العولمة والمسألة الديموقراطية

نورالدين الشريف الحراق

الحوار المتمدن-العدد: 1743 - 2006 / 11 / 23 - 10:53
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

لقد صارت العولمة أكبر قضية في وقتنا الراهن، بحيث أنها مستقرة في قلب النقاش السياسي والاقتصادي والثقافي لكافة المجتمعات، باعتبارها عملية سطو غير مسبوقة على الموارد والثروات، في كافة بلدان المعمور، تحت هيمنة رأس المال. وإذا كان بالمقدور إعطاء تحديد عام لظاهرة العولمة كمفهوم وكتصور وكممارسة باعتبارها عملية اختراق ممنهج للكيانات وللهويات، وفق مصالح المركز الليبيرالي المهيمن، إلا أن الوعي الكامل بالطابع الاستثنائي لهذه المرحلة هو الذي يشكل الرهان الحقيقي أمام الجميع وعلى كافة المستويات، بغية التفكير في كيفية إيجاد البدائل الكفيلة بتجاوز الانعكاسات الخطيرة للوضع القائم.
فالعالم يجتاز حاليا أزمة ضمير فظيعة جعلت الإنسان يفقد بوصلة وجوده ومعايير كينونته تحت ضربات التدفقات المالية العابرة للحدود التي ساهمت في اختلال الموازين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالشكل الذي صار فيه الفقر والتخلف والإقصاء المصير الطبيعي لأغلبية الدول والشعوب التي انصاعت لمنطق اقتصاد السوق، في الوقت الذي تتمتع فيه أقلية من الوسطاء الدوليين والمحليين بكافة الامتيازات. وأخطر ما في الأمر هو أن الإيديولوجية الليبيرالية المتحكمة حاليا في قيادة العالم نحو المزيد من التوتر ومن انعدام الاستقرار تتوفر على العديد من عناصر القوة والتأثير، بحكم تطورها التكنولوجي وصناعتها الإعلامية الضخمة، للإقدام على تزييف الوقائع وتقديم المغالطات والدعاية لسيروتها الكارثية باعتبارها حتمية تاريخية.
ذلك أن المشروع اللييرالي الذي يدفع مختلف التكثلات الحضارية إلى ضرورة الإقرار بطابعها المتناهي في عجلة التاريخ وإلى ضرورة تمثل نفسها باعتبارها مجموعات استهلاكية صرفة، داخل إطارات قومية متلاشية الحدود، بشكل تنتفي معه مفاهيم السيادة والمصلحة الوطنية، أمام عولمة رأس المال، يسعى إلى إضفاء الشرعية على إجراءاته التعسفية والتغطية على نهبه لخيرات الشعوب من خلال الاستناد إلى اعتبارات ديماغوجية.
فالخطاب الليبيرالي السائر في التوسع والتصعيد، منذ انهيار جدار برلين، بالاستناد إلى آليات الهيمنة والإكراه، بحكم استفادته الماكيافيلية من غياب التوازن على المستوى الجيو استراتيجي الدولي، ما زال مستمرا في الترويج لتدابيره الامبريالية باعتبارها في صميم الممارسة الديموقراطية. وما يثير الاستغراب أكثر بخصوص هذه المفارقة الخاضعة لأدبيات العلاقات العامة هو ذلك التمييز الذي تباشره العولمة الليبيرالية بين مفهوم الديموقراطية كمبدأ متكامل يروم تحقيق العدالة الاجتماعية في مجالات عمومية داعمة لدولة الحق والقانون، وذلك التوظيف الدوغمائي لقضية حقوق الإنسان بشكل مختزل وانتقائي لا يركز سوى على نوع من الحقوق السياسية المرتبطة بأجرأة التدابير المنصوص عليها في الدساتير، من خلال آليات مسطرية من شأنها ضمان التناوب السلمي على السلطة، عبر اللجوء إلى الانتخابات.
وعليه، فإننا سنحاول توضيح هذا اللبس القائم في طبيعة العلاقة بين ظاهرة العولمة والمسألة الديموقراطية من خلال إدراج تمييز أساسي بين بعدين اثنين للديموقراطية تتعامل معهما الليبرالية.
الديموقراطية باعتبارها عملية إجرائية، أي باعتبارها آلية قادرة على تغيير الفرق المسيرة في مختلف البلدان بالطرق السلمية، من خلال انتخابات كفيلة بضمان الاستقرار السياسي، باعتباره عنصرا حاسما في تحفيز الاستثمارات، وفق التوزيع الدولي للعمل. والديموقراطية باعتبارها ثقافة، أي باعتبارها نسقا اجتماعيا وثقافيا وأخلاقيا يشعر فيه المواطن، من خلال مجموعة من القواعد الشكلية والمعنوية الضامنة للتعبير الحر عن الآراء والمصالح، في شروط متكافئة عبر الزمن، بأن توقعاته ومصالحه بإمكانها التحقق، ليس فقط خلال فترة الانتخابات وإنما أيضا خارج إطارها.

الديموقراطية باعتبارها عملية إجرائية

إن الديموقراطية باعتبارها عملية إجرائية توافق ما يقدمه بيرزيفورسكي باعتباره أدنى تعريف للديموقراطية، بحيث يسمح باختيار المسؤولين من خلال انتخابات حرة، وهو تقريبا نفس التعريف الذي يعطيه شومبيتير للديموقراطية، وهو أيضا التعريف الذي يطرحه بوبر على اعتبار أن الديموقراطية هي المنظومة الوحيدة القادرة على تخليص المجتمع من مسؤوليه من دون اللجوء إلى العنف.
ومما لا شك فيه أن للعولمة العديد من الخلفيات بخصوص تبنيها لهذا التعريف الأدنى للديموقراطية. وبالإمكان ملاحظة الكيفية التي دعمت بها شرعية الديموقراطيات الليبيرالية، على اعتبار أن المنظومات السياسية التي اعتمدت الخيارات المغايرة فشلت على كافة المستويات. إلا إنه بنوع ما انتصار لتصور معين للديموقراطية بحكم واقع الحال، وهو أمر لا ينبغي تجاهله. ونتيجة لهذا المعطى انهارت جميع أشكال التمييز بين «الديموقراطية الشكلية» و«الديموقراطية الحقيقية».
فمنذ انتهاء الحرب البادرة وضعت العديد من الدول الغربية نوعا من «الشروط السياسية» التي تدفع إلى ربط الدعمين السياسي والاقتصادي لدول الجنوب بمسألة «احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان»، وهي شروط تأخذ شكل إملاءات. وما دام منطق اقتصاد السوق يقتضي النتائج الملموسة والمستعجلة، فإن تلك الإملاءات قد أدت إلى المبالغة في تقييم الديموقراطية باعتبارها عملية إجرائية، بحيث صار تنظيم الانتخابات يعتبر تطورا في حد ذاته، بالرغم مما يعتريها من خروقات.
وبطبيعة الحال فإن تلك الإملاءات قد تم استثمارها بشكل مناسب من طرف الأنظمة السياسية المعنية بالأمر، كما هو الحال بالنسبة للدول العربية حيث تم تعميم الانتخابات، بدون أي تغيير سياسي يذكر، وذلك معناه أن الديموقراطية ولو في شكلها الأولي باعتبارها عملية إجرائية لم تأخذ بعد انطلاقتها في هذه المنطقة من العالم، ما دام التحكم في المواد الأولية وفي الموارد الطاقية وفي الأسواق الاستهلاكية أمرا مضمونا بفعالية بتغطية من الدوائر الليبيرالية.

العولمة والثقافة الديموقراطية

سنقارب الآن البعد الثاني من الإشكالية، ألا وهو مفهوم الديموقراطية باعتبارها ثقافة من منظور العولمة الليبيرالية. وهنا بشكل خاص تصير الأمور أكثر تعقيدا. فماذا يفهم من فكرة الديموقراطية باعتبارها ثقافة أولا ؟ يفهم منها بالأساس أن الديموقراطية ليست فقط مسألة تقنية تضمن تداولا محتملا للسلطة عبر الانتخابات، بالشكل الذي يضمن نوعا من الاستقرار السياسي الكفيل باستدراج الاستثمارات الرأسمالية، وإنما هي أيضا مجموعة كاملة من الممارسات المؤسساتية والغير مؤسساتية القادرة على ضمان التمثيل العادل لمصالح المواطنين ولإمكانية التعبير عنها خارج إطار الانتخابات. وعليه، فإن الديموقراطية تسمح على وجه الخصوص ببلوغ العديد من الأهداف الجماعية. وفي هذا الإطار، بالإمكان تشخيص الديموقراطية باعتبارها أقصى أشكال البحث عن المنفعة العامة عبر الطرق السلمية والتفاوضية.
إلا أن ما تغفله العولمة هو أن الديموقراطية باعتبارها ثقافة تتجاوز مسألة احترام حقوق الإنسان بمفهومها الليبيرالي المستند إلى مرجعيات داروينية تعطي الغلبة والامتياز لمالكي رأس المال ولوسائل الإنتاج. فالديموقراطية تمر عبر تأسيس دولة الحق والقانون ولمجال عمومي قادر على تقديم الدعم لها وليس بالإمكان أن يكون لها من معنى إلا في إطار العدالة الاجتماعية. ومن جهة أخرى، فإن تركيز العولمة على احترام حقوق الإنسان من زاوية براغماتية مطلقة ينزع إلى التركيز على الحقوق الفردية بشكل مبالغ فيه وإلى إغفال المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المترتبة عن التوظيف الرأسمالي لتلك الحقوق.
فالانفصال القائم بين مصالح الشركات العابرة للقارات والأمم يؤدي بالضرورة إلى فصل متزايد بين نسق اقتصاد السوق ونسق حقوق الإنسان. وما يقلق أكثر هو أن الدائرة الإقتصادية في المشروع الليبيرالي آخذة في الاتساع بالشكل الذي يقود دائما إلى اعتبار الحقوق الاجتماعية المحصل عنها ديموقراطيا بمثابة عوائق أمام تطورها. وبهذا الصدد، فإن الضغوطات التي تمارس على الدول بواسطة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية تقدم نموذجا ملموسا عن هذا الواقع.
ومن هذا المنظور، فإن ربط الديموقراطية بالتنمية وربط التنمية باقتصاد السوق وربط اقتصاد السوق بتحرير القطاعات العمومية وربط تحرير القطاعات العمومية بالخوصصة لصالح رأس المال وربط الخوصصة لصالح رأس المال بالتخلي عن الخدمات الاجتماعية يضرب في الصميم مفهوم الديموقراطية ذاته لأنه ليس بالإمكان الفصل بين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ذلك أن الديموقراطية باعتبارها ثقافة لا يمكنها الوجود إلا في إطار العدالة الاجتماعية، وذلك ليس معناه فقط بأن الثقافة الديموقراطية في حاجة إلى خلفيات أخلاقية وفلسفية من أجل التبلور وإنما التأكيد على أن الممارسة الديموقراطية باعتبارها ثقافة تنبني في إطار المصلحة العامة، من خلال تأسيس مجال عمومي ديموقراطي والدفاع عنه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن خلق هذا المجال العمومي الديموقراطي يتضمن تجاوزا لمجرد المطالبة بالحقوق الفردية بمفهومها الليبيرالي، وإنما يتعداه إلى تفكير عميق حول البعد الجماعي لتلك الحقوق وحول الواجبات المرتبطة بالحصول على تلك الحقوق، من حيث الاستفادة من توزيع الثروات، انطلاقا من مبدأ السيادة، في شقيه التشريعي والمؤسساتي.
والواقع أنه إذا كان ثمة من عائق أمام تطور وتحقيق هذا المسار الموضوعي للمسألة الديموقراطية في هذه المرحلة بالذات فإنها العولمة الليبيرالية نفسها على اعتبار أنها البنية الضابطة لإيقاع الزمن المعولم وفق عقارب البورصات والمؤسسات المصرفية. فالعولمة المرتكزة على التزامن والآنية لا تعير أي اهتمام لكون الديموقراطية بناءا تدريجيا وجماعيا يتم من خلاله استبطان مفاهيم العدالة الاجتماعية وتقييمها من طرف مختلف الفاعلين، حسب المصالح المشتركة. إنها تتعامل مع المسألة الديموقراطية على نمط إجرائي صرف وخارج السياق التاريخي تماما.
وما دامت العولمة الليبيرالية تحدد معايير معينة للشرعية الديموقراطية، باعتبارها عملية إجرائية، على حساب الديموقراطية باعتبارها ثقافة، فإنها تنزع إلى تقليص المسألة الديموقراطية ليس فقط إلى عملية انتخابية يتعين إنجازها بشكل منتظم لتغيير محتمل للفرق المسيرة، شريطة الالتزام بتطبيق التوجهات المفروضة، وإنما أيضا إلى تقنية سياسية قادرة على نشر ثقافة استهلاكية معيارية تدور حول مصالح المركز المهيمن.
وبقدر ما أن المجالات الوطنية قد صارت فاقدة لجدواها، من المنظور الليبيرالي، من خلال عولمة المبادلات والأنشطة المالية، فمن الواضح أن الفصل التي تباشره العولمة بين الديموقراطية باعتبارها عملية إجرائية والديموقراطية باعتبارها ثقافة خلفياته اقتصادية بالدرجة الأولى. فالديموقراطية باعتبارها عملية إجرائية تتناسب تماما مع دينامية اقتصاد السوق الذي يعطي القيمة كلها للحاضر وللآنية، في حين أن الديموقراطية باعتبارها ثقافة ليس لها ارتباط بمصالح الرأس المال المهيمن لكونها في حاجة إلى تقييم حاجياتها الموضوعية وليست قابلة للمساومة. كما أن الديموقراطية باعتبارها عملية إجرائية بالإمكان تدبيرها انطلاقا من آليات مسطرية وفي الآجال المحددة، بينما الديموقراطية باعتبارها ثقافة من شأنها الدفع إلى العديد من المقاومات ومن ردود الأفعال الغير المتوقعة بغية الدفاع عن الحقوق.
والحالة هاته، فإن كيفية تعامل العولمة الليبيرالية مع المسألة الديموقراطية وفق مقتضيات اقتصاد السوق قد ساهمت في إفراغ مفهوم الديموقراطية من أي مضمون أمام عولمة رأس المال الذي صار يخترق المجالات العمومية الوطنية، بالشكل الذي اجتاح فيه المخيال الاستهلاكي مجال الشأن السياسي ولتمثلاته. ومن ثم صارت الممارسة الديموقراطية متماهية بالتدريج مع آليات العرض والطلب، لدرجة لم تعد تمثل فيها الانتخابات سوى دورة تجارية، بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وإذا ما اعتبرنا هذا النفق المسدود الذي آلت إليه المسألة الديموقراطية من أسمى ما بلغه العقل السياسي الليبيرالي الذي أقفل أبواب الاجتهاد في نواميس التاريخ بمقولاته الصدأة، فإن المفاتيح التي يمنحنا إياها تاريخ الأفكار وسوسيولوجيا المعرفة تجعلنا في قلب مناهضة هذا المنحى، وذلك عبر اللجوء إلى تفكيك آليات اشتغال الإيديولوجيا الليبيرالية.
فتحت هيمنة منطق السوق صار الزمن التاريخي فاقدا لقيمته الثقافية، مما أفضى إلى انهيار التمثلات الغائية الكبرى لصيرورة التفاعل الجدلي بين مختلف البنيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجموعات البشرية، من خلال تبادل الأدوار في إدارة كفة الصراع بين المصالح والمواقع، ضمن محطات محورية. وما دام التاريخ لم يعد حاملا لأي معنى، فإن الحاضر يتحول إلى البعد الزماني الوحيد حيث يلجأ الانتظار والتوقع. ومن ثم ذلك البروز القوي لمنطق الربح والاستعجال باعتباره صنفا أساسيا من الفعل ومن التمثل الاجتماعي في سياق العولمة الليبيرالية.
ومن أهم تداعيات هذا التقلص الزمني في الوعي بالحركية التاريخية لمختلف القوى المتداخلة في إنتاج الواقع العالمي كذلك أن استفحلت الأنساق الثقافية الفردانية بشكل لامتناهي، بحيث صارت تعطى لامتلاك الحقوق الفردية قيمة أكثر أهمية من الحصول أو الحفاظ على الحقوق الجماعية. فالمواطنة المعولمة تقتضي التعامل أكثر فأكثر مع الديموقراطية من خلال قدرتها على منح حقوق يستفاد منها بصفة خصوصية. وإذا كان البحث عن الحقوق الخاصة ليس في حد ذاته مناقضا للديموقراطية، إلا أنه يزيح تدريجيا فكرة المسؤولية تجاه المجال العمومي.
وهذه الدينامية تحد من قيمة الديموقراطية باعتبارها مشروعا مجتمعيا يتوخى التوزيع العادل للثروات لتختزلها في حيز للخدمات الفورية، بحيث يقوم كل فرد بقياس مزاياه بشكل نفعي. وينجم عن ذلك تمثل أداتي صرف للديموقراطية، بحيث تصير نوعا من أجرة للمواطنة تقاس قيمتها وفق معيار قدرتها الشرائية. وهنا تكمن المفارقة في عودة ذلك التمييز القديم بين «الديموقراطية الحقيقية» و«الديموقراطية الشكلية » التي قام انهيار جدار برلين بتعريتها.

#نورالدين_الشريف_الحراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات