أنتصار الديمقراطية

حسين عجة

الحوار المتمدن-العدد: 1791 - 2007 / 1 / 10 - 11:30
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

على أنقاض الشيوعية، مثلما يصرح صحفيونا، الديموقراطية هي التي تنتصر. أو التي ستنتصر. أكثر المنتصرين يتحدثون عن إنتصار"نموذج حضارة". حضارتنا نحن. لا شيء أبعد من ذلك عن الحقيقة. فالذي ينطق مفردة "حضارة" خاصة إذا ما أتخذت صيغة الإنتصارفأنه يعترف كذلك بحق "المتحضرين" على إطلاق المدافع على اولئك الذين لم يفهموا في الوقت المناسب من أية جهة تدق أجراس الإنتصار.لأن حقوق الإنسان لم تعد محض مطالبةٌ ثقافية خائرة. فالعصر الذي نعيش فيه هو عصر القانون ذو العضلات المفتولة، وحق التدخل في شؤون الغير. حركات إنتصارية للجيوش الديموقراطية. وحتى الحرب، أي ما يلزم بالضرورة كل حضارة منتصرة، إذا أقتضى الأمر. فالعراقيون المُمدّدين بالألاف أرضاً ويغلفهم الصمت، والذي لم يقم أي أحد حتى بْعَدّ موتاهم (مع أننا نعرف إلى أي حدّ تجيد فيه تلك الحضارة التي نتحدث عنها القيام بالعد والحساب...)، ما هم سوى بقايا مجهولة لتلك العمليات الإنتصارية. ففي النهاية، العراقيون ما هم إلا أوغاد مسلمين، همج مشاكسين. ففي الواقع، ولنلاحظ ذلك جيداً، هناك دين ودين. فالمسيحية وأبها الروحي يشكلان جزءً من الحضارة،
والحاخامات يتمتعون بالإحترام. أما الملالي وآيات الله، فمن الأفضل لهم سلك درب الهداية.

وأن يهتدوا، أولاً وقبل أي شيء آخر، إلى إقتصاد السوق. ذلك لأن غرابة هذا العصر تكمن في التناقض التالي : أن "موت الشيوعية" وتحريم كل سياسة ماركسية، يتكشف عبر الإنتصار الوحيد، الحقيقي والملموس، أي إنتصار الماركسية "السوقية"، الماركسية، الوضعانية التي تؤكد على الأولوية المُطلقة للإقتصاد. ألم يقدم ماركس الشاب في بيانه، الذي يُقال عنه اليوم ما هو إلاّ خربشة إجرامية، الحكومات بإعتبارها حكومات تستند على قوة رأس المال؟ يبدو أنه لم يبق لأحد شكاً حول هذه الحقيقة. نحن نعيش اليوم، وذلك ما هو أساسي، لحظة مُكاشفة. فأن يكون المحتوى المادي لأية "ديموقراطية" هو وجود الثروات الطائلة وغيرالمُبرئةِ، وأن يكون شعار "لتغتنوا!" ما يشكل سدى ولحمة المرحلة؛ وكذلك أن تكون المادية للفوائد والأرباح الشرط المطلق لكل حياة إجتماعية سوية؛ وبإختصار : أن تكون الملكية جوهر "الحضارة"، فذلك ما يبدع في كل مكان التواطؤات، بعدما كان ولطيلة قرنين موضوعاً مغامراً قام بفضحه اولئك الثوريون الذين كانوا يأملون التخلص من مثل تلك "الحضارة" الرثة. "ماركسية" بلا عمال ولا سياسة، إقتصاد يضع إغتناء الفرد في صميم التحديد الإجتماعي، إلى جانب عثور المضاربون، المرتشون، والمقاولون على وجدانهم الأخلاقي، تلك هي صورة العالم الذي يعرضونها علينا
ا عبر اللافتات المظفرة للحضارة.

أفكر بما قاله روبسبيير في "9 تروميدور" : "ضاعت الجمهورية! إنتصرَ قطاع الطرق". في الحقيقة، أنهم لم يكفوا عن الإنتصار، منذ ذلك الوقت، لكنهم لم ينتصروا مثلما ينتصرون اليوم، وبغطرسة تقويها الهزيمة، ومن ثم (مثلما يظنون) غياب كل خصومهم المُتعاقبين.

أن التواضع الوحيد الذي الاحظه، والذي يشبه الرداء الطاهر الموضوع على جلد بهيمة، هو منح تسمية "إقتصاد السوق" إلى الرغبة الدموية لرؤوس الأموال. إذ ما الذي يشاهده المرء في البلدان الشرقية، حيث بدأت عمليات "التحول" نحو إقتصاد السوق الشهير ذاك؟ سيرى المرء بأن النقطة الحساسة لذلك التحول هي البحث الدؤوب والبائس عن المالكين، تحت التسمية المُعدلة تماماً لمفردة "خصخصة". لا أعتقد بأننا شهدنا من قبل ما مشهداً كالتالي : بلدان تندفع بحماس لبيع مجمل جهازها الإنتاجي إلى أفضل المشترين، التهريج المُمتزج باللعثمة، وتداخل الأعيان القدامى، أو "الباراتشك" بـ "الإشتراكيين"، إضافة إلى الرسماليين الأجانب وصغار أصحاب الحوانيت من كل صوب ومكان، كل ذلك بغية نهب كل شيء. وتقديمه على طبق من فضة. لذا، كان عليهم القيام، في البدء بحملة أعلانية ضخمة تتحدث عن الطابع البائد، الرث، وغير القائم تقريباً، للجهاز الإستاليني برمته، وذلك لإظهار تلك الإدارة البيروقراطية والمشؤومة بمظهر العاجز، لكن، بشكل خاص، من أجل أن يصرحوا بأن بيع تلك المعامل ومرافق الخدمات، والمحال التجارية، قد تمت بإخس الأثمان

بيد أنهم لا يقولون ذلك صراحة، مثلما فعل "الترمدوريون"، حينما أعلنوا بأن الجمهورية هي في جيب اولئك الذين يستحوذون عليها. لكنهم لم يكفوا عن الأعلان والتصريح بأن شرط الديموقراطية الحتمي هو الوفرة الهائلة للمالكين-ولا يهم من يكونوا، ومن أين جاءوا-. هذا ما إسميه بالمكاشفة. فالعلاقة العضوية ما بين الملكية الفردية لوسائل الأنتاج ، أي اللامساواة الجذرية والمُحكمة، و"الديموقراطية"، ذلك ما لم يعد محض طروحة سجالية "اشتراكية"، بل قاعدة للتواطؤات. نعم، الماركسية السوقية هي التي تنتصر : فالتحديدات الضمنية للنظام البرلماني، علاقته الضرورية برأس المال والربح هي بالدقة ما كانت تصفه الماركسية.
فبرنامج الإشتراكيين المثاليين الفرنسين كان يهدف إلى "إكمال" الديموقراطية السياسية المُستندة، من وجهة نظرهم، على فكرة النظام الجمهوري الثوري بالديموقراطية الإقتصادية. وها أنه يتلقون اليوم الرد على طرحهم ذاك : أن "ديموقراطيتكم الإقتصادية" ما هي سوى بيروقراطية إطلاقية. فالديموقراطية السياسية لن تكتمل يوماً، بل وأنها غير قابلة للإكتمال، مادامت مرتبطة بهيمنة المالكين.

نعم، ينتصر قطاع الطرق. آه، أعرف أنهم لا ينتصرون في هذه اللحظة إلاّ لأن قطاع طرق أخرين قد سقطوا. ولطالما كنتَ أنفرُ من بيروقراطيو الشرق الأرهابيين. إذ ليس أنا، ليس نحن من تضامن مع الحزب الشيوعي الفرنسي، من وَقَعَ معه على "البرنامج المشترك"، من قام بزيارة الأتحاد السوفياتي، من أنشد الأناشيد لشاوسسكو، أو من كان ينتظر المعجزات من المُجددين وبناة الهياكل ثانية، المُتمردين والمُتنكرين. فمنذ أكثر من عشرين عام ونحن نحارب النموذج الستاليني في السياسة(1)، ليس فيما يتعلق بتجريد"شموليته" الدعية وحسب، بل وأيضاً في صميم نفوذه الواقعي، أي المعمل وهيمنة النقابة عليه.

هنا يكّمن ظلام وعسر اللحظة الحالية : فإنهيار نظام الحزب-الدولة، ولفظ النظام الستاليني أنفاسه الأخيرة، تلك هي أشياء رائعة،ولا يمكن تفاديها أيضاً؛ إضافة إلى ذلك، ولقد ساهمنا من جانبنا بدفع الأمور بهذا الإتجاه، وذلك عبر الدافع الوقائعي لآيار 68 وما تلاه،وضمن الوفاء الإبداعي للمناضل، والذي هو إبداع فكري.

لكن، بدل الإنفتاح على حدث يتولد عنه نموذجاً سياسياً آخر، وشكل جديد للتحرر (وهذا ما نمارسه نحن هنا، تحت إسم "سياسة بلا حزب"،يجري الإنهيار اليوم عبر الصخب "الديموقراطي" للمالكين الأمبيرياليين. فأن يصبح بوش المستشار السياسي الأول للموقف، وأن تكون الرغبة المُعلن عنها هي اللامساواة والملكية، وأن تكون القاعدة هي الـ "ف م أ"، وتصبح السياسة مجرد تشبع بالأراء العامة الأكثرإنحطاطاً وتوافقاً : إذا كان الأمر كذلك، وإذا ما أستمر على هذا المنوال، فسيكون ذلك بمثابة كآبة حقيقية.

من ناحية أخرى، ليس من المؤكد أن يظل مجرى الأشياء على حاله. فكل إنهيار يُلحق بدولة يكشف عما لا يمكن تحسبه. من هنا مصدر خوف اولئك الذين يسيرون "السوق". خوخ مفضوح، كبطانة لإنتصارهم الدعائي. فعندما ستنكسر أحدى الحلقات الضعيفة، لن يبقى ما يقصي الظهور المُفاجأ لقوة هذا الشعب أو ذاك، أي فصل السياسة الحقيقية عن مسوخ الدولة. ولكي تعاد رمية الزار ثانية.

ضمن أشياء عديدة، ستبقى تلك الحيطة العظيمة المُرتبطة، عبر التوجه السياسي، بلعبة المفردات. ككلمة "الديموقراطية"، مثلاً. إذ لا يمكن أبداً ترك هذه المفردة للكلاب. وإلاّ ستكون الديموقراطية هي بوش، كول، والأقطاعيون اليابانيون المهتدون من جديد إلى التروستات، وميتران المُتحايل، تاشر، وفاليزا.

أن "الديموقراطية"، إذا ما وضعنا بنظر الإعتبار الطريقة التي يمكن للفيلسوف فيها إستخدام تلك المفردة، تظل شيئاً مُتنازع عليه، ويدور من حوله الخلاف. لنعطي عينة على ذلك الإختلاف : بالنسبة للأغريق القدماء، تظل الديموقراطية مكاناً -جمعية عامة-، قضاة، ولربما بصورة خاصة شكلاً لإرادة قرارات الحرب، والتي تشكل دائماً نواة للتجنيد الشعبي. كذلك لم يتلاعب الجاكوبيون العظام بهذه الكلمة. فتعابيرهم جمهورية، وإسم الذاتية التي كانت تحركهم هو فضيلة. أمّا بالنسبة للتقديم الليبرالي فـ "الديموقراطية" تدل على الحريات القضائية، القانونية (حرية الرأي، الصحافة، الجمعيات، والشركات، الخ...). أما التقاليد الثورية (الكلاسيكية) فهي تقدم مواقعاً ديموقراطيةً، لقاءات عامة، ديموقراطية جماهيرية، ولكن أيضاً أشكال تحول تنظيمية، نوادي، سوفيتات، لجان يتمتع بإتحاد ثلاثي، الخ... أما في الدعاية الحالية، فـ "الديموقراطية" لا تشير إلاّ على صيغة حكومية، أي "التمثيل" البرلماني، والذي تشكل الإنتخابات بروتوكله الأساسي، والذي يقع مكانه في نظام الدول-الأحزاب (بصيغة الجمع)، أي الذي يتعارض مع الدولة-الحزب (بصيغة المفرد). لنلاحظ بأن نظاماً كهذا ما كان ليحظى،كنظام ديموقراطي، على موافقة روسو (على سبيل المثال)، إذ سيكون هذا التقسيم المنظم للإدارة الجماعية، بالنسبة له، نظام عصابات، وسيتعامل مع مسألة إختيار "الممثلين" ما يضع حداً لكل إحتجاج ذاتي، أي لكل سياسة.

ما دام الإلتباس هو المهيمن، إذن لنوزع المفردات : ما يُسمى بـ "الديموقراطية" والذي يُحتفل بإنتصاره الشامل اليوم، ينبغي تحديده بدقة بإعتباره برلمانية. فالبرلمانية ليست صيغة موضوعية وحسب، أو مؤسساتية (إنتخابات، سلطات تنفيذية مستندة -بدرجات متفاوتة- على السلطات التشريعية المنتخبة، الخ...)، بل وأيضاً ذاتية سياسية من نوع خاص، إلتزامم، تشكل فيه كلمة "ديموقراطية" موضوعاً محبذاً، أي تسمية دعائيةً. لهذا الإلتزام خاصيتين :
- إلحاق السياسة بالموقع الحكومي الوحيد (الفعل السياسي "الجماعي" الوحيد هو تعييّن طاقم الحكومة)، وبالتالي، فهو يلغي السياسة كفكر. وذلك لأن الشخصية البرلمانية ليست شخصية المفكر السياسي، لكنها شخصية المُشتغل بالسياسة (والذي يُطلق عليه اليوم إسم إداري).
- يفرض هذا الإلتزام شرطاً منظماً لإستقلالية رأس المال، المالكين، والسوق.

لنتفق إذن على تسمية ديموقراطيتنا، بغية توضيح صفتها، بالرأسمالية البرلمانية.

فالفرضية المُغطاة من قبل الخطاب عن إنتصار الديموقراطية قد تأخذ الصيغة التالية : نحن نعيش، على الصعيد السياسي، في نظام الواحد، وليس في نظام المُتعدد. فالرأسمالية -البرلمانية هي النموذج الإعتباطي الوحيد للسياسية، النموذج الوحيد الذي يربط ما بين الفاعلية الإقتصادي. (أي منفعة المالكين) والتنازلات الشعبية.

إذا ما تعاملنا بجدية مع تلك الفرضية، يجب التأكد بأنه من الآن فصاعداً -أو على الأقل فيما يتعلق بكل هذه الحقبة- ستُستخدم الرأسمالية-البرلمانية كتحديد سياسي للإنسانية بكاملها.

وإذا كان المرء مُقتنعاً بهذه الفرضية، وسعيداً بأن تكون الرأسمالية-البرلمانية الشكل السياسي الذي تمّ العثور عليه في النهاية للإنسانية برمتها، فذلك سيعني أولاً بأن هذا العالم، أي العالم الذي نعيش فيه نحن "الغربيون" هو عالم رائع لأنه يليق بالإنسانية، أو بأن الرأسمالية-البرلمانية تتعادل مع فكرة الإنسانية.
وهذا، بالدقة، ما لن يوافق عليه الفيلسوف.

* هذا هو الفصل الثاني من كتيب مكثف وغني أصدره الفيلسوف الفرنسي الأن باديو تحت عنوان "كارثة غامضة"، وذلك عقب سقوط جدار برلين وتفكك الإنطمة "الإشتراكية" الستالينية ونشوب ما يُسمى حرب الخليج الثانية.(م.م)
1 - في إطار نظرية النماذج السياسية، نعني بـ "النموذج الستاليني" ما يشكل نواة سياسة الحزب الشيوعي الفرنسي. فالموضوعة الأساسية لهذا النموذج تتمثل بالقول بأن السياسة هي الحزب. (ملاحظة من المؤلف).

تأليف آلان باديو ترجمة: حسين عجة

#حسين_عجة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات