التقرير التمهيدي الثاني عن الانتخابات العمالية - مذبحة الديمقراطية تستدعى المقاومة العمالية

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

الحوار المتمدن-العدد: 1737 - 2006 / 11 / 17 - 11:12
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

انتهت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات العمالية والتي شملت اللجان النقابية التابعة لإحدى عشر نقابة عامة، هي النقابات العامة للعاملين بـ: 1- الغزل والنسيج، 2- السكك الحديدية، 3- المرافق العامة، 4- الصناعات الغذائية، 5- الصناعات الهندسية والمعدنية الكهربائية، 6- الكيماويات، 7- الصحافة والطباعة والإعلام، 8- السياحة والفنادق، 9- الخدمات الإدارية والاجتماعية، 10- الإنتاج الحربي،11- البترول.

وقد جرت انتخابات هذه المرحلة الأولى على جولتين، الأولى: يوم الأحد 5/11 وشملت 26 لجنة نقابية خاصة بالعاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها، حسمت نتائج 12 منها بالتزكية وتمت الانتخابات في الـ 14 لجنة الأخرى. وقد كانت نتائجها كالتالي:

اللجان التي أعلنت نتائجها بالتزكية: وعددها 12 لجنة، أعلن فوز 126 عضوا عنها بالتزكية وكالآتي:

مديرية القوى العاملة والهجرة بالسويس عدد 10 أعضاء

مديرية القوى العاملة والهجرة بدمياط عدد 11 عضو

مديرية القوى العاملة والهجرة بالدقهلية عدد 11 عضوا

مديرية القوى العاملة والهجرة بكفر الشيخ عدد 11 عضوا

مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية عدد 11 عضوا

مديرية القوى العاملة والهجرة بأسيوط عدد 11 عضوا

مديرية القوى العاملة والهجرة بقنا عدد 11 عضوا

مديرية القوى العاملة والهجرة بأسوان عدد 9 أعضاء

مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر عدد 9 أعضاء

مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد عدد 11 عضوا

مديرية القوى العاملة والهجرة بمرسى مطروح عدد 10 أعضاء

مديرية القوى العاملة والهجرة بجنوب سيناء عدد 11 عضوا

أما بقية اللجان فقد جرت فيها الانتخابات يوم 5/11/2006 على 154 مقعدا لمجالس إدارة 14 لجنة نقابية ببقية المديريات، وقد أعلنت الوزيرة أن من فازوا بعضوية اللجان النقابية التابعة للقوى العاملة بلغ عددهم 283 عضوا، وأن نسبة التغيير بلغت 70%، وقد فازت المرأة فيها بعدد 31 مقعدا. ويلاحظ أن الوزارة أضافت أسماء ثلاث سيدات لقائمة الناجحين بالتزكية.



أما الجولة الثانية من المرحلة الأولى: فقد تمت يوم الأربعاء 12/11، وشملت 825 لجنة نقابية، تم حسم 287 منها بالتزكية لصالح 2746 مرشح، وأجريت الانتخابات في 538 لجنة نقابية، بين 15247 مرشحا. بالإضافة إلى 1588 مرشح لـ 131 مجلس إدارة شركة. وقد بلغ إجمالي الناخبين في المرحلة الأولى 1.403.766 ناخب.

وقد شهدت هذه الانتخابات كل أصناف وألوان التزوير والتدخلات والاعتداء على الحرية النقابية، وما لم تعرفه انتخابات عمالية من قبل، مثل:

- امتناع اللجان النقابية عن تسليم الراغبين في ترشيح أنفسهم خطابات (إفادات) للنقابات العامة لاستخراج النموذج رقم 3 (شهادة المنظمة النقابية) المطلوب كمسوغ للترشيح، وقد تم هذا الامتناع على عدة صور وأشكال ابتداء من إعطاء خطابات غير دقيقة (مضروبة)، مرورا بإعطاء البعض دون البعض أو الكذب على العمال وإشاعة تغيير النظام وأن الأمر كله أصبح متعلق بالنقابات العامة وفي أحيانا أخرى بمباحث أمن الدولة أو إدارة المنشأة وحتى إغلاق مقار اللجان النقابية والهروب والاختفاء الكامل. (لجان الخدمات الإدارية، لجان المرافق العامة).

- امتناع جهات العمل إعطاء النموذج رقم 1 (شهادة جهة العمل) إلى العمال الراغبين في الترشيح، أو رهنها بموافقة النقابة أو أجهزة الأمن. (شركات الإنتاج الحربي، وغيرها).

- امتناع النقابات العامة إعطاء النموذج 3 (شهادة المنظمة النقابية) لبعض المرشحين بحجج واهية وأعذار كاذبة، أو إعطائهم الشهادات بأختام غير المتفق عليها أو توقيعات لغير المنوط بهم التوقيع. (خاصة في النقابة العامة للصناعات الهندسية، النقابة العامة للمرافق العامة، النقابة العامة للإنتاج الحربي، النقابة العامة للخدمات الإدارية، النقابة العامة للغزل والنسيج، وغيرها).

- امتناع منافذ القوى العاملة- المخصصة لاستلام أوراق الترشيح- عن الاستلام، أو الاستلام بدون إيصالات، أو بإيصالات غير موقع عليها وغير مختومة، وغير مدون عليها بيان ما تم استلامه من مستندات كما كان يحدث في الدورات السابقة. (شبرا الخيمة، حلوان، المحلة، بقية مديريات القوى العاملة).

- كل ذلك كان يتم من خلال جدول زمني ضيق جدا ومنافذ استخراج قليلة جدا، ولأعداد من المعروف مسبقا أنها كبيرة جدا تصل لعدة عشرات الألوف من المرشحين، حيث بلغ عدد المرشحين في الدورة السابقة في أكتوبر 2001 حوالي 54000 طالب ترشيح، مما أدى لكثافة الطوابير وسهل الاحتكاكات وحال بين كثيرين من راغبي الترشيح وتسليم أوراقهم. (مثل الدقهلية، الإسكندرية، دمياط، وغيرها).

- حظر الدعاية الانتخابية والتضييق عليها من أجهزة الأمن وإدارات المنشآت وضيق المساحة الزمنية في جدول الانتخابات الذي تم من خلال القرارات المنظمة للانتخابات. (في كل اللجان خاصة في شركات الصناعة).

- تدخل الإدارة للتأثير على إرادة الناخبين. (الصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى، الدلتا للصلب بشبرا الخيمة، هيئة السكة الحديد، مديرية القوى العاملة بالجيزة، وزارة السياحة، كهرباء نجع حمادي، شركة كهرباء جنوب المعادي، أغلب لجان الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، مديريات المساحة خاصة في الوجه القبلي)

- تدخل الإدارة للتأثير على بعض المرشحين للتنازل لصالح بعض المرشحين، أو الدفع للترشح ضد مرشحين غير مرضي عنهم. ( لجان انتهت بالتزكية، والحديد والصلب، السكر، وغيرها).

- التلاعب بالتمثيل النسبي النوعي والجغرافي ومن خلال الدوائر المغلقة أحيانا والمفتوحة أحيانا أخرى بالتفصيل وبالمخالفة للقانون، لضمان نجاح قيادات النقابات العامة بالتزكية. (الدلتا للصلب، الحديد والصلب، ألومونيوم نجع حمادي وغيرها).

- التلاعب في كشوف الناخبين بحذف ناخبين، وإضافة بعض من خرجوا إلى المعاش والموتى.(الإسكندرية للأدوية، سكة حديد طنطا، الصباغة والتجهيز بالمحلة، وغيرها)

- استبعاد آلاف المرشحين من الكشوف بعد استلام أوراقهم، وبحجج عدم استكمال أوراق الترشيح أو عدم مطابقتها للنماذج المسلمة للقوى العاملة، وفي كثير من الحالات كان الورق الذي يتم تسليمه غير ذلك الورق المطعون فيه حيث عبثت به أيادي المزورين، وتحت أيادينا حالات يمكن تقديمها للنيابة العامة. (أكثر من 11 ألف اسم).

- استبعاد مرشحين من الكشوف النهائية بعد أن كانت أسمائهم قد أدرجت في الكشوف الأولية، كما تم استبعاد أسماء من بطاقات إبداء الرأي (ورقة التصويت) رغم أنها كانت واردة في كشوف المرشحين النهائية (165 مرشح في الإسكندرية وحدها)، كما حدث العكس، حيث أدرجت أسماء للتصويت لم تكن مدرجة في الكشوف النهائية للمرشحين. (مثل لجان جريدة الأهرام، إسكندرية للبترول، وسائل النقل الخفيف، النصر لصناعة السيارات، الهندسية للسيارات، الكوك، العامرية للبترول،الإسكندرية للأدوية، الأهلية للورق بالإسكندرية، وغيرها).

- تغيير مقار الانتخاب المعتادة وبعد الإعلان عنها، وتغيير دوائر الانتخاب لبعض المرشحين وبعد قيامهم بالدعاية فيها. (دار الهلال، كهرباء الفيوم، الدلتا للصلب، الحديد والصلب، سكة حديد طنطا، وغيرها).

- عدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية بإدراج أسماء مرشحين استبعدت أسمائهم من الكشوف، وبوقف الانتخابات، وبإلغاء قرارات وزيرة القوى العاملة المنظمة للانتخابات، وبالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في اللجان العامة والفرعية . (مديريات القوى العاملة بالقليوبية،الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، حلوان، البحيرة، السويس، وغيرها). حصلت اللجنة التنسيقية من خلال مركز هشام مبارك للقانون في المرحلة الأولى من الانتخابات على حوالي 40 حكم قضائي لعدد 100 مرشح في طعون على القرارات الإدارية المنظمة للانتخابات، وعلى استبعاد مرشحين.

- التدخلات الأمنية والإدارية في الانتخابات للتأثير على إرادة الناخبين، بالتهديد بالجزاءات، أو بالترغيب بتوفير الإمكانيات لمؤيدي مرشحي الحكومة بمنحهم مزايا عينية ودعم مالي.

- التأخر في فتح باب الاقتراع لمدد تراوحت بين ساعة وخمس ساعات. (اللجنتين واحد واثنين في دار الهلال لمدة ساعة، دار التعاون لمدة ساعتين ونصف، لجان النقابة في الدلتا للصلب لمدة ساعة، وجميع لجان مجلس الإدارة في نفس الشركة لمدة خمس ساعات، لجان روزا اليوسف لمدة ساعة وعشر دقائق، لجان شركة الحديد والصلب بحلوان لمدة ساعة في أغلب اللجان، الإسكندرية للبترول لمدة ساعتين)

- وجود بطاقات انتخاب (استمارات إبداء الرأي) غير مختومة من القوى العاملة أو مصورة. (دار الشعب).

- ظهور بطاقات انتخابية مع الناخبين خارج مقار اللجان الانتخابية مؤشر فيها لصالح بعض المرشحين المعروفة بالبطاقة الدوارة. (الهندسة الإذاعية).

- استخدام تذاكر الناخبين المتغيبين والمرضى والمسافرين. (الصباغة والتجهيز بالمحلة، الصرف الصحي بالمنيا،النيل للأدوية وغيرها)

- وقف التصويت وإغلاق اللجان الانتخابية قبل الموعد المحدد لإغلاقها. (كهرباء نجع حمادي).

- طرد المرشحين ومندوبيهم من اللجان الانتخابية- مقرات التصويت- أثناء سير العملية الانتخابية أو عند بدء الفرز أو تجميع الأصوات. (إسكندرية للبترول، السويس للبترول، القناة لتوزيع الكهرباء بالسويس). (مع ملاحظة أن كثير من هذه الحالات تمت في محافظة السويس التي يمثل الاتحاد العام لنقابات العمال في لجنة الإشراف العامة بها النقابي/ أحمد عاطف حسن، زوج السيدة الوزيرة، ويرأس اللجنة أحد مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالسويس- يعني إدارة في إدارة).

- عدم إعلان النتيجة على المرشحين بشكل علني وتفصيلي، وعدم تسليمهم ما يفيد نتيجة الفرز. وأحيانا حجب النتائج ورفض اعتمادها رسميا، بل والتلاعب في النتيجة كما حدث في الحديد والصلب والعامرية للبترول بإسقاط مرشحين بعد إعلان نجاحهم.

- إلقاء القبض على ناخبين قاموا بعمل دعاية لمرشحي المعارضة أو حاولوا التصدي للتزوير أو قاطعوا التصويت بسبب فض مرشحي الإدارة عليهم (شركة كهرباء جنوب القاهرة)، والضرب والتشاجر بين مؤيدي المرشحين المتصارعين. (قنا، إسكندرية، المحلة الكبرى).

- الرشاوى وشراء الأصوات. (في حلوان والإسكندرية والمحلة وبني سويف، مثل مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، معدات الغزل بحلوان وغيرها).

- استخدام سيارات الحكومة وإمكانياتها للدعاية لبعض المرشحين. (في لجان شركات الكهرباء خاصة في محافظات الوجه القبلي).

- تغيير المندوبين، لصالح بعض المرشحين أو ضد مرشحين آخرين وفي اللحظة الأخيرة. (في لجان الكهرباء في السويس، والبترول في الإسكندرية، والحديد والصلب، والغزل والنسيج وغيرها).

- تدخل أجهزة الأمن في العملية الانتخابية، ووجودهم داخل مقار التصويت والفرز، والسيطرة على الفرز وإعلان النتائج. (في أغلب اللجان خاصة في شركات الصناعة، ولجان المعارضة السياسية،ومنها العامرية للبترول ،الإسكندرية للبترول (الإسكندرية) ،الدلتا للصلب (شبرا)،الحديد والصلب ،الكوك (حلوان)،جميع مصانع الإنتاج الحربي بلا استثناء،كهرباء السويس ،كهرباء البحر الأحمر(مدن القناة) ،كهرباء شرق الدلتا (المنصورة)،مصر للغزل والنسيج بالمحلة ،الدلتا للغزل والنسيج(طنطا)).

- الفرز في أماكن سرية بعيدا عن المرشحين. (إسكندرية للبترول).

- التصويت الجماعي وضغوط الأمن والقوى العاملة للتزوير وتسويد الاستمارات. (خاصة في محافظات الإسكندرية والسويس والشرقية).

- إلغاء انتخابات بعض اللجان رغم إعلان كشوف المرشحين النهائية بسبب التردد الإداري. (مثل كهرباء الدقهلية).

- تأجيل إعلان ن بعض النتائج، بعد التلاعب فيها وانفجار مظاهرات الغضب ضد التزوير. (نتيجة مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وغيرها).

ورغم كل ذلك جاءت نتائج انتخابات اللجان النقابية في المرحلة الأولى لتحبط كل خطط الحكومة وأمانيها، خاصة وأنها لم تكن- الحكومة- تعمل على ضمان أغلبية لحزبها وأتباعها من النقابيين الرسميين فحسب، لأن ذلك مضمون بقانون النقابات المخالف لقواعد الحرية النقابية ولأبسط قواعد الديمقراطية، خاصة فيما يخص حقوق تكوين النقابات والانضمام إليها وحق النقابات في التوحد مع غيرها والانضمام لغيرها من المنظمات المحلية والدولية بحرية وضمانات استقلال النقابات وإدارتها بديمقراطية وحق أعضائها في حرية اختيار ممثليهم فيها ووضع قانون نقابتهم ولوائحها الداخلية بأنفسهم وبغير تدخل بالإضافة لتغييب القواعد العمالية من خلال إلغاء دور الجمعيات العمومية للنقابات بل ومصادرتها تماما في التشكيلات الأساسية- اللجان النقابية- وهي السلطة العليا في أي تنظيم ديمقراطي ومصدر حيويته وضمان سلامته، بل كان الغرض من كل التدخلات والاختراقات التي تمت هو ضمان عدم وجود أي رموز للمعارضة السياسية (اليسار والإخوان المسلمين) في التنظيم النقابي، وقد استغل قادة التنظيم الرسميون هذه الرغبة للتخلص من منافسيهم وخصومهم لضمان استمرار سيطرتهم المنفردة والتامة على التنظيم النقابي وخاصة في مستوياته العليا، كما أن الإدارة وهي متلبسة بفضائح الفساد والضعف الإداري وسوء النتائج وجدت هي الأخرى في هذه المذبحة للديمقراطية فرصتها للتخلص من القيادات المعارضة لسياساتها والمهددة لنفوذها الاستبدادي داخل مواقع العمل، ولعل ذلك هو ما يبرر التوسع الهمجي والغير معقول للاستبعاد. كما أن الطريقة التي تمت بها إدارة انتخابات النقابات العمالية وإنفراد أجهزة الأمن بها يعطي مؤشرا بأن المستهدف لم يكن المنظمات العمالية فحسب، بل نعتقد أنها كانت بروفة عملية لما يمكن أن تكون عليه انتخابات عامة قادمة، خاصة في مجلس الشعب الذي يفكرون في حله.

وإذا كانت القوى السياسية- خاصة في ظل القوانين اللا ديمقراطية وقرارات تنظيم الانتخابات المتجاوزة للقوانين والمهدرة لأحكام القضاء- لم تستطع وقف المذبحة، فإن العمال- الناخبين- كان لهم رأي آخر، حيث لم يتركوا فرصة سنحت لهم وإلا قالوا رأيهم في السلطة المستبدة سواء تلك المسئولة عن النظام العام والصفر العام، أو تلك المسئولة عن الفساد والعجز في مصانعهم ومؤسساتهم وهيئاتهم والأصفار الصغيرة، فأسقطوا كل من أشتموا فيه رائحة السلطة أو تبعيتها أو حتى كل من أوصت عليه كنوع من الانتقام والشماتة، بل وفي بعض الأحيان تعمدوا أن يحرموا رموز السلطة من أصواتهم رغم كل محاولات الترهيب والترغيب التي مورست عليهم وإعطائها لمرشحين بسطاء قد لا يعرفهم أحد حتى الناخبون أنفسهم.

لعل هذا الدرس القاسي من عمال مصر وإصرارهم على مقاومة الفساد والاستبداد بطريقتهم يكون قد أبلغ الرسالة لهؤلاء الذين توهموا أن جذوة الكفاح والمقاومة قد بعدت عن الطبقة العاملة المصرية، بل ولعلهم كانوا قد تناسوا أن هناك عمال لهم حقوق ومطالب وأماني مشروعة.

إن نسبة التغيير العالية خاصة في شركات الصناعة والتي وصلت إلى حوالي 80% ، هي أبلغ رد على خطة الحكومة لسلق الانتخابات العمالية وفرض أتباعها على العمال، نعم نحن نعرف أن هذا التغيير الكبير- وبحكم قانون النقابات المعادي للديمقراطية والحريات النقابية- لن يؤثر على سيطرة الحكومة على اتحاد نقابات العمال الذي يتم بالتزكية والتصفية والإبعاد طبقا لسياسة الامر الواقع واستغلال السلطة لصالح نقابيين بعينهم ، ولن ينعكس على تكوين مجالس إدارات النقابات العامة التي تحت سيطرة أمنية كاملة وبحراسة قانون يعادي الديمقراطية، لكننا نعرف أن الرسالة بلغت الجميع، فالعمال موجودون وقادمون على ساحات العمل الديمقراطي والتغيير، وفي مقدمة وقيادة المقاومة الاجتماعية التي هي المدخل الأكيد لديمقراطية حقيقية تتسع لحقوق الأغلبية وتحمي جموع الفقراء.



إن أهم الرسائل التي أبلغتها المرحلة الأولى من انتخابات العمال، هي:

- إظهار الوجه الحقيقي لوزيرة القوى العاملة التي امتنعت عن تنفيذ أحكام القضاء لصالح العمال المستبعدين ،وكذلك الأحكام التي توجب الأشراف القضائي الكامل على الانتخابات العمالية،فقد أثبتت هذه الانتخابات عدم مصداقية ما تصدره من خطابات بشأن ووعدها بديمقراطية العملية الانتخابية واحترامها لأحكام القضاء .

- إصرار النظام الحاكم على مصادرة الحياة الديمقراطية وممارسة الاستبداد السياسي للنهاية.

- قدرة العمال على المقاومة ومواجهة أساليب الترهيب والترغيب التي تمارسها أجهزة الدولة.

- انتهاء العمر الافتراضي لرموز السلطة، وانكشاف أكاذيبهم،.

- ضعف نفوذ القوى السياسية بكل فصائلها في أوساط العمال.

- فشل الدولة في إدارة الانتخابات أو أية معارك بين الجماهير، وفقد قدراتها ومصداقيتها بينهم.

- عجز التنظيم النقابي القائم ببنيته وشكله وطريقة تكوينه وانتخاباته عن الارتباط بالعمال أو التعبير عنهم.

- استغناء العمال عن التنظيم النقابي القائم واستبداله بعشرات التنظيمات الجنينية والصغيرة على طريق بناء تنظيماتهم النقابية الحقيقية الديمقراطية والمستقلة، فعدد من ينتمي لهذا التنظيم ولو دفتريا لا يزيد عن 3.859.458 مليون عامل فلم تجرى الانتخابات إلا في حوالي 40% من اللجان النقابية على مستوى الجمهورية،ولم يتجاوز عدد المشاركين في هذه الانتخابات أكثر من ثلث أعضاء اللجان التي تمت فيها الانتخابات .

- أن الأجهزة التنفيذية للدولة المصرية قد شاخت وباتت عاجزة حتى عن مسايرة وتنفيذ خططها البالية في التزوير وتزييف إرادة الجماهير.

- إن سلطات الدولة المصرية باتت متناقضة بل متصارعة، ولعل إهدار أحكام السلطة القضائية واجبة التنفيذ والحجج الساذجة للسلطة التنفيذية لعدم الالتزام بها واحترامها، وضعف واستهانة رموز من السلطة التشريعية هو شهادة انهيار ووفاة الدولة الشائخة العاجزة.

واللجنة التنسيقية وهي تعرض تقريرها التمهيدي رقم 2 عن الانتخابات العمالية الجارية، تنبه الجميع أنه ما زال هناك محطات عدة في الاعتداء على إرادة العمال، سواء من خلال المرحلة الثانية لانتخابات اللجان النقابية والتي تجرى يوم الاثنين 13/11/2006 والتابعة لـ 12 نقابة عامة، والتي يبلغ عددها 975 لجنة نقابية تم حسم نتيجة 525 لجنة منها بالتزكية، وستجرى الانتخابات في الـ 450 لجنة الباقية، ولـ 86 مجلس إدارة شركة، بين 19.827 ألف مرشح، يشارك فيها 2.455.692 عامل، انتهت 54% من لجانهم بالتزكية وبدون انتخابات وبعيدا عنهم، وما سيتبع ذلك من انتخابات شكلية لمجالس إدارة 23 نقابة عامة في يوم الاثنين 20/11/2006، ثم وأخيرا تعيين 23 قيادة من الحزب الوطني في مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال يوم الاثنين 27/11/2006. ليسدل الستار عن أفضح انتخابات عمالية في تاريخ بلادنا، ولعلها تكون فاتحة لفضح هذا البنيان النقابي التابع غير الديمقراطي، إن متابعة ما تبقى من هذه الانتخابات ليس أقل أهمية عن ما ذهب منها، إن لم يكن من أجل مساندة حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، وهو أمر يستحق الاهتمام والمساندة، فمن أجل مراقبة خطط الحكومة- للديمقراطية- التي تعدها لنا وللانتخابات العامة القادمة التي تخوض بروفاتها الآن في انتخابات العمال الجارية، بالإضافة لتجربة مطاردة قوى المعارضة السياسية ونحرها بكل الطرق والوسائل غير المشروعة بل وإهدار القانون وأحكام القضاء ومبادئ الديمقراطية والحريات النقابية لإبعادهم عن مواقع التأثير الجماهيري.

11/11/2006

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية





بلاغ رقم 6 عن الانتخابات العمالية

المرحلة الثانية من انتخابات اللجان النقابية تجرى غدا



تجرى صباح الاثنين 13/11/2006، المرحلة الثانية من انتخابات اللجان النقابية لعدد 450 لجنة هي المتبقية من لجان المرحلة البالغ عددها 975 لجنة- حيث انتهت بقيتها بعيدا عن العيون وبالتزكية- وتتبع 12 نقابة عامة هي:

1- النقابة العامة للزراعة والري والثروة المائية.

2- النقابة العامة لعمال التجارة.

3- النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية.

4- النقابة العامة للعاملين بالاتصالات.

5- النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي.

6- النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية.

7- النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء.

8- النقابة العامة لعمال النقل البري.

9- النقابة العامة لأعمال النقل البحري.

10- النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي.

11- النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر.

12- النقابة العامة للعاملين بالبريد.

وتضم في عضويتها 2.455.692، تتميز أغلبها بأنها عضوية دفترية اضطرت إلى الانضمام للنقابة عند استخراج رخصة قيادة مهنية، أو تحقيق شخصية يسجل فيه مهنة من مهن هذا التصنيف النقابي أو ذاك، أو عند التأمين الاجتماعي... الخ.

لذلك فإن أغلب عضوية هذه النقابات لا تعرف أنها تتمتع بعضوية النقابة، ولا تعرف أين تقع نقابتها هذه، ولا تعرف عنها شيئا حيث أنها قامت بسداد اشتراكها لمرة واحدة وجملة واحدة عندما اضطرت للتعامل مع الحكومة في استخراج بعض الأوراق الرسمية، كما أن النقابات- بدورها- لا تعرف أين هذه العضوية وماذا تعمل الآن، أنها عضوية غير حقيقية في أغلبها، أما عن كيفية استيفاء أوراق ترشيح مجالس لجانها وتسديد اشتراكات العضوية فحدث ولا حرج، حيث تنتهي أغلب هذه اللجان بالتزكية، أي بدون انتخابات، وفي الغالب ما تكون مجالس إدارتها من أسرة واحدة أومن الأقارب أو الأصدقاء أو شلة قهوة ما. وقد حسمت وزارة القوى العاملة بالفعل أكثر من نصف لجان هذه المرحلة بالتزكية وأعلنت مجالس إدارتها.

وقد عرفت المرحلة الثانية نفس الانتهاكات التي شاهدتها المرحلة الأولى، وإن كانت أقل في العدد فذلك بسبب قلة لجان المنشآت عنها في المرحلة الأولى، وسيطرة الإدارة بالكامل على أغلب لجانها النقابية.

ونعرض بعض الانتهاكات التي وصلت إلينا، وعلى سبيل المثال:

- هروب المسئولين عن لجان نقابية تابعة للنقابة العامة للبريد والتعليم والاتصالات، من مقار نقاباتهم ومعهم أختامها، حتى لا يحصل الراغبين في الترشيح على الخطابات (الإفادات) اللازمة لاستخراج النموذج رقم 3 (شهادة المنظمة النقابية) من النقابات العامة التابعين لها، وتفويت فرصة الترشيح عليهم وحسم تشكيلات هذه اللجان بالتزكية.

- قيام الأمن بمحاصرة مقر النقابة العامة للتعليم بالسيدة زينب، تحسبا لاحتجاجات العمال المحرومين من الشهادات، خاصة وأن نفس المبنى يضم مقار نقابتي الزراعة والنقل البحري.

- قام عدد من المرشحين بتحرير محضر ضد رئيس النقابة العامة للتعليم تحت رقم 1877/ إداري السيدة زينب، بسبب حرمانهم من شهادات المنظمة النقابية (نموذج 3) مما أضاع عليهم فرصة الترشيح. (من لجان مناطق الأزهر بالدقهلية وقنا وشمال سيناء).

- امتنع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم بشبين الكوم عن منح خطابات العضوية إلا لأتباعه لتشكيل مجلس اللجنة النقابية بالتزكية.

- امتنعت النقابة العامة للنقل البحري من تسليم شهادات المنظمة النقابية للعشرات من طالبيها رغم استيفائهم شروط الترشيح، بحجة تسليم الشهادات لجهات العمل، والذي لم يحدث طبعا.

- احتلت مباحث أمن الدولة وقوات الأمن المركزي مبنى الاتحاد المحلي لعمال الدقهلية بالمنصورة، ومقر استلام أوراق الترشيح، ومنعت مرشحي المعارضة من الدخول لتسليم أوراقهم أو استلام الإيصالات الدالة على تسليم أوراقهم.

- النقابة العامة للبريد قررت تسليم شهادات المنظمة النقابية عن طريق جهات العمل، واكتشف عدد من المرشحين عند تسليمهم الأوراق في القوى العاملة أن الخاتم على الشهادات مختلف عن النموذج المسلم للقوى العاملة التي رفضت أوراقهم لعدم مطابقتها، وأضاعت عليهم فرصة الترشيح، وعند عودتهم لمقار عملهم وجدوا أن لجنتهم النقابية قد تم تشكيلها بالتزكية قبل فتح باب الترشيح بخمسة أيام وبعلم ومباركة النقابة العامة والإدارة وأجهزة الأمن.

- اللجنة النقابية لعمال النقل البري بالسويس رفضت إعطاء أعضائها ما يثبت عضويتهم بها حتى تضيع عليهم فرصة الترشيح فقاموا بعمل بلاغات ضد رئيس اللجنة النقابية بقسم شرطة فيصل بالسويس.

- أعلنت مديرية القوى العاملة بالسويس إغلاق باب استلام طلبات الترشيح قبل الموعد المحدد، اكتفاء باستلام عدد 403 طلب لـ 19 لجنة نقابية، والمتضرر يلجأ للقضاء، علما بأن ممثل الاتحاد العام في اللجنة المشرفة عل انتخابات محافظة السويس هو زوج السيدة وزيرة القوى العاملة، ويرأس اللجنة مدير النيابة الإدارية بالسويس.

- أجلت النقابة العامة للبناء والأخشاب انتخابات 3 لجان نقابية لأسباب مختلفة، أغربها رفض إدارة شركة المنصورة للراتنجات منح العمال شهادة جهة العمل (نموذج 1) وهددت كل من يطلب الترشيح بالفصل والتشريد، وهو تقريبا نفس الموقف الذي اتخذته إدارة شركتي أسمنت قنا وأسمنت سيناء، علما بأن السيد رئيس الاتحاد العام من النقابة العامة للبناء والأخشاب وبالتحديد من قطاع الأسمنت!!.

- تبلغ عضوية اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس 8 ألاف عضو من بين 12 ألف يعملون بها، إلا أن إدارة الجامعة لم تسدد الاشتراكات إلا لـ 1500 عضو فقط حتى يسهل ترتيب الانتخابات، وإنهاء التشكيل النقابي بالتزكية.

- النقابة العامة للخدمات الصحية رفضت استلام أوراق الترشيح لـ 180 مرشح ومرشحة من التابعين لمديريات الصحة بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية، بحجة أن المواعيد التي حددتها لمنح الشهادات قد انتهت ، مما دفع العمال لتحرير محضر إثبات حالة تحت رقم 11185/ إداري الأزبكية بتاريخ 6/11/2006 ، وقد توجهوا للقضاء.

- تم استبعاد أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للمباني العامة، أحمد نايل، لأسباب غير قانونية، وقد قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري لإدراج اسمه في كشوف المرشحين. وحصل على حكم لصالحه.

- استبعاد 6 مرشحين من اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، منهم إمام يوسف، سيد عبد اللطيف، ومحمد جمال الدين، وقد قاموا برفع دعوى قضائية وحصلوا على حكم من محكمة القضاء الإداري بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.

- تم استبعاد 11 مرشح من اللجنة النقابية للعاملين بشركة سيجوارت المعصرة بحلوان، منهم عادل عبد الله، الشحات محمد، أحمد التبولي، عادل وسطاوي، محمد عبد الكريم، عادل عربي ، وحيد محمد أحمد، حامد حسين، ناصر عبد الحميد، أحمد موسى. وقد حكمت لصالحهم محكمة القضاء الإداري وأوقفت قرار إبعادهم وأمرت بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، لكن وزيرة العمل ترفض احترام الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بحجج واهية وإجراءات باطلة.

- استبعاد عدد من المرشحين للجنة النقابية للعاملين بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، منهم سلطان الاسلامبولي، عطية مصطفى، إسماعيل عطية، محمود عبد الحافظ، محمد البوهي، وقد قاموا برفع دعوى وحكمت المحكمة لصالحهم.

- استبعاد عدد من المرشحين للجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للإسكان والتعمير، ومنهم عمر طنطاوي، محمد حسن، محمود سلام، وقد قضت محكمة القضاء الإداري بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.

- استبعاد عدد من المرشحين للجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت حلوان، منهم عبد الناصر السيد، حمدي صادق، رمضان عمر. واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت ومنهم متولي سلام أحمد.

- النقابة العامة للنقل البري رفضت إعطاء شهادة المنظمة النقابية لعشرات العمال، منهم عصام عبد الله، ماهر حسين، سامح محمود، محمد محروس، ماهر حسن، محمد كمال، محمد محب فضل، بلال عبد النبي، وائل جمعة، أحمد قطب، أحمد الهليس وغيرهم من اللجنة النقابية لعمال النقل البري بالمحلة الكبرى، وعدد من طالبي الترشيح من اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالسويس، ومن اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالإسماعيلية، ومن العاملين بمشروع مواقف الأجرة والسرفيس بالمحلة الكبرى وغيرهم.

- النقابة العامة للعاملين بالتجارة رفضت منح شهادة العضوية لرئيس اللجنة النقابية لمديرية التموين بالقليوبية ونائب رئيس النقابة العامة غنيمي عبد الهادي، الذي حكمت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 2679 لسنة 61 ق، بإلغاء قرار الاستبعاد وإدراج اسمه في الكشوف.

- كما رفضت نفس النقابة ترشيح عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لتجارة الجملة والتي قضت المحكمة لصالحه.

- رفضت النقابة العامة للنقل الجوي منح النقابي شعبان عمر، عضو اللجنة النقابية للعاملين بميناء القاهرة الجوي شهادة المنظمة النقابية، وأمرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بإدراج اسمه في كشوف المرشحين في الطعن رقم 2089 لسنة 61 ق، إلا أن وزيرة القوى العاملة رفضت تنفيذ الحكم.

- كما أن النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية كانت قد امتنعت عن منح القيادة الناصرية كمال أبو عيطة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بضرائب الجيزة شهادة المنظمة النقابية لأسباب غير معلنة، فلجأ للقضاء الذي حكم لصالحه في الدعوى رقم 2646 لسنة 61 ق، وقد حصل على الشهادة وتقدم بأوراق ترشيحه لمديرية القوى العاملة بالجيزة وأدرج اسمه في كشوف المرشحين.

هذا غير ما ننتظره من استبعاد مرشحين آخرين من بطاقات إبداء الرأي غدا، ومن انتهاكات تدخلات الأمن والإدارة، وتجاوزات العملية الانتخابية نفسها خاصة في التصويت والفرز وإعلان النتائج.

وفى مساء يوم الأحد 11/11/2006 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ما يزيد على 70 حكم قضائي لصالح العمال المستبعدين ،وقضت المحكمة بأحقيتهم في إدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين ،إلا أن الوزير وتابعيها في المديريات المختلفة امتنعوا عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون.



واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية وهي تشعر بالقلق والأسف لحجم مذبحة الانتخابات النقابية الجارية، تناشد الرأي العام ووسائل الإعلام والصحافة الحرة بالتصدي للانتهاكات والاعتداء على الديمقراطية وحق المواطنين المصريين في اختيار من يمثلهم بحرية، وكذا ممارسة حرياتهم النقابية وحقوقهم العمالية بغير تدخل وفي أمان.

12/11/2006

#اللجنة_التنسيقية_للحقوق_والحريات_النقابية_والعمالية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات