- التيار المقتدائي - - قراءة في اشكالية : المفهوم / الدور / الشرعية

ابوعلي المدرس

الحوار المتمدن-العدد: 1825 - 2007 / 2 / 13 - 08:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تمهيد
بعد ان خف السلوك العنفي لدى التيار المقتدائي وبعد ان اصبح "الآخر" اكثر مقبولية لديه ، ينبغي ان نقف على المقولات الكلية التي شكلت ركائزاً استند اليها هذا التيار في تأصيل اطروحته النظرية. وهذا الوقوف مما لابد منه مع ما يصاحبه من نقاشات هادئة وهادفة مع هذه الشريحة الواسعة والمهمة هدفها الوصول الى الحقيقة بدون توهين او امتهان الاخرين وبدون ممارسة الفوقية والتعصب المقيت والذي هو الوجه الثاني للفكر التكفيري.

لذا يفترض ان نضع جانباً قبل الخوض في تفاصيل هذه الدراسة الموجزة الكثير من المسلمات التي تعيق عملية المحاورة ، ونتحاور بحيادية تامة ، بدون اسقاط احكام جاهزه ومسبقة على "الآخر" ، مع إعمال العقل النقدي بعيداً عن الاملاءات التي تمنعه من التحليل والاستنتاج ، لاسيما مع وجود القيادات الوسطية التي تمارس عملية الاستقواء الثقافي على افراد هذه الشريحة من خلال تكثيف بعض المقولات في وعيهم الحضاري ، مع اعادة بناء ذلك الوعي بما يوائم انماط سلوكية معينة يُختزن في داخلها كل الاطياف الفكرية الرخوة التي تبقى جملة مهمة من الاحتقانات قائمة في الساحة ، تمريراً لمخططاتهم في تهميش "الغير" مما يُدخل الجميع في صراعات غير معروفة النتائج.



نستطيع ان نسجل اشكاليات ثلاثة تعيشها هذه الشريحة بمختلف ابعادها وهي : اشكالية المفهوم واشكالية الدور ، واشكالية الشرعية. وسندرسها كل على حدة.



اشكالية المفهوم

لكي يصح اطلاق لفظ "تيار" على مجموعة من الاتجاهات ، لابد ان يكون بينها نوع من الانسجام الفكري ، لا ان تكون ذات انساق متعددة تصل الى حد التناقض او حد التقوقع داخل رؤية سلبية الى درجة الانكماش حول "الذات" مع تغييب "الاخر" الذي كان ينبغي ان يشترك معها في المفهوم.

فلو اسقطنا هذا "العموم" على مفهوم التيار الصدري لرأيناه مفهوماً واسعاً فضفاضاً ساهم في أخراجه الى حيز الساحة المفهومية عدة اتجاهات لها مشارب مختلفة ، ولها غايات متنوعة ، لا تلتقي في مشترك ، فجاء اطاراً مصطنعاً ضم في داخله العديد من التيارات المتفقة في انتماءها الاسمي الى السيد الشهيد ، والمختلفة في كثيرٍ من التفاصيل ، بل وفي بعض الخطوط العامة ايضاً.

فبازاء المساحة الواسعة من التباينات الفكرية والعملية ، لا يبقى لمفهوم "التيار الصدري" الا ان يتفرغ من محتواه تلقائياً ، لكونه أصبح بلا مصداق فعلي متعارف ، فينبغي حينئذٍ تفكيك هذا المفهوم ، وابعاده عن الهرم المعرفي للتيار المقتدائي ، والذي قد يُستغل كحواضن لبعض المعالجات الدينية والثقافية والسياسية التي يتبناها هذا المكون دون المكونات الاخرى المندرجة تحت هذا العنوان ، فلا معنى اطلاقاُ للاحتكار القسري لهذا المفهوم على شريحة دون أخرى مع تساويهما في الانتماء بحسب الظاهر.



ومن المؤيدات على دعوى التفكيك هذه هو خطورة المفاهيم من زاوية اندكاكها في المصاديق بحيث تنتقل ايحاءاتها الايجابية التي ارتبطت بدلالات خاصة ومنجزات مشخصة الى تلك المصاديق فتأخذ أثرها في ايهام الاخرين باحقية ذلك الاندكاك وواقعيته مما يعني تهميش "الاخر" وحصره في زاوية ضيقة بعيداً عن دائرة تلك الايحاءات وساحتها الاجتماعية.



ومن المؤيدات الاخرى على هذه الدعوى الانعكاسات السلبية الخطرة على بعض مكونات التيار جراء التصرفات غير المسوؤلة للبعض الآخر لاسيما ان لمفهوم التيار الصدري جذور عميقة في وعي الذهنية العراقية ، كما ان له زخم عقائدي وديني ايجابي وحضور متميز في الساحة مما يعكس تلك السلبيات المتأصلة عند البعض لا على المكونات الأخرى فحسب ، بل يمتد ليشمل تراث عتيد ومنظومة حضارية من المفاهيم والرؤى والافكار برع السيد الشهيد في ارسائها وتدعيمها ، دون اغفال جهود الاخرين في ذلك بطبيعة الحال.

ولا ينتج هذا التفكيك بلا بديل لانه يصبح حينئذٍ اساءة الى السيد الشهيد اكثر منه الى بقية الاطراف ، وأفضلها فيما اعتقد – والباب مفتوح لطرح البدائل – هو ان نسمي العنوان الجامع لهذه التيارات بـ"البيت الصدري" ، وفي هذا البديل نكون قد تجاوزنا الاشكالية المفهومية كما لا يخفى.



اشكالية الدور

انبثق هذا التيار كرد فعل لواقعٍ غير متزن - كما يراه السيد مقتدى الصدر – للعمل على تفعيل بعض النظريات الاسلامية اجتماعياً وسياسياً ودينياً ، والتي يعتقد انها انحسرت عن المنظومة العملية التي تبناها السيد الشهيد كاطروحةٍ للقضاء على الفساد المستشري بكافة ابعاده الحياتية ، ولملئ الفراغ الحاصل من توجه الجميع – ظاهراً - نحو العملية السياسية حيث يعتبرون ان هذا التوجه بمثابة الارتداد عن الخط الصدري الثوري متغافلين ان السيد الشهيد عاش ردحاً طويلا من الزمن في هدنة ظاهرية مؤقتة مع النظام الصدامي البائد. قبل ان تنطلق نهضته المباركة بعد ان استكملت شروطها الموضوعية.

وقد استغل السيد مقتدى الصدر- وهو استغلال ذكي وفي محله - حالة اللادولة او الدولة الهشة في بدء انطلاقة التيار متمثلاً "بجيش المهدي" فقام بخلق اجواء وفضاءات فرضت على القوى الموجودة في الساحة التعامل معه كواقع مفروغ منه ، وقد استقبل الجمهور هذه المبادرة بين متفائلٍ بوجودها ومترددٍ في قبولها غير ان معظم هؤلاء كان متفقاً على أعطاء هذه التجربة - والتي لم تتضح ابعادها جيداً انذاك – حريتها في الحركة وفرصتها في المناورة. ولان التطورات على الساحة العراقية كانت سريعةً ، وجب على الحركة الوليدة ان تلحق بها في حين انها لم تأخذ مداها الزمني المناسب لكي تستكمل عناصر نضجها الفكري ، كما



ان مفردات برنامجها العملي لم تحتوي على النصاب المطلوب للتحرك ، كل هذه المستجدات وغيرها كثير دفعت القيادة مضطرةً للقفز على البدائل المستحصلة في ساحة الصراع باستدعاء النماذج الجاهزة من الخارج – سواء كان هذا الخارج زمانياً او مكانياً – ومحاولة توظيفها داخلياً– سواء كان هذا الداخل زمانياً او مكانياً ايضاً – متناسيةً ظروف وملابسات تميّزها ، وعدمية امكان تجريدها من خصوصية الزمان والمكان وفك ارتباطها بطابعها البشري ، وبالتالي تكون عملية استنساخها تشويها لمعالمها الحيوية ومكامن القوة فيها ، نعم في كل تجربة تحوي مشتركات انسانية عامة فوق الزمان والمكان ، وهو ما يجب استلهامه وتوظيفه في عملية الصراع. وقد نتجت هذه المحاكات من ضعف الخبرة وعدم وجود تراكم معرفي وموروث عملي خاص به وبالتالي فالفشل هو النتيجة الطبيعة لهكذا محاكاة ومن ثَم حاول التيار الانتقال من نموذج الى آخر بصورة انتقائية غير مدروسة تحت ضغط والحاح موجهات داخلية وخارجية أجبرته على التمظهر بعدة افعال متناقضة أخذت طابع الفعل وردة الفعل ، وما استتبعها من تنازلات غير واردة في الخطاب التعبوي غير المعلن لهذا التيار.



وتأسيساً على ما سلف فان التيار المقتدائي يواجه ازمة جليّة في مرجعيته الفكرية من زاوية افتقار مفرداته لثوابت تنطلق على اساسها المتغيرات لتشكل بؤر استقطابية للمعادلات الجارية في الساحة ، وهذا احد العوامل التي ادت الى انتهاج السياسية الاستيرادية بدون ارجاع الظاهرة المستوردة الى ظروفها الذاتية والموضوعية.

فمنظري التيار بحاجة ماسة – الآن - الى قراءة مركزة تُعيد تأسيس منظومة مفاهيمية يستند اليها التيار في تحركاته العملية بحيث يُبعَد عنها جملة من المفاهيم الممهدة والمهيئة لتصدير العنف وتجعل من اولوياتها تأصيل الحوار مع النفس اولاً وتمهيد ارضية اللقاء المفتوح مع "الآخر" ثانياً وانهاء المواجهات المعلنة وغير المعلنة مع هذا الطرف او ذاك ثالثاً. فعليها ان تتعاطى مع المقولات التي يكون مؤداها تكريس مفاهيم التسامح والانفتاح على الغير مهما كانت طبيعة الخلاف معه ، فكل طرف له اطروحاته التي يؤمن بصوابيتها واحقيتها في ان تتحول الى انموذج واقعي معاش ولكن هذا لا يمنع من التواصلية والتوافقية باي حال من الاحوال.

فهذا "الاخراج" لجملة من المفاهيم وما يستتبعه من "الادخال" لجملة اخرى من المفاهيم ، انما يؤدي بالنتيجة الى امتصاص الاحتقان وبالتالي الى فهم افضل "للذات الاخرى".



وماتقدم من المعالجات لابد لها ان تكون ضمن خطةً شمولية تبتعد فيها عن المقولات النفسية والفعلية التي ادت الى تراكم مفردات الازمة ومن ثَمَ تنامت ( روح العداء والجمود والتعصب وعدم تقبل الآخر وتوجيه افكار الافراد عن الجماعات الداخلية التي ينتمون اليها والجماعات الخارجية التي لا ينتمون اليها حيث تضمنت تلك الافكار مجموعة من المدركات والتفضيلات التي بُنيت بطريقة معينة لتبرير انماط محددة من العلاقات وتضمنت ايضاً العمليات التي تم بموجبها تصنيف الافراد الى فئات ثم تكوين قوالب نمطية وتعميمات فكرية تعمل على اظهار التمييز والتحيز والاتجاهات التعصبية باشكالها المختلفة. ) " 1 "



واذا استمر العمل الميداني لهذه الشريحة مصاباً بمرض التسطيح فلن يكون التيار قادراً على تجاوز المرحلة الراهنة التي اتسمت بالجمود والرتابة ولن يكون مصيره الا العيش على الهوامش الفكرية الفضفاضة ، فالوقت قد حان لعقلنة الذات والحد من ثقافة المواجة.



اشكالية الشرعية

ان طبيعة ومقومات الشرعية تختلف من نظام الى آخر ، فشرعية الاحزاب والتيارات - التي لها نظام داخلي او شبه نظام ( النظام غير المحدد بصيغة جعلية لفظية ) - في المنظومة العلمانية نابعة من توافقية افرادها على تأسيسها فهي تستمد شرعيتها من الداخل ، بعكس الشرعية الاسلامية المستندة الى عنصر خارجي.

وبعبارة اوضح ان الشرعية الاسلامية يجب ان تقف على النصوص الفقهية للمرجعية سواء كانت تلك المرجعية فردية او مؤسساتية وسواء اتكأت في منطلقاتها الفكرية على ولاية الفقيه المطلقة او ولاية الفقيه المقيدة. فالمكونات الاسلامية من احزاب وغيرها في مساراتها الكلية والجزئية ترجع الى المجتهد الجامع للشرائط بصفتهم الفردية او المجموعية وهذا من المسلمات عند الكثير ، لاسيما عند البيت الصدري وهذه الخصيصة شكلت احدى السمات البارزة التي تبلورت واتسمت بطابع عملي تطبيقي منذ بدايات الحركة الصدرية المباركة ، وهي التي اعطت الحركة زخماً هائلاً في تفاعلاتها الميدانية فكانت العلاقة بين المرجع والامة علاقة واعية امتزجت فيها الطاعة الاختيارية من قبل الامة بالواجب الشرعي المحدد من قبل المرجع ، فاصبحا يمثلان نسيجاً متكاملاً وموحداً ، فتََكَون لدى المجتمع نزوع ذاتي لتطبيق تعليمات المرجع الفقيه على مستوى الواجبات والمستحبات فانعدمت المسافة التقليدية بين الاثنين ، وهذا الانعدام أختزن في داخله بوادرَ وعي جديدٍ مما منح حركة السيد الشهيد موقعاً متقدماً في مستوى الصراع مع السلطة.



وخلاصة القول : ان المرجع الفقيه هو المصدر الوحيد لشرعنة "الآخرين" على تفصيل لا يسعه المقام.

من هنا ثمة سؤال يُطرح بالحاح : هل للتيار المقتدائي مرتكز شرعي ينم عن مساره الاسلامي الصحيح ؟ الامر الذي يُفضي الى آهليته الشرعية لادارة المواجهة التي تقتضيها المرحلة مما يمنح العمل فرصاً اكبر في النجاح والتأثير ، وبعبارة أخرى اذا كان التيار المقتدائي حركة سياسية دينية فهل تملك شرعية الموافقة على طبيعة تصرفاتها من قبل المرجعيات في بداية التأسيس وما بعد التأسيس ؟ وهل الانتماء كان او يكون الى مرجعية واحدة ام متعددة ؟

المطروح في هذا السياق ان السيد مقتدى الصدر أكد في نصوص كثيرة على انه اليد المنفذة لما تريده وتطلبه المرجعية فنراه يقول : ( نحن كل ما تطلب المرجعية ان شاء الله ننفذه وبكل رحابة صدر )" 2 " وكذا في نصوص عديدة قد أكد هذا المعنى.





والخطوة الاخرى في هذا السياق ان السيد مقتدى الصدر اشار الى انه من المؤيدين نظرياً وعملياً لمرجعية السيد الحائري ، نظرياً باعتبار الاشارات الواردة في خطابات السيد الشهيد لاعلمية السيد الحائري انذاك والتي جعلت منه - بحسب رؤية السيد مقتدى الصدر- الامتداد الطبيعي للمرجعية والوارث الوحيد للتيار الصدري بكافة اجنحته بل هو الاب الروحي لهم ، وعملياً على اعتبار رجوعه في مسائله الابتلائية اليه كانعكاس طبيعي للمرتكز الفكري لديه ، بل اكثر من ذلك فقد منحه السيد وكالة عامة ، كل ذلك كان قبل تأسيسه لجيش المهدى الذي شكل المادة البشرية للتيار المقتدائي بعد ذلك.

والخطوة الثالثة في هذا المجال ان السيد الحائري من المؤيدين لولاية الفقيه المطلقة فاوامره نافذة في الاحكام وفي الموضوعات.

وهذه الخطوات الثلاثة تحتم على السيد مقتدى الصدر في محصلتها النهائية الرجوع في كافة اقواله وافعاله وافكاره الى السيد الحائري فهو الفيصل في كل التصرفات ، وهذا عائد في حقيقته الى اتّباع السيد الشهيد الذي اوصى - دونما شك - مراراً وتكراراً على وجوب طاعة الامة للمرجع في كل شيئ . ولاسيما ان السيد مقتدى الصدر يركز دائماً على اقوال السيد الشهيد ويعتبرها نصوصاً مقدسة لا ينبغي تجاوزها مطلقاً ، بل هو يرى وجوب ترحيل اطروحاته النهضوية من الماضي الى الوقت الراهن ، وهذا ما تكشف عنه صلاة الجمعة للسيد مقتدى الصدر والتي اعاد فيها خطب السيد الشهيد.

والى هنا فان الشرعية قائمة لا لبس فيها ، بيد ان الوضع قد اختلف كثيراً اثناء وبعد احداث النجف الدامية فقد تدهورت العلاقة بين الطرفين الى حدٍ ما ، مما جعل السيد مقتدى الصدر ينفصل في مساراته عن مرجعية السيد الحائري ، ومن ثَمَ بدات الشرعية بالتآكل التدريجي ، الى ان صرح السيد الحائري في استفتاءٍ موجهٍ من قبل سائل يسأل عن العلاقة بينهما ومدياتها ، فجاء الجواب مكرساً لحالة التمايز بين الاثنين على كل المستويات واليكم نص الاستفتاء.

( هل السيد مقتدى الصدر وكيلاً لكم في الوقت الحاضر ارجو الاجابة الصريحة. واذا لم يكن وكيلاً فهل يجب اتّباعه في المسائل السياسية والاجتماعية ، والترويج الى قيادته في العراق للتيار الصدري.



الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انه ليس وكيلاً لنا ولا يستشيرنا في مواقفه ، فلا نستطيع ان نتبنى ما يفعل. مما يتفق صوابه وقد يتفق خطؤه.) "3"

فهل مازال السيد مقتدى الصدر من مقلدي السيد الحائري ام لا ؟ وهل مازال يدعو الى قيادته ام لا ؟ علماً ان هذه القيادة غير قابلة للتفكيك بين جانبها السياسي والديني والاجتماعي بحكم مقولات ولاية الفقيه.

وهذا الاشكال ليس موجهاً الى السيد مقتدى الصدر حصراً ، بل يشمل كل مقلدي السيد الحائري الذين ما زالوا منتمين الى التيار المقتدائي ، فهم امام خيار واحد فقط ، التقاطع مع طرفٍ والتواصل مع الطرف الآخر ، ولا يمكن باي حال من الاحوال القفز على مضمون الاستفتاء للوصول الى حل توفيقي للانتماء الى كلا الخطين واذا ما حاول الفرد ذلك ، فهو يفضح حدّة التناقضات التي يتعاطاها داخلياً.



الهوامش

( 1 ) اسماء جميل رشيد،العنف الاهلي في العراق، مجلة مدارك، ص44، العدد3، سنة ،2006 (بتصرف بسيط).

( 2 ) : ( لقاء اليوم ) لقاء في قناة الجزيرة الفضائية في يوم 28 / 2004

#ابوعلي_المدرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات