مصريون معا من أجل دستور جديد

المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان

الحوار المتمدن-العدد: 1796 - 2007 / 1 / 15 - 08:29
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

إذ نشارك شعبنا المصري آماله المشروعة فى المشاركة في إدارة أحوال الوطن كمواطنين أحرار في ظل نظام برلماني ديموقراطي، نحن الموقعون على هذه الوثيقة نعلن عن:

 ترحيبنا بعملية التغيير والإصلاح السياسى التي بدأت فى مصر مؤخراً.
 تضامننا مع مؤسسات المجتمع المدنى الساعية نحو إقامة دولة ديموقراطية والحكم الصالح فى ظل دستور جديد.
 كذلك، ونظرا للوضع المجتمعي الحالى فى مصر وما يكتنفه من مصاعب، فى ظل نظام حزبي عاجز ودستور معيب، وما قد ينتج عنه من تحديات مستقبلية أكثر خطورة فى محيط إقليمي مضطرب، يرفع الموقعون أدناه التوصيات الآتية فى ضوء الإقتراحات التي نص عليها تقرير التنمية البشرية الرابع، والصادر عن منظمة الأمم المتحدة، ومقترحات مؤسسات المجتمع المدني فى مصر، إلى كل من:

السيد الرئيس/ محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية
السيد الدكتور/ أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء
السادة/ رؤساء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى
السيد/ رئيس المحكمة الدستورية العليا
السادة/ رؤساء أحزاب المعارضة المصرية
السادة/ رؤساء منظمات حقوق الإنسان المصرية
السادة/ رؤساء أعضاء مجلس وتحرير الصحف المصرية

1. فيما يتعلق بطبيعة الدولة ونظامها السياسى:
 أن يكون الدستور غير منحاز أيديولوجيا، وأن يؤكد على فصل الدين عن الدولة، ويُعلي من مبدأ المواطنة حيث المساواة التامة فى الحقوق والواجبات لكل المصريين، أفرادا وجماعات.
 إقامة نظام حزبي فاعل يسمح بتداول السلطة بشكل ديموقراطي، وتشارك فيه كل فئات الشعب المصري.
 إقامة نظام برلمانى تكون فيه السلطة التشريعية من مجلسين: مجلس الشعب ومجلس الشورى (الشيوخ)، ويكون لكل منهما ذات الإختصاص.

2. فيما يتعلق بالسلطة التنفيذيـة:
 الربط بين مبدأي السلطة والمسئولية، وفصل سلطة رئيس الجمهورية (رمز الدولة) عن سلطة الحكومة. وبالتالي يتحمّل مجلس الوزراء المسئولية أمام المجلس التشريعى كرقيب على أداء الحكومة بوجه عام.
 يقوم المجلس التشريعي (الشعب والشيوخ) بمزاولة صلاحياته بالكامل، وخصوصا فيما يتعلق بسياسة الحكومة المالية، فيناقش ميزانية الدولة، ويعدل فيها، أو يرفضها بالكامل إذا لزم الأمر، أو يوافق عليها بعد مناقشتها، ويكون له حق سحب الثقة من الحكومة إذا لزم الأمر.
 دعـم سلطة الحكم المحلي على كل المستويات، من المحافظات إلى البلديات بمنحها مزيدا من الإستقلال فى إتخاذ القرار، وأن تتشكل مجالس المحليات عن طريق الإنتخاب العام، دعما وتأصيلا للممارسة الديموقراطية وتحقيقا لمساءلة القائمين على إدارة أجهزة الحكم بمستوياتها المختلفة.

3. فيما يتعلق برئيس الجمهورية ونائبه:
 إنتخاب الرئيس ونائبه من بين أكثر من مرشح بالإقتراع العام، وتحديد مدة ولايتهما بخمس سنوات، يمكن تجديدها مرة واحدة.
 لا يحق للرئيس المنتخب أو نائبه الإحتفاظ بأي منصب قيادي حزبي.

4. فيما يتعلق بالسلطة القضائية:
 ان ينص الدستور صراحة على إستقلال السلطة القضائية، وتمتع القضاة بالحصانة، ومنع أي تأثير للسلطتين التنفيذية والتشريعية عليهما. كما ينبغى أيضا أن ينص الدستور على حصانة أعضاء مكتب النائب العام.
 أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم أو ما يتعلق بمساءلتهم من إختصاص السلطة القضائية.
 أن يكون للسلطة القضائية وحدها الحق فى نظر الدعاوى والمنازعات والحكم فيها، بما فيها إستئناف الأحكام، وذلك فيما يتعلق بشرعية أعضاء مجلسي الشعب والشورى (الشيوخ).

5. فيما يتعلق بالأحزاب السياسية والمجتمع المدنى:
 أن يكون إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار بالموافقة القانونية، وأن تخضع الأحزاب لرقابة القضاء الطبيعى، وذلك فى حدود النظام العام، وطبقا لمبادئ الديموقراطية والدولة المدنية.
 الإلتزام بمعاملة الأحزاب على قدم المساواة فيما يتعلق بالخدمات والدعم المقدم من الدولة.
 أن تتاح عضوية الأحزاب لجميع المصريين بصرف النظر عن الجنس أو الأصل أواللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما يجب أن تستند العضوية على قواعد العمل الديموقراطى.
 للمواطنين الحق الدستورى في إنشاء الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى دون أية قيود. ويحظر إنشاء هيئات أو منظمات تسعى إلى تحقيق أهداف – أو تستخدم وسائل – غير قانونية تندرج ضمن الأعمال الإجرامية أو تحض على الكراهية. كما يحظر تكوين المنظمات السرية والإرهابية والعسكرية.

6. فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وتفعيلها وسط كل المصريين:
 إنشاء هيئة إنتخابية قضائية مستقلة تتولى كل إجراءات العملية الإنتخابية ومراقبتها، تكون مسئولة عن الإنتخابات التشريعية وإنتخابات رئاسة الجمهورية والإنتخابات المحلية. وتخضع هذه الهيئة للمحكمة الدستورية العليا.
 تكفل الدولة وتشجع كل فئات المجتمع على المشاركة فى الحياة العامة والسياسية. ولتحقيق ذلك تكون إنتخابات المجالس التشريعية والتمثيلية من خلال مزيج من قوائم مرشحى الأحزاب بطريق التمثيل النسبي، مع السماح بترشيح المستقلين.
 لتمكين الجماعات المهمشة كالمرأة والأقليات من ممارسة حقوق المواطنة، فيما يتعلق بالتمثيل في المجالس التشريعية وغيرها، ينبغي إتخاذ إجراءات عملية تُفعّل الممارسة الديموقراطية، وذلك، على سبيل المثال، من خلال ضمان حد أدنى لتمثيلهم، وباستخدام آلية "التمييز الإيجابى" لضمان مشاركتهم فى العمل العام والمناصب المحرومين منها على غير سند قانونى، وذلك إعمالا للدستور وقوانين حقوق الإنسان الدولية.
 للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج الحق فى الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية.

7. فيما يتعلق بالحقوق والحريات:
 الإلغاء الفورى لحالة الطوارىء المعلنة فى مصر منذ عام 1981، ومنع فرضها إلا في الحالات الإستثنائية، مثل الحرب أو الكوارث. وفي مثل هذه الحالات يكون فرضها في أضيق الحدود اللازمة، ولمدة محددة، يُوافق عليها، ويمكن تجديدها بموافقة، أغلبية أعضاء المجلس التشريعى. على أن ينشأ لهذا الغرض جهاز رقابة قضائية للتحقق من مدى قانونية فرض حالة الطوارئ وقانونية كل القرارات الصادرة عن السلطة المخولة.
 إلغاء كل القوانين والمواد الدستورية المتعارضة مع الحريات العامة والحقوق الإساسية المتعارف عليها دوليا.
 النص فى الدستور على كفالة كل الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والحريات العامة، سواء للأفراد أو الجماعات والأقليات، طبقا لشرعة حقوق الإنسان الدولية، وإعلان حظر تقييد هذه الحقوق بأية إداة تشريعية أقل درجة من الدستور.
 الحقوق والحريات الواردة بالدستور المصرى يجب ألا تَلغي أو تُقيد أيا من الحريات والحقوق المتعارف عليها دوليا. كما أن أي مشروع قانون يتعارض مع شرعة حقوق الإنسان الدولية لايجب التصديق عليه.
 النص صراحة على أن حريات الرأي والتعبير والإجتماع، وخاصة النشر، كلها مُصانة ولا تُقيد ولا تخضع لرقابة مُسبقة، أو لأي تدخل فيما يتعلق بنشاط هذه المؤسسات والحق فى إنشائها. كما يحظر الحكم بعقوبة السجن فى قضايا النشر أو التعبير عن الرأي.
 النص صراحة على أن حرية العقيدة مطلقة وحرية ممارسة الدين مكفولة لكل المؤمنين.
 النص على كفالة حرية إصدار الصحف الأهلية وحق الأفراد في ملكية وسائل الإعلام.
 تجريم التمييز ضد أي مواطن أو جماعة وطنية على أساس الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو اللغة أوالعقيدة أو الرأي السياسى.
 تسهيل إجراءات رفع مظالم المواطنين لدى المحكمة الدستورية العليا، وخصوصا ما يتعلق منها بإنتهاكات حقوق الإنسان وحرياته.
 التأكييد على حق الفرد في الحصول على تعويض مقابل أي خسائر نتجت عن حرمانه من حريته بسبب سجنه أو إحتجازه بعد الحكم عليه بجرائم ثبتت براءته منها فيما بعد.
 لا ينبغي محاكمة أي شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى. ويحظر إنشاء المحاكم الخاصة أو الإستثنائية، كما يُحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
صدر فى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2006
________________________________

(*)صدرت هذه الوثيقة عن مؤتمر كانت المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة حقوق وديموقراطية بمونتريال، قد عقدتاه بتاريخ 12- 14 يونيو 2005 تحت عنوان "دستور مصرى جديد لدولة ديموقراطية"، شاركت فيه مجموعة من أساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية وحقوق الإنسان من الجامعات ومراكز البحث المصرية مع بعض المثقفين المصريين المقيمين فى الخارج، وضمت مجموعة المتحدثين الدكاترة/ محمد نور فرحات، ومحمود كبيش، وجورج شفيق ساري، ومايسة الجمل، ورشاد أنطونيوس والأساتذه/ نبيل عبد الملك، وعادل جندي، ومجدي خليل. كما ساهم كل من الأستاذ الدكتور/ يحي الجمل، والأستاذ/ نبيل عبد الفتاح بأوراق بحثية فى القانون الدستوري.

#المنظمة_الكندية_المصرية_لحقوق_الإنسان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات