رسالة تهنئة حزب اليسار العراقي ل(حزب الإرادة الشعبية ) اليساري المعارض ومن خلاله تهنئة الشعب السوري الشقيق وقواه الوطنية بسقوط نظام بشار الأسد البعثي العائلي القمعي الفاسد

حزب اليسار العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 8187 - 2024 / 12 / 10 - 08:50
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

الرفيق الدكتور قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية
رئيس منصة موسكو المعارضة
عضو قيادة جبهة الإرادة الشعبية للتغيير والتحرير
الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء قواعد وكوادر وقادة حزب الإرادة الشعبية اليساري المعارض

نهنئكم ومن خلالكم نهنئ الشعب السوري الشقيق بإنجاز المهمة الوطنية التاريخية بسقوط نظام بشار الأسد ونظامه البعثي العائلي الفاسد وبدء المرحلة الانتقالية لسوريا الجديدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254..حيث كنتم في قلب المعركة منذ انتفاضة أذار 2011 ناهيكم عن نضالكم الطبقي والوطني على مدى عقود قبل الانتفاضة .

أننا إذ نتمنى لسوريا الجديدة نجاح المرحلة الانتقالية التي تفضي الى الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية والتقدم وعودة لملايين السوريين لوطنهم وأفضل العلاقات بين البلدين الشقيقين العراق وسوريا.. نتضامن مع رؤيتكم المعرفية ( النظرية والتاريخية والسياسية) الواردة في بيان حزب الإرادة الشعبية الشقيق الصادر في 8/12/2024 حيث جاء فيه:

(طُويتْ اليوم صفحة سوداء في تاريخ سورية والشعب السوري؛ صفحةٌ كان شعبٌ بأكمله محشوراً في هامشها الضيق، يعاني شتى صنوف العذاب والقهر والحرمان والآلام والتهجير والفقر والمعتقلات، بينما كان يحتل متنها بأكمله، الاستبداد والفساد والنهب والتغول على حقوق الناس وكراماتهم.

قطع الشعب السوري خلال السنوات والعقود السابقة، درب آلامٍ طويلة... وآن لتلك الدرب أن تنتهي، وآن للسوري أن ينظر إلى المستقبل عيناً بعين، بثقة وبرأس مرفوع، وبآمال عريضة بإعادة بناء البلاد العزيزة على أهلها وإنْ جارت، وما هي بجائرةٍ ولكن أولئك الذين تسلطوا عليها هم الجائرون.

الأمل الذي يملأ النفوس اليوم، هو أمل مشحونٌ بطاقات كبرى، وينبغي له أن يكون أملاً مسلحاً بالحذر والهدوء والحكمة والعقل... أملٌ تحتضنه قلوب حامية ملتهبة، وتحمله عقول باردة حكيمة.

الصعوبات والتحديات جسيمة وضخمة، ولكن السوريين أهلٌ لها، وكلمة السر الأولى في تجاوزها، هي وحدة الشعب السوري وتضامنه وتكافله وصيانته لمؤسسات دولته وحنوه على بعضه البعض، وتساميه عن عقليات الثأر والانتقام، واحتكامه لإرثه الأخوي العميق.

ما يطالبنا به وطننا اليوم، كسوريين، هو أن نعمل معاً لتأمين انتقال سلس وسلمي للسلطة، بحيث يتم في هذه المرحلة تشكيل مرجعية جامعة وظيفتها تأمين الوصول إلى الدستور الجديد والانتخابات الحرة النزيهة الديمقراطية، لتمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه، والاستناد في ذلك إلى القرار 2254 الذي ما يزال صالحاً تماماً كخارطة طريق لمرحلة انتقال سياسي سلمي وسلس نحو سورية موحدة بالكامل، شعباً وأرضاً.

تجارب الشعوب المختلفة تثبت أن رحيل السلطة لا يعني رحيل النظام، وأن عملية تغيير النظام تغييراً جذرياً شاملاً، سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً، هي عملية أشد تعقيداً بكثير من مجرد رحيل رئيس وقدوم رئيس.

الشعب السوري يستحق أن تكلل نضالاته بنصرٍ حقيقي مكتمل الأركان، وفي جوهر هذا النصر منع الانتقال من مستبد إلى مستبد ومن ناهب إلى ناهب... ولذا وبقدر ما يمكن لمساحة الفرح الراهن أن تكون واسعة، بقدر ما يمكنها أن تكون مؤقتة في حال لم ينتقل الشعب بشكلٍ فعلي من هامش التاريخ إلى متنه عبر استلامه الفعلي للسلطة.

الاستلام الفعلي للسلطة يعني امتلاك برنامج متكاملٍ لليوم التالي؛ نقطة العلام الفارقة في هذا البرنامج هي أي اتجاه اقتصادي-اجتماعي ينبغي أن تسير فيه البلاد، وجوهر هذه النقطة وغايتها، ينبغي أن تكون العدالة الاجتماعية الحقيقية بعيداً عن اللبرلة المتوحشة التي طبقتها السلطة السابقة، والتي تعدنا بمواصلتها قوىً متعددة من تلك التي ستتحول إلى جزء من السلطة القادمة.)

ونرى فيه نواة برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي للحكومة الوطنية السورية للفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبشروط الشعب السوري تفضي الى قيام برلمان وطني وحكومة وطنية وفق مبدأ التبادل السلمي للسلطة .

كما ندعو القوى الوطنية السورية التي تقود المرحلة الانتقالية لاستيعاب الدرس الرئيسي الذي رفض النظام العائلي الدكتاتوري الأخذ به عشية وغداة انتفاضة أذار 2011 الشعبية السورية، الذي لو كان قد أخذ به ورغم ماضي النظام الاستبدادي الفاسد لوفر على سوريا والشعب السوري 14 عاماً من الدم والدمار والجوع والهجرة والتهجير وفقدان الأمن والأمان والتدمير الاقتصادي والتدخلات الخارجية التي تحولت الى احتلالات متعددة للأراضي السورية وفقدان السيادة الوطنية .

حيث كنتم التيار السياسي المناضل تحت تسمية ( اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين) وتحولتم في أجواء أنتفاضة أذار 2011 السلمية الشعبية الى حزب الإرادة الشعبية…التيار السياسي الذي يكاد يكون الوحيد الذي تبنى مبادرة وطنية لملاقاة مطاليب الانتفاضة وقطع الطريق على أستغلالها من الخارج وحرفها عن أهدافها الوطنية المشروعة، المبادرة الوطنية الانقاذية التي وردت استباقياً لتفجر الانتفاضة وارتباطاً بتداعيات بثورتي تونس ومصر على البلدان العربية والتي وردت في بيانكم الصادر بتاريخ 25 شباط 2011 الذي جاء فيه :

( …..إن انسحاب الدولة التدريجي من دورها الاقتصادي الاجتماعي، وتمركز الثروة بأيدي قلة قليلة من طواغيت المال وتوسع الفقر، ورفع الأسعار وازدياد معدلات البطالة، وتدنّي معدلات النمو وغياب العدالة الاجتماعية وضعف الاستثمار الحقيقي، كل ذلك يفضي إلى ما لا تُحمد عقباه.
ولمواجهة ذلك لا بد من:
1ـ القطع الكامل مع السياسات الليبرالية والاقتصادية وترحيل رموزها المتمثلة بالدرجة الأولى بالفريق الاقتصادي، ومحاسبتهم على مخالفة الدستور. لأن استمرار تلك السياسات سيكون كارثياً على الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري، خصوصاً أن عمليات الخصخصة بدأت تقترب من المرافق السيادية (الكهرباء والمرافئ والمطارات وغيرها) وهذا يتناقض مع الدستور ولا سيما المادة 14منه. كما أن تلك السياسيات أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة معاً والإجهاز بشكل متعمّد على القطاع العام.
2ـ صياغة نموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، ولدى سورية إمكانات هائلة من الكادر والطاقة البشرية والموارد المادية لتحقيق ذلك.
3ـ الحرب الشعواء على قوى الفساد الكبير أكثر من أي وقت مضى خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا، وهذا يتطلب تشكيل جهة شعبيةـ قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم المعلنة والمخفية وتحويل تلك الموارد المنهوبة نحو التنمية الشاملة. وهذا يتطلب تفعيل دور المجتمع والإعلام، وصولاً إلى تدقيق مصادر ثروة المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين على قاعدة «من أين لك هذا؟» ونعتبر ذلك بمثابة إبلاغ للنائب العام في البلاد، خاصة أن الحرب على قوى الفساد تتطلب إصدار منظومة من التشريعات والقوانين تتضمن أقصى العقوبات ضد الفاسدين الكبار.
4ـ تأميم قطاعات الاتصالات الخليوية وتحويل أرباحها الهائلة إلى مصدر أساسي لتمويل البرامج الاقتصادية الاجتماعية اللاحقة والتي سيتضمنها النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.
على المستوى السياسي
1ـ إن قانون الانتخابات الحالي قد أضعف وشلّ الحركة السياسية في البلاد وهذا ما جعل سورية بحاجة إلى قانون انتخابات جديد وعصري يتساوى أمامه جميع المواطنين، وتكون البلاد فيه دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، ويمنع قوى المال وجهاز الدولة من التأثير على العملية الانتخابية إلا بحدود القانون.
2ـ إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أي حزب على أساس وطني شامل، أي: يمنع قيام أية أحزاب على أساس الانتماء القومي أو الديني أو الطائفي أو العشائري أو العائلي، مما يوطّد دعائم الدولة الوطنية ضد مخططات الفوضى اللاخلاقة.
3ـ إعادة النظر بقانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما يفعل دور الإعلام كسلطة رابعة في الرقابة وكشف مواقع الفساد، وتعميق الثقافة الوطنية في البلاد.
4ـ حصر استخدام حالة الطوارئ والأحكام العرفية في حالات ثلاث: الحرب والكوارث الطبيعية، وضد قوى النهب والفساد.
إن كل ما سبق لا يمكن تحقيقه دون مستوى أعلى من الحريات السياسية، يستفيد منه أصحاب المصلحة الحقيقيون في الانعطاف الوطني ـ الاجتماعي المطلوب على الأصعدة كافة….)

الرفيق الدكتور قدري جميل
الرفيقات العزيزات والرفاق الاعزاء قواعد وكوادر وقيادة حزب الإرادة الشعبية المعارض

أننا في حزب اليسار العراقي الذي كان على تعاون وتنسيق شامل مع حزبكم الشقيق، إذ نهنئ الشعب السوري الشقيق وقواه الوطنية بهذا الانتصار التاريخي .. اِرْتَأَيْنَا من واجبنا التفصيل بمجريات الأحداث الثورية والمأساوية معاً التي مرت على سوريا والشعب السوري الشقيق.

والتَذكِّير من جهة بموقفكم عند اِنْدِلاعُها وضرورة استفادة القوى الوطنية السورية منه راهناً، لكي لا تتكرر المأساة التاريخية على شكل مهزلة هذه المرة إن لم تجرِ الاستفادة المبدئية الصادقة من تجربة ال 14 عاماً الماضية، وتوضيح مبدئية وأساس موقفنا للرأي العام العراقي من جهة أخرى .

كما أن حرصنا في رسالة التهنئة هذه التي نوجهها من خلال حزبكم الشقيق للقوى الوطنية السورية نابع من محبتنا لسوريا والمصير المشترك للشعبين الشقيقين العراقي والسوري …وهي رسالة تَذكِّير أيضاً عسى أن تنفع الذِّكْرَى..
صباح زيارة الموسوي
8/12/2024

#حزب_اليسار_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل