هل نهرول وراء التمويل الأجنبي ؟ أم نجلس ونتفرج؟

مايا جاموس

الحوار المتمدن-العدد: 1739 - 2006 / 11 / 19 - 10:32
المحور: المجتمع المدني
    

طالما تمنيت أن أكتب عن موضوع المنظمات – المؤسسات الأجنبية وتمويلها لمشاريع في الشرق الأوسط ، تحديداً في سوريا. لكن كان ولايزال من الصعب معرفة معلومات دقيقة للدراسة. بمعنى من هي تلك المؤسسات وما برامجها (أجنداتها) هل لها علاقة بالأجندات السياسية لحكومات بلدانها؟ ماذا عن علاقتها بحكومات البلدان التي تنشط فيها، من هم الأفراد أو المؤسسات التي تعمل بالتنسيق والتعاون معهم، ما هي المشاريع التي تهتم بتمويلها وما هي شروطها إن وجدت؟ والأهم من ذلك كله بالنسبة لي على الأقل معرفة مواقفها من قضايانا الوطنية سواء من منظور القناعات السياسية الفكرية أو القناعات المبنية على أسس إنسانية وأخلاقية وقيمية عامة.
شجعني على الكتابة تلك الحوارات التي دارت بين المسرحيين العرب خلال ندوات مهرجان دمشق المسرحي الدورة 13 . إذ كان التمويل الأجنبي للفرق والأعمال المسرحية إشكالية لم يتفق عليها. فسمعت آراء تقع بين قمتي التناقض بين قبول التمويل الأجنبي وعدم قبوله وما بينهما من درجات.
فمن عدم القبول إطلاقاً لأن ذلك يعني تحولنا إلى شحاذين ويعني إذلالاً أياً كان المصدر ولابد أن يخضع العمل الفني الممول ل" الاستعارة" على مستوى الموضوع والتقنية إن لم نقل مسايرة الجهة الداعمة وأخذ أولوياتها بعين الاعتبار لضمان استمرار الدعم على الأقل. وهذا يعني تدخل وفرض شروط بشكل أو بآخر تغير من بنية العمل الفني وهدفه.
يأتي بعد هذا الرأي آراء تقبل بالتمويل الأجنبي وفقاً لمعاييرها الخاصة تأتي في مقدمتها عدم اشتراط الجهة الممولة على التدخل بجوهر العمل . وآراء ترى أن لا مشكلة بشروط الممول إن كان ثمة تقاطعات في الرأي والهدف.
وصولاً إلى الموقف الثالث الذي يقول إن لم يكن من جهة حكومية أو وطنية تقدم الدعم ، فلن يوقف مشروعي شيء، لا شروط الممول ولا الاتهام بالتسول أو العمالة.

أعتقد أن المواقف السابقة من تمويل الأعمال المسرحية تنطبق على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية .... مع فارق أن حساسية السلطات السياسية تجاه الفنون أضعف من السياسة والتمثيلات المدنية كالمنظمات الأهلية مثلاً . إلى جانب أن إمكانية المحاصرة القانونية هنا أكبر فما أسهل سوق التهم المروعة كالعمالة والخيانة والتعامل مع الأجنبي، ومقاضاة من يقبل التمويل على أساس تلك التهم، على اعتبار أنه ما من قوانين تنظم مسألة الدعم الأجنبي أوالعلاقة مع المنظمات الأجنبية، وهذا دون شك يجعل الأمر أشد تعقيداً وأكثر خضوعاً للحسابات.
أورد مثالين عن مؤسسات تعمل في سوريا الأولى منظمة يختصر اسمها ب ICMC وهي منظمة مسيحية مجال عملها هو الأماكن المنكوبة سواء بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، فقد عملت في تسونامي ودارفور والآن تنشط في عدد من البلدان العربية من بينها سوريا لصالح اللاجئين العراقيين، تحديداً في مجال تلبية حاجاتهم الأساسية للحياة ( غذاء، دواء، معالجة، مسكن، تعليم ، وإيجاد فرص عمل لهم..).
أما المنظمة الثانية فهي أيضاً مسيحية اسمها باكس كريستي ، عملت في البلدان العربية الأكثر اشتعالاً فلسطين والعراق.
وأذكر هنا بعضاً من نشاطاتها: فقد وقعت على توصيات مؤتمر مينز ( ألمانيا)، التي أكدت على دعمها لحصول أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس، كذلك دعمها حقهم بتقرير مصيرهم وعودة لاجئيهم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 ، وهذه المعلومات مصدرها مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

كذلك تدعم المنظمة مشاريع ثقافية عن القضية الفلسطينية، مثل تمويل فيلم يظهر الصعوبات والمشاكل التي تواجهها النساء الفلسطينيات خاصة اللواتي يعشن قرب جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية والترابية ، كان الهدف هو عرض الفيلم أمام الجماهير الأجنبية في الخارج.
أيضاً مولت باكس كريستي نشر كتاب يتحدث عن التمييز العنصري الذي تقوم به إسرائيل ضد المسيحيين والمسلمين العرب في فلسطين.
أما تجاه العراق فقد نظمت تظاهرات وشاركت بتظاهرات في أمريكا وبريطانيا احتجاجاً على الحرب ضد العراق من منطلق أن الحرب غير أخلاقية وغير قانونية وأن أي عمل عسكري سيوقع الكثير من الضحايا الأبرياء.
ربما حتى هذه اللحظة بل بعد العرض السابق ، تبدو رهاباتنا تجاه الخارج ومنظماته طبيعية ومبررة في مثل شروطنا . لكن ألا يبدو التمييز بين المنظمات ملحاً في هذه الظروف بالذات حيث عجلة التغيير لن تنتظر أحداً. أليس من فرق بين منظمات حكومية تستهدف التغيير في مجتمعاتنا وفق مصالح حكوماتها دون الأخذ بعين الاعتبار مصالحنا أو مراعاتها. ومنظمات أخرى لا حكومية تتعامل معنا على أساس البعد الإنساني الأخلاقي الحقوقي وتدافع عن قضايانا العربية أكثر من حكوماتنا ذاتها؟ حيث أخذت هذه المنظمات تتوحد وتنسق جهودها على مستوى العالم ( كمناهضي العولمة والخضر)، فجميعنا يعرف أن حوالي 60 % من الشعب الأوروبي يرى أن إسرائيل تشكل أخطر دولة في العالم . من أين تكون هذا الرأي ، لا شك ان منظماته اللاحكومية قد ساهمت في ذلك وكيف لا وهي وليدة هذا الشعب.
أعتقد أن قمة الإيجابية أن تدافع تلك المنظمات عن قيم وقضايا عادلة مثل قضايانا: فلسطين والعراق ولبنان... دون أجندات وطنية خاصة بها ودون التقاطع مع أجندات الكيان الصهيوني.
وبفرض أنه ليس لديها اهتمام سياسي ، بل إنساني وأخلاقي صرف( قضايا اضطهاد المرأة، الفقر ، المجاعات،...)، فما الذي يمنع أن نتعاطى معها على الأرضيات نفسها؟
كيف يمكن أن نتعامل معها حين يتعلق الموضوع بشؤون داخلية عامة ، وما هي المعايير التي تحدد علاقتنا بها ؟ كل هذا مطروح للحوار..

#مايا_جاموس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل