السوق في أوروبا... والمصدر من أفريقيا والدول الشرقية اليونيسيف: مليون طفل ونصف مليون امرأة ضحايا سنوية لتجارة الرقيق

جريدة السفير

الحوار المتمدن-العدد: 550 - 2003 / 8 / 1 - 04:47
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

قال صندوق الامم المتحدة لرعاية الاطفال <<اليونيسيف>> في تقرير نشر امس ان نحو 1,2 مليون طفل يباعون كل عام مقابل عشرة مليارات دولار.
وقال التقرير ان <<الاتجار في الاطفال مشكلة عالمية حقيقية تؤثر على كل البلدان في كل مكان>>.
وقال التقرير ان اوروبا تمثل سوقا مهما لتجارة الاطفال وان غرب افريقيا وشرق اوروبا هما الموردان الرئيسيان وان تجارة الاطفال مزدهرة ايضا داخل المناطق الموردة وفي ارجاء آسيا.
اضاف ان 500 الف امرأة وفتاة يجري تهريبهن الى اوروبا كل عام من مختلف انحاء العالم، خاصة من دول الاتحاد السوفياتي السابق. ويصل سعر المرأة في بداية سلسلة الاتجار في احد المدن الرومانية الى 30 جنيها استرلينيا <<49 دولارا>>.
وقال التقرير ان تجارة الاطفال في غرب افريقيا تشمل نحو 200 ألف طفل كل عام اما لتصديرهم الى اوروبا او بيعهم في سوق النخاسة للقيام بالاعمال المنزلية.
اضاف ان منطقة جنوب شرق اسيا ايضا تمثل نحو ثلث التجارة المحلية والدولية للنساء والاطفال.
وأشار الى زيادة بنسبة 20 في المئة في دعارة الاطفال في تايلاند في السنوات الثلاث الماضية، وان 15 في المئة من البنات من جنوب فيتنام تقل اعمارهن عن 15 عاما.
وقال التقرير انه يوجد في الصين 250 الف امرأة وطفل ضحايا للتجارة غير المشروعة. وأشار ان آلافا من الصبية، بعضهم لا يتعدى عمره خمس سنوات، يجلبون من بنغلاديش والهند وباكستان الى الامارات العربية المتحدة كل عام لقيادة الإبل في سباقات الهجن.
من جهة ثانية، قالت مسؤولة نيبالية ان ضحايا المتاجرة بالاطفال الذكور والاناث في نيبال يصل الى نحو 12 ألف حالة سنويا. وقالت مونيكا ريغال، المستشارة في وزارة الرعاية الاجتماعية في نيبال في محاضرة في مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة في أبوظبي، ان بعض الاطفال يباعون بما لا يزيد عن مئة دولار حيث يتم تهجيرهم بشكل قسري واستغلالهم في الدعارة وحتى بيع أعضاء اجسامهم.
وأشارت ان المتاجرة بالاطفال التي تشمل ايضا النساء البالغات تعد انتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي والمبادئ الدينية والأخلاقية وتشكل تهديدا خطيرا للانسانية، ودعت الهند الى التعاون مع نيبال لتوقيع اتفاق لمكافحة ومنع هذه الظاهرة اللا انسانية.
وأشادت المسؤولة النيبالية بجهود المنظمات الدولية، الا انها قالت ان غياب الاجماع الدولي حول مفهوم التجارة غير المشروعة بالاطفال يعيق الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة. وقالت ان الحكومة النيبالية اصدرت العديد من القوانين والخطط التي تهدف الى الحد من انتشار المتاجرة بالاطفال، الا ان تفشي الفقر والجهل في بعض المناطق يسهم في استمرار انتشار هذه الظاهرة. كما اشارت الى ان اختلاف مفهوم حقوق الانسان من بلد الى آخر ومن ثقافة الى أخرى يساهم في تعقيد المشكلة.
(رويترز)

 
©2003 جريدة السفير
 

 

 

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل