تكنولوجيا معالجة النفايات بيئيا

نعمى شريف
دكتورة مهندسة مدنية باحثة وكاتبة
(Noama Shareef)

الحوار المتمدن-العدد: 1793 - 2007 / 1 / 12 - 12:04
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

في الوقت الذي أصدرت فيه دول أوروبا وخاصة ألمانيا قوانين صارمة لمنع التخلص من النفايات عن طريق طمرها وذلك للمخاطر البيئية العديدة للطمرالتي توصلوا لها بعد عشرات السنين من البحث والتجربة تزامنا مع هذا أصبح الطمر هو الطريقة المثلى للتخلص من النفايات الصلبة في سورية حيث تقام الأن مشاريع الطمر للنفايات الصلبة متجاهلين مخاطرها البيئية والكلفة الإقتصادية العالية حيث تقوم الدول الاوروبية التي منعت الطمر في بلدانها وخاصة ألمانيا وفرنسا باستثمار مشاريع الطمر في سورية من خلال تصدير التكنولوجيا التي لم تعد الأن بحاجتها. لماذا لا نستفيد من تجارب هذه الدول في هذا المجال ونبدأ من حيث انتهوا. هل سنعيد تجاربهم عشرات السنين ونصل بعدها الى النقطة التي وصلوا لها الأن, لماذا نستورد تكنولوجيا أثبتت التجربة لعشرات السنين أنها غير مجدية بيئا وإقتصاديا. هل نلقي اللوم على الدول الاوروبية لتصديرها هذه التكنولوجيا لنا!!
إن حرق وتدوير المخلفات الصلبة هي من أهم الطرق المعروفة للتخلص من النفايات, ونتيجة الوعي البيئي وفرض الضرائب على النفايات ازدادت نسبة تدويرها حيث تبلغ في بعض الدول 40% حتى 60% من كمية المخلفات التي يتم التخلص منها بالحرق أو الطمر. عدا عن ذلك فلهذه الطرق حسناتها ومساوئها والكثير من الدول لا تستطيع تمويل التكنولوجيا اللازمة لذلك. حيث تبلغ قيمة الإستثمار للطن الواحد لمحطات الحرق التقليدية 500 يورو والمتطورة التي تحرق المواد وفق القواعد البيئية الكاملة هي أغلى بكثير. تعتبر هذه المبالغ غالية حتى في ألمانيا التي ترصد سنويا مبالغ كبيرة نسبيا للمشاريع البيئية بما فيها التخلص من النفايات بالطرق البيئية السليمة
تختلف أنظمة معالجة النفايات من دولة لأخرى وذلك حسب المستوى البيئي للبلد والإمكانيات البيئية المتوفرة, اكتشفت الدو ل المتطورة هذة المشكلة منذ فترة وبدأت بإيجاد الحلول المختلفة كالطمر الصحي, الحرق, التدوير والإستخدام في الزراعة الخ.... رغم التقدم التكنولوجي الكبير في مجال الطمر والحرق كانت الدول الأوروبية قد وضعت استراتيجية مستقبلية للتخلص في المخلفات الصلبة والتي أهمها
• أصدرت ألمانيا قانونا بيئيا صارما جديدا يمنع الصمر للنفايات العضوية بدأ العمل به اعتبارا من تاريخ 30. 06. 2005. وسمح فقط طمر المواد المستقرة بيولوجيا والتي لا تصدر أي غازات أوسوائل, وذلك للكلفة العالية لإنشاء المطمر وعملية معالجة السوائل والغازات الطويلة الأمد.
• حرق المواد ذات القيمة الحرارية العالية في المنشآت الصناعية او في محارق خاصة.
• إصدار القوانين التي تحد من استخدام المخلفات المنزلية ومخلفات الصرف الصحي في الزراعة. هناك قانون خاص بالمواد العضوية وقانون خاص بمخلفات الصرف الصحي. التحليل الكيميائي لهذه المواد وبشكل دوري هو الذي يحدد طريقة المعالجة (الحرق أو الطمر) أو الاإستخدام في الزراعة
• اختيار الحلول حسب التركيب الكيماوي للمخلفات ونظرية حركة هذه المواد مع الزمن في المصادر الطبيعية.
ما هو واقع النفايات في سورية:
إن التخلص من النفايات في الكثير من الدول هو غير منظم بشكل كافي. وهذا يظهر بشكل أوضح في الدول النامية على الرغم من المشاكل التي تعانيها الدول الصناعية في التخلص من نفاياتها حيث تنجم عن المخلفات المعالجة بشكل غير صحيح تلوث المياه السطحية والجوفية وبذلك يصعب الحصول على مياه الشرب والري.
حتى الان لا توجد في سورية طريقة بيئية سليمة للتخلص من النفايات الصلبة حيث تنتشر المكبات المكشوفة في العرا وعلى الطرقات بين المدن والحرق العشوائي ايضا في هذه المكبات المفتوحة بالإضافة إلى عدم فصل النفايات عند الجمع.مع عدم مراعاة استخدام حاويات مغطاة وكتيمة حيث في فصل الصيف وتحديدا في موسم البطيخ تصبح وسطا مناسبا لتكاثر الحشرات وانبعاث الروائح بشكل مرعب. إن محدودية الموارد المادية المتمثلة بقلة آليات النظافة وانخفاض إنتاجيتها بالإضافة إلى محدودية الكادر البشري شكلت العائق الرئيسي أمام أي تحسين في عملية تطوير جمع النفايات وتطوير موضوع إدارة النفايات الصلبة منذ زمن بعيد.
يبلغ معدل إنتاج الفرد من النفايات الصلبة في سوريا 0.4-0.7 كغ / يوم وتقدر كمية النفايات المنزلية فقط السنوية في سورية 7500000 طن/سنة وتبلغ نسبة المواد العضوية في المخلفات السورية بشكل عام حوالي 78% وهذا يشير إلى ضرورة تدوير النفايات للإستفادة من المواد العضوية الموجودة فيها حيث أن عملية الطمر والحرق للنفايات في هذه الحالة غير مجدية اعتمادا على القانون الألماني الجديد للنفايات.
فحسب القانون الالماني يتم في البداية دراسة امكانية تدوير النفايات أو تحويلها إلى كومبوست لإستخدامها في الزراعة كسماد عن طريق إجراء بعض الإختبارات الكيميائية والفيزيائية فإن لم تكن صالحة لذلك فلا يوجد خيار آخر سوى حرقها لأن عملية طمرها كما ذكر سابقا ممنوعة منذ تاريخ 30.06.2005.لإعتبارات بيئية وإقتصادية.
تخطو سورية الأن بخطى جادة في موضوع دراسة إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات السورية ولكن لا بد من وضع الحلول والإستراتيجيات المناسبة وما يتعلق بالمعطيات المحلية من حيث مواصفات المخلفات في سوريا وتركيبها الكيميائي.بالإضافة إلى تحديث إدارة النفايات الصلبة في سورية، وذلك وفقاً لزيادة إنتاجها و تأثيرها المرتفع على الصحة والبيئة
ولكن تعاني من مشكلات كثيرة في هذا المجال أهمها:
•صعوبات في تأمين تمويل خدمات إدارة النفايات الصلبة .
• استرداد ضعيف لضريبة النفايات .
•عدم وجود معالجة للنفايات ( ظاهرة الحرق العشوائي للنفايات ).
•عدم فصل النفايات الطبية والخطرة والصناعية .
•زيادة نسبة المواد العضوية في النفايات البلدية .
•جمع النفايات في بعض المدن الكبرى يتم أكثر من مرة في اليوم
إن إدارة النفايات في سوريا تحتاج من الناحية العملية إلى طاقم اداري مؤهل بشكل جيد وإلى وسائل تقنية كآليات ومعامل بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين المحافظات السورية لتنفيذ المعامل المشتركة بين البلديات المتجاورة. هذا مع ضرورة فصل النفايات لسهولة معالجتها واختيار الطرق المناسبة إقتصاديا وبيئيا

#نعمى_شريف (هاشتاغ)       Noama_Shareef#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل