إلى كارثةٍ ميدانية ومجازر محتملة، وإلى تفجير الاتفاق من أول اختبار. لذلك جاءت الضمانات الفرنسية، ومظلّة التحالف الدولي، ووزن الزعيم بارزاني السياسي، لتضع سقفًا عمليًا للفوضى الوظيفية التي كانت تركيا تراهن على إطلاقها، بما يسمح بتثبيت وقف المعارك ومنع انزلاق المنطقة إلى حربٍ داخلية مفتوحة تعيد إنتاج الذرائع التركية في التدخل والتوسع.
ولم تتوقف محاولات الاختراق عند لحظة إعلان الاتفاق؛ فحتى بعد دخوله حيّز التنفيذ عمليًا، ومع دخول قوات الأمن العام السورية إلى مدن كوردية مثل القامشلي والحسكة، استمرت محاولات الدفع باتجاه الفوضى عبر تحريك مجاميع عشائرية عربية لشن هجمات على الحسكة ومحيط رأس العين. غير أن ردّ التحالف الدولي جاء حاسمًا حين اضطر إلى استهداف هذه المجاميع، فأُوقفت الهجمات، وتبدّدت—في تلك اللحظة—الرهانات التركية على “خرقٍ سريع” يعيد خلط الأوراق. هنا فقط اتّضح أن الاتفاق لم يعد قابلًا للكسر بسهولة، وأن خيار الفوضى الذي كانت أنقرة تعوّل عليه لم يعد يملك هامش الحركة ذاته، لأن كلفة التفجير باتت أعلى، ولأن شبكة الضمانات—الدولية والإقليمية—تحوّلت من حضورٍ سياسي إلى قدرةٍ ردعية ميدانية.
وبذلك يمكن فهم دور الزعيم بارزاني على نحوٍ أدق: ليس بوصفه طرفًا متناقضًا مع تركيا ثم شريكًا لها في إنجاح اتفاقٍ “منسوج في إيمرالي”، بل بوصفه عاملًا مُثبّتًا لمسار التهدئة في مواجهة قابلية التفجير، ورافعةً إقليمية تُقيد اندفاعة الفوضى الوظيفية التي تسعى تركيا إلى استثمارها. وعليه، فإن “النسج” الذي يُنسب إلى إيمرالي لا يلغي وجود ضماناتٍ مضادة؛ بل يكشف أن الاتفاق كان ساحة شدٍّ بين هندسةٍ تريد إبقاء الصاعق حاضرًا، وبين ضماناتٍ عملت على تعطيل الصاعق ومنع تحوله إلى انفجارٍ يحقق الاستراتيجية التركية ومشروعها التوسعي على حساب سوريا واستقرارها.
#عبدالرحمن_كلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
