تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

العدالة المطلقة

وجدي رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 8426 - 2025 / 8 / 6 - 14:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية

في عصرٍ تتزايد فيه الحاجة إلى نزاهة القضاء واستقلاله، يصبح من الضروري البحث عن أنظمة جديدة تتجاوز الهياكل التقليدية وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة وتجارب المراجعة العلمية. فيما يلي مجموعة من الأفكار تحت عنوان "العدالة المطلقة":

1. القاضي الإلكتروني الموازي:

في هذا النموذج، يتم استخدام نظام ذكاء اصطناعي متخصص لتحليل القضايا بناءً على التهم والنصوص القانونية وسوابق الأحكام. يصدر النظام حكمًا مبدئيًا غير ملزم، لكنه يُستخدم لمقارنة أداء القاضي البشري. لا يُسمح للقاضي بالابتعاد كثيرًا عن قرار القاضي الإلكتروني إلا لأسباب مبررة يتم توثيقها، مما يحدّ من التحيزات ويوفر طبقة من الشفافية والمراقبة التقنية.

2. نظام Double-Blind:

تُعرض القضايا على القضاة دون الكشف عن هوية المتهم، ولا يعرف المتهم من هو القاضي. يتم ذلك عبر أدوات التشفير التي تخفي أسماء الأطراف وتحولها إلى رموز رقمية. هذا النظام، المأخوذ من عالم تحكيم البحوث العلمية، يحد من التأثر بالعوامل الاجتماعية أو السياسية أو الشخصية، ويعزز من نزاهة القرار القضائي.

3. تعدد القضاة والتحكيم الجماعي:

يتم عرض القضية على قاضيين مستقلين لا يعرف أحدهما الآخر. فإذا تطابق رأيهما يُعتمد القرار مباشرة. أما إذا اختلفا، تُعرض القضية على قاضٍ ثالث أو لجنة مكونة من عدد فردي من القضاة. يُعتمد الحكم الذي ينال تأييد الأغلبية. هذا النموذج يقلل من فرص الانحياز الفردي ويعزز من دقة الأحكام القضائية، تمامًا كما يحدث في تحكيم الأبحاث.

4. المعاهدات القضائية العابرة للحدود:

يقترح إنشاء تحالف قانوني يضم الدول ذات الأنظمة القانونية المتشابهة (مثل دول القانون المدني)، ويُتيح هذا التحالف عرض القضايا داخل شبكة مغلقة من القضاة الدوليين دون الإفصاح عن الدولة التي وقعت فيها الجريمة أو هوية المتهم. تُفصل القضايا حسب قوانين الدولة الأصلية، لكن الحكم يصدر من قضاة ينتمون إلى دول مختلفة، مما يمنح القرار القضائي مستوى أعلى من الاستقلال والنزاهة.

خاتمة:

إن "العدالة المطلقة" لا تتحقق بالشعارات، بل ببناء أنظمة متكاملة تتضمن الرقابة التقنية، والشفافية، وتعدد الآراء القضائية، والتحكيم الدولي. هذه النماذج تمهد الطريق لمستقبلٍ قضائي لا تحكمه الأهواء، ولا تعرقله الحصانات، ولا يتأثر بالضغوط الداخلية، بل تُبنى فيه الثقة على أسس علمية وقانونية عابرة للحدود.

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل