بسبب المحاصصة المتقاعد في واسط يدفع الثمن

نبيل الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 8200 - 2024 / 12 / 23 - 23:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دوائر الدولة ومؤسساتها هي واجهة الدولة في علاقتها بالمواطنين .عليها تقديم الخدمات لهم بموجب صلاحياتها والقوانين والتعليمات الناظمة لعملها .ومن دوائر الدولة ذات المساس مع شريحه مهمة هي دوائر هيأة التقاعد الوطنية في بغداد وفروعها في المحافظات وهي بتماس مع شريحة المتقاعدين اولئك الكهول الذين بلغوا من العمر عتيا وافنوا زهرة شبابهم في العمل في مؤسسات ودوائر الدولة في الوظيفة العامة. أن اي دائرة تحتاج حتى تقوم بعملها .لابد لها من موظفين اكفاء ذوي اختصاص ثم انهم في دائرة التقاعد يقع عليهم واجب مضاعف بحكم عملهم فهم يتعاملون مع كبار السن ممن هم بعمر اباءهم واجدادهم او من ذوي المتوفين الورثة في اعمار الزهور. لكن وكما يقال الوحدة بأمرها عندما توصل المحاصصة الحزبية اشخاص من غير ذوي الاختصاص لقيادة دوائر الدولة وبفعل تلك المحاصصة يستمرون في مناصبهم لفترات طويلة حتى يثير الامر الاستغراب و التساؤول ..قبل ايام وانا متقاعد كانت لي مراجعة لدائر التقاعد في مدينة الكوت ومن خلال مراجعتي قبل فترة لمست معاناة المواطنين في التأخير الواقع في تمشية معاملاتهم ومع عراقيل بلا اساس لها . ولا غرابة في مايحصل لأن مدير هيأة التقاعد في الكوت السيد (خ .ع.س) مدير الى الهيأة في الكوت منذ سنوات يعتبر من اقدم مدراء الدوائر الغير قابلين للتبديل و التغير في واسط .لاشيئ غريب في بقاءة في ظل المحاصصة الحزبية في الجهاز الاداري في واسط التي انتجت ظاهرة المسؤولين المعشعشين اطال الله بقائهم ملتصقين في كرسي المسؤولية كأحد انتاجات المحاصصة في توزيع الكعكة في واسط .المشكلة المحاصصة دفعت الى رئاسة دوائر الدولة اشخاص وركنت اصحاب التخصص و الخبرة المتراكمة الى الانزواء ووضعتهم في خدمة اصحاب المحاصصة .دائر التقاعد في الكوت يديرها شخص غير حاصل على شهادة قانون وهي دائرة معنية بتطبيق قوانين الخدمة المدنية وقانون التقاعد مما يتطلب معرفة في علم القانون ومعرفة خبايا القوانين وتطبيقها وعدم معرفة المسؤول عن دائرة من اولى مهامها تطبيق اي عدم معرفتة في القانون يجعل مؤسسة الدولة تقع في اخطاء وتضيع الحقوق وتهدر الاموال بسبب عدم معرفة مسؤولها في تطبيق القوانين . الخبرة هي متطلب اخر يجب التحقق من توفره في من تسند الية مهمة ادارة اي دائرة وعندما يتولى المسؤولية الاولى موظف غير حاصل على شهادة قانون مع وجود ذوي الاختصاص وعندما يتولى شخص لدية خبرة اقل من بعض الموظفين وليس لدية تخصص في القانون فأن من لديهم خبرة اكثر منه سيشعرون بالغبن وسوف يتسألون عن سبب تهميشهم وعدم توليهم هم زمام المسؤولية وسوف يشعر المدير قليل الخبرة بالتحسس منهم بسبب الخوف على المنصب الذي يشعر في قرارة نفسة انهم احق منه بالمنصب سواء لدواعي الاختصاص العلمي او الخبرة .وهذا واضح وضوح الشمس في كبد السماء في هيأة التقاعد في الكوت يوجد من الموظفين اكثر خبرة من السيد خ.ع.س ممن بلغوا اعلى درجات السلم الوظيفي ويوجد اصحاب الاختصاص .لقد شهدنا خلال السنوات المنصرمة بروز ظاهرة المحاصصة الحزبية في المحافظات في دوائرهي يفترض بها ان تكون على تماس مباشر ويومي مع ابناء المحافظات وجعلت تلك الظاهرة دوائر الدولة عرضة للمساومات السياسية والترشيحات الحزبية ممافتح المجال الى شخصيات الى قيادة افرع الوزارات بناء على دعم المسؤولين السياسين و الاداريين على اساس الولاء الحزبي و التابعية السياسية و التملق للمسؤولين في المحافظات وليس على حساب الخبرة و التخصص والكفاءة والتدرج الوظيفي مماينعكس سلبآ على تقديم الخدمات الى ابناء المحافظات .يؤشر على ظاهرة وهي ان مدراء افرع المحافظات هم اطول عمرآ في الادارة وبقائهم في مواقع المسؤولية اطول عمرآ في البقاء في المسؤولية من الوزراء ومدراء الهيأت في العاصمة بغداد و صاحبنا مدير التقاعد في فرع الكوت اقدم في موقع المسؤولية من وزيرة المالية السيدة طيف سامي واقدم من مدير هيأت التقاعد الوطنية ماهر البياتي . يؤشر بقاء المدراء المحليين فترات طويلة على قوة الجهات ومراكز السلطة المحلية من جهة وعمق الاتفاقات المحلية من جهة اخرى وفي ذات الوقت يمثل عائق امام تحديات الاصلاح من السلطة الاتحادية .واخيرآ احب اوضح اني لم اشاء ذكر الاسم الصريح لمدير فرع التقاعد في الكوت لأن الغرض هو تسليط الضوء على ظاهرة المدير طويل العمر في المؤسسات المحلية وهي ظاهره تتأثر بتوازنات القوى وتوزيع السلطة في المحافظات ؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل