قررت الوفود الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية المشاركة في المنتدي الاقتصادي العالمي بالأردن البدء في تنفيذ مشروع قناة البحرين التي سوف تربط بين البحر الميت والبحر الأحمر. هذا الخبر المقتضب بثته وكالات الأنباء العربية والعالمية في نهاية اليوم الثاني من فعاليات منتدي البحر الميت الذي عقد منذ أيام بالأردن.. ورغم خطورة الخبر الذي يعلن عن مولد قناة بديلة لقناة السويس إلا أنه لم يصدر أي رد أو حتي تعليق رسمي مصري علي المشروع، والوفد المصري الذي شارك في فعاليات المنتدي لم يبد أي اعتراض والتزم الصمت الرهيب!!
فكرة القناة قديمة وسبق للأردن أن أعلنها منذ سنوات، وقد تحدث عن تفاصيلها الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري الأردني في ندوة عقدت بمركز زايد للتنسيق والمتابعة بالامارات في 15 يونيو الجاري مؤكدا أنه مشروع اقليمي بصيغة أردنية، والأردن أعد هذا المشروع في إطار خطة تطوير أخدود وادي الأردن مع انطلاق عملية السلام عام 1994 وبعد تأسيس اللجنة الاقتصادية الثلاثية بين الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل! وقال: إن الجانب الإسرائيلي سوف يستفيد بيئيا من هذا المشروع باعتبار أنه يحمي البحر الميت، وإسرائيل سوف تتحمل جزءا من تكاليف المشروع مثلها مثل الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح الوزير الأردني أن اسرائيل بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مع الأردن كانت علي علم بالمشروع، وهو مشروع أردني ولكن اسرائيل سوف تشارك فيه وهو ليس رفاهية ولكن للأردن مشاكل بيئية تريد حلها عبر هذه القناة.
وزعم الناصر أنه لا توجد معارضة عربية رسمية للقناة خاصة أن الأردن في حاجة ماسة لها نافيا أن يكون المشروع سببا في أي خلاف عربي بل يحل المشكلة المائية في الأردن وفلسطين.
وبعيدا عن كون القناة ترجمة حية وقاسية لاتفاقيات التطبيع فإن مشاركة اسرائيل في المشروع تؤكد التصريحات التي سبق أن اعلنت أن المرحلة الثانية من القناة سوف تصل إلي البحر الأبيض المتوسط، خاصة أن اسرائيل كانت تسعي منذ سنوات لتنفيذ قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط تغتال بها قناة السويس، وكان مشروعها يلقي اعتراضا عربيا واسعا غير أن المشروع الأردني يحقق غرضها علي طبق من فضة، بل وسوف تتحمل معها دولتان عربيتان تكاليف القناة بدلا من أن تتحمل هي كل التكاليف، لنجد أمامنا في النهاية قناة ملاحية بديلة لقناة السويس تتحكم اسرائيل في مساحة كبيرة منها إن لم تكن سوف تسيطر عليها كليا علي ضوء مساحة التطبيع الأردنية الاسرائيلية.
أهم المخاطر التي تحملها القناة الجديدة أنها سوف تقصر المسافة بين الخليج العربي والبحر المتوسط وبالتالي تكون تكلفة مرور ناقلات البترول أقل بكثير من مرورها من قناة السويس وهو ما يهدد بتوقف عبور ناقلات البترول من القناة المصرية بصورة نهائية.
اضافة إلي أن قناة البحرين سوف تدخل في منافسة مع قناة السويس مما قد يدفعنا لخفض رسوم مرور السفن والناقلات.. لتتراجع ايرادات القناة بصورة كبيرة، علاوة علي انها سوف تشكل ورقة ضغط قوية علي القرار السياسي المصري ودوره في المنطقة. الغريب أن مشروع قناة البحرين كان مدرجا علي جدول اعمال المنتدي الاقتصادي العالمي قبل بداية فعالياته بعدة أسابيع ولم يتم اقحامه علي جلسات المنتدي أو يفاجأ به المشاركون، فلماذا لم تتحرك مصر أو الوفد الرسمي الذي مثلها في المؤتمر للرد علي هذا المشروع ويعلن رفضه له خاصة أنه علي علم مسبق به؟!
هيئة قناة السويس تري من جانبها أن قناة البحرين لن يكون لها أي تأثير علي قناة السويس!
وحسب التصريح الذي جاء علي لسان وائل قدورة مدير إدارة التخطيط والبحوث بالهيئة ونشرته جريدة الأهرام يوم الخميس الماضي فإن قناة الأردن سوف تتم عبر أنابيب مائية بغرض توليد الطاقة الكهربائية ولن يكون لها تأثير علي قناة السويس وهدفها هو انقاذ البحر الميت من الاندثار.
ويبدو أن السيد قدورة قد اقتنع بما يتم ترديده في المنتدي حول القناة الجديدة ولم يوضح لنا كيف توصل إلي أن المشروع الأردني الاسرائيلي لن يضر بقناة السويس؟
مؤامرة
الخبير الاقتصادي الدكتور حسن عبدالفضيل يري أن مشروع القناة الجديدة الذي يهدد دولة عربية هو نتيجة طبيعية للمنتدي الذي يمثل مؤامرة علي المنطقة العربية هدفها تكريس عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتكريس للشرق أوسطية والحد من دور جامعة الدول العربية وزيادة مساحة النفوذ الاسرائيلي في المنطقة. ولا شك أن وجود قناة تؤدي نفس دور قناة السويس سوف ينعكس بالسلب علي الاقتصاد القومي، وفي تقديري والكلام للدكتور عبد الفضيل أن قناة السويس سوف تخسر من 25 % إلي 30 % من دخلها، أي ما يزيد علي مليار دولار سنويا، لأن وجود القناة الجديدة سوف يخفض معدل الملاحة ومرور ناقلات البترول، وقطعا سوف تضطر مصر لخفض رسوم العبور.
وباختصار فإن اقتصادنا سوف يواجه نقصا حادا في أحد أهم مصادر العملة الأجنبية.
والسؤال هنا : هل هناك طريق قانوني يعطينا الحق في الاعتراض علي شق القناة (الأردإسرائيلية)؟!
السفير إبراهيم يسري استاذ القانون الدولي ومدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية سابقا يجيب علي تساؤلنا بأن الأردن يؤكد أن المشروع سوف يقام في الأراضي الاقليمية وسوف يحمي البحر الميت من الجفاف، وحسب هذا التوصيف فمن حقه تنفيذه ولا يمكن الاعتراض عليه بالطرق القانونية. وإن كان القانون الدولي لن يمكننا من التصدي لهذا لمشروع فإننا يمكن أن نتحرك علي المستوي السياسي والدبلوماسي لمنعه خاصة أن الواقع يؤكد أن هذه القناة ما هي إلا بديل لقناة أشدود التي كانت اسرائيل تحلم بتنفيذها منذ زمن للربط بين البحرين الأحمر والأبيض.
أما الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فيطالب الأجهزة المصرية بالتحرك الفوري والبدء بدراسة مشروع القناة الجديدة من كل الجوانب ومخاطبة الحكومة الأردنية لمعرفة تفاصيلها ومراحلها المستقبلية، وهل هي تخدم فعلا الأراضي الأردنية أم لا؟! ومدي تأثيرها علي قناة السويس؟ وعلي ضوء النتائج يتحدد التحرك الرسمي الواجب تجاه قناة البحرين. فلابد من اتخاذ خطوات جادة عبر القنوات الدبلوماسية وعبر جامعة الدول العربية وبشكل عام فإن كل دولة عربية لابد أن تطرح مشروعاتها المتعلقة بأمن دول عربية أخري للمناقشة في جامعة الدول العربية لبحثها والموافقة عليها أو رفضها طبقا لما يحقق المصالح العربية.
أما إذا اتبعت كل دولة مبدأ تفضيل المصلحة الشخصية بغض النظر عن المصلحة العربية العليا فإن ذلك سوف يشكل خطرا كبيرا
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
