لماذا يتجاهل القاضي زهير كاظم عبود الاحتكام إلى القانون الجنائي العراقي؟

محمد مهدي الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 1772 - 2006 / 12 / 22 - 11:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تابعت باهتمام ما أثير من جدل ، مؤخرا، بشأن موقف الحزب الشيوعي العراقي المحابي للاحتلال ، بين الكاتب اليساري المعروف سفيان الخزرجي والسيد داود أمين (أبو نهران) ، المعروف بمرافعاته النارية التي لا تقبل الشك أو الجدل، دفاعا عن موكله !الحزب الشيوعي العراقي ونهجه الفكري والسياسي خصوصا في مرحلة ما بعد الاحتلال.

الجدل ، محور موضوعنا، لم يكن ليستوقفني كثيرا ، باعتباره نقاش سياسي مفتوح وقابل لمختلف التأويلات ، لولا دخول القاضي زهير كاظم عبود على الخط ومعه تحول الجدل إلى قضية قانونية هي برأيي أبعد ما تكون من مجرد وجهة نظر أو اجتهاد سياسي ، الأمر الذي يستدعي الوقوف عندها وقفة متأنية وسليمة إذ لا يمكن استغلال الانحياز للاحتلال ، مهما لبس من لبوس، وكذا المحاباة الحزبية والأيديولوجية من أجل طمس الاعتبارات القانونية والتطاول عليها أو تشويهها.

من نافل القول أن ثمة اعتبارات كثيرة دفعت بالقاضي زهير إلى أن يرافع بدوره ، إيجابيا ، عن نهج الحزب الشيوعي العراقي الحالي على صعيد الترحيب بالاحتلال وتبني مشاريعه والمشاركة في عمليته السياسية ، فالقاضي زهير ، نفسه ، لم يخف أبدا ومنذ الإرهاصات الاولى للاحتلال قناعته بنوايا " المحررين" الحسنة وأهدافهم الإنسانية النبيلة !، وبصفته من المشتغلين بالقضاء لم يبخل كذلك ، يوما ، في إيجاد التفسيرات والذرائع القانونية التي تبرر للمحتلين وجودهم وأفعالهم وبموازاة ذلك إدانة وتسفيه أي فعل أو دعوة لمقاومة الاحتلال أكانت بالكلمة أو بالسلاح سيان.

مما يثير الدهشة والسخرية ان القاضي زهير أتى على ذكر ، في محاولة الغرض منها استغفال وعي القراء كما يبدو ، ، قائمة طويلة تتضمن مواقف الحزب الشيوعي العراقي في مقارعة الامبريالية العالمية والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والذود عن مصالح المضطهدين وما الى ذلك من بطولات ومواقف وتضحيات وهي ، والحق يقال، مواقف نرفع قبعاتنا لها احتراما و إجلالا حتى قبل أن يفعل أعضاء لجنة الحزب المركزية ومكتبه السياسي أنفسهم ذلك، لكن المؤسف أن ذاكرة القاضي زهير لم تسعفه كما يبدو في استحضار بعض الحوادث التاريخية التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل من الاشكال ان أردنا رسم معالم سياسة الحزب الشيوعي العراقي وتجلياتها الحالية بموضوعية وحيادية... فهو لم يخبرنا مثلا عن قصة تلك الأشباح! التي أحيت ذكرى تأسيس الحزب على مشارف بغداد قبل دخولها بصحبة الجنود الأمريكان! ونسي أن يخبرنا كذلك عن قصة إلغاء قانون الأحوال المدنية ومباركة الحزب الشيوعي العراقي للقانون رقم 137 السيئ الصيت الذي تم بموجبه مصادرة حقوق المرأة العراقية ونسف كل ما تحقق لها من حقوق على مر عقود طويلة من الكفاح والتضحيات! ونسي أيضا قصة الرحلة الشهيرة التي قام بها وفد عمالي من الحزب الشيوعي العراقي إلى بريطانيا في محاولة لفك الخناق عن رقبة طوني بلير ومواجهة اليسار البريطاني المعادي للاحتلال والمناصر لقضية الشعب العراقي منذ الحصار الإبادي وحتى الآن! وانه نسي كذلك شهادة السياسي الكردي محمود عثمان وقصة لقائه الشهير بالسكرتير الأول للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى في أروقة دوائر المحافظين الجدد في واشنطن قبل الغزو!.

عموما ، لست هنا بصدد الوقوف عند جميع محطات الحزب الشيوعي العراقي وسياساته المضرة بالبلاد منذ فترة ما قبل الغزو مرورا بانخراطه في مجلس الحكم تحت إدارة بول بريمر وانتهاء بدوره في العملية السياسية الفاشلة الجارية حاليا ، فهذه أمور أضحت واضحة المعالم ومعروفة للجميع ولم يعد تبريرها او الدفاع عنها واردا كما لايمكن حجب الشمس بغربال.

ولكني أجد من السهل الميسور ، كي يستقيم الجدل في إطاره القانوني ، أن ألفت نظر القاضي زهير إلى بعض المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي وهي المواد التي لا تكتمل أية محاججة قانونية بشأن موقف الحزب الشيوعي العراقي من جريمة الاحتلال الأمريكي للعراق دون الرجوع أليها والأخذ بمضامينها.أي الجرائم الواقعة على امن الدولة
الخارجي

المادة ( 156 ) وتنص على ما يلي:

يعاقب بالإعدام من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدة و سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.

المادة 157 وتنص على ما يلي:

يعاقب بالاعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو أو القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ، ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق.

المادة 158 وتنص على ما يلي:

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع من يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى حرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك.

وعلى أي حال ، فالجدل في الأمور التي تخص قضايا الوطن المصيرية ليس هو ما دعاني إلى التعقيب على طروحات القاضي زهير بشأن سياسة الحزب الشيوعي العراقي ومواقفه الحالية ، فهذا شيء من الطبيعي أن يحتد النقاش حوله ويتفرع ، لكن تجاهل القاضي زهير المتعمد والغير مبرر للقواعد السامية للقانون الدولي والقانون الجنائي العراقي ، على وجه التحديد ، هو ما دفعني للدلو بدلوي في هذا الجدل النافع والمفيد والذي أدعو الآخرين للمشاركة فيه والله من وراء القصد.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل