ماذا نعني بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي؟ وما علاقتها بالانتخابات؟

محمد حسين راضي الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8482 - 2025 / 10 / 1 - 23:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمناسبة قرب الانتخابات النيابية في العراق لابد لنا ان نوضح مفهوم الديمقراطية بشكل مبسط، حتى يفهم المواطن البسيط معنى الديمقراطية بشكل واضح، ولا تختلط عليه المفاهيم التي يروج لها الاعلام المغرض وفق رؤى تؤدي الى تجهيل المجتمع في المواضيع ذات الطابع السياسي، والغاية من هذا التجهيل تمكين الطبقة السياسية الحاكمة او المتنفذة او الأحزاب السياسية التي تسعى الى اقتياد الرأي العام، من إشاعة ثقافة تخدم مصالحهم لتكون سائدة في المجتمع العراقي، تمهيداً لدخولها معترك الانتخابات، لحصد اكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية؛ بما يمكنها من ترأس أحدى المؤسستين الرسميتين في النظام السياسي العراقي (المؤسسة التشريعية أو المؤسسة التنفيذية أو كلاهما) او تشكيل كتلة سياسية كبيرة تتمكن من بسط نفوذها داخل كلا المؤسستين، لتكون مؤثرة بالقرار السياسي بما يخدم مصالح أعضائها.
ولبيان معنى الديمقراطية في سطور قلة بعيداً عن التعقيد والاسهاب الذين يستخدمهما اهل الاختصاص نقول: تنقسم الدول (في كل انحاء العالم) وفق معيار العامل الديمقراطي الى ثلاث فئات:
1- دول ذات طبيعة ديمقراطية تتبنى أحد النظم الديمقراطية الأربعة، وهي (النظام النيابي البرلماني-، النظام الرئاسي، النظام شبه الرئاسي -المختلط-، النظام المجلسي -الجمعية-).
2- دول ذات طبيعة شبه ديمقراطية تتبنى نظام شبيه الى حد ما بالنظم الديمقراطية الأربعة بالنسبة الى المؤسستين التشريعية والتنفيذية، إلا أن رأس هرم السلطة تكون شخصية تحكم مدى الحياة، أو مجموعة يعبر عنها باللجنة او الهيئة الرئاسية، مثل: الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والصين.
3- دول ذات طبيعة غير ديمقراطية، وتسيطر هذه النوعية من الأنظمة على السلطة بالقوة المسلحة، او ببسط النفوذ عن طريق قوة خارجية، او بالانقلابات والثورات، مثل: (النظام الملكي، النظام الاميري، نظام السلطنة، النظام الجمهوري الذي يقوده الحزب الواحد... وغيرها).
لذلك فسروا الديمقراطية على انها حكم الشعب للشعب، او حكم الشعب لنفسه، أي حرية اختيار الشعب لمن يحكمه عبر صناديق الاقتراع بحسب آلية معينة للانتخابات.
والديمقراطية تقوم على عدة ركائز، وأهمها ركيزتان أساسيتان، هما:
1- التعددية الحزبية.
2- التبادل السلمي للسلطة.
وتتحقق الركيزة الأولى بوجود عدة احزاب تتنافس على مسك السلطة عبر آلية معينة للانتخابات، وتتحقق الركيزة الثانية عند فوز أحد الأحزاب أو الكتلة الحزبية الأكبر من بين الأحزاب او الكتل المتنافسة بتسلم السلطة وفق الآليات الدستورية من الكتلة الحاكمة او الحزب الحاكم بكل سلاسة وبساطة.
ولكن لا تتحقق الديمقراطية فقط بهاتين الركيزتين كونهما اساسين للديمقراطية وليستا كمال لها، إذ يتحقق كمال الديمقراطية وتمامها بتحقق شرعيتي الوصول والاستمرار بالسلطة.
وتتحقق شرعية الوصول للسلطة عبر اختيار اغلبية الشعب للكتلة الحزبية أو الحزب الذي سيتولى مسك السلطة وفق ما يقدمه من برنامج حكومي سيتقيد به أثناء فترة حكمه، وأيضاً من خلال تقديمه لمرشحين قادرين على تحقيق هذا البرنامج، وذو سمعة جيدة.
اما الشرعية الثانية هي شرعية الاستمرار بالسلطة ضمن المدة التي يعينها الدستور، والتي تسمى (الدورة الانتخابية)، وتعتمد هذه الشرعية على مدى قدرة هذا الحزب أو الكتلة الحزبية على تنفيذ وتطبيق برنامجه الحكومي الذي قدمه في مرحلة الانتخابات ووعد الشعب بتنفيذه إذا ما مسك السلطة.
أما الحزب او الكتل/ة الحزبية الخاسرة في الانتخابات أو التي لم يمكنها مجموع ما حققته من مقاعد برلمانية في الفوز برئاسة الحكومة فسيقع على عاتقها عملية مراقبة الحزب الحاكم في عملية تطبيقه لبرنامجه الحكومي، ويسمى هذا الحزب او مجموعة الأحزاب غير الحزب الحاكم بالمعارضة النيابية، والحقيقة أن هذه المعارضة هي ملح الديمقراطية لأنها صمام الامان في النظام السياسي الديمقراطي واساس التكامل الاداري الكفيل بتحقيق الغاية من الديمقراطية، وهي وجود من يحكم برضا شعبي؛ لتحقيق أهداف النظام السياسي.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل