قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي بتمديد عمل مفوضية الانتخابات: جدل قانوني وتداعيات سياسية

ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 8216 - 2025 / 1 / 8 - 20:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات يثير العديد من التساؤلات حول مدى قانونيته ودستوريته، فضلاً عن تداعياته السياسية والقانونية.

أولاً: الصلاحيات القانونية لمجلس القضاء الأعلى
1. مجلس القضاء الأعلى في العراق يُعدّ جهة قضائية مستقلة، ومهمته الأساسية الإشراف على القضاء وضمان استقلاليته. وهو ليس جهة تشريعية أو تنفيذية، وبالتالي فإن اتخاذ قرار بتمديد عمل المفوضية قد يخرج عن نطاق صلاحياته الدستورية.
2. الدستور العراقي والقوانين المتعلقة بعمل المفوضية العليا للانتخابات تحدد أن تعديل أو تمديد فترة عملها أو تغيير تركيبتها يعود إلى السلطة التشريعية (مجلس النواب) أو بموجب قانون خاص.
3. أي تدخل من قبل القضاء في هذه الصلاحية قد يُفسَّر على أنه تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور.

ثانياً: التداعيات المحتملة لهذا القرار
1. التداعيات القانونية:
• القرار قد يُعدّ غير دستوري إذا لم يكن مدعوماً بسند قانوني صريح.
• قد يؤدي إلى تقديم طعون قانونية لدى المحكمة الاتحادية، مما قد يسبب حالة من الارتباك القانوني.
2. التداعيات السياسية:
• قد يُفسَّر القرار على أنه محاولة للتدخل في استقلالية المفوضية أو لتمديد عملها بما يخدم أطرافاً سياسية معينة.
• قد يثير استياء الكتل السياسية المعارضة ويؤدي إلى تصاعد التوترات داخل المشهد السياسي.
3. تداعيات انتخابية:
• يؤثر القرار على ثقة الناخبين في نزاهة واستقلالية المفوضية، مما قد يؤدي إلى انخفاض المشاركة في الانتخابات أو التشكيك بنتائجها.

الخلاصة

من الناحية القانونية، قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد عمل المفوضية قد يخرج عن نطاق صلاحياته ويتطلب تدقيقاً من المحكمة الاتحادية لتحديد مدى شرعيته. أما من الناحية السياسية، فإنه قد يؤدي إلى زيادة الانقسام وعدم الاستقرار، خاصة إذا تم تأويله على أنه يخدم مصالح فئات أو أطراف سياسية معينة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل