تقرير حول المتابعة والمحاكمة

خالد بلقايدي

الحوار المتمدن-العدد: 1743 - 2006 / 11 / 23 - 06:11
المحور: حقوق الانسان
    

من مسيرة 19 ماي الغضب التي دعت لها جمعية تماسينت (منكوبون) الى اليوم ولازال ملف المتابعة الذي أصدر في حقي من قبل اجهزة القمع / الدرك الملكي بالحسيمة قائما الذي رافقها العديد من الاجراءات حيث تم منعي من حصول على جواز السفر وعدم الحصول على ورقة السجل العدلي لضمها في ملف لأحدى الجمعيات وبعدها دخلت في معركة نضالية ( برنامج لمدة 10 أيام) : *وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بالحسيمة يوم الخميس 14دجنبر 2005 على الساعة 11 صباحا
* وقفة احتجاجية أمام إدارة الدرك الملكي بالحسيمة يوم الجمعة15دجنبر 2005 على الساعة 11 صباحا
* وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة / الحسيمة يوم الاثنين 18 دجنبر 2005 عل الساعة 11 صباحا
* ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الجمعة22 دجنبر 2005 على الساعة 6:30 مساء
*مسيرة سلمية من مقر الاتحاد المغربي للشغل يوم الاثنين 25 دجنبر 2005 على الساعة 11 صباحا
وبالضبط يوم السبت 23 دجنبر 2005 امتثلت فيه لدى الدرك الملكي بالحسيمة من طرف وكيل العام لمحكمة الاستناف بتهم عدة من ضمنها : التمرد والعصيان والتحريض المواطنين على عدم أخذ المساعدات وضرب افراد القوة العمومية و.....غيرها. الى حدود 12 زوالا تم تحويل الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة ليتم تحديد موعد المحاكمة يوم الجلسة الاولى 09 فبراير 2006 . والتي كانت جوابا واضحا الى عموم مناضلين والضمائر الحية والى كل من يعانق قضايا الجماهير الكادحة والشعبية ، وبعد ان انطلقت المحاكمة بأسئلة لا علاقة لها بمضمون التهم الموجهة لي بل ليتم طرح الملف في صيغة التفاوض على استكمال آخر ما تبقى من الملف للتسوية وفق منطق المخزن وبعد تعذر ذلك ، تدخلت النيابة العامة بدعوة أن الشخص الماثل أمامنا يعد من عقول المدبرة لأحداث 19 ماي بل وأكثر طالبت بحضور الشهود لإثبات على تحريض المنكوبين على عدم اخذ المساعدات الحكومية عبر كلماته في الوقفات الاحتجاجية وغيرها وبعد أن احتج الدفاع، تم أخد أمر النيابة العامة لتأجل المحاكمة الى الجلسة الثانية 19 فبراير 2006 وخلال الجلسة لم يحضر أي شاهد من الشهود التي أدلت بهم النيابة العامة في الجلسة السابقة ليتدخل الدفاع ويطالب بإسقاط المتابعة التي أساسها لاتستند الى أي دليل يثبت التهم وان المحاكمة تتعدى مجال الاختصاص بناء على قاعدة التعليمات لتتحول المرافعات الى مستوى سياسي وبعدها تدخلت النيابة لتأكد التهم وتطالب بتأجيل لحضور الشهود لإثبات ذالك، مما ألح الدفاع على طي الملف على أساس لا يحتوي على أي دليل لمل ورد في المحاضير، وبعد أن جهز الملف وانتظار صدور الحكم لنفاجئ بأن هيئة المحكمة تم أخذ أمر النيابة العامة لحضور الشهود في الجلسة الثالثة 20 ابريل 2006 وبنفس اللغة والسيناريو لم يحضر أي من الشهود التي تدعي النيابة العامة، و بلغة الإجراءات سيتم إشعار الشهود للمرة الثانية على حسب النصوص المنظمة لذلك والتي تأكد بشكل واضح عن طبيعة المؤامرة والاستفزاز ليتم تحديد الجلسة الرابعة يوم 15 ماي 2006 وخلالها لم يحضر أحد مباشرة ليتم المحاكمة وإشعار الشهود للمرة الخامسة . بل ما زاد في الأمر هو أن المحاكمة رهينة بأطوار الميدان لحركة المنكوبين والتي سطرت جملة من الاتفاقات مع المسؤولين بالحسيمة على قاعدة الايواء وعلى قاعدة الترتيبات لإنهاء ملف تماسينت الذي أفاض الكأس وبعدها جهز الملف لصدور الحكم الجلسة السادسة ونقس الامر في الجلسة السابعة والثامنة يوم 22 يونيو 2006 والى حدود هذه السطور فلا يحق لي أن أتحرك كأي مواطن ولا يحق لي أن أحصل على الوثائق الإدارية ولا حرية التنقل لأظل رهين الزمن والقوانين لكن لن ينالوا من العزيمة أي شيء بل سأظم صوتي إلى كل الأصوات الحرة في هذا البلد وهذا الملف جزء بسيط لما يعانيه المواطن بالريف في زمن المصالحة مع الريف والعهد الجديد والورش الديمقراطي للدولة وها اليوم امتثل للجلسة التاسعة يوم الخميس 23 نونبر 2006 الجلسة التاسعة، التي تحمل نفس الاعتبارات للمضايقة لأن النيابة العامة تتابعني باعتباري أحد منظمي ومخططي لأحداث تماسينت.

لا يزال مسلسل الانتهاك في حقي مفتوحا من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة رغما أزيد من ثمان جلسات كلها تحمل جوا ب واضح لمن اراد كشف الحقيقة للشعارات الفا رغة بالريف وخاصة ما حدث خلال مرحلة الزلزال و بالضبط تماسينت …
وهنا لابد القول أن الريف يتطلب أزيد من المتابعة وخاصة بعد ان جند المخزن كل آلياته لتخريب وتفتيت أية حركة نضالية مكافحة تسير على درب أبطال ملحمة تحريرالوطن الجريح …
لا يهمني الحكم ولا يهمني ما يترتب عن تلك المسرحية المفبركة من قبل المخزن و أعوانه الجديد بل ندائي الى كل الشرفاء وأصحاب الكلمة الصادقة والمبدأ الثابت أن يدافع وا على المستضغفين والمقهورين والكادحين …

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل