كتاب جديد عن : ( شريعة الاسلام ):

أحمد صبحى منصور

الحوار المتمدن-العدد: 8238 - 2025 / 1 / 30 - 19:46
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مقدمة الكتاب :
أولا :
تصدّعت رءوسنا بشعارات : تطبيق الشريعة الاسلامية بشتى ألسنة المحمديين وأديانهم الأرضية ، من تصوف وتشيع وسُنّة . كل منهم يعتبر شريعته هى المعبرةعن حقيقة الاسلام ، وكل منهم يحتكر الاسلام لطائفته ومذهبه وملته . وقد تجاهلوا أن :
1 ـ شريعاتهم كان يتم تطبيقها فعليا ولا يزال يتم تطبيقها . كان هذا فى دول الخلفاء الفاسقين والسلاطين الجائرين ، ولنا كتب منشورة فى التأريخ لذلك . ولا يزال هذا التطبيق ساريا فى عصرنا ، فهناك دولة الفقيه الشيعية فى إيران ، وهناك دول سنية وهابية حنبلية تطبق شريعتها . صحيح أن ولى العهد الحالى ( محمد بن سلمان ) أحدث تشريعات جديدة هلل لها فقهاؤه ( المتزمتون سابقا ) فى إلغاء التزمت وفتح الباب على مصراعيه للمجون والجنون الأخلاقى لأنه ( ولى الأمر ) وطاعته واجبة ، وهو صاحب الشريعة ، ولا يزال قُضاته يحكمون بالاعدام والسجن لإحكام قبضته . ودولته هى الأكبر فى تطبيق عقوبة الاعدام ، طبقا لما تقرّره الحنبلية الوهابية فى جعل عقوبة التعزير تصل الى القتل . أى إستبقى من الدين الوهابى ما يعزّز سلطته . ولنا كتاب عن إبن سلمان شاهدا على بداية عصره .
ثم هناك أنظمة حكم مستبدة يركب فيها الفرعون مؤسسته الدينية طبقا لمعادلة الفرعون والكاهن . والمؤسسة الدينية مملوكة للفرعون ، وهى تركب الشعب ، وتقوم بدورها فى التهليل والرقص والتبرير لجرائم الفرعون . إذا تبجح بالحرب كلاميا رقصوا له قائلين ( وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة ) ، وإذا ركع للعدومستسلما خانعا رقصوا له قائلين ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) . ولنا كتاب ( شاهد على عصر السيسى ) فى أيامه الأولى ، ومقالات لاحقة .
وفى المقابل فهناك خصوم للحكام يرفعون ظلما وعدوانا راية الاسلام وشعارات تطبيق الشريعة ، أشهرهم الإخوان المسلمون وما خرج من عباءتهم من تنظيمات ليس أولها التكفير والهجرة والناجون من النار ، وليس آخرها حماس والقاعدة وداعش ، ولنا كتاب عن( دين داعش الملعون ). وهؤلاء المطالبون بتطبيق الشريعة هم فعلا قائمون بتطبيقها بالقتل العشوائى الذى يطال فى الأغلب الأبرياء . ويُقال عنهم ( إسلاميون ).!!
2 ـ هم مختلفون نظريا فى تحديد هذه الشريعة التى يطالبون بتطبيقها ، ففى الدين السُنّى مثلا هناك أربعة مذاهب ( المالكى والشافعى والحنفى والحنبلى ) وفى داخل كل مذهب إختلافات بين فقهائه ، وفى كل كتاب فقهى مذهبى تتكرر ــ ربما فى كل صفحة ــ كلمة ( إختلف فيها العلماء ) ، وهذا ما تعلمناه فى مادة الفقه فى التعليم الأزهرى . وبالتالى مستحيل أن تأخذ حكما فقهيا متفقا عليه يصلح لكى يكون مادة فى القانون .
وإذا تركنا الفقه وإتجهنا للمصدر الذى يستقى منه الفقه تشريعاته وجدنا الأحاديث ، والاختلافات فيها ليس بين اشهرها ( الكتب الستة )، بل فيها كلها ، ولكن فى داخل الكتاب الواحد ، بل فى الصفحة الواحدة بل فى متن الحديث الواحد ،و(صحيح البخارى ) أبرز مثل لهذا ، وأثبتنا ذلك فى كتب ومقالات وندوات فى قناتنا على اليوتوب . ثم إختلافات لانهاية لها فى الحكم على الرواة ، وما إتفقوا على أن فلانا منهم عدل ثقة، أو أنه مدلس وكذاب . وإستدعى هذا قديما أن يكتبوا مؤلفات فىالأحاديث الموضوعة، واستدعى هذا لاحقا أن يقوم الشيخ الألبانى فى عصرنا بعملية تصحيح ، ولن تكون الأخيرة ، ولا تحظى بإتّفاق الجميع ، أى هو ثوب مُمزّق ممتلىء بالرُّقع ، ولايُجدى فيه إصلاح أو تجديد ، فالدين الأرضى مؤسّس على الهوى والشقاق والخلاف ، والويل لمجتمع يتحكم فيه دين أرضى شيطانى . وفصّلنا هذا فى أبحاث لنا منشورة وندوات على اليوتوب .
ودُعاة تطبيق الشريعة يرتعبون من مناقشة أى حديث . خوفا من الاتهام ب ( إنكار السُنّة ).! . لذا إكتفوا برفع شعار ( تطبيق الشريعة ) دون تحديد أو تفصيل ، مثل شعارهم ( الاسلام هو الحل ) ، وكل منهم يرى ( إسلامه)هو الحل .
وليس مثل الاسلام دين ظلمه المنتسبون اليه .!!
ثانيا :
لانصاف الاسلام العظيم من أعدائه المتاجرين بإسمه نقدم هذا الكتاب عن الشريعة الاسلامية . ولا زلنا فى دور إعداده ، لذا فليس الوقت لكتابة فهرس تفصيلى لمحتوياته ، ولكن عموما ننوى أن نعرض للأبواب التالية :
1 ـالباب الأول :الاجتهاد فى التشريع الاسلامى : حدود الاجتهاد ،والاجتهاد المطلوب والاجتهاد الممنوع .
2 ـ الباب الثانى : أوامر وقواعد ومقاصد التشريع الاسلامى .
3 ـ الباب الثالث : ماهية التشريع الاسلامى .
4 ـ الباب الرابع :كيف بدّل السنيون شريعة الاسلام لتوافق أهواءهم .
و ما سينجلى عنه البحث فى هذا الكتاب قد يختلف فى تفصيلات كثيرة .
أخيرا
نرجو من الله جل وعلا التوفيق ، وان يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم .
الخميس 30 يناير 2025
فرجينيا ـ الولايات المتحدة الأمريكية .

#أحمد_صبحى_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل