حركة مناهضة الارتفاع في الأسعار بالمغرب

عزيز اسباعي

الحوار المتمدن-العدد: 1769 - 2006 / 12 / 19 - 10:37
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

عن العمل من داخل التنسيقيات

عندما انطلقت الحركة الجماهيرية الواسعة ضد الارتفاع المهول في أسعار أغلب المواد والخدمات الأساسية وخاصة الموجة الأخيرة للزيادات في الماء والكهرباء والنقل الحضري والخضر واللحوم ........، كان لزاما على كافة المناضلين والمناضلات المؤمنين بقضية الطبقات الشعبية المكتوية أساسا بهذا الغلاء وبتصفية باقي الخدمات العمومية الأساسية ،كان على كافة هؤلاء أن ينخرطوا في معمعان هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية الواسعة النطاق والتي انبثقت أصلا من داخل معاقل الفقر والبؤس في المدن والقرى .

وإننا إذ نعتبر أن هذه الحركة التي بدأت عفوية ولازالت في العديد من الحالات بالرغم من أن المناضلين والمناضلات قد ساهموا بمستوى معين فيها وأبدعت فيما بعد ماسمي بالتنسيقيات المحلية لمناهضة الارتفاع في الأسعار في العديد من المدن والقرى المغربية شكلت إطارا تنظيميا لهده الاحتجاجات نحت مع مرور الوقت إلى تنظيم أشكال احتجاجية في الأحياء الشعبية وفي الساحات العمومية بعيدا عن أشكال الاحتجاج التقليدية أمام "مؤسسات رسمية ذات رمزية".

من هدا المنطلق ، أي الارتباط المباشر بنضال الطبقات الشعبية دفاعا عن قوتها اليومي ودفاعا عن حقها في الخدمات الأساسية وضدا على الإجهاز على قدرتها الشرائية ، انخرطنا في تنسيقية الرباط-سلا-تمارة لمناهضة الارتفاع في الأسعار.
وقد شكل ملتقى الرباط الوطني لتنسيقيات مناهضة الارتفاع في الأسعار المنعقد يوم 29/10/2006 مناسبة لالتئام هذه التنسيقيات ومحاولة صياغة إعلان مبادئ وبرنامج نضالي وطني .وخلال هذا الملتقى ونتيجة مشاركتنا الفعالة في النقاش وأثناء فرز لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات الملتقى الوطني (تنظيم ندوة تعبوية؛ شكل احتجاجي متزامن و متفرق في المكان ،مسيرة شعبية بالرباط) ؛ وتجاوبا مع اقتراحات القاعة قبلت شخصيا تولي المسؤولية في لجنة المتابعة إلى جانب 11 مناضلين آخرين وهكذا اعتبرنا أن لجنة المتابعة هاته المتكونة أساسا من مدينة الرباط نظرا لطبيعة مهامها والتي هي تنفيذية فقط إنما تمثل التنسيقيات الملتئمة في الملتقى الوطني .

وقد حاولنا من داخل لجنة المتابعة أن نجعل من محطة 3 دجنبر (الندوة التعبوية) مناسبة لتبادل الأفكار والاقتراحات بين التنسيقيات في أفق إنجاح المسيرة الشعبية ل 24/12/2006 ولزرع بعض الدماء في الحركة .

إلا أن بعض الأعضاء في لجنة المتابعة أبوا إلا أن ينحرفوا عن هذا الخط الذي رسمه لنا الملتقى الوطني فكانت هناك تصريحات صحفية غير مأدونة من قبل لجنة المتابعة تحاول اختزال هذه الحركية في كونها من صنع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرغم من أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصبحت مكونا فقط إلى جانب المكونات المساهمة في تأسيس التنسيقيات ، كما كانت تصريحات تتكلم عن"قوى اليسار" (هكذا!) وعن "تجمع اليسار الديمقراطي" وتارة عن طرفين فقط من هذا التجمع....وعن "تعنت المخزن" وعن " دعوة القوى الديمقراطية " للانخراط في أشكالنا النضالية دون أن تكون هذه التصريحات محط اتفاق أو مناقشة مسبقة (انظر في هذا الإطار جريدة النهج الديمقراطي عدد 111 دجنبر 2006 واستجواب أحد أعضاء لجنة المتابعة) و كذا تصريحات منسوبة لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وعضو لجنة المتابعة ، كما انه تم اللجوء في مرات عديدة من قبل هذا الأخير الى التغيير ( إما بالإضافة أو الحذف) في بلاغات أو بيانات للرأي الوطني و نشرها عبر الأنتيرنت دون اتفاق مسبق من قبل لجنة المتابعة (انظر في هدا الصدد كنموذج بيان نشر عبر مختلف لوائح البريد الالكتروني (mailing lists). بالإضافة إلى القيام بمبادرات فردية اتجاه بعض المكونات العاملة داخل التنسيقيات .

وقد حاولنا –في إطار لجنة المتابعة –أن نصحح هذا الوضع باعتماد النقد والنقد الحاد في كثير من الأحيان من أجل صيانة الحركة من كل انحراف وتحصين استقلاليتها عن كافة الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية. لكن أمام إصرار بعض الأعضاء على مواصلة سلوكا تهم هاته ؛ فإني قررت تعميم هذا التوضيح على كافة المناضلين والمناضلات والمتتبعين والمتتبعات الغيورين على كفاحات الطبقات الكادحة.

في الختام، أريد أن أؤكد أن تمثيليتي كمناضل داخل لجنة المتابعة تستمد مشروعيتها من الملتقى الوطني و أنا مستعد في الملتقى الوطني المقبل لتقديم كافة التوضيحات الضرورية والنقد الذاتي اللازم كذلك كما أؤكد أني ضد أي تنسيق فوقي بين مكونات مزعومة لا قبل ولا بعد الملتقى الوطني .وأن تفاعلنا مع نضالات جماهير الكادحين والمهشمين ضد الغلاء و من أجل العيش الكريم بما في ذلك تجربة التنسيقيات إنما هو نابع من فهمنا الخاص للنضال الديمقراطي الجماهيري .



عاشت نضالات الطبقات الكادحة
الرباط في 08/12/2006 عزيز اسباعي عضو لجنة المتابعة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل