رسالة إلى رئيس الجمهورية وصورة لرئيس مجلس الشعب (ترزي قوانين رئيس الجمهورية واللاعب أيضاً على حبال الغربان المسلمين

عدلى ابادير

الحوار المتمدن-العدد: 1791 - 2007 / 1 / 10 - 11:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

)
كتب العفيف الأخضر (وهو المعروف بأنه مارتن لوثر الإسلام ويمكنكم السؤال والاستقصاء عن ذلك) في كلمة نظرة وداع لأحداث 2006والمنشور في إيلاف يوم 3/1/2007 وصفحتنا يوم 4/1/2007: -
" عدم الفصل بين السياسة والدين وبين الدين والدولة هو الذي يوشك أن يقود المسلمين إلى حروب دينية وطائفية مستوطنة، يبدو أن هذه الحرب السنية الشيعية بدأت تضرب أبواب لبنان، فقد احتل حزب الله، بأمر من أمينه العام السيد حسن نصر الله، بيروت في نهاية 2006 مطالباً بإسقاط الحكومة اللبنانية التي يرأسها سُني، وهذه مبادرة مجنونة قد تقود لبنان إلى حرب طائفية قد لا تنتهي إلا بتقسيمه إلى كانتونات متعادية، هكذا سيفقد الشرق الأوسط أفضل وأجمل دولة عرفها تاريخه !
طالما لم تفصل الدولة في أرض الإسلام الدين عن السياسة لتصبح دولة لجميع مواطنيها، على غرار باقي دول العالم، فإنها ستظل فريسة للتوترات والحروب الدينية والطائفية، وستظل أقلياتها لا تشعر بأي انتماء إلى هذه الدولة الطائفية التي تقصيهم دستورياً وعملياً من حقوق المواطنة الكاملة، وتعاملهم كمجرد مقيمين غير مرغوب فيهم لتهجيرهم.
دولة لا تجد حل لتعدديتها الدينية والقومية، غير تهجير مواطنيها الذين لا ينتمون إلى دين أو قومية الأغلبية الحاكمة هي دولة ما قبل حديثة وغير قابلة للحياة في القرن الحادي والعشرين ".
وهذا فكر إنساني وحقوقي وعالمي كتبه العفيف الأخضر ولم يقصد أن يوجهه لمصر بمناسبة التعديل القادم لدستورها ومنه يتبين لمن له عقل متفتح يفهم أن الإبقاء على المادة الثانية للدستور ما هو إلا تقنين للدولة الدينية حتى مع ذكر حق المواطنة في بنود اخرى لاحقة وسيكون هذا البند الثاني هو المدخل القانوني للإخوان (الغربان) المسلمين للدخول منه لتطويق وإنهاء الدولة المدنية وإحلالها بالدولة الدينية بواسطة الجناح العسكري والميليشيات التي لديهم والتي استعرضوا في الأزهر عينة صغيرة من إمكانياتهم الحربية التي لجناحهم السري الخاص بالقتل والاغتيالات والتصفية الجسدية للمعارضين لفكرهم المتطرف .
إن عدم إلغاء المادة الثانية للدستور معناه الالتفاف والإبقاء على اضطهاد الدولة رسمياً للأقباط وجعلهم غرباً في بلادهم ومواطنين من الدرجة الثانية وهذه بديهيات قانونية لا تخفى على الدكتور فتحي سرور ( ترزي القوانين وشريك الإخوان ولكنه بنظرته المستقبلية بيلعب على الحبلين كما فعل في سيرك الحجاب بمجلس الشعب مع فاروق حسني – وانضم لإخوان الحزب الوطني (كما سماهم الدكتور عبد المنعم سعيد وهو كاتب حر محترم ومرموق مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية )
ونرجو أن تضعوا مصلحة مصر فوق وقبل مصلحتكم الخاصة بالبقاء في الكرسي لحين استدعاء عزرائيل لكم كما صرحتم في مجلس الشعب وكفى خراب مصر بتقنيين الدولة الدينية بالمادة الثانية وخذوا درسا من الرئيس السابق محمد أنور السادات الذي حصد ما زرع نتيجة تعاونه مع الإخوان وغير المادة الثانية بالدستور " ليقنن التطرف واضطهاد الأقباط " وإلا فان ما تسعون إلية هو بقاء مصر في هذا الخراب الشامل الكامل ويكون هذا تخطيطكم .
إننا نحن الأقباط سنظل نقاوم لإلغاء هذه المادة العنصرية السادية التي تقنن اضطهاد وإذلال الأقباط في مصر " بلدهم الأصلي " ولعودة مصر للدولة المدنية وإنهاء الدولة الدينية الحالية .
مهندس
عدلي ابادير يوسف
رئيس مؤتمرات الأقباط في المهجر ورئيس الأقباط متحدون

#عدلى_ابادير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات