العراق بين سيف العقوبات وإرادة الخارج

ريما فارس

الحوار المتمدن-العدد: 8606 - 2026 / 2 / 2 - 14:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في كل مرة يقترب فيها العراق من استحقاق دستوري، تُفتح أبواب الجحيم السياسي لا من الداخل وحده، بل من الخارج أيضًا. الانتخابات لم تعد شأنًا سياديًا، واختيار رئيس مجلس الوزراء لم يعد قرارًا عراقيًا خالصًا، بل بات اختبارًا لمدى “الرضا الأميركي” قبل أي شيء آخر.
الرسائل باتت واضحة: أسماء مسموح بها، وأخرى موضوعة على لائحة الرفض، بصرف النظر عن حجمها الشعبي أو ثقلها السياسي. وحين يُلوَّح بسلاح العقوبات، لا تُرفع في وجه الفاسدين ولا أصحاب القصور، بل تُشهَر في وجه شعبٍ منهك، كأنه هو من قرر شكل السلطة ومسارها.
السؤال الذي يتهرّبون منه دائمًا:
من يدفع ثمن العقوبات؟
ليس من يملك الأموال المهرّبة،
ولا من يملك جنسيات بديلة،
ولا من يحتمي خلف الأسوار العالية.
الثمن يُحصَّل من رغيف الفقير، ومن راتب الموظف، ومن تعب الكاسب الذي يُعاقَب لأنه وُلد في بلد يُدار من الخارج.
التهديدات الأميركية لا تستهدف “حكومة” بقدر ما تستهدف فكرة القرار المستقل. المطلوب ليس اسمًا محددًا فقط، بل نظام طاعة سياسي، يُنتج حكومة لا تُحرِج واشنطن ولا تُقلق مشاريعها في المنطقة. وكل من يخرج عن هذا السقف يُرمى بتهمة “التهديد” و”زعزعة الاستقرار”.
وحين تُستحضر عبارة “الجحيم”، كما وُصفت القرارات الأميركية، فذلك ليس تهويلًا لغويًا، بل توصيف دقيق لما يحدث حين تُختنق الدول اقتصاديًا لتُركع سياسيًا.
التاريخ يعلّمنا أن الفقر لم يكن يومًا صفة عيب، وأن الزهد لم يكن علامة ضعف. عليٌّ لم يحكم ليجمع، بل حَكَم ليقيم العدل، وحين نزلت الآيات، نزلت لتُرسّخ ميزان القيم لا ميزان المصالح.
أما اليوم، فالمعادلة مقلوبة:
من لا يملك يُعاقَب،
ومن يملك يُحمى.
العراق لا يعيش أزمة أسماء، بل أزمة قرار.
وأخطر ما فيها أن الشعب يُوضع دائمًا بين خيارين:
إما الانصياع،
أو الجوع.
وهكذا…
يبقى الوطن عالقًا بين حاكمٍ مقيّد،
وشعبٍ يُدفع ثمن كرامته كل مرة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل