هاري بارنيس، كيفن كوران، توني لويد
الاحد 8 حزيران 2003
كثيرا ما يجري تشبيه عملية اعادة البناء في العراق بعملية اعادة بناء المانيا واليابان في اعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث ساعدت قوات الاحتلال في اعادة بناء المؤسسات الديمقراطية بما فيها نقابات العمال.
لقد قبلت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بتحمل مسؤوليتهما في ظل القانون الدولي باعتبارهما قوات احتلال. ويبقى الامل في ان تلعب الامم المتحدة دورا اكبر حالما يعود الاستقرار الى العراق.
وعلى قوة الاحتلال ان توفر الاغاثة الانسانية ولا تستبق الحكم في ادارة البلاد. فربما يكون توني بلير يفضل كريقا عراقيا ثالثا في حين يفضل الرئيس بوش سوق اقتصادية حرة على النمط الامريكي،وربما يدفع بلير باتجاه نظام برلماني في حين يدفع بوش باتجاه نظام رئاسي.
ان مثل هذه القرارات هي من شأن العراقيين، ولكن يمكن لقوات الاحتلال ان تبدء بالسماح للعراقيين انفسهم ببناء مجتمع مدني جديد. ونقبات العمال جزء اساسي من المجتمع الحر.
لم نسمع شيئا عن نقابات العمال في عهد صدام. ومع ذلك كانت الحركة العمالية العراقية ، في السابق،الجزء الحيوي للمجتمع. ففي عام 1959 شارك مليون انسان في مسيرة الاول من ايار في بغداد، وكان عدد سكان العراق انذاك 14 مليون فقط وهو ما يوضح الوزن الاجتماعي الهائل للطبقة العاملة.
بيد ان صدام سحق نقابات العمال المستقلة وسجن المئات من قادة الحركة العمالية وعذبهم واعدمهم. واتخذ النظام النموذج النازي مثالا له في انشاء نقابات تعمل واجهات للنظام نفسه، وينطبق الحال نفسه على منظمات الشباب والطلبة والنساء. واصبحت العضوية في هذه المنظمات الزائفة الزاميا وينتمي قادتها الى حزب البعث ويمتثلون باوامر الحزب. وتوجب على العديد من النقابيين الشرفاء العمل في ظل ظروف صعبة للغاية.
ومع ذلك تمكن العمال النقابين المستقلين من تنظيم حركة سرية منذ ام 1977 حيث بدأت الحركة النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية بتنظيم نفسها عام 1980 في ظل اخطر الظروف. وانشأت صلات مراكز نقابات العمال وبضمنها البرطانية وتضامنت مع عمال المناجم البريطانيين في اضرابهم خلال الثمانينات ادامت الصلات مع نقابات اخرى.
ان معظم النقابيين يعارضون صدام لكنهم اليوم فقط تمكنوا من التعبير عن ذلك بحرية، وتسعى الحركة النقابية المستقلة ان تعيد انشاء نفسها. وهي تدعم قيام عراق ديمقراطي فيدرالي موحد يحترم الاديان والطوائف والقوميات على اختلافها ويضمن الحقوق النقلبية والسياسية لنقابات العمال.
وتدعم ايضا انتقال السلطة من قوات الاحتلال الى حكومة ائتلافية انتقالية تتمكن من تصفية مخلفات دكتاتورية صدام وتعد دستورا دائما للبلاد. وهذا من شأنه ان يوفر الاساس لانتخابات حرة تحت اشاف الامم المتحدة.
وقد ابدت وزارة الخارجية البريطانية موقفا ايجابيا ازاء دور انقابات في العراق. ففي الاول من ايار اصدر وزير الخارجية دينيس ماكشين تصريحا صحفيا طالب فيه منظمات العمال العالمية والفيدرالية العالمية لنقابات العمال الحرة للمساهمة في قيام نقابات عمال ديمقراطية في العراق. ويعكس هذا التصريح ان الـ TUC سيؤدي دوره كاملا في المساعدة على قيام نقابات عمال علمانية وتمثيلية في العراق.
وجرى الاعلان ايضا على تمويل لجنة تقصي الحقائق في العراق في الوقت الذي اكد فيه على ان العمل لقيام حركة عمالية ديمقراطية هو من شأن العمال العراقيين بمساعدة ومشورة اجنبية.
وقد عبر النائب هاري بارنيس عن دعمه الكامل للحكومة وهنأها على موقفها هذا وطالب رئيس الوزراء بالحديث مع الرئيس بوش ليؤكد له انه يدعم قيام حركة عمالية كجزء من دمقرطة العراق. وقد اجاب رئيس الوزراء: ".... يجب ان يتمتع المواطنون هناك(في العراق: أ.ط.) بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو البلدان الاخرى ذات التاريخ الطويل في الديمقراطية والحكومة التمثيلية المنتخبة. وواحدة من الحريات والحقوق الاساسية هي الحق في ان تكون عضوا في نقابة، وليس لدي اي شك على الاطلاق في ان ذلك سيشكل جزءا في تشكيلة العراق الجديد".
ولكن تبقى ثمة مشكلة قائمة تتمثل في ان عملية اعادة اعمار العراق واقعة بايدي الشركات الامريكية، التي لا تتملك سجلا عالميا جيدا في ها المضمار، خصوصا وان 9% فقط من العمالة الامريكية تنظم نفسها ضمن النقابات. ان على جميع الشركات الاجنبية العاملة في العراق ان تراقب وتضمن اعلى مستويات الحقوق النقابية. وقد انتبهت القوى التقدمية الامريكية الى مهزلة دعم الادارة الامريكية نظام الرعاية الصحية العالمية في حين يفتقر الامريكيون ذلك.
ولكن افضل الطرق لبناء الديمقراطية بما فيها حقوق النقابة هي البدء من الاسفل. فالنقابات العراقية تريد دستورا عراقيا جديدا يتضمن حرية الكلام، والتجمع، وتنظيم الاتحادات المهنية، وحرية الاضراب. ومؤخرا نجح العمال في اول اضراب لهم بعد سقوط صدام، حيث نجحوا في تغيير المدير البعثي في صناعة النفط في البصرة وزادوا من حجم العاملين في المؤسسة.
لقد عانت الحركة العمالية عقودا من القمع والاضطهاد وهي بحاجة اليوم الى دعم وتضامن عاجلين.
وقد افتتحت الحركة العراقية مقرا لها في بغداد لكنها بحاجة ماسة الى الدعم العملي. فهي بحاجة تعلم كيفية تنظيم المكاتب وكيفية التفاوض، الصحة والسلامة. مهارات قانونية واجهزة كومبيوتر وفاكسات وغيرها.
كما انها بحاجة ماسة الى التدريب الصناعي للعمال، مع التأكيد على ان قطاعات اساسية من الاقتصاد العراقي كالسكك والكهرباء والماء والمواصلات بحاجة الى تجديد كامل كونها قد عانت عقودا من الاهمال وموت العديد من العمال المهرة في حروب صدام. كما تدعو الحركة النقابية في العراقية الى الرفع الفوري لنظام العقوبات المفروضة من قبل الامم المتحدة.
نرى ضرورة قيام الحركة النقابية البريطانية بتوفير مثل هذا المواد العينية اضافة الى الدعم المعنوي للحركة العمالية العراقية، وتنظيم وفدا لزيارة العراق لرؤية الاوضاع الانسانية والاقتصادية على حقيقتها.
ان الاولوية هي للتضامن العملي بوضع نهاية لعزلة وفقر هذا البلد الغني الذي كان مهدا للحضارة الانسانية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
