ألا تتحقق الوحدة الوطنية بغير تخلي الحكومة عن أكثريتها؟

سلطان أبازيد

الحوار المتمدن-العدد: 1747 - 2006 / 11 / 27 - 10:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بعد اغتيال النائب ووزير الصناعة اللبناني بيير أمين الجميل، وبعد تصعيد المعارضة اللبنانية( حزب الله وميشيل عون)، حدتها السياسية وتهديدها بالنزول للشارع، واستقالة وزراء نصر الله من الحكومة من أجل فرض حكومة وحدة وطنية أو انتخابات مبكرة، يتبادر للذهن هتا عدة ملاحظات أهمها:

1 ــ في كل دول العالم، وحينما تحقق أكثرية ما انتصارها في الانتخابات الشرعية، كما هو الحال في أكثرية حكومة الحريري السابقة وحكومة السنيورة الراهنة، تلتزم المعارضة بواجباتها في نقد هذه الحكومة وكشف مواطن الضعف فيها، وتتقدم باقتراحات ومشاريع قوانين ثم يجري التصويت عليها في البرلمان وعلى كل ما تعتقده يخدم لبنان وحريته واستقلاله، لا أن تكال التهم من كل حدب وصوب لحكومة الأكثرية، ووصفها بأنها وهمية، أو تخوينها كما هو جاري على قدم وساق من قبل السيد حسن نصر الله، فمرة يدعوها" بحكومة فيلتمان"، وأخرى بأنها " ليست مؤتمنة على القرار الوطني "، متماشياً بذلك تماماً مع إعلام النظام السوري التافه، واتهامات رسمييه الرخيصة وخاصة على لسان بشار الأسد، بأن هذه الحكومة هي " منتج إسرائيلي "، ويعجب الكثيرون من مثل هذه التصريحات والتهديدات الموجهة ضد استقرار لبنان وحريته، ووضع حد نهائي للهيمنة السورية .
2 ــ لقد صرحت حكومة السنيورة في أكثر من مناسبة، بأنها لن تجري في المستقبل مفاوضات مع إسرائيل وستكون آخر دولة عربية توقع على اتفاق سلام معها. فهل يحق لهذه الدولة، أن تحمي حدودها بجيشها، وتحدد بنفسها ساعة وساحة المعركة مع العدو الصهيوني؟ ، أم أن هدوء الجبهة السورية مع إسرائيل منذ 43 عاماً، يحسب في عداد المقاومة الصامتة؟.
إن حكومة السنيورة لا تهدف لتوقيع اتفاق شبيه باتفاقات الأردن، أو اتفاق سلام كمصر، البلدان المعتبران
" خارج الانتاج الإسرائيلي "، وان كان المسؤولون في مصر والأردن يحسبون ضمن ( أنصاف الرجال العرب ) وكل ما يهدف اليه لبنان أن يتساوى مع الشقيقة سورية في الموقف تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على حدودهما!!، والأدهى من كل هذا أن قرار الحرب والسلم في لبنان، لا زال حتى الآن بيد السيد حسن نصر الله وحزبه، هذا الحزب ، الذي أبدى مناضليه بطولات لا يمكن أن ننساها في الحرب الهمجية الإسرائيلية على لبنان، لكن ذلك لا يخفي ارتباطاته بالقرارات الإيرانية ــ السورية!!، رغم سعيه لاجراء التوازن بين المصلحة اللبنانية التي هي الأساس، وتلك القرارات الخارجية، التي همها المركزي البرنامج النووي الإيراني، والتخلص من المحكمة الدولية مهما كان الثمن، ولو كان خراب لبنان نهائياً!!.
3 ــ وهل يمكن اعتباره في موقع الصدفة المجردة، التصعيد السياسي لدرجة سحب وزراء " حزب الله " من الحكومة، ثم التهديدات المتتالية بالنزول إلى الشارع، من أجل فرض " حكومة وحدة وطنية"، ثم اغتيال وزير الصناعة اللبناني، عشية إقرار مجلس الأمن الدولي صيغة المحكمة الدولية، للكشف عن قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وسلسلة الاغتيالات التي تلتها ، حتى شملت التحقيق في اغتيال بيير أمين الجميل آخر شهداء استقلال لبنان!
إن الهدف من " حكومة وحدة وطنية"، ليس إلا الالتفاف على الموافقة الجماعية السابقة على تشكيل " ًالمحكمة الدولية"، ثم دفنها إرضاء وتهدئة لأعصاب بشار الأسد وكافة المشبوهين بجرائم الاغتيالات، وتسجيل هذه الجرائم ضد مجهول، كما اعتاد النظام الشمولي السوري أن يفعل، ويبدو الرعب الذي يكتنف النظام حول تشكيل المحكمة الدولية، في التراجع الواضح عن التعاون مع الأمم المتحدة في التحقيقات الجارية حول مسلسل الاغتيالات في لبنان، من خلال تصريحات نائب وزير الخارجية السوري ( فيصل المقداد )، الذي صرح ما معناه " بأن سورية لا يهمها شيء من تشكيل المحكمة الدولية، لأنه لم يتم التشاور معها، وبأن سورية لن تقدم مواطنيها لعدالة أجنبية، لأن لديها عدالة!.
بالطبع لا يحتاج مثل هذا الكلام عن العدالة في سورية إلى تعليق، لكنه يوضح مدى الرهبة والرعب من مجرد توجيه أصابع الاتهام للنظام السوري.

لم تستطع هذه العدالة وتحقيقاتها عن كشف الأسباب، التي أعقبت الكثير من الاغتيالات، أو الانتحارات المصطنعة..للزعبي ، أو لكنعان وأخيه؟!.

#سلطان_أبازيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل